به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، با بررسی اولویت دار طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن محمدیاری، نماینده مردم تالش به عنوان نماینده درخواست‌کننده اولویت رسیدگی به طرح مذکور، گفت: بر اساس بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات، ۶ ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات همه افرادی که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، مکلف به استعفا هستند. با توجه به ابهامات موجود درخواست استفساریه مذکور را دادیم تا با تصویب نمایندگان، جلوی سو استفاده احتمالی در ادوار مجلس آینده و همچنین مجلس اخیر گرفته شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با کلیات طرح مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح کلیات طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات، گفت: سوال این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۵) بند (الف) و جز (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات به تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که پاسخ این است: شامل اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود.
وی بیان کرد: سوال بعدی این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۹) بند (الف) و جز (۱۱) بند (ب) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ شامل اعضای علی‌البدل می‌شود یا خیر که پاسخ این است: شامل اعضای علی‌البدل نیز می‌شود.
نمایندگان در ادامه با ماده واحده این استفساریه نیز موافقت کردند.
