به گزارش مشرق، در رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد علیرضا عباسی نماینده کرج از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، با آن موافقت کردند.

در ماده واحده مذکور و بند الحاقی مصوب آن آمده است:

بند (س) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ١٤۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در مواد (۲)، ۸۱، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (١٤٣ مکرر) و (۲۸۰) و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ١٣٩٤/ ٤/٣١، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ١٤۰۱/۰۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ( ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) درآمد مشمول مالیات سود خالص قابل اعمال است.

۲- بند (ن) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ١٤۰۲ تنفیذ می‌گردد.

۳- حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجراست.

ماده الحاقی- طبق این مصوبه، در بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه قبل از کلمه مکلف است، عبارت زیر اضافه می شود.

«به استثنای شرکت های زیان‌ده دارای زیان انباشته و سربه سر مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و شرکت هایی که یک درصد هزینه آن ها بیش از کل سود آن ها بر مبنای ارقام مندرج در این پیوست ۳ این قانون است.

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در تشریح پیشنهاد خود گفت: در این ماده در رابطه با قانون مالیات‌های مستقیم برخی مواد از جمله ماده ۱۴۳ مکرر، ۱۴۵ و ۲۸۰ استثنا شدند و این شائبه به وجود می‌آید که ماده ۸۱ در رابطه با معافیت ما محصولات کشاورزی است را شامل می‌شود. برای اینکه این ابهام وجود نداشته باشد و محصولات کشاورزی نیز جزء استثنائات ذکر شود این پیشنهاد را دارم تا ماده ۸۱ نیز ذکر شود.

بر اساس ماده ۸۱ فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و ... از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. اگر این موارد ذکر نشود ابهام ایجاد می‌شود.