به گزارش مشرق، یکی از چالش‌های حوزه مالیاتی در ایران، وجود حجم بالایی از معافیت‌های مالیاتی است که البته این به جز فرار مالیاتی و موارد دیگر است و درواقع این یک معافیت آگاهانه از جانب دولت بوده که به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند اشخاص، شرکت‌ها و... اختصاص داده شده است.

طبق بررسی‌ها از داده ‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، براساس برآوردهای دیوان محاسبات کشور، در سال گذشته حجم معافیت‌های مالیاتی ایران حدود ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ است.

گزارش حاضر مدعی عدم اثرگذاری این معافیت‌ها نبوده و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در اغلب کشورها معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای تحریک رشد سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین حمایت از افراد و مناطق کمتربرخوردار استفاده می‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد در ایران سیاستگذار با اعطای تعداد بالایی از معافیت‌های مالیاتی بعضاً غیرموثر و غیرهدفمند، علاوه بر آنکه خود را از درآمد مالیاتی قابل‌توجهی محروم کرده، موجب فشار به بخش مولد اقتصاد نیز شده است. همچنین مشروط نشدن مالیات به لحاظ زمانی و مکانی، از دیگر اشتباهات سیاستگذار در ایران است؛ چراکه اعطای مالیاتی بی‌حدوحصر به لحاظ زمانی و مکانی منجر به تضعیف اهداف اولیه معافیت مالیاتی می‌شود.

نمونه آن را می‌توان در مناظق آزاد مشاهده کرد. اطلاق عناوین کلی به معافیت‌ها و جزئی نشدن و به‌اصطلاح برخی از سیاسیون عدم نقطه‌زنی در اعطای معافیت‌ها؛ منجر به غیرهدفمند شدن این معافیت‌ها و عدم کارایی آنها نیز شده است.

معافیت‌های مالیاتی معادل ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت!

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲ حجم معافیت مالیاتی ایران ۵۵۵ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان بوده که از این رقم، ۴۷۷ همت مربوط به معافیت و تخفیفات مالیاتی اعمال شده و نزدیک به ۷۹ همت نیز مربوط به معافیت و تخفیفات گمرکی اعمال شده است.

همچنین براساس گزارش سازمان مالیاتی و گمرک ایران، مجموع درآمد مالیاتی و گمرکی کشور در سال گذشته حدود ۹۳۲ همت (شامل ۸۱۱ همت مالیات دریافت‌شده توسط سازمان امور مالیاتی و ۱۲۱ همت مالیات واردات اخذ شده توسط گمرک) بوده است.

براین اساس، معافیت مالیاتی ۵۵۶ همتی سال گذشته معادل ۶۰ درصد از کل درآمد مالیاتی و گمرکی دولت در سال گذشته است.

۷۷ همت معافیت مالی معدنی‌ها

بررسی‌های «فرهیختگان» از گزارش تفریغ ۱۴۰۲ نشان می‌دهد معدنی‌ها رقمی حدود ٧۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان معاف شده‌اند. گره مالیات‌ستانی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ازجمله معدنی‌ها گاهی کور می‌شود.

همچون بخش کشاورزی، درخصوص مالیات این بخش نیز حرف و حدیث‌های زیادی از عدم اثرگذاری آن وجود دارد.

۲۵ همت سود سپرده و اوراق معاف از مالیات

یکی از موضوعات پرچالش در معافیت‌های مالیاتی کشور، معافیت سود سپرده‌ها و سود اوراق مشارکت است. منتقدان می‌گویند بخش عمده سپرده‌ها به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی واقع در دهک بالا تعلق دارد، پس طبیعتا اعطای معافیت‌ها غیرهدفمند بوده که موجب نابرابری اجتماعی هم می‌شود.

به عبارتی، وقتی کارگران با حداقل دستمزد نیز مشمول مالیات می‌شوند؛ اعطای معافیت مالیاتی به سپرده‌ها به نوعی بی‌عدالتی و هزینه از جیب کم‌درآمدهاست.

بررسی اظهارنظرهای مسئولان دولتی و مجلسی‌ها نشان می‌دهد معمولا سیاستگذار به دلیل ترس از خروج سپرده‌ها از حساب‌های بلندمدت بانکی و ورود بخشی از این منابع به بازار دارایی‌ها و حتی بعضا ایجاد رقابت منفی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود غیررسمی به معافیت مالیاتی سپرده‌ها ورود نمی‌کند.

برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به جای دریافت مالیات مستقیم از سپرده‌های اشخاص حقیقی، دولت به سمت مالیات بر مجموع درآمد (PIT) برود.

براساس آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، دیوان محاسبات میزان معافیت مالیاتی سود سپرده و اوراق مشارکت را چیزی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان (دقیقا ۲۴هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان) برآورد کرده است که بر موارد زیر اعمال شده است:

۱- سود سپرده و جوایز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

۲- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۲۶ همت معافیت مالیاتی مناطق آزاد

در ادبیات بین‌المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند. با بررسی این تعاریف، درمی‌یابیم که این مناطق از چهارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند.

اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از

۱- اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات

۲- وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات

۳- نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد

۴- تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد

۵- عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.

براساس آمارهای دیوان محاسبات در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

گفتنی است در کنار معافیت ۲۶ همتی مناطق آزاد، دولت معافیت ۸ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان نیز برای حمایت از مناطق کمترتوسعه‌یافته در نظر گرفته است.

معافیت ۵.۵ هزار میلیارد تومانی مدارس غیر انتفاعی

سال‌هاست نابرابری در سیستم آموزشی و مدارس در کشورمان به معضلی اساسی تبدیل شده که از چشم‌ها پنهان نیست. یکی از موضوعات مهمی که سال‌هاست در قوانین بودجه به چشم می‌خورد، معافیت‌های مالیاتی مدارس غیرانتفاعی است.

طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ آمده، میزان معافیت مالیاتی مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

شاید بتوان گفت از برخی جهات، این تصمیم خوبی برای حمایت از حوزه آموزش کشور است؛ چراکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، مدارس دولتی توان پاسخگویی به کل نیاز آموزشی کشور را نداشته و قانونگذار نیز اجازه تاسیس مدارس غیردولتی برای بهبود سرانه آموزشی کشور را داده است.

با این حال، مشاهده برخی از هزینه‌های لوکس در مدارس غیردولتی نشان می‌دهد در چند سال اخیر برخی از این مدارس به‌تدریج از اهداف صرفا آموزشی فاصله گرفته و شکل کالا و خدمات لوکس را به خود گرفته‌اند. نکته‌ای که سیاستگذار باید به آن توجه کند، این است که سیاستگذار باید صرفا به مدارسی معافیت مالیاتی بدهد که اولا خدمات متعارف آموزشی ارائه می‌دهند و ثانیا در مناطق کمتربرخوردار و مناطق با سرانه آموزشی پایین فعالیت می‌کنند.

برای مثال برخی از مدارس، شهریه‌های غیرقابل باوری را از دانش‌آموزان برای امکانات عجیب‌وغریب و تورهای داخلی و خارجی دریافت می‌کنند.

به نظر می‌رسد سیاستگذار باید معافیت‌های مالیاتی مدارس غیردولتی را صرفا به مدارسی ارائه دهد که خدمات آنها در حد متعارف و هزینه‌های شهریه آنها نسبتا متعارف باشد تا به این وسیله سیاست‌های آموزشی منجر به نابرابری نشود و همچنین کسانی که قصد دارند از خدمات باکیفیت سطح بالا و لوکس برخوردار شوند، هزینه مالیاتی آن را نیز پرداخت کنند.

البته لازم به ذکر است در گزارش تفریغ لایجه بودجه ۱۴۰۲، رقمی معادل ۸۹۰ میلیارد تومان هم با عنوان درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرانتفاعی(تبصره ۱) ذکر شده که البته بعید است مربوط به مدارس باشد.

معافیت ۲۸ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی

سابقه مالیات بر درآمد کشاورزی در جهان و ایران طولانی است. همواره در طول تاریخ، یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها، مالیات‌های کشاورزی بوده که شواهد آن در کتب تاریخی و حتی ادبیات کهن ایران قابل مشاهده است.

به طور کلی می‌توان گفت معافیت‌های بخش کشاورزی شامل سه بخش است:

۱. فعالیت‌های کشاورزی و مالیات‌های دامپروری (ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم)

۲. فعالیت‌های صندوق حمایت از قانون توسعه بخش کشاورزی و مالیات‌های شرکت‌های تعاونی روستایی عشایری (ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم)

۳. درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اعمال سود (زیان حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات صدر ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم).

در قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی از سال ۱۳۶۶ تاکنون به طور کامل معاف از مالیات بوده است.

طبق آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، میزان معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی (شامل تولید و صادرات) چیزی معادل ۲۷ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان برآورد شده که شامل ۲۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان مربوط به فعالیت‌های کشاورزی و مالیات‌های دامپروری و حدود ۳.۵ همت نیز مربوط به صادرات بخش کشاورزی است.

در خصوص معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، کارشناسان معتقدند در چند دهه گذشته، درآمد کشاورزی در کشورمان از حمایت‌های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده، اما در حال حاضر پس از این تجربه چندین ساله و این شیوه حمایتی در بخش کشاورزی، ضروری است به واسطه تجارب سایر کشورها و البته آنچه که در ایران وجود دارد، حمایت مالیاتی از این بخش مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود اینکه حمایت از بخش کشاورزی با توجه به ویژگی‌های خاص درآمد کشاورزی امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است، ولی اگر بخواهیم اولویت‌بندی مناسبی داشته باشیم، واضح است حمایت‌های ساختاری همچون اصلاح ساختارهای تولید و توزیع، ثبات سیاست‌ها و تمهید زیرساخت‌های لازم، بر حمایت‌های مالیاتی و یارانه‌ای مقدم است.

مطالعات جهانی نیز مؤید این موضوع است که اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) را برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند. در همین راستا، ضروری است شیوه حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی در ایران نیز به نحوی بازطراحی شود که بتواند باعث رشد و توسعه این بخش شود و همچنین تعادل عمومی اقتصاد در ارتباط بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها برقرار شود.

این مسئله مهم خروجی حاصل از بررسی‌های تجارب جهانی، مباحث نظری و تجربه ایران است. تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یارانه‌های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، حاکی از آن است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاست‌گذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نخواهد کرد.

براساس بررسی‌های این گزارش و همچنین بر مبنای تجارب جهانی، می‌توان گفت معافیت مالیاتی تا آستانه معین، بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده بوده است. بسیاری از کشورها، حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی مانند هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی را معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) در نظر می‌گیرند.

همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی و شرکت‌های بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.

با توجه به این مسائل، ضرورت دارد شیوه حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی در ایران بازطراحی شود و ضمن حمایت‌های ساختاری و زیرساختی و ثبات سیاست‌گذاری در جهت حمایت از بخش کشاورزی، اخذ مالیات از این بخش با لحاظ امتیازات و تخفیفات هدفمند و در راستای سیاست‌های این بخش انجام شود.

با این حال، با توجه به جمعیت زیاد کشاورزان و دامداران، پراکندگی جغرافیایی و نداشتن دفاتر حسابداری، اخذ مالیات بر درآمد از فعالان بخش کشاورزی آن‌چنان آسان نیست. در صورتی که قوانین و طرح‌های پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بستر اجرایی و مالیات بر مجموع درآمد تا حد مطلوب در ایران پردازش شود، طبیعتاً فرآیند اخذ مالیات در تمامی بخش‌ها ساده‌سازی و هوشمند خواهد شد؛ چراکه این سازوکار به صورتی است که فعالان اقتصادی، چه معاف از مالیات باشند و چه مشمول مالیات، مکلف می‌شوند تبادلات اقتصادی خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی همچون دستگاه کارتخوان (POS) یا حساب‌های تجاری معرفی‌شده به سازمان مالیاتی انجام دهند.

در صورتی که قوانین مذکور تصویب و اجرا شود، می‌توان معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را به نحوی کارآمد بدون ایجاد مشکلات اجرایی برای کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی و بدون استفاده از شیوه‌های فسادزا همچون ممیزمحوری، ضمن به کارگیری سامانه‌های هوشمند بازطراحی نمود تا حمایتی اثربخش از بخش کشاورزی محقق شود.

معافیت ۲۰ همتی برای بورسی‌ها

طبق آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، دولت مجموعا حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معافیت مالی برای شرکت‌های بورسی را قید کرده که این معافیت‌ها در سال ۱۴۰۲ شامل موارد زیر است.

۱- کالای فروش‌رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور آزاد، ۲- کالای فروش‌رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر از سهام شناور آزاد، ۳- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور آزاد، ۴- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر و سهام شناور، ۵- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد کمتر و سهام شناور، ۶- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر و سهام شناور و ۷- طبق مفاد ماده ۲ دستور العمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام است.

۳۸ همت معافیت مالیاتی صادراتی‌ها

با نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ درمی‌یابیم که مجموع میزان معافیت مالیاتی صادراتی سال ۱۴۰۲ کشور چیزی در حدود ۳۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان برآورد شده که به ماده‌های قانونی زیر برمی‌گردد:

۱- صادرات حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران ماده ۱۳۲، ۲- درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ماده ۱۴۱، ۳- درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات، ۴- کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری ترانزیت به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با قانون انجام کاری روی آن صادر می‌شوند با اعمال سود (زیان) مستقیم حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات، ۵- درآمد حاصل از صادرات مواد خام با اعمال سود و زیاد حاصل از تسعیر ارز ناشی ازصادرات و ۶- تسعیر ارز ناشی از صادرات (اشخاص حقیقی).

۱۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بخش کتاب و رسانه

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف شدند.

در لایحه سال گذشته، معافیت مالیاتی ناشران از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش و برای اشخاص حقیقی هم ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.

بررسی‌ها از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که دیوان محاسبات میزان معافیت مالیاتی بخش انتشارات، کتاب و رسانه در سال ۱۴۰۲ را رقمی در حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.

۷۹ همت معافیت‌های مالیات گمرکی

فرایند تجارت رسمی کشور دارای قواعدی است که برای کنترل بازار، حمایت از تولید داخلی و مدیریت تخصیص ارز وضع شده‌اند. در شرایط تحریمی، برخی از این قواعد اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ استثنا در مقررات عمومی تجارت وجود دارد. عدم شفافیت در نوع و میزان اقلام وارداتی از طریق معافیت‌های تجاری منجر به سوءاستفاده و عدم امکان ارزیابی اثربخشی این معافیت‌ها شده است.

بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان معافیت‌های مالیاتی گمرکی رقمی معادل ۷۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۲۱ونیم همت مربوط به معافیت ۷۴ بخش است که شامل معافیت واردات طلا تا معافیت واردات کالاهای اساسی است.

همچنین ۱۹ همت مربوط به تخفیف عوارض و ۳۸ همت مربوط به تخفیف مالیات است. اما در نهایت، برای سیاستگذاری مؤثر در زمینه معافیت‌های گمرکی، لازم است که میزان اثربخشی این معافیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

تخفیف ۶۷۷ میلیارد تومانی واردات موز

یکی از بخش‌های جالبی که در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد، تخفیف ۶۷۷ میلیارد تومانی برای وارد کردن موز است. یکی دیگر از بخش‌های جالب معافیت‌های گمرکی لایحه تفریغ ۱۴۰۲ به معافیت ۶۶ میلیاردی مأموران سیاسی از پرداخت مالیات برمی‌گردد.

تخفیف مناطق محروم، تخفیف ارزش افزوده مناطق آزاد، معافیت لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج، تخفیف مبادلات مرزی مرزنشینان، معافیت واردات طلا و امثالهم از دیگر معافیت گمرکی هستند.

مشوق‌ها خوب یا بد؟

پژوهشگران معتقدند درخصوص معافیت‌های مالیاتی و هر سیاستی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮق‌ها، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ مسئله اﺗﺨﺎذ شود ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ سرمایه‌گذاری و تولید و تقویت بخش مولد اقتصاد می‌ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟

۱- به اعتقاد پژوهشگران، مشوق‌ها سرمایه‌گذاری درﻣﻮرد بسیاری از شرکت‌هایی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎلی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ نیستند ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺸوق‌های مالیاتی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، اﺛﺮی ﻧﺪارد.

۲- اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاطی و بیش از ﺣﺪ از ﻣﺸﻮق‌های مالیاتی ﻣﻮﺟﺐ پیچیده شدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، تسهیل ﻓﺮار مالیاتی و ترغیب ﻓﺴﺎد می‌ﺷﻮد.

۳- در اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ در اﺛﺮ اﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮق‌های مالیاتی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ سرمایه‌گذاران ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﻛﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮسی ﺑﺮﺟﺎی گذارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﻧﻈﺎم مالیاتی ﻛﺸﻮر، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ می‌ﺷﻮد ﻣﻮدﻳﺎن انگیزه ﺗﻘﻠﺐ پیدا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سرمایه‌گذار ﺟﺪﻳﺪ از مشوق‌ها ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ فعالیت در ﺑﺨﺶ غیررسمی اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮﻛﺖ کنند. ﻟﺬا باید از ﻳﻜﺴﻮ مشوق‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس قوانین ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت دقیق ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دیگر اﻳﻦ مشوق‌ها ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌ها ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و میزان ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

۴- شفافیت و غیرقابل تفسیر بودن شرایط تعلق مشوق و نیز خودکار بودن فرآیند اعطای مشوق‌ها نیز از ضروریات است. این در حالی است که در قوانین مالیاتی و فرآیند اجرایی آن در ایران در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که اعطای مشوق به تشخیص مقامات مالیاتی و غیرمالیاتی وابستگی زیادی داشته و به صورت خودکار انجام نمی‌شود.

۵- زمان‌محور بودن و شرطی شدن مشوق‌ها موضوع دیگری است که پژوهشگران به آن اشاره می‌کنند. عدم تعیین زمان و معافیت‌های مادم‌العمر موجب انحراف در سیاست‌های دولت می‌شود و اثرگذاری آن به حداقل می‌رسد.

۶- همچنین عدم الزام به تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مالی توسط اشخاص برخوردار از مشوق‌های مالیاتی در گذشته از نقاط ضعف سیستم مالیاتی ایران بود که در سال‌های اخیر و به ویژه طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاحد زیادی این مشکل برطرف شده است.

۷- معافیت‌های مالیاتی هرساله یا در مدت زمان بین ۲ تا ۳ سال باید بر اساس اثرگذاری، به‌روزرسانی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

۸- معافیت‌های مالیاتی نباید منجر به تشدید فاصله طبقاتی شود.

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید