به گزارش مشرق ، اگرچه روش‌های متفاوتی برای محاسبه‌ی نرخ ارز وجود دارد، اما محاسبه‌ی نرخ ارز، بر اساس تئوری «برابری قدرت خرید» (ppp)[1] ، یکی از بهترین روش‌های محاسبه‌ی نرخ ارز محسوب می‌شود و اختلاف بین نرخ ارز بر اساس (ppp) و نرخ ارز مبادله‌ شده در بازار، نشان‌ دهنده‌ی مشکلات ساختاری در اقتصاد هر کشور است.
 
در این مقاله برآنیم تا دلایل افزایش و نوسان (Volatility) نرخ ارز را در دو بخش دلایل ساختاری و دلایل جاری مورد بحث قرار دهیم.
 
دلایل ساختاری:
 
- افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛
 
دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از 1050 تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند.
 
- سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛
 
نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.
 
- دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛
 
در سال 1944م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال 1971م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.
 
- تحریم اقتصادی؛
 
با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
 
- حجم بالای نقدینگی؛
 
افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید.
 
- رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛
 
مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.
 
- ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛
 
اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد.
 
دلایل جاری و کوتاه‌ مدت:
 
- التهاب در بازار طلا؛
 
بازار طلا به مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر بازارهای جهانی و تصمیم‌های بانک مرکزی در مورد عرضه‌ی سکه می‌باشد، به شدت بر بازار ارز تأثیرگذار است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید آگاه باشند اکنون که بازار ارز به ابزارهای مستقیم واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در بازارهای جانشین برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
 
- هدفمند کردن یارانه‌ها؛
 
هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران بود اما نتایج آن مانند اسم آن تحول مثبتی در پی نداشت. شاید برای قضاوت در مورد تأثیرات بلندمدت آن هنوز قدری زود باشد اما تأثیرات کوتاه مدت آن به دلایل مختلف باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشده است و درصدی از التهاب کنونی در بازارهای مختلف و در سطح عمومی قیمت‌ها بی‌شک ناشی از عملکرد در حوزه‌ی هدفمند کردن یارانه‌هاست.
 
- ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛
 
ضعف بخش تولید به خاطر دلایل ذکر شده و عدم اختصاص سهم آن از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم توانایی بخش مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به دلیل بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی سریع در بازار ارز باعث شد تا بخش عظیمی از سرمایه‌ها به سفته بازی در بازار ارز منتقل شود به طوری که حجم مبادلات ارز در یک روز به بیش از 20 برابر روزهای مشابه سال قبل برسد.
 
در یک فرآیند سرمایه‌گذاری به چند عامل مانند بازدهی، ریسک، نقدشوندگی، مالیات، قوانین دست و پاگیر و داشتن تخصص در زمینه‌ی مورد نظر توجه می‌شود. در بازارهای جانشین شاخص‌های یاد شده در صورت نبود بحران در حد بهینه می‌باشند اما در بازار ارز بازدهی بسیار بالا، ریسک به نسبت پایین (چون قیمت ارز در یک دوره‌ی کامل، صعودی است)، عدم وجود مالیات و قوانین معاملاتی و عدم نیاز به تخصص، بازار ارز را به ایده‌آل‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سودهای باد آورده تبدیل نموده است.
 
- ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛
 
بانک مرکزی نمی‌تواند در بلند مدت با وعده‌های غیرعملیاتی بازار را کنترل کند. این شیوه در یک دوره مؤثر است و در دوره‌های بعد کارگزار به سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا دولت که در شرایط کنونی بهینه و منطقی است اما در دوره‌ی بعد بهینه نیست واکنش نشان نمی‌دهد. کارگزاران به سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند واکنش نشان نمی‌دهند و این سیاست‌ها حتی در کوتاه مدت بر شاخص‌های حقیقی و اسمی مؤثر نمی‌باشد.
 
- کاهش عرضه در بازار؛
 
تحلیل‌های اقتصادی اصولاً مبتنی بر تحلیل در قالب عرضه و تقاضاست. عرضه‌ی کم ارز در بازار از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز می‌باشد. شاید عرضه‌ی مناسب ارز در قیمت‌های زیر 2000 تومان نمی‌گذاشت که نرخ ارز از 3500 تومان تجاوز کند و التهاب بازار و تزریق اطلاعات غلط مبنی بر تخلیه‌ی ذخایر بانک مرکزی را خنثی نموده و تأثیرات به سزایی بر کنترل نوسانات ارزی می‌گذاشت.
 
- وجود تورم؛
 
روند نرخ ارز و طلا در چند دهه‌ی گذشته روند کاملاً صعودی را نشان می‌دهد و برعکس سایر دارایی‌ها مانند مسکن هزینه‌ی استهلاک، مالیات و هزینه‌ی نگهداری ندارد ریسک شکست پایین و قدرت نقدشوندگی بالایی دارد و همین امر باعث ایجاد انگیزه برای تبدیل سرمایه به دارایی‌هایی شده است که ریسک کاهش ارزش برای آن‌ها پایین است.
 
جمع‌بندی
 
با خروج کنترل بازار از دست مقام‌های پولی، شاهد آن هستیم که آن‌ها از مزایای افزایش نرخ ارز حمایت نموده‌اند، شاید بتوان برای افزایش نرخ ارز فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرد.
 
 اما برای نوسانات نرخ ارز یا حباب قیمت برای آن هیچ مزیتی وجود ندارد و معایبی همچون:
 
- ایجاد نوسانات تجاری در داخل و نوسانات تجاری بین‌المللی برای صادرات ایران؛
 
- کاهش ارزش پول ملی؛
 
- تورم وارداتی؛
 
- نوسان و افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی؛
 
- افزایش قاچاق کالاهای ضروری به خارج از کشور؛
 
- افزایش بی‌ثباتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری.
 
را می‌توان برای افزایش و نوسانات نرخ ارز برشمرد.
 
پی‌نوشت:
 
[1]. Purchasing power parity (ppp)
 
سایت تحلیلی برهان