به گزارش مشرق، از زمان آغاز جنگ اوکراین، چندین کشور اتحادیه اروپا دارایی های روسیه را مسدود کرده‌اند. آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، ایتالیا و اتریش به ویژه در این زمینه فعال بودند.

از زمان شروع جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲، دارایی های الیگارش های روسی بالغ بر دو میلیارد یورو در ایتالیا مسدود شده است. این رقم با استناد به ترازنامه ۱۷ ماه فعالیت پلیس مالیاتی ایتالیا (Guardia di Finanza) بدست آمده است. این گزارش نشان می‌دهد که دارایی‌ها - ساختمان‌ها، اتومبیل‌ها و قایق‌های لوکس، هواپیما، زمین، آثار هنری و سهام شرکت‌ها - برای مجموع ۲۹ نفر در این کشور مسدود شده‌اند.

پس از آغاز جنگ اوکراین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شد تا دارایی های روسیه مانند حساب ها و املاک و مستغلات را ردیابی و مسدود کنند. آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، ایرلند، ایتالیا و اتریش به ویژه در این زمینه کار کردند.

جو بایدن و امانوئل ماکرون روسای جمهور آمریکا و فرانسه اخیرا بر سر استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق دست یافتند.

گروه ۷ و اتحادیه اروپا در حال بررسی این مسئله هستند که چگونه از دارایی‌های توقیف شده روسیه توسط غرب برای ارائه به اوکراین در قالب وام و کمک مالی برای سال ۲۰۲۵ استفاده نمایند.

حدود ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۸۰ میلیارد دلار) از منابع مالی بانک مرکزی روسیه در سراسر جهان توقیف شده که عمده آنها در اتحادیه اروپا است. سود این منابع مالی سالانه ۲.۵ الی ۳.۵ میلیارد یورو است که اتحادیه اروپا می‌گوید که به طور قراردادی به روسیه بدهکار نیست.

ایده ای که مورد حمایت ایالات متحده است، استفاده از این سود به عنوان یک جریان درآمد ثابت برای ارائه وام بزرگ ۵۰ میلیارد دلاری است. روسیه می‌گوید هر گونه انحراف از سود حاصل از وجوه مسدود شده‌اش به منزله دزدی است.

مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول اخیرا هشدار داده که هرگونه اقدام در جهت مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه باید با پشتوانه قانون انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا و سایر کشورهای گروه ۷ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بلوکه یا مسدود کرده‌اند.

از این مبلغ، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر یوروکلیر مستقر در بلژیک است. از سال گذشته میلادی، این وجوه نزدیک به ۴.۴ میلیارد یورو سود به همراه داشته است.

صندوق بین‌المللی پول قبلاً هشدار داده بود که برنامه‌های غرب برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند تهدیدی برای سیستم پولی جهانی باشد و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.

همچنین بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در ایتالیا دارایی هایی به ارزش ۳.۶ میلیارد یورو منتسب به جرایم سازمان یافته از اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۳۱ می سال جاری در ایتالیا توقیف، مصادره یا تحت مدیریت قضایی قرار گرفت. در حوزه مبارزه با پولشویی، مقامات از معاملات غیرقانونی به ارزش ۶.۸ میلیارد یورو و ۵۳۱۶ نفر خبر دادند که از این تعداد ۴۶۱ نفر دستگیر شدند.

همچنین مبارزه با اشکال جدید کلاهبرداری از راه دور منجر به توقیف دارایی هایی به ارزش ۹۲ میلیون یورو در این کشور شد. ارزش معادل ارزهای دیجیتال توقیف شده هم ۷۵ میلیون یورو است.