به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا حدود ۱.۴ میلیارد یورو به عنوان کمک نظامی برای اوکراین را آزاد می کند. چندین دیپلمات این خبر را تایید کردند که رویه برنامه ریزی شده برای این کار در نشست وزرای خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ تصویب شد.

مجارستان ماه هاست که از پرداخت پول اتحادیه اروپا برای کمک نظامی به اوکراین جلوگیری کرده است. دولت مجارستان این موضوع را با تردید در مورد اثربخشی حمایت از این کشور مورد حمله و نگرانی در مورد تشدید بیشتر درگیری ها توجیه می کند.

مجارستان ماه هاست که کمک های جدید به اوکراین را مسدود کرده است. اکنون وزرای خارجه اتحادیه اروپا راهی برای دور زدن این محاصره یافته‌اند. مجارستان از این رویکرد بروکسل به شدت عصبانی است.

به این ترتیب بر خلاف خواست دولت مجارستان، حدود ۱.۴ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین در حال حاضر آزاد شده است.

همانطور که "جوزپ بورل"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی در شب گذشته تایید کرد رویه برنامه ریزی شده برای این امر در نشست وزرای خارجه در لوکزامبورگ تصویب شد. این قانون تصریح می کند که مجارستان نمی تواند این تصمیم را وتو کند زیرا این کشور از تصمیم اساسی قبلی در مورد این موضوع خودداری کرده است.

دلیل اینکه این تصمیم نباید طبق معمول به اتفاق آرا اتخاذ شود این است که مجارستان از تصمیم اساسی در مورد استفاده از وجوه مسدود شده خودداری کرد. این در حال حاضر به گونه ای تفسیر می شود که تمام تصمیمات بعدی در این باره می تواند بدون مجارستان اتخاذ شود.

پیترسیجارتو وزیر امور خارجه مجارستان، شدیدا به این اقدام اتحادیه اروپا انتقاد وارد کرد. وی شرکای اتحادیه اروپا را به بی توجهی به اختیارات تصمیم گیری مجارستان و نقض بی سابقه قوانین مشترک اروپایی متهم کرد. وی از این اقدام به عنوان ریاکاری انتقاد کرد که در آن بروکسل از حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک دفاع کرده و در عین حال قوانین را زیر پا گذاشت. در ویدئویی که در فیسبوک منتشر شد، سیجارتو از «خط قرمزی» صحبت کرد که ۲۶ کشور دیگر اتحادیه اروپا از آن عبور کرده‌اند. مجارستان اکنون در حال بررسی مراحل قانونی خود است.

حدود ۱.۴ میلیارد یورویی که اکنون مورد بحث است، درآمد بهره از دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا چندین هفته پیش در اصل تصمیم گرفته بود که از این دارایی برای حمایت از اوکراین استفاده کند. به دلیل سیاست وتوی مجارستان، در ابتدا مشخص نبود که چه زمانی می توان از آنها استفاده کرد.

رویه‌ای که اکنون انتخاب شده تصریح می کند که این پول به کشورهایی مانند آلمان یا جمهوری چک سرازیر می شود، که سپس به سرعت تجهیزات دفاع هوایی یا گلوله های توپخانه را در اختیار اوکراین قرار می دهند.

طبق گزارش کمیسیون اروپایی حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شده است. موسسه مالی Euroclear مستقر در بروکسل اخیراً اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۴ میلیارد یورو سود جمع آوری کرده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد استفاده غیرمستقیم از بودجه روسیه برای اوکراین را در ماه مارس به دولت‌های کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کردند. این قانون تصریح می‌کند که ۹۰ درصد از سود قابل استفاده حاصل از نگهداری وجوه بانک مرکزی روسیه باید برای تأمین مالی تجهیزات نظامی و آموزش به صندوق اتحادیه اروپا منتقل شود. بورل گفت: ده درصد باقیمانده باید برای کمک مالی مستقیم به اوکراین استفاده شود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ، همچنین در مورد بسته تحریمی دیگری علیه روسیه تصمیم گیری کردند. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، اقدامات تنبیهی برای ۱۱۶ فرد و موسسه دیگر اعمال خواهد شد. در آینده همچنین در اتحادیه اروپا بارگیری مجدد گاز مایع روسیه برای انتقال به کشورهای ثالث ممنوع خواهد بود.

این بدان معناست که بندر زیبروگ بلژیک برای حمل و نقل LNG روسیه در آینده تابو خواهد بود. در حالت ایده آل، این باعث می شود که روسیه بتواند گاز طبیعی مایع کمتری را به دلیل کمبود ظرفیت حمل و نقل بفروشد و پول کمتری را در جنگ خود سرمایه گذاری کند.

بلافاصله پس از شروع جنگ، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا سال ۲۰۲۷ به طور کامل از گاز و نفت روسیه مستقل شود. با این حال، به دلیل مقاومت کشورهایی مانند اتریش و مجارستان، هنوز تحریم کامل سوخت های فسیلی از سوی روسیه وجود ندارد و هنوز هم می توان گاز و نفتی را که از طریق خطوط لوله می آید خریداری کرد.

چهاردهمین بسته تحریمی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز مایع روسیه را ممنوع می‌کند و همچنین قصد دارد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. به عنوان مثال، نقض قوانین فعلی به این معنی است که صنایع دفاعی روسیه همچنان می توانند از فناوری غربی برای تولید سلاح برای جنگ علیه اوکراین استفاده کنند.

اکنون شرکت های دیگری تحریم می شوند که گفته می شود از طریق تجارت به تقویت نظامی و فناوری روسیه کمک کرده‌اند. بر اساس اطلاعات اتحادیه اروپا، آنها در کشورهای ثالث مانند چین، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و امارات متحده عربی مستقر هستند.