سرویس سیاست مشرق _ یک حادثه ناگهانی در فضای سیاست و اجرائیات ایران، چند ماه از میانه سال 1403 را معطوف به خود کرد. حادثه‌ای که منجر به فقدان رئیس‌جمهور شد و در ادامه نیز قال و مقال‌های سیاسی، فرایندهای قانونی و سپس رقابت‌های انتخاباتی را رقم زد.

لکن مشکلات اقتصادی در تمام این مدت نیز جاری و ساری بوده‌اند و پر بیراه نیست اگر بگوییم بزرگی آنها به حدی بود که بیشتر از انتخابات، توجهات مردم را به خود جلب می‌کرد.

هرچه بود اما رخدادهای سیاسی تمام شد و قوه مجریه در نهایت رئیس جدید خود را شناخت. و البته فرایندهای جایگزینی دولت نیز چند هفته به طول خواهد انجامید.

تمام این مقولات به این معنیست که دولت و رئیس‌جمهور جدید با یک کارویژه به شدت اورژانسی مواجه‌اند و آن رسیدگی به معیشت مردم در ماه‌های پیش روست.

دقت شود که می‌توان توجیهات مدیریتی و سیاسی فراوانی را در پاسخ به سؤال "تأثیرات سیاسی، اجرایی و اقتصادی دولت جدید از چه زمانی آغاز خواهد شد؟!" مطرح کرد لکن مشکلات اقتصادی مردم و گرانی بیقاعده در ماههای پیش رو نه توجیه می‌پذیرد و نه بهانه.

رئیس‌جمهور پزشکیان و مردانش باید یک کار کارستان اقتصادی را در ابتدای شروع به کار خود انجام بدهند و آن شاید سخت‌ترین منصه کاری برای دولت چهاردهم باشد.

در ماه‌های پیش رو باید جدی‌ترین حفاظت‌ها را از سبد معیشت مردم انجام داد، اجازه جهش بیقاعده قیمت‌ها را نداد و نگذاشت که بازار با استشمام بوی ولنگاری و بی‌دولتی ناشی از فرایندهای سیاسی جابه‌جایی دولت‌ها؛ نرخ اجاره‌بها و زمین و خودرو و دارو و خدمات و غیره را بالا بکشد.

در این زمینه البته دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد و خاطرنشان کند که در صورت رؤیت بی‌قانونی صورت گرفته در ماه‌های اخیر؛ بلافاصله برخورد و متخلفان را مجازات خواهد کرد.

نیروهای سیاسی کشور و خاصّه متحدان سیاسی دکتر پزشکیان یا همان اصلاح‌طلبان نیز البته وظایف سترگی در این زمینه دارند.

سیاست‌ورزی و قال و مقال‌های جذاب مربوط به دولت جدید همه به جای خود لکن یکی از مفادّ میثاق سیاسیون هر کشوری؛ بهینه بودن معیشت مردم است.

لذا این انتظار از سیاسیون و از عقلای اصلاح‌طلب می‌رود که عزم خود را برای متوجه‌سازی بیشتر دولت نسبت به معیشت مردم و زیست اقتصادی جزم کنند و در فرکانسی بالاتر از سیاستِ روز به اقتصاد مردم بپردازند.

در ماه‌های پیش رو نه تنها نباید اجازه داد که معیشت مردم دچار تلاطم شود بلکه باید با لجام‌گسیختگی قیمتی ماه‌های اخیر که در ابعاد مختلفی خودش را به رخ کشید نیز برخورد کرد.

دولت مسعود پزشکیان با هر رویکرد سیاسی اگر بتواند پر تحمل و قانون‌مدار باشد و بخش اعظم مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع کند، قطعا خوش عاقبت خواهد بود.