به گزارش مشرق، به زعم کارشناسان بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودروسازی درحال حاضر قیمت‌گذاری دستوری است که در طول سال‌های گذشته منجر به زیان سنگین خودروسازان شده و در عین حال سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها کرده است. تازه‌ترین بررسی‌هایی که توسط سازمان بورس انجام شده نشان می‌دهد در سال گذشته مجموع فروش شرکت‌های خودروسازی‌ ۶۳۶همت بوده درحالی‌که مجموع ارزش فروش خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد بیش از ۹۲۰همت بوده است این یعنی اینکه فقط در سال گذشته ۲۸۴همت رانت بین دلالان خودرو توزیع شده است.

همچنین مجموع رانتی که دلالان خودرو از سال ۱۳۹۷ به این سو، یعنی ظرف ۶ سال گذشته، به‌دست آورده‌اند از ۷۵۰ همت فراتر رفته است. این یعنی اینکه در این مدت بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت دربازار بین دلالان توزیع شده است.

همه اینها در حالی است که در حال حاضر مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری معادل ۲۵۰ همت است. یعنی سود دلالان خودرو در این ۶ سال، معادل ۳ برابر کل زیان انباشته خودروسازان بوده است.

در چنین شرایطی دولت سیزدهم تمهیداتی را برای حل این مشکل در قانون برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته تا مشکل توزیع رانت در صنایع ازجمله صنعت خودروسازی حل شود. طبق ماده ۴۸قانون برنامه هفتم توسعه از زمان اجرای این قانون قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع است. به‌نظر می‌رسد درصورت اجرای این بند از قانون برنامه هفتم توسعه یک گام بزرگ برای حل مشکل خودروسازی برداشته می‌شود.

این آمار نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری همچنان مهم‌ترین ریسک غیرسیستماتیک در صنعت خودروی ایران به‌شمار می‌آید. چنان‌که تداوم اعمال این سیاست به رشد زیان خودروسازان داخلی، کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدکننده و کاهش تولید خودروسازان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، به دلیل رشد تقاضای غیر مصرفی، منجر شده است. به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار خودرو با تمکین به حکم قانون برنامه هفتم می‌توانند گامی بلند در جهت شکوفایی دوباره صنعت خودرو، به عنوان لوکوموتیو صنعت ایران بردارند.

منبع:همشهری آنلاین