به گزارش مشرق، در روزهای اخیر برخی بدون نگاه کارشناسی، ثبات بازار و کاهش نرخ ارز را به ارزپاشی نسبت داده‌اند، در حالی که افت قیمت ارز در چند وقت اخیر تحت تاثیر مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش سپرده‌گذاری، کاهش جریان پول در بازارهای سوداگری، رشد تراز تجاری و... رخ داده است.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر توانست نرخ ارز را در محدوده زیر ۶۰ هزار تومان تثبیت کند. در این بین، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی با نگاه غیرکارشناسی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم را نادیده گرفتند، به گونه‌ای که کاهش قیمت ارز را به ارزپاشی و... نسبت دادند، در حالی که افت قیمت ارز تحت تاثیر مدیریت متغیرهای واقعی اقتصاد بوده است به طوری که دولت سال جاری توانست نرخ تورم را به محدوده ۳۰ درصد برساند. این اقدام در نتیجه کاهش رشد حجم نقدینگی و همچنین نظارت بر نظام بانکی محقق شد.

تأثیر نرخ بهره بر نرخ ارز

با توجه به اینکه نرخ بهره خاصیت جهت‌دهی بر دیگر بازارها دارد، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نرخ بهره را متناسب با تورم تنظیم کرد به طوری که نرخ بهره اوراق در یک مقطع زمانی در محدوده ۳۰ درصد باقی ماند و منجر به جذب نقدینگی بازار شد.

در واقع نرخ بهره از آن جهت روی بازار ارز تاثیر می‌گذارد که وقتی سپرده بدون ریسک به نسبت تورم سود داشته باشد، سرمایه‌گذاران وارد بازارهای سوداگری ارز نمی‌شوند. این موضوع منجر به کاهش تقاضا در بازار ارز شد.

سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری هستند که در بلندمدت سود بیشتری نسبت به تورم به آنها بدهد. کنترل تورم در چند ماه اخیر و همچنین افزایش نرخ بهره اوراق مشارکتی و اوراق سپرده بانکی باعث شد افرادی که پول نقد دارند، کمتر سراغ بازار ارز بروند، بنابراین بازار از التهابات دور شد.

به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران تحت تاثیر ارزش زمانی پول، سپرده‌گذاری با نرخ بهره مناسب کردند. این یعنی پول تحت تاثیر تورم در طول زمان، کاهش ارزش دارد.

به همین دلیل سرمایه‌گذاران با توجه به نسبت تورم و نرخ بهره، گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند.

از سویی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بر نرخ ارز تاثیر بالایی دارد، به همین دلیل بانک مرکزی در یک سال گذشته روی رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز کرد.

تأثیر کاهش بدهی دولت بر نرخ ارز

طبق نتایج تحقیقات، مهم‌ترین تاثیر بدهی‌ها بر نرخ ارز مربوط به نرخ دوره قبل است. سهم بدهی دولت به بانک مرکزی روی تغییر نرخ ارز موثر است. دولت در سال‌های اخیر بدهی دولت قبل در اوراق را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود، تسویه و از اقداماتی که به افزایش تورم و نرخ ارز منجر می‌شود، جلوگیری کرد. همچنین از اجرای سیاست‌های موقت مانند تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز و عملیات حسابداری و... خودداری کرد.

باید توجه داشت وقتی دولت یا بانک‌های دولتی مدام از بانک مرکزی استقراض کنند و با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند، منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

این نقدینگی بالا به دلیل اینکه گردش مالی در بازارها را افزایش می‌دهد، عملاً منجر به تورم می‌شود و یکی از این بازارها که تحت تاثیر نقدینگی قرار می‌گیرد، بازار ارز است.

دولت سیزدهم در یک سال اخیر با کاهش حجم نقدینگی به محدوده ۲۴ درصد عملا توانست جریان پول در بازار ارز را نیز مدیریت کند. به همین دلیل است که در چند وقت اخیر با وجود التهابات منطقه‌ای، قیمت دلار در ایران نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز داشته است. بنابراین مدیریت بازار ارز در ایران بر مبنای عملیات واقعی اقتصادی اتفاق افتاده است.

یکی از دلایل نوسان بالای قیمت دلار در سال‌های گذشته این بود که دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخشی از کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران کرده بود.

حتی استقراض از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعه ملی انجام شده بود، آن هم از طریق منابع بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی که در اختیار بانک مرکزی نبود.

تأثیر افزایش تراز تجاری بر نرخ ارز

در سال‌های اخیر دولت بر افزایش حمایت از صنایع تاکید کرده است. به همین دلیل ضمن تسهیل صادرات، سرمایه در گردش را نیز افزایش داده است. این موضوع موجب شد تراز تجاری در سال‌های اخیر بهبود یابد. البته بخشی از این موضوع ناشی از افزایش صادرات نفت بوده است به طوری که به گفته دولت، میزان صادرات نفت کشور به زمان قبل از تحریم‌ها رسیده است.

تراز تجاری روی عرضه و تقاضای ارز تاثیر می‌گذارد، زیرا ارزهای صادراتی روی رژیم شناور موثر هستند. در واقع تراز تجاری بازار ارزش یک ارز را نسبت به سایرین تعیین می‌کند.

ارزش نسبی ارزها تحت تأثیر تقاضا برای آنهاست. به دلیل تراز تجاری مثبت مدیریت بازار ارز اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر میزان تقاضا به طور کامل پاسخ داده می‌شود. به همین دلیل این تقاضای ارز تحت تأثیر تجارت است.

اگر کشوری بیش از وارداتش صادر کند، تقاضای زیادی برای کالاها و در نتیجه برای ارز آن وجود ندارد. در اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا، وقتی تقاضا زیاد است، قیمت‌ها افزایش و در نتیجه ارزش پول افزایش می‌یابد. بنابراین تراز تجاری از طریق تأثیر بر عرضه و تقاضای ارز بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.

وقتی صادرات با واردات برابر نیست، تقاضای نسبتا بیشتری برای ارز به وجود می‌آید. به همین دلیل این موضوع بر قیمت ارز در بازار تأثیر می‌گذارد. در مقابل کشوری که بیش از واردات، صادرات می‌کند، تقاضای کمتری برای ارز خواهد داشت و در نتیجه بازار به حالت تعادل می‌رسد.

دلیل کاهش قیمت دلار چیست

طی هفته گذشته بازار ارز با شیب کمی روند نزولی را طی کرد و شاهد بودیم پس از کاهش قیمت، دلار وارد کانال ۵۷ هزار تومان شد و فعلا در همین کانال تثبیت شده است.

این مساله باعث شد برخی رسانه‌ها وارد گمانه‌زنی درباره دلایل افت قیمت ارز شوند. برخی این موضوع را ناشی از ارزپاشی دانستند و نقدهایی نیز مطرح کردند، در حالی که سیاست بانک مرکزی در یک سال اخیر مدیریت بازار ارز بر مبنای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا بوده است.

بنابراین با افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و همچنین آزادسازی منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی، دست بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به قیمت دلار باز شده است.

علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: سال‌ها مداخله دولت در بازار ارز این شائبه را ایجاد می‌کرد که دولت از طریق ارز، کسری بودجه خود را جبران می‌کند اما در حال حاضر بازار ارز به طور طبیعی نوسان دارد. بنابراین در مقطع کنونی که قیمت ارز چند هزار تومان کاهش یافته، به صورت ذاتی به دلیل کاهش تقاضا اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر دلال‌های بازار ارز در کوتاه‌مدت چشم‌انداز قیمت دلار را صعودی نمی‌دانند.

این اقتصاددان گفت: کاهش قیمت دلار ناشی از افزایش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت است. البته تداوم تثبیت قیمت دلار نیازمند رشد درآمدهای ارزی است، زیرا انتظارات تورمی در ایران هنوز کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه در بلندمدت بازار ارز تحت تاثیر انتظارات تورمی است اما افت اخیر ناشی از این مساله نیست، تصریح کرد: در شرایط کنونی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهای آن کاهش نیافته یا بالعکس درآمدهای دولت رشد قابل توجهی نداشته و به همین دلیل تقاضای کل در کشور تغییر نکرده است.

نیکواقبال با تاکید بر اینکه تغییرات قیمت دلار نمی‌تواند ناشی از عرضه یک‌باره دلار در بازار باشد، اظهار کرد: مدیریت بازار نیازمند یک بازه زمانی طولانی‌تر است. از این رو این نوسانات ناگهانی ناشی از آزادسازی منابع ارزی یا رشد صادرات نفت در یک مقطع اتفاق افتاده است اما تثبیت روند اصلاحی بازار ارز نیازمند تداوم افزایش درآمدهای ارزی است.

وی افزود: البته دولت در ایران حساب ارزی دارد. زمانی که درآمدهای ارزی به یک‌باره رشد کند، مستقیم وارد بازار نمی‌کند، چرا که تزریق به یک‌باره ارز در بازار منجر به بروز نوسانات می‌شود اما به صورت تدریجی بخشی از افزایش درآمد ارزی روی بازار دلار تاثیر می‌گذارد.

نیکواقبال با تاکید بر اینکه قیمت ارز در بازار با تورم کالا ارتباط دارد، اظهار کرد: دولت باید سیاست بلندمدتی برای تثبیت قیمت ارز داشته باشد، همان‌طور که کشورهای دیگر بازار ارز را مدیریت می‌کنند. همین مساله موجب شده تورم آنها در بدترین حالت به حدود ۸ درصد برسد.

وی افزود: بنا به گفته کینز، تورم بین ۲ تا ۳ درصد منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای تولیدکنندگان می‌شود، در واقع آنها محصولات بیشتری تولید می‌کنند تا سود بیشتری ببرند. به همین دلیل است که در حال حاضر کشورهای پیشرفته حدود ۳ درصد تورم دارند.