در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

**********

روزنامه های امروز چهارشنبه ۳۱ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که یک استکان چای با طعم قاچاق ارز، کلید وفاق ملی در دست مجلس، رمز گشایی از تغییر مدیران بهشت و سران، نگران فاجعه خزر در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

یک روزنامه اصلاح طلب ضمن انتقاد از وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه بررسی برنامه های تک تک وزرا تاکید کرد که مجلس باید رای اعتماد به کلیت کابینه بدهد، هم‌میهن در این زمینه طی یادداشتی نوشت:

اگرچه رای دادن به تک‌تک وزرا کار جالبی نیست و زمینه‌ توافق‌های پشت پرده و بده‌بستان‌های نادرست را فراهم می‌کند، و بهترین راه، دادن رای اعتماد به کلیت کابینه است و این شیوه مبنای قانونی هم دارد زیرا مطابق قانون هنگامی که نیمی از اعضای کابینه دولت تغییر کنند باید برای کلیت آن دوباره رای‌گیری شود و این به معنای بی‌نیازی از رای دادن به تک‌تک وزرای پیشنهادی است.

این روزنامه اصلاح طلب اما در ادامه با بیان اینکه ۳۰۰ نماینده مجلس کارشناس نیستند، تصریح کرد، چگونه ممکن است حدود ۳۰۰ نماینده در جریان برنامه‌های همه وزرا قرار بگیرند تا بتوانند در تایید و ردصلاحیت آنان نظر دهند؟ فرض کنیم در جریان برنامه قرار گرفتند، چگونه هر نماینده می‌تواند در همه زمینه‌ها ارزیابی کارشناسی کند؟ در واقع ارزیابی آنان باید به چند مورد کلی محدود شود. این چند مورد هم عموماً تابع بررسی‌های رئیس‌جمهور باید باشد. مجلس اگر کلیت را تایید می‌کند دیگر نباید به جزئیات برنامه‌ها و هماهنگی‌ها در دولت حساسیت داشته باشد و هر کس نباید مطابق سلیقه فردی رای و نظر حرفه‌ای دهد.

هم میهن اما در ادامه نمایندگان مجلس را به نظر اکثریت که در انتخابات شرکت نکرده اند، فراخواند و نوشت، سلیقه نمایندگان گرچه محترم است ولی باید به سلیقه اکثریت و حتی کسانی که رای ندادند نیز توجه کرد. مسئله اصلی این انتخابات افزایش مشارکت بود و نه حتی انتخاب شدن این یا آن نامزد انتخاباتی. بنابراین ترجیحات نمایندگان باید به‌گونه‌ای باشد که تحریم‌کنندگان انتخابات نیز پشیمان از تحریم شوند و رای خود را در صندوق مجازی انتخابات بیاندازند نه اینکه رای‌دهندگان نیز پشیمان شده و رای خود را از این صندوق بردارند.

بیان این مطالب اما در حالی از سوی اصلاح طلبان صورت می‌گیرد که باید گفت این جریان با بیان این قبل مطالب نشان داده که مساله قانون برای آنان بر اساس تامین مطالبات جناحی شان ارجحیت دارد به طوری که اگر برخی از وزرای پیشنهادی با رای اعتماد مواجه هستند می کوشند تا قانون را در این زمینه به چالش کشیده و موضوع رای به کلیت کابینه را طرح و بیان کنند.

از دیگر سو اشاره به اکثریت خواندن کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و تامین دیدگاه های آنان در زمینه ترکیب کابینه از آن دست گزاره هایی است که نشان می دهد تاکید آنان بر رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی در چه چارچوبی می‌باشد.

یک روزنامه اصلاح طلب تصریح کرد هر عمل و اقدام مومنی به عنوان وزیر کشور در صورت مغایرت با رویکرد اصلاح طلبی با واکنش تند اصلاح طلبان مواجه خواهد شد، روزنامه آرمان ملی طی گزارشی با بیان اینکه پزشکیان چه بخواهد و چه نخواهد با انتخاب مومنی خود را در معرض تیغ تیز منتقدان قرار داده نوشت:

شرایط به شکلی است که هر اقدام مومنی و وزرات کشور در صورتی که با رویکرد اصلاح طلبی و حقوق شهروندی مغایرت داشته باشد با واکنش های تندی نسبت به شخص رئیس جمهور مواجه خواهد شد و به همین دلیل پزشکیان خود را معرض یک آزمون پر ریسک قرار داده است.

این روزنامه در ادامه با طرح مطالبه خود مبنی بر انتخاب یک وزیر اصلاح طلب برای وزارت کشور تصریح کرد، شاید اگر پزشکیان از یک گزینه اصلاح طلب با عملکرد ضعیف تر نسبت به مومنی هم استفاده می کرد تا به این اندازه مورد نقد قرار نمی گرفت اما تصمیم رئیس جمهور این بوده که با فردی در وزارت کشور امورات را جلو ببرد که نه تنها برای جریان های سیاسی ناشناخته است و بلکه برای افکار عمومی نیز شناخته شده نیست و بیشتر به عنوان یک نظامی مطرح بوده است.

به همین دلیل نیز باید عنوان کرد پزشکیان عیار و سرنوشت خود را به چنین انتخاب های پرریسکی گره زده است. انتخابی که اگر عملکرد خوبی هم داشته باشد زیاد مورد پسند حامیان دولت نیست چه برسد به عملکرد متوسط و ضعیف!