به گزارش مشرق،داوود منظور در توئیتی نوشت:
دریافت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است و مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم گر مستقل است. بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.