به گزارش مشرق، در دومین جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم توسعه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» و چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دبیر هیئت دولت، تعدادی از وزرای دولت چهاردهم، روسای سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و سایراعضای این شورا برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درباره «جایگاه و مأموریت شورای عالی راهبری برنامه»، دبیر هیئت دولت با ارائه گزارشی، حاضران را در جریان آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه قرار داد.
در این جلسه مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که مسئول تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرای برنامه هستند، پیش‌نویس‌های تهیه شده در چارچوب الگوی مصوب شورا و در انطباق با برنامه هفتم توسعه را تهیه کرده و به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارسال نمایند تا از طریق شورای عالی راهبری برنامه، مسیر تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت فراهم گردد.
در بخش بعدی این جلسه، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و برآورد بار مالی اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با بیان توضیحاتی درباره «سامانه نظارتی برنامه هفتم توسعه»، «چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانونی برنامه» به بحث گذاشته شده شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، به اعضاء مأموریت داد تا درباره سازوکار قانونی تصمیم گیری، تصویب و ابلاغ بموقع آیین‌نامه‌ها از سوی شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، تمهیدات لازم با هماهنگی دبیرخانه شورا و دبیر هیئت دولت اتخاذ نمایند.
