به گزارش مشرق، به ظاهر کنکور نمیآید و باید یک آزمون ورودی ساده باشد، اما سالهاست که تبدیل به بازاری با رقمهای نجومی شده است. در این میان، به واسطه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تورم بیسابقه و... این بازار حسابی داغ نگه داشته میشود. از گردش مالی کلاسهای آموزشی گرفته تا کتب کمکآموزشی، در سالهای اخیر قیمتهای عجیب و غریبی داشتهاند.
آخرین بار وزیر آموزشوپرورش دولت سیزدهم بود که از گردش مالی ۷۵ هزار میلیاردی مؤسسات آموزشی و کنکوری خبر داد. گرچه کارشناسان و پژوهشگران این حوزه معتقدند هیچ آمار دقیقی از کل گردش مالی این بازار وجود ندارد، اما یک داده رسمی که از سوی خانه کتاب ماهانه منتشر میشود، نشان میدهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۸ ماهه سال جاری، در مجموع ۶۳ میلیون جلد کتاب کمکآموزشی به ارزش ۱۱ همت به فروش رسیده است.
البته پژوهشگران حوزه اجتماعی گفتند که فروش کتابهای کمکآموزشی فقط نوک کوه یخ اقتصاد کنکور است.
ارقام عجیب و غریبی از گردش مالی نجومی
در این سالها از میزان گردش مالی مؤسسات آموزشی و کنکور روایتهای متناقض و متعددی وجود دارد که متأسفانه اغلب کارشناسان و پژوهشگران اذعان میکنند این آمار آنچنان دقیق و قابل استناد نیست. اما میبینیم که هر چند وقت یکبار، یک مقام مسئول پا به میدان میگذارد و با یک رقم عجیب و غریب به قول خود دست به افشاگری میزند.
به نظر میرسد برخی از این آمارها چندان دقیق نیستند. آخرین آماری که از زبان مسئولان دولتی در این باره بیان شد، از زبان وزیر آموزشوپرورش دولت سیزدهم بود که پس از کنکور سال ۱۴۰۲ از گردش مالی نجومی ۷۵ هزار میلیاردی مؤسسات مافیای کنکوری سخن به میان آورد. پیش از این وزیر در سال ۱۴۰۱، میزان گردش مالی را ۷۰ همت ذکر کرده بود.
البته همه میدانیم که هیچ مقیاس قابل استنادی برای اندازهگیری گردش مالی مافیای کنکور وجود ندارد و این موضوع فقط با استناد به گزارشها و با گمانهزنیها به دست میآید، اما احتمالاً این موضوع کاملاً روشن است که اگر این عدد اعلامشده از زبان وزیر آموزش و پرورش بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست. چراکه در تابستان سال ۱۴۰۲ گزارشی در فضای رسانهای ایران دست به دست میگشت که با ارجاع به استنادات فراوان مدعی بود این گردش مالی در سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد.
رقمی که فقط برای کسب ۱۵ درصد صندلی دانشگاههای ایران خرج میشود و هر سال جیب صاحبان این مافیا را پر پولتر میکند.
البته این را هم باید در نظر گرفت که بخش اعظمی از هزینههای مازاد و مورد نیاز آموزش فقط موسسات آموزشی و کتابها نیستند. هزینههای مدارس غیرانتفاعی و خاص با عناوین گوناگون (سمپاد و...) وجود دارد که بخش زیادی از هزینههای آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
هزینههای معلم خصوصی و موارد دیگری هم در این بین وجود دارد که از موضوع این گزارش خارج است.
۳.۵ همت فقط برای فروش کتب کمکدرسی!
در سالهای اخیر، این کمکآموزشیها به بخش جدانشدنی زندگی دانشآموزان ایرانی تبدیل شدهاند و ظاهراً نیازسازی قوی در سیستم آموزشی کشور شکل گرفته که بدون کتابهای کمکآموزشی، دانشآموز نمیتواند از پس دروس خود بربیاید.
چند سالی است میبینیم هر دانشآموز ایرانی و هر کنکوری دو برابر کتاب درسی، کتاب کمکآموزشی دارد. نکته قابلتأمل اینجاست که آنقدری که دانشآموزان به کتاب کمکآموزشی وابستهاند، به کتابهای درسیشان وابسته نیستند، بهویژه در زمان کنکور که همهچیز باید کپسولی و فوری باشد تا نتیجه قبولی دانشگاه قابلقبولتر باشد.
آنچه شواهد و قرائن نشان میدهد، در سالهای اخیر تغییر شیوههای آموزشی به چنان معادله پیچیدهای در ذهن والدین دانشآموزان تبدیل شده که بسیاری را مجبور کرده برای رفع خلأهای ایجادشده حاصل از سیستم آموزشی حاکم بر کشور، نه بر اندوختههای آموزشی خود بلکه بر کتابهای کمکآموزشی و آموزشی تکیه کنند.
به بازار فروش کتاب که رجوع کنیم، میبینیم فقط چهار کتاب کمکآموزشی چیزی حدود دو میلیون تومان هزینه دربردارد.
بررسیهای «فرهیختگان» از دادههای خانه کتاب و ادبیات ایران نشان میدهد مجموع ارزش فروش کتابهای کمک درسی در سه سالی که گذشت، یعنی از سال ۱۴۰۰ تا ۸ ماهه سال ۱۴۰۳، تقریباً دو برابر شده و از ۱۸۲۱ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و تا به این جای سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که علیرغم این افزایش قیمت چشمگیر، میزان شمارگان کل کتب کمکآموزشی در این سالها رفتهرفته، تقریباً نصف شده و کاهش ۱.۸ برابری داشته است. طبق آمارهای خانه کتاب و ادبیات ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۸ ماهه سال جاری، در مجموع ۶۳ میلیون جلد کتاب کمکآموزشی به ارزش ۱۱ همت به فروش رسیده است.
البته همانطور که پژوهشگران حوزه اجتماعی گفتند فروش کتاب های کمک آموزشی در اقتصاد بزرگ کنکور فقط نوک کوه یخ این اقتصاد بوده و ارقام بزرگی در قالب ویدئوهای آموزشی، کلاسهای غیرانتفاعی و جبرانی، معلمان خصوصی و غیره وجود دارد که گردش مالی آن، نسبتا قابل توجه است.
افزایش ۴ برابری قیمت کتب درسی در چهار سال
در همین راستا باید گفت مثلا در هشت ماهه سال جاری با وجود فروش حدودی ۳ همتی کتب کمک درسی تا به این ماه، تنها ۱۱ میلیون شمارگان کل آنها بوده است. البته لازم به ذکر است، واضح است بخشی از این میزان افزایش قیمت و کاهش شمارگان کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ و چاپ بوده است اما قطعا دلایل دیگری وجود دارد که نباید به راحتی از آن گذر کرد.
با نگاهی به آمارهای سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در مییابیم که آن سالها حکایت خاص خود را دارد.
برای مثال اگر آمار حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار داوطلب کنکور سال ۹۹ را به طور مشابه برای سال ۱۴۰۰ نیز در نظر بگیریم، خواهیم دید مؤسسات کنکور فقط از فروش کتابهای جامع بین ۸۷۰ تا ۱۱۶۰ میلیارد تومان درآمد داشتهاند؛ که تا به امروز این میزان فروش تقریبا چهار برابر شده است.
اگرچه قطعا مجموع درآمد مؤسسات کنکور بسیار بیشتر از این حرفهاست و ترفندهای مختلف این مؤسسات برای درآمدزایی، باعث شده آمار دقیقی از عملکرد مالی آنها موجود نباشد و میتوان گفت رسماً از آنها مافیایی ساخته که نظام آموزشی کشور را در دست گرفتهاند.
مالیات ۹۸ میلیارد تومانی برای گردش مالی ۷۵ همتی!
این سالها، ورود به دانشگاه برای مردم چالشهای عجیب و غریبی دارد که این چالشها در این بین، راهی برای مافیای کنکور باز کرده و آنها را به تنها برنده این بازی تبدیل کرده است.
کنکور سالهاست بازاری چند صد میلیاردی برای بسیاری از مؤسسات و ناشران کتابهای کنکور فراهم کرده است. بسیاری از کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود مدعی شدهاند که مافیای این بازار پرسود با وجود قانون حذف آن، هرگز اجازه حذف کنکور را نداده است.
سالهاست بهعلت نبود متولی مشخص و نظارت کافی، برخی مؤسسات برگزارکننده کلاسهای کنکور و همچنین تولیدکنندگان بستههای آموزشی با سوءاستفاده از عوامل مختلف، سودهای عجیب و غریبی به جیب میزنند.
حوزه ورود به دانشگاه جامعه بزرگی را مشغول تجارت و کسب درآمدهای هنگفت کرده است. طی سالهای اخیر، ارقام عجیب و غریبی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای گردش مالی کسبوکار کنکور عنوان کردهاند.
در سال ۱۳۹۹، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مدعی شد گردش این بازار ۲۰ همت است.
در سال ۱۴۰۰، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، این رقم را ۱۵ همت اعلام کرد. در سال ۱۴۰۱، رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم، رقم گردش مالی کنکوریها را ۷۰ همت ذکر کرد و وی در سال ۱۴۰۲ نیز این رقم را ۷۵ همت عنوان کرد.
بر همین اساس، در سالهای اخیر دولت با مشاهده گردش مالی سنگین این حوزه و همچنین نابرابری آموزشی که مافیای کنکور ایجاد کرده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری را لغو کرد.
گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان میدهد هنوز مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ این مؤسسات مشخص نشده است، اما در سال ۱۴۰۱ این مؤسسات ۹۸ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان مالیات ابراز کردهاند که تا انتهای سال ۱۴۰۲ فقط ۱۲ میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد از مالیات ابرازی را پرداخت کردهاند.
ارقامی که با توجه به گردش مالی مافیای کنکور، بیشتر شبیه طنز است.
مالیات پرداختی مؤسسات کنکوری تهران فقط ۱۴۸ میلیون تومان!
اما نگاهی به آمارهای استانی نیز بسیار قابلتأمل است. طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، مؤسسات کنکوری و کمک آموزشی از ۹۸ میلیارد تومان مالیاتی که ابراز کردهاند، ۹۵ درصد از آن معادل ۹۳.۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد مؤسسات کنکوری استان تهران است.
پس از تهران، مؤسسات کنکوری آذربایجان شرقی با اختلاف بسیار زیاد، فقط ۲.۳ میلیارد تومان مالیات ابراز کردهاند. اصفهانیها با ۷۲۷ میلیون تومان سوم و فارس با ۵۶۸ میلیون تومان چهارم هستند.
کرمان و مرکزی با ۱۸۷ میلیون تومان، خراسان رضوی با ۱۴۱ میلیون تومان و لرستان و البرز با ۱۱۹ و ۱۰۶ میلیون تومان در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین مالیات ابرازی مربوط به همدان با ۸.۸ میلیون تومان، چهارمحال و بختیاری و یزد هر کدام با ۱۶ میلیون تومان در رتبههای دوم و سوم با کمترین مالیات ابرازی قرار دارند.
گلستان با ۱۷.۷ میلیون تومان، گیلان با ۲۷.۷ میلیون تومان، سمنان با ۳۱.۳۴ میلیون تومان و سیستان و بلوچستان با ۳۴.۲ میلیون تومان در رتبههای بعدی با کمترین مالیات ابرازی قرار داشتهاند.
طبق این آمارها، مالیات ابرازی برخی از استانها که در همه آنها نیز فعالیتهای کمک آموزشی و کنکوری وجود دارد، بعضاً از مالیات پرداختی یکسال یک کارمند دولتی و بخش خصوصی نیز کمتر است.
اما بخش جالب ماجرا اینجاست: براساس گزارش تفریغ بودجه، از ۹۳ میلیارد تومان مالیات ابرازی استان تهران که معادل ۹۵ درصد از کل مالیات ابرازی مؤسسات کنکوری بوده، مالیات وصولشده فقط ۱۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.