به گزارش مشرق، پیام فضلی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه «بنای صحبت درباره شکایت مشایی را تا ختم رسیدگی نداشتم»، اظهار کرد: ما در روزنامه «کیهان» خبر از مجموعه شکایت‌های آقای مشایی داده بودیم که یکی از آنها را معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وکالت از آقای مشایی اقامه کرده است و متأسفانه این شکایت نیز مستند به «قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت» است. پیش از این هم می‌دانستیم که یکی از شاکیان من معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، اما آنها نیز همانطور که در شکوائیه مشخص شده به طرفیت از آقای رحیم مشایی در این دعوی سمت دارند.
پژوهشگر مؤسسه کیهان درباره اتهامات انتسابی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این پرونده اظهار داشت: شکایت به سبب نگارش مقاله «آیت الله علیه ماسون‌ها» است که فروردین 1390 منتشر شد. در آن مقاله به شرح هشدار علامه مصباح یزدی مبنی بر «نفوذ جریان فراماسونری» پرداخته‌ام و از «فرقه مشائیه» سخن گفتم و آن را «تداعی گر یک گفتمان ناقص الخلقه ماسونی» دانسته‌ام. در دادگاه هم انشاءالله با ارائه 300 سند از این ادعا دفاع و «همگرایی مشایی با گفتمان فراماسونری» را اثبات خواهم کرد. اما پس از عدم حضور شاکی یا وکیلش در شعبه، لایحه مقدماتی نیز تقدیم بازپرس محترم شد.
فضلی‌نژاد با تشریح دو فرضیه درباره واکنش وکیل اسفندیار رحیم مشایی به شکایت از وی ادامه داد: وکیل آقای مشایی نکته جدیدی را در مصاحبه دیروز با فارس نگفته‌اند و چنانکه عرض کردم، ما نیز از شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به وکالت از رئیس دفتر رئیس جمهور مطلع بودیم. اما نحوه برخورد رسانه‌های رسمی دولت با این ماجرا سؤال برانگیز است. از یک هفته پیش از جلسه بازپرسی، ارگان‌های رسمی دولت روزانه علیه من و کتاب‌هایم خبر و گزارش منتشر می‌کردند و حتی در روز عاشورا نیز برخی سایت‌ها به این رویه ادامه دادند. گزارش رصد رسانه‌ها وقتی به دستم رسید، نشان می‌داد زمانی که 10 روز پیش خبر شکایت مشایی از من منتشر شد، حتی سایت‌های متعلق به دراویش گنابادی و فرقه‌ها نیز در این پرونده به حمایت از آقای مشایی و فحاشی علیه منتقدان ایشان پرداختند اما ناگهان به خیال خود بازی را عوض کردند.
نویسنده کتاب «ارتش سری روشنفکران» گفت: یک فرضیه این است که حساسیت آقای مشایی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اهمیت افتاده است. بدین معنا که هزینه سیاسی ایشان برای دولت سر ریز شده و از اولویت کاری خارج شده است. به همین دلیل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری پرونده قضایی آقای مشایی را رها کرده است.
فضلی‌نژاد ادامه داد: فرضیه دیگر این است که آقای مشایی به سبب هزینه سیاسی این شکایت خواسته‌اند خودشان را کنار بکشند تا عقبه عقاید حلقه انحرافی دوباره در افکار عمومی مطرح نشود. اولا، خبر شکایت ایشان از من 10 روز پیش در رسانه‌ها منتشر شد و ارگان‌های دولت واکنشی جز تخریب و تحریف نشان ندادند. ثانیا، این شکایت علیه یک نوشته پژوهشی است که در آن گفتمان حلقه انحرافی واکاوی شده است. با رسیدگی به این شکایت، نزدیک به 300 سند که بخشی از آنها هم جدید است، درباره مفاسد نظری و تئوریک آقای مشایی طرح و منتشر خواهد شد. قصد من نیز انتشار یک رساله مبسوط در باب همگرایی حلقه انحرافی و گفتمان ماسونی و تاریخچه سیاسی این گروه است. این شکایت در حالی رسیدگی می‌شود که آقای مشایی پس از دوره‌ای سکوت طولانی مجددا به صحنه برگشته است و قصد بازسازی سیاسی خود را دارد. بنابراین، اصلا خوشایند نیست اکنون که آقای مشایی در سخنرانی‌هایش قصد سفید کردن و پنهان کردن عقاید پیشین خود را دارد، کارنامه فکری 8 ساله ایشان که سرشار از انحراف عقیدتی و ایدئولوژیک است، مجددا بازخوانی شود. اما آقای مشایی باید این هزینه سنگین را بپردازند و پاسخگوی ارتباطات خود با هوشنگ امیراحمدی، ریچارد فرای و... باشند.
فضلی‌نژاد با تأکید بر اینکه «این شکایت به محاکمه افکار التقاطی مشایی تبدیل خواهد شد»، اظهار داشت: آقای مشایی کسی است که حتی برای ساختن توالت عمومی و بین شهری نیز با اروپایی‌ها مذاکره می‌کند و در عمل نیز در جریان رونمایی از منشور کوروش به طور رسمی پای دولت خبیث انگلیس را به عرصه فرهنگی کشور باز کرد. این رویه باسابقه را نمی‌توان با ایراد چند سخنرانی دو پهلوی دیگر و ترفندهایی از این دست پاک کرد.
پژوهشگر مؤسسه کیهان درباره دلایل شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از یک نوشته تحقیقاتی افزود: رئیس این دولت یک جا از روزنامه شرق که ارگان جریان فتنه بود، دفاع می‌کند، اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری دست به شکایت‌های زنجیره‌ای علیه نویسندگان می‌زند. همین دولت از نشریات اصولگرا که مقاله «آیت الله علیه ماسون‌ها» را منتشر کردند، شکایت کرده است. البته من از طرح شکایت آقای مشایی و حلقه انحرافی برای افشای پشت صحنه گفتمانی آنها استقبال می‌کنم و به قضاوت عادلانه و بی طرفانه قضات شریف قوه قضاییه ایمان دارم.
نویسنده کتاب «ارتش سری روشنفکران» در عین حال افزود: باید متأسف بود که هزینه سخنان آقای مشایی را باید معاونت حقوقی ریاست جمهوری بدهد. بر چه اساسی باید وقت کارشناسان حقوقی و وکلای دولت برای پیگیری قضایی امور شخصی آقای مشایی تلف شود؟ سخنان التهاب آفرین ایشان درباره مسائل معرفتی و اعتقادی ربطی به حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این مقام دولتی ندارد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری بخواهد دنبال تعقیب قضایی منتقدان آقای مشایی باشد. این زیبنده یک دولت اصولگرا نیست که به هر بهانه و توجیهی، پرونده های شخصی آقای مشایی را از پول بیت المال رتق و فتق کند. این قطعا معنای عدالت نیست.
فضلی‌نژاد در پاسخ به این سؤال که «اظهارات وکیل مشایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» گفت: مشخص شد که ایشان به عنوان وکیل شخصی آقای مشایی از محتوا و ماهیت پرونده اطلاع درستی ندارند و نتیجه جلسه اول بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه را نیز نمی‌دانند. به همین قدر بسنده می‌کنم که براساس احضاریه بازپرس محترم شعبه 12، در ساعت 10 چهارشنبه به دفتر شعبه مراجعه کردیم و به ما اطلاع دادند که باید منتظر حضور شاکی یا وکیلش باشیم. در همان ابتدای کار، رسیدگی به پرونده موکول به حضور طرفین دعوی شد. 40 دقیقه منتظر ماندیم، اما شاکی حضور نیافت. مدیر دفتر شعبه طبق روال قانونی، این عدم حضور را صورت جلسه کردند و به امضا بنده نیز رسید.
عضو مرکز پژوهش‌های مؤسسه کیهان افزود: پس از صورت جلسه عدم حضور شاکی، من به لحاظ آماده بودن لایحه دفاعیه، تقاضای ثبت آن را کردم که موافقت شد. بیش از 20 صفحه مستندات مکتوب و 4 فایل تصویری ضمیمه لایحه دفاعیه بود که در جلسه اول جهت اتخاذ تصمیم بازپرس محترم به شعبه تقدیم شد. وقت رسیدگی به وکلای پرونده نیز روز رسیدگی ابلاغ شده بود و از قضاء وکیل آقای مشایی، روز قبل از دادرسی در دادسرا حضور داشتند. ایشان اتفاقا به شعبه نیز مراجعه کرده بودند و از کم و کیف وضعیت پرونده مطلع بودند.
