دستور دولت درباره نحوه تعامل با مکاتبات سازمان بازرسي
بر
اساس بخشنامه اي که اخيرا توسط يک مسئول مهم اجرايي کشور خطاب به همه وزرا
و معاونين رئيس جمهور صادر شده، به آنها تاکيد شده است که دستگاه هاي
اجرايي موظفند تنها در حدود قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور نسبت به
پاسخ به مکاتبات اين سازمان اقدام کرده و يا فعاليتي انجام دهند و پيش نويس
پاسخ تنظيمي به نکات مد نظر اين نهاد نظارتي نيز فقط با هماهنگي معاونت
حقوقي رئيس جمهور ارسال شود.
پاسخ دولت به ابهام قانوني درباره نوسازي بافت پيرامون حرم رضوي
پس از مصوبه اواخر خردادماه هيئت دولت که تصميماتي را درباره نحوه عرضه اوراق مشارکت اجراي طرح نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي اخذ کرده بود، اين مصوبه مورد ايراد قانوني هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار گرفت اما يک مسئول ارشد دولتي طي روزهاي اخير با ارسال نامه اي به اين هيئت اعلام کرده است که ايراد مذکور فاقد استدلال هاي حقوقي صحيح بوده و با توجه به اينکه متضمن بار مالي براي دولت نيست، نمي تواند مورد ايراد اين هيئت قرار بگيرد.
