به گزارش مشرق به نقل از شبستان، مجید اکبرپور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست با سازمان های مردم نهاد بیان کرد: یکی از دلایل مهمی که سبب شد، نشست حاضر تشکیل شود نتایج بررسی در خصوص آسیب های اجتماعی بود زیرا در بررسی دادگستری استان متوجه شدیم آسیب های اجتماعی به خصوص در زمینه مسائل خانواده در استان رو به افزایش است.
 

وی افزود: با توجه به این دستاورد بر آن شدیم به سمت مردم سالاری قضایی حرکت کرده و برای مقابله و کاهش این آسیب ها از سازمان های مردم نهاد کمک بگیریم.
 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: متأسفانه استان قزوین در زمینه آمار طلاق و چالش های خانواده یکی از استان هایی است که رقم بالایی را به خود اختصاص داده است که برای رفع این معضل باید سازمان های مردم نهاد وارد عمل شده و همکاری لازم را داشته باشند.
 

وی در خصوص طلاق های توافقی تصریح کرد: متأسفانه طلاق های توافقی بسیار رایج شده و آمار آن به شدت در حال افزایش است که این امر نگران کننده است، برخلاف تصور عامه مردم طلاق توافقی اگرچه در ظاهر آسیب چندانی در پی ندارد اما در واقع مشکلات فراوانی را برای زوجین ایجاد می کند.
 

اکبرپور با اشاره به هدف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از برگزاری نشست های مرتبط اظهار کرد: هدف ما پیشگیری از آسیب های اجتماعی است تا بتوانیم گام های مثبتی در راستای کاهش این آسیب ها برداریم که در این رابطه دو طرح قاضی مسجد و قاضی مدرسه را راه اندازی کرده ایم.
 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر هر هفته در دو مسجد از مساجد شهر به خصوص مساجدی که در مناطق آسیب پذیرتر قرار دارند، قضات حضور یافته و در حوزه مدارس نیز از ابتدای بهمن ماه سال جاری طرح مذکور اجرا خواهد شد.
 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: آموزش و ارتقاء دانش حقوقی افراد جامعه از اولویت های کاری ما است چرا که از این طریق می توان بسیار راحت تر و کم هزینه تر با وقوع جرم برخورد کرد و مانع از وقوع آن شد زیرا ارتقاء اطلاعات عمومی و حقوقی به کاهش آسیب های اجتماعی کمک شایانی می کند.
 

وی خاطرنشان کرد: حضور میان مردم بسیار موثر است، بنابراین باید کارشناسان حقوقی در محله های مختلف شهر حضور یافته و اطلاع رسانی کنند، می توان با تقسیم بندی موضوعات توسط سازمان های مردم نهاد (سمن) موفقیت در امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به حداکثر رساند.