به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، در آن زمان کریستین لاگارد وزیر دارایی سابق فرانسه اسامی شهروندان یونانی را که در سوئیس حساب بانکی محرمانه داشتند، تحویل آقای جرج پاپاکنستانتینو (Giorgos Papakonstantinou) وزیر دارایی وقت یونان که از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ این سمت را در اختیار داشت، قرار داد.

وی در این دوره یکی از چهره‌های صاحب نفوذ در دولت سوسیالیست به ریاست جرج پاپاندرئو بود. در این فهرست مشخصات افرادی که در بانک سوئیسی HSBC دارای حساب بانکی بودند به دادستان اقتصادی یونان ارسال شد.

گفته می‌شود فهرست جدید با فهرست قبلی که توسط آقای «ونیزلوس» رئیس کنونی حزب سوسیالیست به دولت و در ادامه به دادستان اقتصادی ارائه شد متفاوت است.

چنانچه این اطلاعات صحت داشته باشد بدین معناست که رئیس کنونی حزب پاسوک زمانی که وزیر دارایی بوده فهرست یادشده را دستکاری نموده که در صورت صحت، چالشی جدید برای حفظ وحدت دولت ائتلافی این کشور ارزیابی می‌شود.

فهرست جدید لاگارد توسط دادستان اقتصادی به دادستانی کل یونان نیز ارسال شد.

بدنبال درخواست رسمی ۷۱ نماینده از سیصد نماینده پارلمان یونان مبنی بر تحقیق و تفحص پارلمانی، این فهرست به پارلمان یونان نیز تسلیم شود. انتظار می‌رود روز ۱۸ ژانویه وضعیت نامبرده به جرم جعل اسناد و سوء رفتار در پارلمان مطرح شود. 

جزئیات فهرست یادشده هنوز افشا نشده اما با فهرست قبلی که رئیس پاسوک در دست داشته تفاوت جزئی دارد.

حزب ائتلاف چپ (دومین حزب پارلمان یونان) رئیس حزب پاسوک را به حذف تعدادی از اسامی مهم از فهرست یادشده متهم کرده است.

این حزب که هم اکنون از مخالفین اصلی سیاست ریاضت اقتصادی دولت است و افزایش محبوبیت حزب خود را مدیون این مخالفت ها می‌داند، بر افشای جزئیات این رسوایی تاکید دارد. 

در پی ارسال مجدد لیست اصلی دارندگان حساب بانکی در بانک سوئیسی HSBC اعلام گردید آقای جرج پاپاکنستانتینو ۵۱ ساله وزیر دارایی پیشین یونان از حزب سوسیالیست و یکی از مهمترین شخصیت‌های کلیدی در تحمیل سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر این کشور در تغییر این لیست نقش داشته است. گفته می‌شود وی اسامی چهار تن از بستگان خود (دو دخترعموی این وزیر و همسرانشان) بعنوان فراری از پرداخت مالیات یا کاهش بسیار آن در قبال رشوه از فهرست موسوم به لیست لاگارد حذف کرده است.

اما وی ضمن رد این ادعا مدعی است پس از وی دو نفر دیگر وزیر دارایی بوده‌اند که به فهرست یادشده دسترسی داشته اند. دولت در صدد تشکیل کمیته بازرسی پارلمانی جهت ارجاع پاپاکنستانتینو به دادگاه ویژه است. 

وی که از حزب سابق خود نیز اخراج شده است در ماه اکتبر گذشته در برابر نمایندگان پارلمان یونان هرگونه مداخله و دستکاری در این فهرست را تکذیب کرده و مدعی بود:« من جزییات این فهرست را که دو هزار نام در آن وجود دارد، بررسی نکرده‌ام. این وظیفه من به عنوان وزیر نبود.» حزب سوسیالیست پاسوک (حزب سوم پارلمان با ۱۲ درصد آراء) طی اطلاعیه‌ای طرح دوباره سوء استفاده وی از قدرت را نوعی «بازی سیاسی مبتذل» می‌داند. افشای این موضوع ابتدا توسط سر دبیر نشریه یونانی «هات داک» صورت گرفت. افشای این فهرست و اعلام اسامی متخلفین مالیاتی در ۱۰ سال گذشته زلزله جدیدی را در یونان بدنبال داشت.

مقامات قضایی یونان که حتی سر دبیر نشریه یونانی را زندانی نمودند هم اکنون تحت فشار افکار عمومی هستند. این رویداد با خشم مردم و رسانه‌های یونان روبرو بود. 

روزنامه آلمانی«فرانکفورتر روند‌شای» (Frankfurter Rundschau) اخیرا طی گزارشی مدعی شده است:« اعضای رهبری در یونان از دارایی‌ها و مستغلات فراوانی برخوردارند چرا که درآمدها و دارایی‌های خصوصی ۵۰۸ سیاستمدار یونانی از جمله نخست وزیر، برخی وزرا و معاونان آنها و برخی نمایندگان اروپایی و پارلمانی در اینترنت منتشر شده است که مربوط به سال ۲۰۱۰می‌شود». بر اساس آمار ارائه شده «آنتونیوس ساماراس» نخست وزیر یونان و رهبر حزب نئودموکراسی همراه با همسرش از دارایی‌های منقول و پس اندازی به ارزش ۲۷۶٫۶۷۸ یورو،۲۵۱۱۹ پوند انگلیس و ۱۲٫۸۲۵ دلار آمریکا برخوردار است.

علاوه بر این ساماراس و همسرش در یونان از حدود ۱۳ مستغلات و املاک غیر منقول برخوردارند که یک نمونه از آن یک ملک با ۴۴۷ متر مربع آپارتمان مسکونی روی زیر بنای ۲۳۰۰ متر مربعی در یکی از بهترین محله های آتن است. ثروتمندترین سیاستمدار یونان، وزیر اوانگلوس ونیزلوس اقتصاد سابق این کشور است که موجودی وی در ۲۷ بانک بالغ بر ۲٫۳۷ میلیون یورو بوده و علاوه بر این از سهام زیادی در بازار بورس و ۲۷ مستغلات و ملک ارزشمند برخوردار است. خانم «آنا دالارا» یکی از معاونان وزرای پیشین در یونان و از سیاستمداران حزب پاسوک در این کشور بوده است که ۵۹ خانه و ملک و مستغلات ارزشمند دارد.

آقای مایماراکیس رئیس پارلمان یونان نیز دارای ۲۰ ملک و مستغلات در یونان است. این گزارش نتیجه گیری نموده است سیاستمداران یونانی علاقه زیادی به خرید مستغلات در یونان دارند. 

افشای این موضوع در حالی است ساماراس نخست وزیر یونان در آستانه سال نو نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید هشدار و بر اجرای برنامه ریاضتی، حفظ و تقویت همبستگی ملی در جامعه یونان تاکید نمود. وی تحقق توسعه و رشد اقتصادی را منوط به حفظ همبستگی ملی از یک سو و رعایت عدالت از سوی دیگر دانست و اظهار امیدواری کرد در سال ۲۰۱۳ چشم انداز آینده‌ای بهتر برای یونان نمایان خواهد شد.

نخست وزیر یونان وعده داد تلاش‌های خود را برای جذب سرمایه ها اعم از یونانی و خارجی شدت خواهد بخشید. وزیر دارایی یونان نیز در جدیدترین سخنانش در آغاز سال جدید از تلاش و مبارزه کارآمد برای مقابله با اختلاس و فساد مالی خبر داده است. 

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بارها تاکید کرده‌اند یونان برای مقابله با بحران اقتصادی و بهبود اوضاع اجتماعی خود باید در مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه با فرار مالیاتی پزشکان و وکلا که از اقشار مرفه جامعه هستند به طور جدی مبارزه کند. به ادعای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آتن تنها نیمی از مالیات معوقه مورد نظر را جمع آوری کرده و از نظر کنترل مالیات‌ها نیز عملکرد آن کمتر از متوسط بوده است. 

در سه سال اخیر مردم یونان سخت ترین سالها را تجربه کرده‌اند، در طول یکسال نزدیک به ۲۰ هزار یونانی به شمار بی خانمانهای این کشور اضافه شده‌اند و طی گزارش برخی انجمن‌ها و موسسات خیریه و بشردوستانه در سال ۲۰۱۲، روزانه حدود ۲۵۰ هزار نفر بیکار و بی خانمان برای تهیه غذا به کلیساها و مراکز توزیع غذا در شهرهای مختلف این کشور مراجعه کرده‌اند. شهردار آتن پیش بینی کرده تعداد بی خانمانها افزایش پیدا خواهد کرد زیرا بحران مالی ضربه زیادی به طبقه کم در آمد این کشور یازده میلیونی زده است.

وی البته پیش بینی کرد دوره اوج سختی‌ها سپری شده است. طبق استانداردهای اتحادیه اروپا، در حال حاضر حدود یک سوم یونانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شصت و چهار درصد از یونانی‌ها معتقدند سال ۲۰۱۳ بدتر از سال ۲۰۱۲ خواهد بود. میزان بدبینی درباره شرایط اقتصادی در میان مردم یونان به ۷/۷۱ درصد رسیده است.