به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از مشکلات ارزی به وجود آمده در ماههای اخیر اظهار داشت: به دنبال شوک ارزی که در ماههای گذشته کشور را در بر گرفت، یکی از آسیبهای جدی عدم اعتماد به مبادلات ارزی است به نحوی که این عدم اعتماد و شکاف‌های موجود زمینه رانت را ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته ای با حضور نمایندگان اتاق و بانکها تشکیل و جلسات متعددی داشته که بر این اساس 15 نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود.
به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: باید مراقب باشیم افرادی از آب گل آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار داشت: در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه های مسئول، تشکلها و اتاق های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در 10 ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده اند.
نهاوندیان اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود اما تا این لحظه این بسته به شورا ارایه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارایه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این طرح تدوین شده اما هنوز مورد تصمیم گیری در صحن علنی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم.
عضو شورای پول و اعتبار با انتقاد شدید از گرانی های موجود در جامعه، اظهار داشت: ارقام تورم به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی ارایه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست.
وی ادامه داد: بخشی از گرانی ها به عوامل ناگزیر بر می گردد که شاید نتوان در کوتاه مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد اما حداقل می توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد.
نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی ها بیافزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می توان از آن اجتناب کرد.
نهاوندیان ادامه داد: گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت.
وی ادامه داد: هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ،عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شود.
وی ادامه داد: با شوکهای ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و نیز ایجاد سیستم چند نرخی ارز فاصله قیمت رسمی با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می رود.
نهادوندیان اظهار داشت: 30 درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نشده و در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است.
وی ادامه داد: شوک اقتصادی ، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می توان این مراحل سخت را از سر گذراند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته ای با حضور نمایندگان اتاق و بانکها تشکیل و جلسات متعددی داشته که بر این اساس 15 نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود.
به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: باید مراقب باشیم افرادی از آب گل آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار داشت: در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه های مسئول، تشکلها و اتاق های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در 10 ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده اند.
نهاوندیان اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود اما تا این لحظه این بسته به شورا ارایه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارایه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این طرح تدوین شده اما هنوز مورد تصمیم گیری در صحن علنی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم.
عضو شورای پول و اعتبار با انتقاد شدید از گرانی های موجود در جامعه، اظهار داشت: ارقام تورم به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی ارایه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست.
وی ادامه داد: بخشی از گرانی ها به عوامل ناگزیر بر می گردد که شاید نتوان در کوتاه مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد اما حداقل می توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد.
نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی ها بیافزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می توان از آن اجتناب کرد.
نهاوندیان ادامه داد: گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت.
وی ادامه داد: هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ،عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شود.
وی ادامه داد: با شوکهای ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و نیز ایجاد سیستم چند نرخی ارز فاصله قیمت رسمی با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می رود.
نهادوندیان اظهار داشت: 30 درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نشده و در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است.
وی ادامه داد: شوک اقتصادی ، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می توان این مراحل سخت را از سر گذراند.
