به گزارش مشرق به نقل از فارس، حدود سال 1327  که سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد، دولت موظف شد برای دخل و خرج خود در یکسال، بودجه سالانه  را به شکل لایحه تدوین کند.

طبق قانون باید همه دخل و خرج دولت، براساس قانون و با مصوبه مجلس باشد، بنابر این دولت هر سال باید لایحه بودجه سال آینده را که عبارت از پیش بینی درآمد و هزینه کشور است، تهیه کرده و به مجلس ارائه کند که مجلس نیز موظف است براساس قانون آن را از نظر انطباق با قوانین بالاسری مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44،سیاستهای کلی برنامه، سند چشم انداز، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین انطباق داده و به دقت بررسی و تصویب نماید و قبل از پایان سال قانون بودجه سال آینده کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ نماید.

همچنین براساس آخرین قانون بودجه کشور دولت موظف است کارگروه‌های بودجه را از شهریور ماه تشکیل داده و بخش‌نامه بودجه را به دستگاههای اجرایی ملی و استانی ابلاغ کرده تا دستگاهها براساس برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری ، میزان درآمد و هزینه سال آینده را در این بخش‌نامه پیش‌بینی کرده و به دولت ارائه نمایند که در نهایت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جمع بندی شده و پس از تصویب لایحه بودجه در دولت آن‌را از سوی رئیس جمهور در تاریخ 15 آذر همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری در مدت 8.5 ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

براساس آئین نامه داخلی مجلس که تک‌تک مواد ان با رأی حداقل دو سوم نمایندگان تصویب شده است، نمایندگان مجلس پس از دریافت لایحه بودجه ، آن را در کمیسیون‌های تخصصی به مدت 2 هفته بررسی می‌کنند و همچنین بین 7 تا 10 روز فرصت برای ارائه پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس درمورد لایحه دولت وجود دارد و پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق مرکب از همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 2 نفر منتخب هر کمیسیون تخصصی تشکیل شده و لایحه بودجه در این کمیسیون بررسی و تصویب می‌شود.

پس از آن گزارش مصوب کمیسیون تلفیق به صحن مجلس در جلسه علنی ارائه می‌شود که در صحن مجلس همه نمایندگان ملت لایحه بودجه دولت را ماده به ماده ابتدا از بندهای درآمدی سپس بندهای هزینه‌ای بررسی کرده و تصویب می‌نمایند.

البته نمایندگان می‌توانند در صحن مجلس پیشنهادهای اصلاحی و یا حذف و اضافه ارائه کنند و به تصویب برسانند.

بر اساس قانون با توجه به روزهای تعطیل و دستور جلسات مجلس حداقل زمان برای بررسی لایحه بودجه کل کشور در مجلس 2 ماه در نظر گرفته شده است که البته اگر لایحه بودجه در مهلت مقرر یعنی 3.5 ماه قبل از سال ارائه شو،د فرصت رسیدگی کامل به همه مواد لایحه وجود دارد.

پس از اینکه لایحه بودجه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان ملت رسید، مصوبه مجلس برای انطباق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارائه می‌شود که اگر تأیید شد، تبدیل به قانون شده و اگر ایرادهایی در برخی مواد گرفته شد، به مجلس برگشته و ایرادهای مورد نظر رفع شده و در نهایت قانون بودجه کشور پس از تصویب و تأیید از سوی رئیس مجس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می‌شود.

از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357 تا دولت کنونی، بجز یکسال در زمان جنگ تحمیلی هرگز تصویب قانون بودجه به بعد از سال موکول نشد، اما متأسفانه از 3 سال گذشته به بهانه‌های مختلف مانند عدم تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مهلت مقرر در سال 89 و نیز بهانه‌های دیگر در سال 90 و 91 لایحه بودجه به صورت دیرهنگام تقدیم مجلس می‌شود، در نتیجه دو ماه اول سال جدید اداره امور کشور بصورت علی‌الحساب با تمدید دو دوازدهم از قانون بودجه سال قبل و یا با یک تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی انجام می‌شود و تصویب قانون بودجه به اواخر اردیبهشت سال مربوطه می‌رسد، در حالی که کشور در شرایط جنگ قرار ندارد و همه ادارات و دستگاهها و مقامات دولت و مجلس مستقر بوده و هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم تصویب بودجه در مدت مقرر قانونی وجود ندارد.

برخی کارشناسان معتقدند، از زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط رئیس جمهور و تبدیل این سازمان 65ساله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز انحلال سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تبدیل آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، این مشکلات پیش آمده، به گونه‌ای که تعداد قابل توجهی از کارشناسان با رتبه‌های علمی و مدارک دکتری که تخصص در بودجه نویسی و برنامه ریزی داشتند، از مجموعه این سازمان جدا شده و در بخش‌های دیگر مشغول به کار شده‌اند.

گفته می‌شود تنظیم بودجه کشور قائم به فرد بوده و اگر آن فرد که در بین مجلسی‌ها به دایره‌المعارف بودجه شهرت دارد، از دنیا برود معلوم نیست بودجه کشور در سالهای آینده چگونه تنظیم شود.

از طرفی وقتی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سوال می‌شود که چرا با وجود دستگاه عریض و طویل و کارمندان فراوان و سابقه حدود 70 ساله لایحه بودجه کشور به موقع تنظیم نمی‌شود، آنها پاسخ می‌دهند: زمان ارائه بودجه دست ما نیست و به تصمیم رئیس جمهور بستگی دارد، البته بهانه‌هایی مانند اینکه شرایط تحریمی در اقتصاد وجود دارد و نمی‌توان در مورد درآمد نفتی بخوبی پیش‌بینی کرد، نیز ارائه می‌شود، اما تحریم‌ها مقوله جدیدی نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحریم ها وجود داشته است.

از طرفی قرار بود تا پایان سال 1388 بودجه کشور عملیاتی شود و بر اساس واحد انجام کار و عملیات، بر اساس بهای تمام شده، بودجه اختصاص یابد.

همچنین قرار بود بودجه جاری دولت از نفت جدا شده و تا پایان 88 کل بودجه جاری دولت از مالیات و عوارض تامین شود و دیگر نیازی به پیش‌بینی درآمد نفت در بودجه نباشد و بودجه عمرانی هم اکثرا با روش درآمد هزینه به شرط تحقق درآمد سرمایه‌گذاری شود، اما این تکلیف محقق نشد.

به گفته یکی از استادان اقتصاد در کشور فرانسه قانونی وجود دارد که باید هیئت‌وزیران قانون بودجه فرانسه را حداکثر تا ساعت 24 آخرین روز سال تصویب کنند، وگرنه حق خروج از اتاق تهیه بودجه را ندارند و بارها اتفاق افتاده که بحث‌های موافق و مخالف بودجه در این کشور به درازا کشیده شده و آنها برای رعایت قانون ساعت رسمی را چند ساعت نگه داشته تا مراد قانونگذار مبنی بر تصویب قانون بودجه در ساعت 24 روز مقرر حاصل شود.

معایب تصویب بودجه در سال آینده

به گفته احمد توکلی نماینده مجلس یکی از پارامترهای اصلی تصمیم‌گیران و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این است که بدانند دولت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت، نرخ تورم ، نرخ بیکاری، نرخ رشد و میزان بودجه‌های جاری و عمرانی و نرخ مالیاتها در سال آینده چگونه تصویب می‌کند و چه ارقامی در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند که بر این اساس آنها به برنامه‌ریزی سال آینده بنگاه اقتصادی و سرمایه گذاری بپردازند.

بنابر این ارائه دیرهنگام لایحه بودجه از سوی دولت و عدم شفاف بودن این متغیرهای کلان باعث بلاتکلیفی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های پیمانکار همکار با دستگاههای دولتی ‌شود.

به گفته کارشناسان با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی کشور دارای اجزایی مانند: مصارف بخش خصوصی، مصارف بخش دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص واردات و صادرات به شمار می‌رود، یکی از مهمترین اقلام تولید ناخالص داخلی کشور منابع و مصارف بخش دولتی است که در اقتصاد ایران حجم آن بین 70 تا 80 درصد برآورد می‌شود و مهمترین سندی که این مخارج و مصارف را تنظیم می‌کند، همان قانون بودجه سالانه کل کشور است که اگر لایحه بودجه در موعد مقرر ارائه نشود، یعنی حدود 70 تا 80 درصد حجم اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و اکثر پروژه‌های بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکتهای دولتی بلاتکلیف می‌شوند.

یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی حجم سرمایه گذاری بخش دولتی در اقتصاد است که در قالب بودجه‌های عمرانی مشخص می‌شود و وقتی این متغیر کلان مشخص نشود، سایر شرکتهای سرمایه گذار و مجری‌ طرحهای عمرانی تکلیف خود را نمی‌دانند، همچنین یک مدیر بنگاه اقتصادی خصوصی و یا تعاونی حق دارد، بداند نرخ‌های مالیات از فعالیت مورد نظر او در سال آینده، تورم پیش‌بینی شده و همچنین دستمزد کارگران چگونه خواهد بود، تا نسبت به سرمایه‌گذاری در سال آینده تصمیم گیری کنند، اما وقتی لایحه بودجه بموقع ارائه نشود، یک مدیربنگاه نمی‌تواند تصویر روشنی از آینده داشته باشد.

بنابراین لایحه بودجه دولت یک زیرساخت بسیار مهم و اساسی برای تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی کشور است که اگر به موقع ارائه نشود، تکلیف بخش‌های مهم اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی مشخص نمی‌شود، بنابراین دولت برای اینکه لوکوموتیو قطار اقتصادی کشور به حرکت درآید، چاره‌ای ندارد، جز اینکه لایحه بودجه را در موعد مقرر و با شفافیت حداکثری و مشخص کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای فعالان و تصمیم‌گیران اقتصادی تهیه و تنظیم کنند.

از دیگر آثار بد لایحه متاخر بودجه این است که تا قانون بودجه در اردیبهشت به تصویب برسد و آئین نامه‌های اجرایی آن تهیه و تصویب شود و اعتبارات عمرانی بخواهد به پروژه‌های اختصاص و پرداخت شود، عملا به شهریور می‌رسد، در حالی که اکثر استانهای کشور به فصل سرما برخورد می‌کند و عملا امکان اجرای پروژه وجود ندارد،در حالی که برای توسعه کشور باید اجرای پروژه عمرانی در اولویت قرار گیرد.

در سالهای اخیر پرداخت اعتبار به پروژه‌های عمرانی در سالهای اخیر در حد 30 تا 35 درصد بوده است و یکی از دلایل مهم عدم تخصیص مناسب بودجه عمرانی همین مساله لایحه دیرهنگام و تصویب دیرهنگام بودجه و آئین نامه اجرایی آن و اختصاص بودجه دیروقت است.