به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد در این میزگرد با اشاره به اهداف آن گفت: شناسایی حلقههای مفقوده امر مبارزه، نقد فعالیتها و دوری از هر گونه نفی خدمات ارزشمند قوه قضاییه و نیروی سرافراز جمهوری اسلامی ایران از اهداف برگزاری این میزگرد میباشد.
وی ضمن ادای احترام به روان پاک 3700 شهید گرانقدر و بیش از 11 هزار جانباز نیروی انتظامی در عرصه مبارزه سختافزاری با مواد مخدر و روانگردانها، به تشریح برخی از مطالبات مردم و آحاد جامعه از قبیل چرایی دسترسی مواد مخدر و روانگردانها در جامعه به عنوان پنجمین عامل سببساز در گرایش مصرف مواد، عوامل موجود در تغییر الگوی مصرف در کشور، عدم برخورد جدی با عوامل تهیه، توزیع و قاچاق مواد پرداخت.
صرامی همچنین علت تاخیر 9 ساله قانون مبارزه با روانگردانها و لطمات و خسارات وارد شده به کشور در این خصوص، نقش انسداد مرزها در تغییر الگوی مصرف چیست، آینده اعتیاد و اعتیاد آینده در کشور، اقدام دستگاههای مقابلهکننده نسبت به ایجاد کمیته هشدار ورود پدیدههای نو ظهور، میزان فعالیت دستگاههای کاهش تقاضا به تناسب فعالیتهای کاهش تقاضا را از دیگر مطالبات مردم و آحاد جامعه ذکر کرد.
محققان از سیاستگذاری به سمت انجام کارهای اجرایی در حوزه مقابله با عرضه حرکت کنند
همچنین دکتر حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور در این میزگرد بر اهمیت مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها و گرایشهای علمی ایجاد شده طی سالهای اخیر تاکید کرد و گفت: باید نخبگان و محققان از سیاستگذاری و تئوریپردازی به سمت انجام کارهای اجرایی در حوزه مقابله با عرضه و عملیاتی و میدانی شدن آنها حرکت کنند.
وی با اشاره به تغییر قانون مصوب سال 1367 و اصلاحی سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود کاستیهای فراوان توسط کمیته کارشناسی قوه قضاییه در طول چند سال کار کارشناسی در قالب 124 ماده، یادآور شد: پس از تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، مبارزه و برخوردها و همچنین مجازاتها و شمول مجازاتهای سنگین (مانند ماده 8 قانون) برای روان گردانها و شیشه تشدید شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: کشور با یک سیل ویرانگر و سونامی فاجعه آمیز قبل از تصویب قانون و کنترل موضوع پس از تصویب قانون جدید مواجهه شده و در قانون جدید نیز، شانزده مورد در خصوص شیشه، متآمتامین و پیشسازها گنجانده شده است.
ذبحی تاکید کرد: کشور، نیاز اساسی به کارها و اقدامات کارشناسی و میدانی در حوزه مقابله با عرضه دارد و ضروری است که برنامههای اطلاعرسانی و آگاهسازی در جامعه در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها انجام شود.
وی همچنین برنامهریزی جهت از بین بردن علت و عوامل بوجود آورنده اعتیاد در جامعه، کنترل پیشسازها با هماهنگی وزارت بهداشت و لزوم تهیه یک نرمافزار جامع متصل به شبکه مادر جهت تحویل دارو به داروخانهها و نظارت بر واردات داروها از شبکههای قانونی با هدف جلوگیری از قاچاق دارو را اموری ضروری برشمرد و بر نظارت و کنترل بر کارخانههای داروسازی کشور توسط وزارت بهداشت تاکید کرد.
وی همچنین بر حضور کامل و جامع توسط همه دستگاهها در امر مبازه با مواد مخدر و روانگردانها تاکید کرد و گفت: در تصویب ماده 44 قانون تاکید بر مسئولیت و وظیفه مستقیم وزارت اطلاعات در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشسازها، علاوه بر انجام اقدامات عملیاتی برای شبکههای داخلی و بینالمللی و باندهای داخلی است.
ذبحی در ادامه بر لزوم شناخت شبکههای ورود پیش سازها تاکید کرد و گفت: با توجه به تصویب مفاد قانون جدید، دست مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاههای عضو ستاد برای ورود به حوزه مقابله با مواد روانگردان به خصوص شیشه و متآمتامینها باز است.
اعدام 35 نفر از قاچاقچیان شیشه در سال 91
همچنین در این میزگرد، سردار سرتیپ دوم علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ضمن ارایه گزارشی مبسوط از آخرین وضعیت کاشت و برداشت تریاک طی سالهای 2011 و 2012 در کشور افغانستان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر از اینگونه نشستهای علمی استقبال میکند.
وی افزود: اوج مبارزه با مواد روان گردان و شیشه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در سال 1390 بود، که از نتایج آن میتوان به کشفیات و ضربه به باندها و اعدام 35 نفر از قاچاقچیان شیشه در سال 91 اشاره کرد.
وی یادآور شد: تا قبل از سال 1389، قانونی در خصوص مبارزه با مواد صنعتی و روان گردانها در کشور وجود نداشت و در همین راستا، کشور متحمل خسارات فراوانی میشد اما از اواخر سال 89، با تلاش فراوان دستگاههای ذیربط، قانون جدید مبارزه وضع شد.
مویدی در ادامه، بر تبیین خلاءهای قانونی در ورود پیشسازها تاکید کرد و گفت: این توقع از ستاد مبارزه با مواد مخدر میرود که بر پیشسازها ساماندهی و نظارت داشته باشد.
وی همچنین بر وحدت رویه قضات در آرای صادره تاکید کرد و تسریع در ارایه پیوست قانون در خصوص روانگردانها را امری ضروری دانست و گفت: باید از همه ظرفیتها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد.
وی در زمینه تغییر رویکرد از لابراتوار به آشپزخانههای خانگی در تولید شیشه هشدار داد و گفت: آگاهسازی مردم در این خصوص باید به صورت پیوسته و مستمر ادامه یابد.
مواد مخدر یک تجارت غیر قانونی با پیروی از قواعد خاص است
همچنین محمدعلی فروغی سرپرست اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در این میزگرد با بیان اینکه مواد مخدر یک تجارت غیر قانونی با پیروی از قواعد خاص است، گفت: تولید و مصرف متآمفتامینها و شبه متآمفتامین در جهان رو به گسترش است.
وی افزود: استراتژی شبکههای غیر قانونی بر سه اصل مهم مواد جدید، بازارهای جدید و مسیرهای جدید استوار است و بازاریابی یا مارکتینگ، اصل اساسی در تجارت غیر قانونی مواد مخدر میباشد.
این مقام مسوول در ستاد یادآور شد: تغییرات وسیع و گستردهای در مصرف مواد مخدر به علت تنوعطلبی و نیازهای جدید بازار مصرف ایجاد شده و فرآیند ورود، تولید و مصرف مواد به کشورها به صورت دورهای میباشد.
فروغی در پایان گفت: از سال 1990 تا 2007 میلادی، آمفتامینها و متآمفتامینها در اروپا گسترش و دامنه تولید مواد مخدر به بیش از 60 کشور جهان رسیده است ولی در عین حال طی سالهای اخیر مواد مخدر در کلیه کشورهای جهان افزایش یافته است.
گفتنی است؛ در پایان در این میزگرد بیش از 180 نفر از پزشکان عمومی، روانپزشکان، مشاوران جامعهشناس، مدیران و مددیاران کمپها و مراکز درمانی، دانشجویان و اساتید دانشگاهها و کارشناسان دستگاههای عضو ستاد حضور داشتند.
میزگرد فرآیندهای جاری مقابله با قاچاق و تولید متآمفتامین از منظر قضایی و اجرایی در راستای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی با حضور نخبگان و اندیشمندان، توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.