این شورای بالادستی به عنوان نگاهبان قانون و در قامت حافظ مسندهای حکومتی برای افراد ذیصلاح؛ باید بطور عام مورد تمکین گروه ها و جریان های سیاسی دخیل در قدرت قرار بگیرد. چنانچه افرادی سعی کنند برای مقاصد انتخاباتی زودگذر به اعتبار این نهاد استراتژیک و طولانی مدّت خدشه وارد کنند، باید در محضر ملّت، نظام اسلامی و خداوند پاسخگو باشند.

با این حال اغلب وقتی به فصول انتخاباتی نزدیک می شویم، هجمه برخی گروه های سیاسی به این نهاد قانونی نیز شدّت و حدّت می گیرد، اقدامی که به خودی خود نشان دهنده انحراف این گروه ها از خط اصیل انقلاب اسلامی، منافع مردم و مصالح نظام است؛ زیرا اساساً انتخابات امری زودگذر است که طیّ آن فقط قرار است یک شیفت قدرت صورت بگیرد که موتور اجرایی نظام با سلیقه ای جدید تر و ان شاء ا... نیروهایی زبده تر به حرکت در بیاید تا کارآمدی نظام حفظ شود.

با این حال برخی از انتخابات تفسیری در حدّ "مرگ- زندگی" دارند و به این دلیل حاضرند کلیّت نظام و ساختارهای اساسی حفاظتی آن را دچار اشکال کنند و یک امر کلّی را فدای اموری جزئی کنند، از این منظر افرادی که بی محابا به تضعیف این شورا می پردازند باید سریعاً در احوالات خویش تجدیدنظر نمایند چرا که حجیم شدن زاویه انحراف از قطار انقلاب فقط به ضرر منحرفان است.

این جریان ها اخیراً بابرداشت قشری و تقطیعی و تفسیر به رأی از فرمایشات رهبری معظّم انقلاب اسلامی در حرم مطهّر رضوی با مستمسک شدن بر این موضوع که رهبری خواستار حضور تمام سلایق سیاسی در انتخابات پیشرو شده اند، از شورای نگهبان می خواهند که میزان ولایت پذیری خویش را ثابت نماید!! علیرغم این مسئله آنها حاضر نیستند به فرمایشات رهبری در جلسات دیگر رجوع کنند، آنجا که ایشان احراز صلاحیّت ها را بدیهی شمرده اند.

ایشان در دیدار با اعضای «خبرگان رهبری» انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را یكی از بهترین، آزادترین و استانداردترین انتخابات در دنیا برشمردند و افزودند: اینكه برخی تلاش دارند بررسی صلاحیّت ها در انتخابات را بعنوان یك اشكال نظام اسلامی مطرح كنند، سخن غیر فنّی و ناشیانه ای است، زیرا بررسی صلاحیّت كاندیداها و عبور آنها از صافی های قانونی، در دموكراسی های دنیا وجود دارد.

ایشان هدف از بررسی صلاحیّت كاندیداها در انتخابات را عرضه افراد دارای شرایط لازم و متناسب با میل و رغبت مردم در انتخابات دانستند و خاطرنشان كردند: باید در انتخابات، افرادی حضور یابند كه دارای صلاحیّت ها و حدّ و اندازه های لازم برای مسئولیت ریاست جمهوری باشند. اعضای شورای نگهبان باید همانگونه كه تا به حال بر اساس قانون عمل كرده اند، در انتخابات ریاست جمهوری نیز در چهارچوب قانون عمل كنند و در نهایت هر فردی كه بر اساس ضوابط قانونی از این صافی عبور كرد، می تواند وارد انتخابات شود.» (17/12/1391).

برخی گروه های سیاسی سعی دارند این نکته را فراموش کنند که در واقع حضور تمام سلیقه ها وقتی میسّر می شود که تمامی سلیقه های قانونی برای حضور در انتخابات فردی را کاندیدا کنند که توان احراز صلاحیّت ها در یک چارچوب قانونی را داشته باشد. اگر سلیقه ای به عَمد تلاش کند با وارد کردن افرادی که سوابق مخدوشی دارند هزینه به شورای نگهبان و نظام وارد کند،اوّلین کسی است که در این سناریو رقم زننده تخطّی از مصالح کشور بوده نه شورای نگهبان؛ زیرا شورا حقّ قانونی مبنی بر مصلحت سنجی ندارد.

· ریل اوّل

بر همین اساس با اتمام تعطیلات نوروزی و در اواسط فروردین ماه به ناگاه سیر حمله به شورای نگهبان فزونی گرفت، شاید بتوان مهمترین خبری که در این رابطه یک دومینو به راه انداخت را به اظهارات رئیس جمهوری محترم نسبت داد که در سخنانی کنایه آمیز کسانی را مورد خطاب قرار داد.

«محمود احمدی نژاد» در حاشیه سفراستانی به سمنان در «وزرشگاه تختی» این شهر گفت: «احکام الهی جز با آگاهی مردم پیاده نخواهند شد، اگر مردم به هر دلیلی همراهی نکنند؛ عدالت و احکام آن اجراء نخواهد شد. امروز کشور ما به اراده مردم اداره می شود، حضور توده های مردم حل کننده مشکلات امروز کشور است و یک مشارکت 50 میلیونی می‌تواند تمام معادلات را بر هم بریزد ... انتخابات حقّ مردم است، امام فرمود که من یک رأی بیشتر ندارم. رهبری معظّم انقلاب نیز گفتند که من یک رأی بیشتر ندارم و البته قبلاً نیز بارها بر این نکته تأکید کرده بودند.

برخی مراقبت باشند که سخنانی نگویند که مردم را بی انگیزه یا مأیوس کنند، وقتی رهبری با جایگاه برجسته ای که دارند به صراحت می گویند که من یک رأی بیشتر ندارم؛ این درسی است برای همه ما. امّا یک عده می گویند نظر رهبری این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند، همه سلایق باید بیایند.» (22/1/1392).

چند روز بعد «روزنامه دولتی ایران» در سرمقاله خود با قلم «عبّاس امیری فر» (رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری) با انتخاب تیتر: "كليدواژه هاي حماسه سياسي 92"، می نویسد: «حضرت آيت‌الله «خامنه اي» با تأكيد بر ضرورت حضور همه جريان ها و سليقه هاي سياسي معتقد به نظام اسلامي در انتخابات رياست جمهوري فرمودند: انتخابات مخصوص يك جريان و سليقه خاص سياسي نيست. ... متولّيان انتخابات حدّاكثري هستند كه بايد زمينه حضور تمام سليقه هاي سياسي داخل نظام را در صحنه انتخابات فراهم كنند. نگاه استراتژيك وزارت كشور و شوراي محترم نگهبان اين باشد كه هر ايراني معتقد به نظام، روز انتخابات حدّاقل يك نامزد متناسب با سليقه خود براي انتخاب كردن داشته باشد.»

«روزنامه ایران» این خط را مداماً پی می گرفت زیرا چند روز بعد در ستون «شیپورچی» (طنز) خود در پاسخ به سخنرانی آیت ا... «محمّد مؤمن» (از فقهاي شوراي نگهبان) در جمع اعضای شورای مرکزی «حزب مؤتلفه» كه گفته بود: "اگر كسي بوي انحراف بدهد، ردّ صلاحيّت مي شود"؛ نوشت: «روش هاي تشخيص انحراف چيست؟ 1- بو كردن: انحراف بوي خاصّي داره و اگه كسي بوي انحراف داد، سريعاً ما رو خبر كنيد، 2- ‌اگه ديديد يه نفر نه به سمت راست حركت مي كنه و نه به سمت چپ و دوست داره راه مستقيم رو بره، بدونيد منحرفه!» 

«عبدالرّضا داوری» (مدیرمسئول «روزنامه شهروند» و «رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور») که از اعضای حلقه «مشایی» بشمار می آید نیز در جلسه با دانشجویان «دانشگاه تهران» می گوید: «من این را به شما بگویم شورای نگهبان برای ردّ صلاحیّت «مشایی» هیچ سندی ندارد ... من اعتقاد دارم اصلاً دلیلی برای ردّ صلاحیّت «مشایی» وجود ندارد. حالا شاید شورای نگهبان چیزهایی داشته باشد.»

«رحیم مشایی» نیز در اظهاراتی می گوید: «اصول را فراموش نکنید؛ آزادی اصل بسیار مهمّی است که بدون آن کمال معنا پیدا نمی کند. جامعه باید مسیرش را خود انتخاب کند ... این دولت نظریّه دارد و اتّفاقاً گناه بزرگ این دولت هم این است که نظریّه دارد ... امروز سطح فکری و منطق در جامعه بسیار رشد کرده و ارتقاء یافته است، نمی دانم نگرانی بعضی ها از چیست؟ باید اجازه داد همه سلایق به میدان بیایند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و آن وقت اگر مردم به هر کس اقبال نداشتند، خودشان او را کنار می‌گذارند.»

متأسّفانه با نزدیکی به انتخابات حجم اعتراض های جریان خاصّ دولت به شورای نگهبان بیشتر و تُندتر می شود. لذا ارگان رسمی دولت که بعد از خانه تکانی در هیئت مدیره اش در حال حاضر با مجموعه نزدیک به «مشایی» مدیریّت می شود، اواخر هفته پیش تیتر یک و درشت خویش را برای حمله به نهاد قانونی شورای نگهبان اختصاص داد. «روزنامه ایران» در مطلبی با عنوان: "خبرها از ردّ صلاحیّت گسترده داوطلبان عضویّت شوراها حکایت دارد/ بررسی صلاحیّت ها یا اعمال سلیقه شخصی"؛ به موضوع بررسی صلاحیّت های انتخابات «شورای شهر» پرداخت.

هر چند متولّی بررسی صلاحیّت ها در این مورد هیئت مرکزی استان ها (زیر نظر وزارت کشور و مجلس) هستند امّا نا آگاهی مخاطبین نسبت به این موضوع باعث می گردد تیغ تُند نقد به سوی شورای نگهبان و مراجع نظارتی شورا برگردد. نهادهایی که چندی پیش بر سر اعتراض رئیس دولت به «انتخابات نظام پزشکی» نیز مورد انتقاد دولت واقع شده بودند جاییکه «احمدی نژاد»، «سازمان اطّلاعات سپاه» را از دخالت در استعلام ها نهی کرد.

باید گفت تیتر 22/2/1392 این روزنامه مبنی بر: "همه سلایق آمدند"؛ نیز می تواند در همین راستا قابل تفسیر باشد. چرا که این نگرانی وجود دارد که مجموعه سیاسی خاصّ دولت در صورت ردّ صلاحیّت افراد شاخص این حلقه؛ مسئول عدم حضور تمام سلایق را شورای نگهبان بداند.

· ریل دوم

بزرگترین بخش از منتقدین و معترضین به شورای نگهبان را عموماً اصلاح طلبان و طیف های فکری نزدیک به آنها تشکیل می دهند. این گروه همیشه سعی کرده اند اغلب شکست های انتخاباتی خویش را به عملکرد شورای نگهبان نسبت دهند و با این بهانه از عدم اقبال مردم به گفتمان سازش کارانه شان، شانه خالی نمایند.

اصلاح طلبان با زیر سئوال بردن اصل نظارت استصوابی و گاه با سلیقه ای دانستن اقدامات شورای نگهبان سعی دارند چنین وانمود کنند که تنها عامل شکست های بزرگ انتخاباتی اش در سال های اخیر این نهاد قانونی بوده است. با این حال هیچگاه اعلام نمی کنند اگر عزمی برای حذف آنها وجود دارد چطور طیّ یک دوره 8 ساله؛ دولت، مجلس و شورای شهر را بدست آوردند و مع هذا تئوری "فتح سنگر به سنگر" را نیز سر دادند؟!

بنابر این اصلاح طلبان نیز در انتخابات فعلی رویّه مرسوم شان را پیگیری کردند و جدای از جریان نفوذی دولت ریل موازی دومی را برای تخریب شورا نگهبان تدارک دیدند. نمایش تقابل میان روحانیّت و مرجعیّت شیعی و شورای نگهبان از سوی جراید اصلاحاتی پیگیری می شد زیرا روزنامه های این جریان سیاسی بطور زنجیره ای روز 26 فرودین ماه را به این امر اختصاص دادند.

«روزنامه شرق» با قرار دادن عکس آیت ا... مرحوم «محمّد فاضل لنکرانی» در خبری به پوشش مواضع فرزند وی پرداخت. «روزنامه بهار» نیز نیمی از صفحه سیاسی خویش را به انتقاد از شورا نگهبان اختصاص داد، بهار در گزارشی تحلیلی از مواضع «جواد فاضل لنکرانی» با تیتر: "اگر شورا نگهبان درست عمل می کرد، وضع کشور این‌ نبود"، نوشت: «انتقاد‌ها عیان تر می‌شود. انتقاد جدی از دولت به قم نیز رسیده است. آیت‌ا.. شیخ «جواد فاضل لنکرانی»، عضو «جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم» در دیدار با «علی لاریجانی» درباره شرایط فعلی کشور گفت: اگر شورای نگهبان دو دوره قبل در انتخابات ریاست جمهوری به وظیفه خود درست عمل می کرد، وضعیّت کشور این‌گونه نبود.».

«روزنامه اعتماد» نیز به نقل از «محمّدعلی انصاری» تیتر: "تحقّق حضور حدّاكثري در انتخابات با حضور همه سلايق"، را برای مطلب صفحه سیاسی خویش برگزید.

«اکبر هاشمی رفسنجانی» نیز از قافله مذکور جای نماند، وی در اظهاراتی گفت: «اميدواريم با برگزاري انتخاباتي پرشور، باشكوه موردنظر رهبري معظّم انقلاب توسّط مجريان و ناظران و ايجاد رقابتي سالم و قانوني ميان سلايق و گروه هاي سياسي مختلف وفادار به قانون اساسي، فشارها و توطئه هاي دشمنان را خنثي و كيد آنان را به خودشان باز گردانيم.»

همان روز «رضا خاتمی» عضو ارشد «حزب منحلّه مشارکت» طیّ گفتگویی با سایت ضدّانقلاب «کلمه» می گوید: «اگر در سال 88 تقلّب شد، پس در سال 92 هم تقلّب خواهد شد ... نه اینکه نخواهند مهندسی و سناریونویسی کنند، بلکه شکست روحی شان در این چهار سال این اراده را از آنان گرفته است تا بتوانند مانند گذشته برنامه ریزی کنند. ... ردّ صلاحیّت «خاتمی» کار کوچکی نیست.».

حتّی «علی مطهری» نیز وارد این گردونه شد زیرا در سخنانی متناقض، به تعیین تکلیف برای شورای نگهبان مبادرت ورزید. این اظهارات «مطهری» توسّط رسانه های گروهی اصلاحات مورد توجّه قرار گرفت، وی می گوید: «ردّ صلاحیّت خاتمی برکاتی دارد. از این نظر که میزان سعه صدر نظام در برابر منتقدان مشخص شده و برخی رویکرد‌ها شفّاف تر می شود ... ظاهراً نامزد دولت، آقای «مشایی» است که به احتمال قوی از دو جهت ردّ صلاحیّت می شود ... اگر شورای نگهبان صلاحیّت او را تأیید کند، مشروعیّت خود را زیر سئوال می برد!»

«روزنامه شرق» نیز در 2/2/1392 در مقاله صفحه نخست خود با عنوان: "نگاه یکسان به جرایم انتخاباتی"، سعی می کند «ستاد مبارزه با جرایم انتخاباتی قوّه قضائیّه» را در تقابل با شورای نگهبان قرار دهد و اینطور القاء کند که وظیفه این ستاد جلوگیری از انحراف شورای نگهبان است!

«شرق» با القاء این انگاره که ستادهای تازه تأسیس تنها راه باقیمانده برای انتخابات سالم است می نویسد: «تشکیل ستاد جرایم انتخاباتی، تدبیر شایسته ای است که می تواند در صورت عملکرد شفّاف و شهروندمدار، سلامت و تأثیر انتخابات را تضمین کند ... با توجه به رخدادهای انتخابات پیشین و عطف به تجاربی که نظام قضایی طی سنوات گذشته کسب کرده، یقیناً این ستادها می توانند نقشی تعیین کننده و اثربخش در شایستگی انتخابات پیشرو ایفاء کنند ... بی طرفی نهاد داوری، ... فهرستی از این حقوق اساسی است که رعایت آن، مشروعیّت بخش انتخابات و فقدان التزام به آن، مسخ کننده خواهد بود ... تضمین کننده این حقوق، ستادهای موصوف قضایی است که باید در برابر تحذیر و تعرّض به حقوق اساسی، قد علم کنند.».

· بازی کاندیداهای مشقی

از قبل انتخابات تحلیل هایی در رابطه با "پروژه تعدّد کاندیداتوری" و اهداف آن برای تحدید اختیارات شورای نگهبان مطرح بود، تحلیلی که به نظر می رسد با عملیّاتی تر شدن روند انتخابات بیشتر به منصه ظهور می رسد.

روز شنبه که آخرین ساعات مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی «ریاست جمهوری یازدهم» سپری شد مشخّص شد که چیزی حدود 41 نفر از افراد سیاسی معروف در این گردونه وارد شده اند. مبرهن است که بسیاری از این افراد با توجّه به سوابق کم اجرایی شان و اینکه بطور خاص نمی توانند فاکتور "رجل سیاسی بودن" را احراز کنند؛ کاندیداهایی مشقی هستند. بخشی از این کاندیداهای مشقی مقاصد شخصی و شهرت طلبانه دارند و بخشی دچار بیماری "خود اصلح پنداری" اند امّا باید گفت حضور بخشی از آنها را در این دو الگو نمی توان تفسیر و مُدل سازی کرد. لذا سئوال این است که کاندیداهای مشقی برای چه ثبت نام کرده اند؟

واقعاً بیشتر باید به این نظر رسید که حضور کاندیداهای مشقی برای این صورت می گیرد که زمینه یک تبلیغات روانی علیه شورای نگهبان فراهم شود.

«علی اکبر جوانفکر» ثبت نام کرده است، کسی که بعید است با توجّه به پرونده قضائی اش شانس تأیید صلاحیّت داشته باشند. آیا این حضور به منظور یک انتحار سیاسی صورت گرفته است؟ آیا جریان رسانه ای نزدیک به «مشایی» در نظر دارد با ردّ صلاحیّت همزمان وی و نزدیکانش این شوی تبلیغاتی را به راه اندازند که ردّ صلاحیّت آنان سلیقه ای بوده است.

آیا ثبت نام «خلیلیان» (وزیر جهادکشاورزی دولت) با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان برای حذف دیگر کاندیداهای وزیر و مورد حمایت گروه های سیاسی غیر طرّاحی شده است؟

آیا حضور اصلاح طلبان با سوابق کم اجرایی راهی است برای فشار تبلیغاتی به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیّت کاندیدای اصلی این جبهه؟ به هر حال این سئوال ها با نگاه به شواهد بطور مکرّر در ذهن ها تکرار می شوند، باید منتظر ماند تا از صحّت سناریوی بسیج منحرفان علیه "گردنه استراتژیک قانون" (شورای نگهبان) مطّلع شد.