به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دکتر مسعود درخشان اقتصاددانبرجسته ایرانی طی یادداشتی توصیه هایی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داشته که از نظرتان می گذرد:
در فضاي انتخابات رياست جمهوري همه انتظار دارند كه هر يك از نامزدها برنامه روشني براي مديريت اقتصادي كشور داشته باشد.از اين رو، هر نامزدي ميكوشد كه برنامه جامع و جذابي طراحي كند و نشان دهد كه برنامه او كاملتر و مؤثرتر از برنامه رقيب است.
متأسفانه اين نكته مهم مغفول مانده است كه خطوط اصلي و اصول حاكم بر مديريت كلان اقتصادي كشور توسط مقام معظم رهبري طراحي شده و در خلال چند سال اخير به طور منظم به اطلاع جامعه رسيده است.
حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني، اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و همت مضاعف جنبه هايي از برنامه جامع ميانمدت و بلندمدتِ «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» است كه تبلور آن در سياستگذاريهاي اقتصادي به صورت «اقتصاد مقاومتي» ظاهر ميشود كه در واقع «سبك زندگي اقتصادي» نظام را شكل ميدهد.
بنابراين، كشور ما فاقد خطوط و محورهاي اصلي در مديريت كلان اقتصادي نيست كه نامزدهاي رياست جمهوري بخواهند آن را طراحي و اعلام كنند. آنچه مورد نياز است تدوين راهكارهاي دقيق و حساب شده براي اجرايي كردن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مديريت كلان اقتصادي است.
بديهي است مردم انتظار دارند كه نامزدهاي رياست جمهوري برنامههاي خود را براي رشد و توسعه اقتصادي، كاهش وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي، پيوند نفت و گاز كشور با اقتصاد ملي، مهار تورم، ايجاد اشتغال، تقويت پول ملي، توسعه صادرات، اصلاح شبكههاي بانكي و اعتبارات، تقويت نهادهاي پولي و مالي، حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان، امنيت اقتصادي و نظاير آن را اعلام كنند.
اما تدوين هر سياست اقتصادي براي تحقق اهداف فوقالذكر مستلزم بررسي دقيق پيآمدهاي مثبت آن سياستها براي اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است. به عبارت ديگر، ميزان و معيار در سنجش هر سياست اقتصادي كه توسط نامزدها اعلام ميشود اين است كه آيا منجر به مقاومسازي اقتصاد ملي در برابر تهديدات داخلي و خارجي در ميانمدت و بلندمدت خواهد شد؟
به عبارت ديگر نامزدهاي رياست جمهوري ميبايستي اين نكته را براي مردم عزيزمان توضيح دهند كه با توجه به ساختار اقتصادي و شرايط جاري اقتصاد كشور از يك سو و اوضاع و احوال حاكم بر منطقه و اقتصاد جهاني از سوي ديگر، چه راهكارهاي مؤثر و راهبردي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بستر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت دارند؟
در رقابت و مبارزه نامزدهاي رياست جمهوري با يكديگر ميبايستي اين نكته براي رأيدهندگان روشن شود كه چگونه برنامه اجرايي هر يك از نامزدها در تحقق رهنمودهاي اقتصادي مقام معظم رهبري كاراتر و مؤثرتر از برنامه رقيب است. بدين ترتيب، شعارهاي انتخاباتي و برنامههاي اجرايي نامزدها براي مديريت اقتصادي كشور، با رهنمودهاي مقام معظم رهبري همسو ميشود. اين همسويي ثمرات زيادي براي تقويت نظام جمهوري اسلامي دارد كه برخي از آنها به شرح ذيل است:
الف- اين همسويي تضمين ميكند كه رقابت نامزدهاي رياست جمهوري، رقابتي سازنده است نه مخرب.
ب- اين همسويي نشان ميدهد كه فرهنگ و اخلاق اسلامي، بر رفتار نامزدهاي رياست جمهوري در ايران حاكميت دارد. به عبارت ديگر، به جاي رقابت براي كسب قدرت آنگونه كه در نظامهاي سياسي غيراسلامي رواج دارد، هماهنگي و حركت در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري محور اصلي در مبارزات انتخاباتي خواهد بود. اگر نامزدي در اين هماهنگي و حركت از رقيبان خود پيشي بگيرد آنگاه شايستگي خود را براي رياست جمهوري نشان داده است.
ج- اين همسويي موجب ميشود كه رئيس جمهور منتخب مردم بتواند رقيب سرسخت انتخاباتي خود را به عنوان شايستهترين فرد براي تصدي مقام «معاون اول» برگزيند و به جهانيان نشان دهد كه سياست در فرهنگ اسلامي مبتني بر همكاري و تعاون براي تحقق اهداف اسلامي اصل است نه تخريب شخصيتها.
به نظر ميرسد كه فقط در چنين شرايط است كه ميتوان پيشرفت سياسي و اقتصادي را در فضاي انقلابي كشور انتظار داشت و مطمئن بود كه الگوي انتخابات رياست جمهوري در نظام اسلامي، ماهيتاً متفاوت از نظامهاي غربي است.
در فضاي انتخابات رياست جمهوري همه انتظار دارند كه هر يك از نامزدها برنامه روشني براي مديريت اقتصادي كشور داشته باشد.از اين رو، هر نامزدي ميكوشد كه برنامه جامع و جذابي طراحي كند و نشان دهد كه برنامه او كاملتر و مؤثرتر از برنامه رقيب است.
متأسفانه اين نكته مهم مغفول مانده است كه خطوط اصلي و اصول حاكم بر مديريت كلان اقتصادي كشور توسط مقام معظم رهبري طراحي شده و در خلال چند سال اخير به طور منظم به اطلاع جامعه رسيده است.
حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني، اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و همت مضاعف جنبه هايي از برنامه جامع ميانمدت و بلندمدتِ «الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت» است كه تبلور آن در سياستگذاريهاي اقتصادي به صورت «اقتصاد مقاومتي» ظاهر ميشود كه در واقع «سبك زندگي اقتصادي» نظام را شكل ميدهد.
بنابراين، كشور ما فاقد خطوط و محورهاي اصلي در مديريت كلان اقتصادي نيست كه نامزدهاي رياست جمهوري بخواهند آن را طراحي و اعلام كنند. آنچه مورد نياز است تدوين راهكارهاي دقيق و حساب شده براي اجرايي كردن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مديريت كلان اقتصادي است.
بديهي است مردم انتظار دارند كه نامزدهاي رياست جمهوري برنامههاي خود را براي رشد و توسعه اقتصادي، كاهش وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي، پيوند نفت و گاز كشور با اقتصاد ملي، مهار تورم، ايجاد اشتغال، تقويت پول ملي، توسعه صادرات، اصلاح شبكههاي بانكي و اعتبارات، تقويت نهادهاي پولي و مالي، حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان، امنيت اقتصادي و نظاير آن را اعلام كنند.
اما تدوين هر سياست اقتصادي براي تحقق اهداف فوقالذكر مستلزم بررسي دقيق پيآمدهاي مثبت آن سياستها براي اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت است. به عبارت ديگر، ميزان و معيار در سنجش هر سياست اقتصادي كه توسط نامزدها اعلام ميشود اين است كه آيا منجر به مقاومسازي اقتصاد ملي در برابر تهديدات داخلي و خارجي در ميانمدت و بلندمدت خواهد شد؟
به عبارت ديگر نامزدهاي رياست جمهوري ميبايستي اين نكته را براي مردم عزيزمان توضيح دهند كه با توجه به ساختار اقتصادي و شرايط جاري اقتصاد كشور از يك سو و اوضاع و احوال حاكم بر منطقه و اقتصاد جهاني از سوي ديگر، چه راهكارهاي مؤثر و راهبردي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بستر الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت دارند؟
در رقابت و مبارزه نامزدهاي رياست جمهوري با يكديگر ميبايستي اين نكته براي رأيدهندگان روشن شود كه چگونه برنامه اجرايي هر يك از نامزدها در تحقق رهنمودهاي اقتصادي مقام معظم رهبري كاراتر و مؤثرتر از برنامه رقيب است. بدين ترتيب، شعارهاي انتخاباتي و برنامههاي اجرايي نامزدها براي مديريت اقتصادي كشور، با رهنمودهاي مقام معظم رهبري همسو ميشود. اين همسويي ثمرات زيادي براي تقويت نظام جمهوري اسلامي دارد كه برخي از آنها به شرح ذيل است:
الف- اين همسويي تضمين ميكند كه رقابت نامزدهاي رياست جمهوري، رقابتي سازنده است نه مخرب.
ب- اين همسويي نشان ميدهد كه فرهنگ و اخلاق اسلامي، بر رفتار نامزدهاي رياست جمهوري در ايران حاكميت دارد. به عبارت ديگر، به جاي رقابت براي كسب قدرت آنگونه كه در نظامهاي سياسي غيراسلامي رواج دارد، هماهنگي و حركت در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري محور اصلي در مبارزات انتخاباتي خواهد بود. اگر نامزدي در اين هماهنگي و حركت از رقيبان خود پيشي بگيرد آنگاه شايستگي خود را براي رياست جمهوري نشان داده است.
ج- اين همسويي موجب ميشود كه رئيس جمهور منتخب مردم بتواند رقيب سرسخت انتخاباتي خود را به عنوان شايستهترين فرد براي تصدي مقام «معاون اول» برگزيند و به جهانيان نشان دهد كه سياست در فرهنگ اسلامي مبتني بر همكاري و تعاون براي تحقق اهداف اسلامي اصل است نه تخريب شخصيتها.
به نظر ميرسد كه فقط در چنين شرايط است كه ميتوان پيشرفت سياسي و اقتصادي را در فضاي انقلابي كشور انتظار داشت و مطمئن بود كه الگوي انتخابات رياست جمهوري در نظام اسلامي، ماهيتاً متفاوت از نظامهاي غربي است.