به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی ده لایحه بودجه که مرآعا مانده بود تصویب کردند که از تاریخ تصویب این قانون، پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود.

سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بند‌های ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بمیه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است تکالیف مذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه‌ای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کند.

براساس این حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه کند.