به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،شاخص بورس به اعتقاد بسياري از كارشناسان دماسنج اقتصاد هر كشور است و بر اساس وضعيت صعود و نزول آن مي‌توان وضعيت اقتصادي هر كشور را سنجيد. شاخص بورس در ايران نيز همانند ساير كشور‌هاي دنيا از ابتداي تأسيس تا كنون با تغيير شرايط اقتصادي و سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف داراي افت و خيز‌هاي زيادي بوده و صعود ونزول‌هاي فراواني را تجربه كرده است، البته كارشناسان بازار سرمايه نيز نوسان را جزو ذات اين بازار مي‌دانند.

شاخص چیست
 
 شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران موسوم به تپیکس( TEPIX) که به طور خلاصه شاخص کل هم خوانده می‌شود، نشانگر روند عمومی قیمت کل شرکت‌های بورس است، و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد.

هر چند بورس تهران از 46 سال قبل فعاليت خود را آغاز كرده اما شاخص اين بازار در سال 1369 روي پايه 100 واحد تعريف و مورد استفاده قرار گرفت. سال پايه براي محاسبه شاخص كل، سال 69 است كه تا پايان همان سال رقم شاخص به 189 واحد رسيد. در ادامه گزارش به بررسي روند تغييرات اين شاخص در دولت‌هاي مختلف مي‌پردازيم.

فعاليت بورس تهران از سال 1358 تقريباً متوقف و يا اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و ملي شدن بانكها و تصويب قانون بانكداري بدون ربا، تعدادي شركتهاي پذيرفته شده به 55 شركت تقليل يافت و50 شركت و بانك از بورس خارج و معاملات اوراق قرضه نيز از شهريور 1362 تاريخ تصويب قانون بانكداري اسلامي كلاً متوقف شد به نحوي كه ظرف 10 سال مذكور جمع معاملات بورس تا 15 ميليارد ريال تجاوز نكرد.

دولت كارگزاران سازندگي(1376-1370)

بورس تهران كه پس از جنگ و با روي كار آمدن دولت سازندگي بازگشايي شده بود در سال 70 با رشد شاخص روبه‌رو شد. شاخص بورس تهران در سال 70 به 472 واحد رسيد اما در سال 71 با اندكي كاهش مواجه شد و در پايان اين سال شاهد رقم 435 واحد بود.

شاخص بورس تهران در سال 72 نيز كاهش يافت اما از 400 واحد پايين‌تر نرفت و در رقم 403 واحد متوقف شد، اما سال 73 صعود چشمگيري داشت و رقم 694 واحد را براي خود به ثبت رساند. سال 74 رقم شاخص به 1549 واحد رسيد و در پايان سال 75 نيز توانست تا 1937 واحد پيشروي كند.

اين شاخص پس از افزايش در سال‌هاي پاياني دولت سازندگي، با روندي كاهشي مواجه شد و در سال 76 به 1653 واحد عقب نشيني كرد. البته بايد توجه داشت كه تعداد كم شركت‌هاي موجود در بورس، تعداد بسيار اندك سهامداران و همچنين بي‌توجهي مردم به اين بازار در آن زمان از مشكلات اصلي اين بازار بوده است. در اين دوره شاخص در 3 سال 71، 72 و 76 نسبت به سال ماقبل كاهش داشته است.


دولت اصلاحات (1384-1376)

تغييرات سياسي در كشور در سال 77-76 با نزول شاخص بورس همراه بود، به طوري كه در سال 77 شاخص كل بورس تهران جايگاهي بهتر از 1538 واحد را كسب نكرد. بررسي شاخص بورس در دولت اصلاحات نشان مي‌دهد در زمان روي كار آمدن دولت هفتم، بورس تهران ميزبان كمتر از 200 شركت بود همچنين در طول يكسال و نيم (از شهريور 75 تا اسفند 76) و در عرض 367 روز كاري، شاخص بورس در 208 روز منفي بوده است.

بررسي روند اين نماگر نشان مي‌دهد كه بورس تهران طي سال‌هاي 78 تا 88 روندي افزايشي داشته است، در اين بين شاخص در سال‌هاي 78 تا 82 شيب نسبتاً آرامي داشت، اما در سال 82، بورس تهران شاهد افزايش شديد قيمت سهام بود بدون اين‌كه سود شركت‌ها افزايش چنداني داشته باشد. گره خوردن برخي افراد با سوابق سياسي به بازار سرمايه در آن سال‌ها و بهره‌برداري ناصواب اين گروه از فضاي سرمايه‌گذاري در كشور سبب شد تا رشدي حبابي در بورس تهران ايجاد شود.

شاخص كل بورس كه در سال 77 روندي كاهشي داشت در سال 78 با رشد مواجه شد و به 2206 واحد رسيد. با ادامه اين روند در سال 79، شاخص توانست رقم 2978 واحد را در پايان اين سال براي خود ثبت كند.

شاخص كل در پايان سال 80 به 3759 واحد و در سال 81 به 5063 واحد رسيد تا ضمن جلب توجه بيشتر مردم به اين بازار، افق‌هاي تازه‌اي نيز پيش روي سرمايه گذاران گشوده شود. شاخص كل سال 82 در جهشي پوچ تا 11 هزار و 379 واحد بالا آمد و سال 83 هم كار خود را با عدد 12 هزار و 113 واحد به پايان رساند.

اين در حالي بود كه پس از دوره ياد شده و تخريب اعتماد مردم نسبت به اين بازار، بورس وارد فاز ركود شد كه دامنه آن تا سال 86 نيز ادامه يافت.

شكل‌گيري حباب در بازار و رشد غيرواقعي قيمت‌ سهام شركت‌ها در اين سال مهم‌ترين عامل نزولي شدن شاخص و خروج سرمايه‌گذاران از بورس اوراق بهادار پس از سال‌هاي 82 و 83 بود، اما دولت اصلاحات در حالي به كار خود پايان داد كه شاخص كل بورس در سال 84 با روندي كاهشي همراه شد و در نهايت به 9459 واحد بسنده كرد. در مجموع در دولت اصلاحات شاخص در 3 سال يعني در سال‌هاي 76، 77 و 84 با كاهش نسبت به سال قبل مواجه شده است.


دولت احمدي‌نژاد (1392-1384)

در ابتدای دولت نهم ورود شرکت های شامل قانون اصل 44 قانون اساسي به بورس ، شاخص دوباره رشد تدريجي و آرام خود را آغاز كرد كه اين روند تا كنون نيز ادامه داشته است.

بر اساس آمار موجود شاخص بورس كه در سال 84 به 9459 واحد بسنده كرده بود، در سال 85 روي عدد 9821 واحد ايستاد. هرچند كه شاخص در سال 86 مجدداً وارد كانال 10 هزار واحدي شد اما در سال 87 و با آغاز بحران مالي در جهان و سقوط بورس‌هاي مختلف در اكثر كشورها و كاهش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف جهاني، بورس تهران نيز روندي نزولي را تجربه كرد و به 7966 واحد بازگشت، اما در سال 88 بار ديگر روند صعودي را درپيش گرفت، به‌طوري كه در پايان اين سال، رقم شاخص به 12 هزار و 537 واحد رسيد.

ورود ابزارهاي جديد مالي، تنوع محصولات بازار، شكل‌گيري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، بازگشت اعتماد به بازار، ركود بازارهاي موازي و ورود نقدينگي به بورس در كنار رشد قيمت فلزات اساسي در بازارهاي جهاني از مهم‌ترين عوامل روند صعودي بازار در اين سال به شمار مي‌رود.

از ابتداي سال 89 با افزايش قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه و خروج نسبي كشورهاي اروپايي و امريكايي از بحران مالي جهاني، شاخص به سرعت صعودي خود افزود و با شتاب بيشتري ركوردهاي جديد را ثبت كرد. قطعاً روز سي‌ام فروردين ماه سال 89 هيچ‌گاه از ذهن مسئولان، فعالان و بازيگران بازار سرمايه نخواهد رفت چرا كه در اين روز با گذشت تنها 12 روز از ورود شاخص كل به عدد 13 هزار واحد در سال جديد، اين شاخص بيش از هزار واحد رشد كرد و براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت خود به عدد 14 هزار واحد رسيد.

رشد حجم و تعداد معاملات در كنار افزايش اقبال عمومي به بورس سبب شد تا دولت براي بهتر شدن زيرساخت‌هاي معاملاتي اين بازار و تجهيز آن به ابزارهاي نوين الكترونيكي اقدام‌هايي را صورت دهد. به همين منظور سيستم معاملاتي جديدي براي بورس تهران خريداري شد. پس از تغيير سيستم معاملات بورس اوراق بهادار در 16 آذرماه سال 87، مسئولان بورس تصميم گرفتند تا شاخص كل به گونه‌اي محاسبه شود كه بازدهي كل بازار را به نمايش بگذارد، از همين رو، علاوه بر تغييرات قيمتي سهام، سود تقسيمي شركت‌هاي پذيرفته شده هم در محاسبه شاخص لحاظ مي‌شد تا بيانگر بازدهي واقعي بازار باشد.

سال رکوردها و جهش‌ها

از آنجايي كه ارزش مبادلات بورس تهران در سال89 به ميزان 3/3 ميليارد دلار نسبت به سال 88 افزايش يافت مي‌توان اين سال را سال ركورد‌ها و جهش در بورس نامگذاري كرد؛ چرا كه در اين سال تمام نماگرهاي بورس تهران از قبيل ارزش معاملات، حجم معاملات، شاخص بورس، گردش معاملات، تعداد دفعات معاملات، ميزان بازده سرمايه‌گذاري و ارزش بورس تهران به‌طور پياپي ركورد‌هاي جديد ثبت كردند كه در طول تاريخ بورس بي‌سابقه بود. در نهايت اين شاخص در پايان اسفند 89 در ايستگاه 23 هزار و 295 واحد قرار گرفت.

رشد شاخص بورس تهران در سال 90 در حالي به 11 درصد محدود شد كه اين شاخص در سال 89 با رشد 85 درصدي مواجه شده بود. تغيير قيمت در بازارهاي ارز و طلا در اواسط سال 90 و ماه‌هاي پاياني سال يكي از عوامل اصلي در عدم رشد بازار سرمايه ارزيابي مي‌شود.

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران سال 91 را از عدد 25 هزار و 905 واحد آغاز كرد و تا روز 26 اسفندماه به 37 هزار و 667 واحد رسيد. در اين سال شركت‌هاي فعال در گروه پتروشيمي و پالايشي و همچنين صنعت فلزات اساسي، بيشترين تأثير را بر روند صعودي متغيرهاي بورسي داشتند و بيشترين توجه فعالان بازار به اين نمادها بود. خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ پالايشگاهي و پتروشيمي كه از اواسط سال 90 در دستور كار دولت قرار گرفته بود با استقبال عمومي بازار مواجه شد.

مهم‌ترین عوامل موثر در سال 91

هدفمند‌سازي يارانه‌ها، نرخ دلار، روند قيمت طلا و مسكن به عنوان بازارهاي موازي، نوسان قيمت‌هاي جهاني و اخبار مربوط به عرضه اوليه 5 درصد سهام هلدينگ خليج فارس به عنوان بزرگ‌ترين شركت اصل 44، مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر بورس اوراق بهادار در سال 91 بوده است.

بازگشایی نمادهای متوقف

شاخص كل بورس در نخستين روز كاري سال 92 كار خود را از قله 38 هزار واحد آغاز كرد و در دومين روز كاري از مرز 39 هزار واحد گذشت و در 14 فروردين ماه ركوردي ديگر را به ثبت رساند و 40هزار واحد را تجربه كرد. روز دوم ارديبهشت با تاثير هلدينگ خليج فارس، بزرگ‌ترين شركت اصل چهل و چهاري و همچنين نمادهاي فولادي، شاخص كل وارد كانال 41 هزار واحد شد و در روز چهارم ارديبهشت از 42 هزار واحد نيز عبور كرد. در هشتمين روز ارديبهشت ماه رقم 43 هزار واحد را تجربه كرد و در دهم ارديبهشت ماه نيز توانست از 44 هزار واحد فراتر رود. شاخص كل بورس تهران در ادامه روند صعودي خود در نيمه ارديبهشت ماه از 45 هزار واحد نيز عبور كرد.

اين نماگر هرچند كه در هفته‌هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري با فراز و فرودهايي همراه بود در روز 25 خرداد ماه با 951 واحد رشد ركورد رشد روزانه خود را نيز شكست و شاهد ارقامي فراتر از 46 هزار واحد بود. شاخص كل بورس گرچه در برخي روزهاي سال 92 روندي نزولي داشت اما در مجموع در فصل بهار با بيش از 10 هزار واحد رشد مواجه شد و رشدي 5/28 درصدي را از خود به جا گذاشت.

روند صعودي شاخص بورس تهران از ابتداي سال تا پايان خرداد ماه نيز ادامه يافت و همين امر سبب شد تا اين شاخص در هفته اول تيرماه با عبور از مرز 49 هزار واحد در آستانه رسيدن به 50 هزار واحد قرار گيرد. بدون شك روز هشتم تيرماه سال 92 نيز در ذهن فعالان و سهامداران بورس تهران خواهد ماند، چرا كه يك ساعت پس از آغاز معاملات شاخص بورس از مرز 51 هزار واحد نيز عبور كرد. در مجموع در طول سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم، شاخص بورس تنها در 2 سال (سال‌هاي 84 و 87) با كاهش نسبت به سال‌هاي قبل مواجه شد.