به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدي غضنفري امروز در پيش خطبه هاي نماز جمعه تهران با اشاره به گذشت 20 روز از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان يک تصميم بزرگ و تاريخي براي بهبود وضع اقتصادي ايران، از رهنمودهاي رهبر انقلاب، حمايتهاي دولت و همراهي و مشارکت مردم، بخش خصوصي و اصناف به عنوان مهمترين دلايل موفقيت اجراي اين طرح ياد کرد و گفت: پيش بيني مي شود با اجراي کامل هدفمند سازي يارانه ها، شاهد شکوفايي اقتصاد، بهينه سازي در توليد و تجارت، اشتغالزايي بيشتر، کاهش مصرف انرژي، حذف قاچاق و تغيير رفتار مصرف ايرانيان باشيم.

وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه عدم هدفمند سازي يارانه ها منجر به کاهش بهره وري، نوآوري، خلاقيت و تعطيلي فکرهاي پويا در سطح کشور خواهد شد، تصريح کرد: يکي از دستاوردهاي اجراي اين قانون، اصلاح رفتار اسراف گرايانه در سطح اقتصاد ملي است.

اين عضو کابينه دولت با اعلام اينکه ادامه اختصاص يارانه ها به شکل گذشته منجر به کاهش اعتبارات عمراني و آباداني کشور مي شد، اظهار داشت: در اجراي موفق اين قانون تمامي قواي سه گانه به همراه نهادهاي اجتماعي و اقتصادي همچون دوران هشت سال جنگ تحميلي مشارکت قابل توجهي داشته اند.

وي با بيان اينکه برخلاف پيش بيني رسانه هاي بيگانه اجراي اين قانون هيچ گونه بي نظمي اقتصادي و اجتماعي در سطح کشور ايجاد نکرده است، تاکيد کرد: تمامي فعاليتها با آرامش در حال انجام است و اين روند تداوم خواهد داشت.

اين مقام مسئول با اشاره به اينکه پيش تر برخي از کارشناسان خارجي اجراي قوانيني همچون هدفمند سازي يارانه ها را در کشور در گرو وجود ثبات سياسي و اقتدار اجتماعي عنوان مي کردند، بيان داشت: اعترافات اين روزهاي رسانه هاي بيگانه شنيدني است، چراکه اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها حاکي از وجود ثبات سياسي بالا و پايداري اجتماعي قابل توجه در ايران است.

اطلاع رساني درباره بسته‌هاي حمايتي کافي نبود

غضنفري در ادامه با بيان اينکه در کارگروه طرح تحول اقتصادي ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، اظهارداشت: در اين کارگروه محور اصلي تصميمات در سه قالب است که چگونگي باز توزيع مبالغ يارانه ها به حساب مردم يکي از اين محورها است.

وزير بازرگاني از تدوين سناريوهاي نهايي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، آرد ، نان و گندم به عنوان يکي ديگر از رئوس سه گانه در کارگروه طرح تحول اقتصادي ياد کرد و افزود: تدوين بسته هاي حمايتي در بخش صنايع، کشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني از ديگر محورهاي اين کارگروه است که به نظر مي رسد اطلاع رساني کافي در اين رابطه انجام نشده است.

وي از اختصاص بسته هاي حمايتي دولت در قالب تسهيلات بلند مدت براي خروج تکنولوژي ها و ماشين آلات فرسوده در بخشهاي مختلف خبر داد.

آغاز ذخيره سازي کالا براي مديريت بازار شب عيد

 اين عضو کابينه دولت يکي از ماموريتهاي حوزه بازرگاني براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را ذخيره سازي کالاهاي اساسي اعلام کرد و ادامه داد: اين فرايند با مشارکت بخش خصوصي، اتحاديه ها و اصناف به شکل مطلوبي انجام شده به طوري که در شرايط فعلي کشور از ذخيره مطلوبي براي برخي از کالاها در بازار و انبارهاي دولت برخوردار است.

اين مقام مسئول با اشاره به راه اندازي سامانه هايي براي رصد لحظه اي بازار مصرف، تاکيد کرد: دولت از طريق اين سامانه‌ها به صورت لحظه اي مي تواند از قيمت کالاها باخبر شده و براي کاهش قيمت ها تصميم گيري مي کند.

غضنفري با بيان اينکه ذخيره سازي برخي کالاهاي اساسي براي مديريت بازار شب عيد آغاز شده است، گفت: همچنين به منظور عرضه کافي و با قيمت مناسب کالا برگزاري نمايشگاههاي فصلي پيش بيني شده است.

وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هيچ گونه تلاطمي در بازار شکل نگرفته است، خاطر نشان کرد: به نظر مي رسد فشار برخي از رسانه هاي بيگانه براي شکست قانون هدفمندي يارانه ها نافرجام مانده است.

وي با تاکيد بر اينکه تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هيچ گونه امکان رقابت براي بخش خصوصي در بازار گندم، آرد و نان در سطح کشور وجود نداشت، تصريح کرد: در اين ايام دولت همواره بايد به دنبال مبارزه با رانت خواري و قاچاق بود اما با اجراي اين قانون فضا براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در اين تجارت فراهم شده است.

تعبير بخش خصوصي ؛ از زندان آزاد شديم

به گفته غضنفري، بهينه سازي و حذف هزينه هاي اضافي توليد و تجارت، اشتغالزايي، کاهش اتلاف سرمايه هاي ملي و اصلاح رفتار اسراف گرايانه در مصرف منابع از مهمترين دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است.

اين عضو کابينه دولت با تاکيد بر اينکه در 20 روز نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مصرف حاملهاي انرژي 10 تا 20 درصد کاهش يافته است، تصريح کرد: همچنين در اين مدت قاچاق سوخت و توليد ضايعات نان کاهش يافته است.

وي با اعلام اينکه به طور متوسط سالانه 15 هزار ميليارد تومان گردش مالي در فرآيند توليد، خريد و فروش و عرضه گندم، آرد و نان وجود دارد، اظهار داشت: در بخش گندم 4 هزار ميليارد تومان، در بخش آرد 5 هزار ميليارد تومان و در بخش نان 6 هزار ميليارد تومان گردش مالي برقرار است.

وزير بازرگاني با تاکيد بر اينکه اگر 10 درصد در توليد ضايعات آرد و نان صرفه جويي حاصل شود، سالانه 1500 ميليارد تومان منابع ملي حفظ و صيانت خواهد شد، تاکيد کرد: برخي فعالان بخش خصوصي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عنوان آزادسازي فعالان بخش خصوصي از يک زندان ياد کرده است.