به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبر، دوران ریاست جمهوری دولت نهم و دهم که به مدت هشت سال ریاست یکی از قوای سه گانه یعنی قوه مجریه را بر عهده داشت، به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می شود. دولتی که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری ایشان، کشور در عرصه گوناگون وجودی اعم از حوزه های اقتصادی- سیاسی، علمی- تکنولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی، عمرانی و . . . شاهد انجام مجموعه کارهای بزرگی بود که حقیقتاً در نوع خود مثال زدنی و کم نظیر است. فلذا هم در ابعاد خارجی یعنی نحوه تعامل و مواجهه با جهان خارج و چگونگی کنش با کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف و هم در بعد داخل یعنی اتخاذ رویکردهای توسعه گرایانه داخلی دولت نهم و دهم با وجود برخی نقاط ضعف که برای هر دولتی و در هر گوشه ای از جهان حتی در جوامع توسعه یافته و صنعتی امری گریز ناپذیر و طبیعی است، دستاوردهای مهمی را به ارمغان آورد.
 
**تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری در ایران
 
پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری و تأیید صحت آن به وسیله شورای نگهبان، فرد منتخب برای تصدی امور اجرایی کشور باید از دو مرحله دیگر نیز بگذرد. به این صورت که در مرحله نخست حکم ریاست جمهوری اش به امضای مقام معظم رهبری برسد و در مرحله دوم با رعایت شرایط مندرج در اصل 121 قانون اساسی که کیفیت ادای سوگند توسط رئیس جمهور را بیان می دارد، سوگندش در مجلس شورای اسلامی را به جای آورد.
 
بنابراین، اینکه شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله‌ اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله‌ دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی دو مرحله دیگر را هم طی کند. به این معنا که حکم ریاست جمهوری اش پس از انتخاب مردم توسط ولی فقیه امضا و به اصطلاح «تنفیذ» شود و در نهایت طی مراسمی با عنوان «تحلیف» سوگند یاد کند.
 
**تنفیذ حکم رئیس جمهوری؛ وظیفه یا اختیار رهبری؟
 
بند نهم اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که از مفهوم امضاء «حکم ریاست جمهوری» به کلمه‌ «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده‌ یک قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364مقرر می‌دارد: «دوره‌ ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می‌گردد.»
 
اما پرسشی که در اینجا مطرح می باشد این است که امضا یا تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط رهبری یک وظیفه است یا اختیار؟ در این خصوص تاکنون دو نظریه‌ شاخص برای پاسخ به این سؤال مطرح شده است که اولی تنفیذ حکم رئیس جمهوری را جزء «وظایف» اجتناب ناپذیر رهبری و دومی جزء «اختیارات» ایشان می داند.
 
نظریه محکم در این زمینه امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری را در چارچوب مفهوم «اختیار» و نه وظیفه مورد تبیین قرار داده و آن را جزء اختیارات و نه وظایف رهبری بر می شمارد و معتقد است که ولی‌فقیه می‌تواند از امضاء یا تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری نماید. زیرا اعطای مشروعیت (به معنای شرعیت دینی) به تمامی قوای سه‌گانه به‌وسیله‌ ولایت امر صورت می‌گیرد و او می‌تواند بنا به مصالح عامه از این موضوع استنکاف نماید.
 
در واقع این نظریه بر این اعتقاد است که بر مبنای شرعی ولایت فقیه، مذکور در اصل 57  و 5 و مقدمه‌ قانون اساسی، تسری مشروعیت الهی حکومت در میان قوای سه‌گانه، از رهبری نشأت می‌گیرد. بدین ترتیب که قوه‌ مجریه توسط امضاء حکم رئیس‌جمهوری توسط رهبری، قوه‌ مقننه از طریق نصب فقهای شورای نگهبان و قوه‌ قضائیه از طریق نصب ریاست آن توسط رهبری، مشروعیت الهی می‌یابند و به همین دلیل قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه‌ امر و امامت امت قرار دارند (اصل 57) لذا قوای سه‌گانه در طول اختیارات الهی- مردمی رهبری قرار دارند و نه در عرض آن. پس رهبری بنا بر اختیارت تصریح شده در قانون اساسی، می‌تواند با وجود ادله‌ کافی و بنا بر مصالح عالی امت اسلامی از امضاء حکم ریاست جمهوری استنکاف نماید.
 
افراد منتسب به این نظریه نیز اعتقاد دارند که اساساً تشکیل هر کدام از قوای سه‌گانه در نظامی که مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است، به منزله‌ واگذاری و اعطای بخشی از اختیارات رهبری است و امضاء حکم ریاست جمهوری نیز، نشان از واگذاری قسمتی از اختیارات اجرایی ولی‌فقیه به فردی به نام رئیس‌جمهور است که می‌تواند این اختیارات را تفویض نموده و یا اختیارات بیشتری تفویض نماید.
 
بنابراین در چارچوب این نظریه باید گفت که ممکن است صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان احراز شده باشد و این شورا صحت انتخابات را هم تأیید کند، ‌اما رهبری «با در نظر گرفتن مصالح کشور» می‌تواند از تنفیذ حکم رئیس جمهوری امتناع کند، هر چند که در تاریخ انقلاب اسلامی و در طی ده دوره ریاست جمهوری هنوز موردی را سراغ نداشته ایم که حکم رئیس جمهور توسط رهبری انقلاب تنفیذ نگردد.
 
اما صرف نظر از مباحث تئوریک فوق که بررسی جامع آن ها در این مختصر نمی گنجد، به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر باید گفت که به لحاظ شئون رهبری و ولایت مطلقه فقیه، قطعاً اقدام ایشان در تنفیذ حکم رئیس جمهوری نه یک عمل صرف تشریفاتی یا وظیفه ای گریز ناپذیر، بلکه در اصل یک اختیار بوده و از منظر مشروعیت دارای آثار حقوقی و شرعی است و مشروعیت تصدی ریاست جمهوری به این سمت نیز منوط بر امضای حکم از سوی رهبری است. در واقع رهبری با امضای حکم رئیس جمهور آنچه مورد قبول عموم مردم قرار گرفته است را از طرق شرعی تنفیذ نموده و به آن حجیت می بخشد. این نوع نگاه بسیار مهم است، چرا که از منظر حکومت ولایی رئیس جمهور با هر تعداد آرای بالا حق شرعی تصدی به سمت ریاست جمهوری را ندارد مگر با امضای حکم از سوی مقام معظم رهبری که در این باره نیز همچنانکه گفته شد، رهبری با در نظر گرفتن مصالح عالی کشور و امت اسلامی می تواند بنا بر اختیاری که در این زمینه دارد از تنفیذ حکم رئیس جمهوری امتناع کند، کما اینکه بر این استدلال دلایل حقوقی محکمی نیز وجود دارد.
 
رویه مرسوم در تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری نیز تا کنون مبتنی بر برداشت فوق بوده است، به این صورت که رهبر معظم انقلاب حکم رؤسای جمهوری را بیشتر با این عنوان مورد تنفیذ قرار می دهند که: «اینجانب ضمن تبریک به ملت شریف و آزاده، رأی آنان را تنفیذ و جناب آقای . . . را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. بدیهی است که رأی ملت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تاکنون در آن حرکت کرده‌اند یعنی راه اسلام و آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان پایبند باشند که به توفیق الهی همواره چنین خواهد بود انشاء الله...»
 
اما نکته جالب توجه در احکام تنفیذ رؤسای جمهوری، ادبیات یکسان در تمامی این احکام است که تنفیذ این رأی تا زمانی است که رئیس جمهور در صراط مستقیم راه اسلام و احکام نورانی آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستکبر باشند. بدین معنا که رهبری تنفیذ خود را مشروط تلقی می کند و در ایفای وظیفه الهی خود در مشروعیت بخشی به ریاست جمهوری قطعاً احکام اسلامی و الهی را مد نظر قرار خواهد داد و این بدان معناست که آرای مردم نیز مطلق نیست.
 
**تحلیف یا مراسم سوگند رئیس جمهوری
 
در ارتباط با تحلیف رئیس جمهوری نیز به اصل 121 مراجعه می شود که بیان داشته است، رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا می‌کند.
 
اما در مورد این اصل و در واقع درباره تحلیف رئیس جمهوری نیز باید عنایت ویژه داشت که: اول، محل اتیان سوگند موضوعیت دارد و جلسه باید در محل استقرار مجلس تشکیل شود. دوم، تحلیف باید در جلسه‌ای که به موجب اصل 65 قانون اساسی رسمی است و به حد نصاب رسیده است، انجام شود. سوم، شخص رئیس قوه قضائیه باید حاضر باشد. چهارم، همه اعضای شورای نگهبان باید حاضر باشند. پنجم، سوگندنامه باید به وسیله شخص رئیس‌جمهوری و با صدایی که همگان بشنوند قرائت شود و در نهایت، سوگندنامه باید به وسیله شخص رئیس‌جمهور امضا شود. بر این اساس باید نتجیه گرفت که مخدوش بودن هر یک از شرایط فوق باعث تزلزل مقام رئیس‌جمهور خواهد شد.
 
در این رابطه متن سوگندنامه نیز به این به شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤلیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیج اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فدارکار نگهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
 
لازم به اشاره است که در جمهوری اسلامی ایران از زمان ریاست جمهوری بنی صدر (بهمن 1358) تا به اکنون ده مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری برگزار شده است. در این راستا مراسم تنفیذ یازدهمین رئیس جمهور منتخب یعنی دکتر روحانی نیز قرار است پس از مراسم تنفیذ در 12 مرداد و یک روز پس از آن یعنی 13 مرداد انجام پذیرد و پس از آن روحانی با حضور در مجلس شورای اسلامی در حضور مردم و نمایندگان آن ها که با شرکت مسؤلان کشوری و لشکری و همچنین میهمانان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد مراسم سوگند را به جا آورد.
 
**جمع بندی نهایی
 
امضای حکم رئیس دولت یعنی «تنفیذ» و اجرای مراسم سوگند یا همان «تحلیف» در مجلس شورای اسلامی که براساس قانون با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی صورت می گیرد، پیشینه ای دیرینه به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی دارد؛ تاریخی که پر از فراز نشیب های گوناگون برای مردم و نظام جمهوری اسلامی بوده است.
 
22 دی ماه 1357‌ فقط چهار روز‌ پیش از خروج محمد رضا شاه پهلوی، امام راحل‌ در حکمی اعضای شورای انقلاب را معین کردند. مدتی بعد و با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در شرایطی که هنوز شاپور بختیار، نخست وزیر بود، شورای انقلاب مهدی بازرگان را‌ رئیس پیشنهادی دولت به امام خمینی (ره) معرفی کرد و این گونه بود که شانزده بهمن، امام(ره) برای نخستین بار طی مراسمی در مدرسه رفاه (نخستین محل سکونت امام) و شش روز پیش از پیروزی انقلاب، حکم به نخست وزیر دولت موقت برای مهدی بازرگان داد چیزی که بعدها عنوان تنفیذ به خود گرفت.
 
مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دکتر روحانی قرار است روز دوازده مرداد و مراسم تحلیف نیز سیزده مرداد در مجلس شورای اسلامی بر اساس شرایط مندرج در اصل 121 قانون اساسی برگزار شود. بنابراین از همین روز و بلافاصله بعد از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگندنامه، دکتر روحانی ریاست قوه مجریه کشور را برای مدت چهار سال آینده بر عهده خواهند داشت.
 
اما در این باره انتظاراتی نیز از طرف آحاد مردم و افکار عمومی از دولت آینده روحانی وجود دارد؛ انتظاراتی که در واقع عمل به آن ها دغدغه اصلی مردم بوده، کما اینکه موجبات رشد و بالندگی بیش از پیش ملت ایران در تمامی عرصه و توسعه همه جانبه کشور در ابعاد گوناگون وجودی در مسیر پیش روی نظام را مهیا خواهد ساخت.
 
در این راستا می توان به توجه ویژه دولت آینده به مسائل اقتصادی کشور بخصوص در زمینه معیشت و اشتغال و همچنین رفع تورم و گرانی اشاره کرد که از دغدغه‌های اصلی جامعه می باشد که لزوم برنامه ریزی های منسجم و اصولی در این زمینه در دولت آینده می بایست یکی از اولویت های اصلی باشد.
 
همچنین توجه به مقاصد اساسی کشور در سیاست خارجی و داخلی یکی دیگر از ضرورت‌های کاری رئیس‌جمهور آینده است، بگونه ای که نباید طوری در رفتار و گفتار عمل شود که کشور دچار تنزل گردد، بلکه با تکیه بر مدیریت عقلایی و شایسته سالاری باید مکانیسم هایی اتخاذ شود که عزت و اقتدار در همه زمینه ها بخصوص در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی تقویت شود. چنانکه در مسائل سیاسی و اقتصادی توجه به عقلانیت موضوعی مهم است که توجه به آن می‌تواند تنگناهایی که امروز در دنیا برای کشور ایجاد شده است را برچیده و یا اصلاح کند.