گروه اقتصادی مشرق- علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت اقتصاد، در یک سخنرانی در دی‌ماه 1390 در سلسله نشست‌های الگوی اسلامی – ایرانی، اظهارات جالبی درباره ایرادات مکتب اقتصادی غربی بیان کرده بود که بازخوانی آن خالی از فایده نیست.

علی طیب‌نیا عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که بنا به گفته خود از اول انقلاب اسلامی از زمان دانشجویی در بحث‌های اقتصاد اسلامی مشارکت داشته و همراه استادان خود در مباحث اقتصادی اسلامی بزرگان حوزه شرکت می‌کرده در این همایش گفت: جدی ترین کار در اقتصاد اسلامی همان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر است، کتاب شهید مطهری هم گرچه بعد از انتشار جمع آوری شد، ولی به آن استحکام نرسید و لازم است اندیشمندان حوزه و دانشگاه در مورد اقتصاد اسلامی به صورت جدی کار کنند، به ویژه این که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار است تهیه شود.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه الگوی مسلط جهانی اقتصاد که امروز در سراسر دنیا تقریبا حکومت می‌کند، همان الگوی اقتصاد نئوکلاسیک است، گفت: ویژگی این الگو یک دست بودن و تناسب داشتن و به صورت مجموعه تدوین شدن و همچنین قابلیت تبیین موضوعات مختلف رشته اقتصاد را دارد و مرتب این الگو در حال بازسازی خود و رفع نقاط ضعف است.

اما مشکل اصلی این الگو این است که بنیانگذاران آن از جمله آدام‌اسمیت و استوارت میل این نظریه را براساس یک سری فروض جهان‌شمول از انسان و رفتار اقتصادی او بنا کرده‌اند که در عین جهان‌شمولی قابلیت کاربرد و اجرا ندارد و اذعان کردند، این اصول به صورت فرض شده و پذیرفته شده است و نمی‌توان در مورد صحت و سقم آن و یا آزمایش کردن آن اظهار نظر کرد و براساس همین فروض پایه مجموعه علم اقتصاد نئوکلاسیک پایه‌گذاری شده است.
 

برای شناخت دقیق یک جامعه باید نهادها و ویژگی‌های جغرافیای جامعه را وارد الگو کنیم و در این زمینه ده‌ها مثال می‌توان زد که بی‌توجهی به مشکل جامعه در این الگو پدید می‌آید.
 
به عنوان مثال ماهیت تورم در اقتصاد ایران با جاهای دیگر و کشورهای غربی متفاوت است. گرچه نظریه فریدمن در مورد تورم و اقتصاد پولی هیچ ایرادی ندارد، اما ویژگی جامعه ایران با جامعه آمریکا کاملا متفاوت است و باید حتما ویژگی جامعه ما در این مدل دیده شود که این همان جنبه ایرانی بودن مدل پیشرفت خواهد بود.

یک زمانی در شورای پول و اعتبار اعلام کردم، تورم ایران فقط از حجم در گردش پول نیست از عوامل دیگر هم متاثر است، بلافاصله عده ای نتیجه گرفتند پس هرچه می خواهید پول چاپ کنید که گفتم چنین کاری نکنید که تورم وحشتناک بالا می رود.
    
* سنت و اعتقاد جامعه در رفتار اقتصادی اثر دارد
 
صنایع جدید در آفریقا احداث کردند که ابتدا فکر می‌کردند کارگران برای کار کردن در این کارخانه‌ها صف می‌کشند، اما کارخانه نصب نشد و کسی نیامد، چون این فرض بدون توجه به واقعیت سنتی جامعه آفریقا شکل گرفته بود که در آنجا نهادی به نام قبیله وجود داشت که مانند نظام تامین اجتماعی عمل می‌کرد و ریش‌سفیدان قبیله، فرد داخل قبیله را از هر نظر تامین می‌کردند و فرد با خود فکر می‌کرد که اگر قبیله‌ام را رها کنم و برای کار کردن در کارخانه به شهر بروم، دیگر حمایت قبیله را از دست می‌دهم ، در حالی که معلوم نیست کارخانه مرا حمایت کند  ویژگی هر جامعه در رفتارهای اقتصادی افراد اثر فراوان دارد.
 
گفتیم توسعه فرآیندی است که جامعه را از وضع موجود به مطلوب برساند و علم جهان‌شمول باید پدیده‌ها را تحلیل کند و این از نظر منطقی امکانپذیر نیست که بافروض بتوان ویژگی هر جامعه را در آن لحاظ کرد.
 
قبل از قرن هیجدهم پدیده‌ای به اسم انسان اقتصادی وجود نداشت، بلکه به عنوان ایده‌آل تایپ مطرح شد و این مبتنی بر اعتقاد انسان اقتصادی به عنوان ایده‌آل تایپ مطرح شد، در جایی که می‌خواهیم غایت و هدف توسعه را مطرح کنیم.
 
در اقتصاد اثباتی تحلیل واقعیت‌ها براساس آنچه وجود دارد، است و بر مبنای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما در اقتصاد هنجاری بحث توصیه‌ها و هنجارها، خوب و بد، حلال و حرام و باید و نباید بوجود دارد و این مسائل رفتار جامعه را شکل می‌دهد.

طیب‌نیا با اشاره به این مسئله که اگر می‌خواهید جلوی رشد تورم را بگیرید باید انبساط پولی متوقف شود، گفت: اینجا کلمه «باید» به معنای ارزش نیست بلکه یک الزام است.
 
علوم اجتماعی مانند اقتصاد در تصادم با منافع شخصی انسانها است، پس بنابراین نمی توان علم اجتماعی کاملا بی‌طرف ارائه کرد. براین اساس لنین و مارکسیست‌ها منافع انسانها را به طبقات اجتماعی آنها ربط می‌دادند.
 
سنت و مسائل اعتقادی نتیجه‌ای جز  باورهای متاثر از ارزش نخواهد داشت و در جامعه اسلامی هم اکثرا از یک نظام ارزشی واحد شکل می‌گیرد و برای شناخت وضع موجود جامعه اسلامی وضع مطلوب باید ارزشهای آن را در نظر گرفت.
 
اگر مختصات یک جامعه را وارد الگوی موجود نکنیم، امکان شناخت وضع موجود و نیز راه رسیده به وضع مطلوب وجود ندارد.
 
وضع مطلوب در جامعه اسلامی کرامت انسانی، تامین معاش و آزادی است که اینها در نظام ارزشی متفاوت فرق دارد. اگر معاش یک انسان تامین شده، آیا به کرامت رسیده، در حالی که این گونه نیست، چون بسیاری موارد نقض در تاریخ وجود دارد.
 
* تامین معاش شرط لازم و کافی برای کرامت انسان نیست
 
اگر در چارچوب فلسفه لذت‌گرای جرمی‌بنتام فکر شود، آیا لذت فقط در همین دنیا است، در حالی که در اسلام اعتقاد بر این است «الدنیا مزرعة الاخرة» یعنی دنیا کشتگاهی برای آخرت است و کرامت انسان در «فناء فی الله» فنا شدن در خدا است. انسان می‌خواهد مانند خدا شود، تامین معاش شرط لازم و کافی برای کرامت نیست، حداکثر نقش آن این است شرط لازم باشد، گرچه در شرط لازم بودن آن هم تردید وجود دارد اما یقینا تامین معاش هدف و غایت انسان نیست.

همچنین در این الگو عدالت چگونه باید تعریف شود در حوزه اقتصاد متعارف هم عدالت نوعی تعریف دارد که حداکثرسازی رفاه اجتماعی یا مطلوبیت کل جامعه است یا به عبارت دیگر مطلوبیت آدم‌های بدبخت را حداکثر کنیم.
 
در طراحی الگوی و برنامه باید راهکار ارتقای جامعه به وضع مطلوب براساس مکتب اسلامی مد نظر باشد، همچنین اگر زمانی جامعه اسلامی کامل مستقر شد، باید ترتیبات نهادی لازم برای آن جامعه و برای رسیدن به وضع مطلوب ایجاد شود که این نهادها چه در سطح فرد و چه در سطح کل جامعه باشد.
 
رفتار انسانها براساس این الگو باید چگونه شکل گیرد در آن موقع علم اقتصاد ناظر به جامعه اسلامی موضوعیت خواهد داشت.