به گزارش گروه بين الملل مشرق، دولت آمريکا و هم پيمانان اروپايي آن در مارس سال 2003 ميلادي به بهانه وجود سلاح‌هاي کشتار جمعي در عراق به اين کشور لشکرکشي کردند که اين حمله گرچه باعث نابودي حکومت صدام، ديکتاتور رژيم بعث عراق شد اما در عمل، عراق را در مصيبتي بسيار فراتر از دوران حاکميت صدام فرو برد.
يکي از مصيبت‌هاي غير قابل تحمل مردم عراق در اين نکته بود که نظاميان آمريکايي مستقر در عراق اجازه هر کاري را به خود مي دادند و ارزشي براي مردم اين کشور قايل نبودند. همين موضوع باعث رقم خوردن جنايات فراواني عليه شهروندان عراقي شد.
يکي از مصيبت‌بارترين و ننگ‌آور ترين جنايات آمريکايي‌ها در عراق که به يک اپيدمي تبديل شد، تجاوز آمريکايي‌ها به زنان و دختران عراقي و فراتر از آن، تشکيل باندهاي سازمان يافته قاچاق آنان و انتقال شان به پايگاه هاي اشغالگران بود که بارها در اين کشور اشغال شده اتفاق افتاد.
بسياري از زنان و دختران عراقي که در زندانهاي آمريکايي‌ها مانند زندان ابوغريب محبوس شده بودند، از انواع مختلف تجاوزهاي جنسي سخن مي‌گفتند که عليه آنها روا داشته مي‌شد؛ اين البته علاوه بر موارد متعدد تجاوز به عنف بود که توسط آمريکايي‌ها در عراق صورت مي‌گرفت و هر از چند گاهي اخبار برخي از آنها در رسانه‌هاي مختلف پخش مي‌شد.
در همين راستا ديده بان حقوق بشر در سال 2005 ميلادي گزارشي را منتشر کرد که از تجاوز به زنان و دختران عراقي در زندان‌هاي اشغالگران خبر داد. سازمان عفو بين‌المللي نيز به عنوان مثال از تجاوز به دختري 16 ساله در برابر چشمان پدرش خبر داد. اين گزارش همچنين از تجاوز نيروهاي آمريکايي به تعداد زيادي از دختران يک روستا خبر داد.
اين در حالي است که بر اساس آمارهاي بين‌المللي که شبکه المرأة العربية آن را در مي همان سال منتشر کرده است، بيش از 52 درصد از زنان عراقي در معرض تهديد و خشونت از سوي نظاميان اشغالگر قرار دارند.

فساد در آمريکا
نگاهي به فساد داخلي در آمريکا مي‌تواند نشانگر عمق جنايتي باشد که نظاميان آمريکا در عراق به راه انداخته‌اند؛ آنها که به خوي وحشي گري و درندگي خود در فضاي منحط غرب عادت کرده‌اند، مردم مسلمان عراق را نيز مانند برخي شهروندان خود تصور مي‌کنند و اين در حالي است که بسياري از اين نظاميان به علت تنفر از عراقي‌ها، دور بودن از شرايط کشورشان و فشارهاي رواني ناشي از جنگ و ترس و اضطراب مستمر، بسياري از حالت‌هاي عادي خود را از دست داده و به بيماراني رواني تبديل شده‌اند.
"ديويد بارتون" نويسنده آمريکايي در زمينه گسترش فساد در آمريکا کتابي را به چاپ رسانده و در آن اعلام کرده که بيش از 80 درصد زنان آمريکايي دست کم يک بار در طول عمر خود مورد تجاوز به عنف واقع شده‌اند. از اين ميان بيش از 20 درصد از آنان نيز به دست پدران خود اين حادثه تلخ را تجربه کرده‌اند و از سوي ديگر، معدل تجاوز به عنف در آمريکا روزانه هزار و 900 مورد است و دست کم 30 درصد از دختران نوجوان آمريکايي نيز بارداري و سقط جنين را تجربه کرده‌اند.
اين در حالي است که مرکز ملي قربانيان تجاوزهاي جنسي آمريکا، تعداد زناني که مورد تجاوز قرار مي‌گيرند را 3/1 (يک و سه دهم ) نفر در دقيقه مي‌داند که اين رقم در سال بالغ بر 683 هزار مورد است. از سوي ديگر بيش از 61 درصد از اولين تجاوزها به دختران آمريکايي در سنين کمتر از 18 سالگي اتفاق مي‌افتد و 29 درصد از دختران آمريکايي در سن کمتر از 11 سالگي مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.

حضور نظامي آمريکا همه جا منشأ فساد است
عادت کردن نظاميان آمريکايي به شرايط کثيف محل زندگي خود در آمريکا، اين تصور را براي آنان به همراه مي‌آورد که در کشورهاي اشغال شده که فاتحانه در آن راه مي‌روند نيز مي توانند مانند کشور خود رفتار کنند و علاوه بر اينکه بسياري از آنها هويتي براي مردم مناطق اشغال شده قائل نيستند و تصور مي‌کنند که هر طور که خواستند مي‌توانند رفتار کنند و کسي نمي‌تواند آنها را مؤاخذه نمايد. بر اساس قانون شماره 17 که "پل برمر" حاکم نظامي آمريکايي در عراق ايجاد کرد، تمام نظاميان و شهروندان و عناصر وابسته به آمريکا در عراق از مصونيت برخوردارند و دادگاه‌هاي عراق نمي‌توانند آنها را به هر علتي محاکمه کنند و اين همان قانوني است که در افغانستان، ژاپن و ديگر کشورها نيز اجرا مي‌شود.
عراق تنها کشوري نيست که قرباني شهوت‌راني نيروهاي آمريکايي در زمان اشغال آن شده است؛ تاريخ نشان داده که آمريکا هر گاه به کشوري حمله کرده يا نظاميان خود را در آن مستقر کرده است، انبوهي از اين جنايات را عليه شهروندان اين کشورها مرتکب شده، به عنوان مثال نيروهاي آمريکايي در فيليپين به بيش از پنج هزار زن تجاوز کردند و هيچ کدام از اين جنايات وحشيانه مورد محاکمه و بازخواست قرار نگرفت. تجاوز يک نظامي آمريکايي به دختر نوجوان 14ساله ژاپني مورد ديگري از اين جنايات است که در شهر اوکيانو انجام شد و در سال 1995 ميلادي نيز سه نظامي آمريکايي به يک دختر 12 ساله ژاپني تجاوز کردند.
هيفاء زنگنه، تحليلگر عراقي در مقاله‌اي مي‌نويسد: تجربه نشان داده که نيروهاي آمريکايي و پايگاه‌هاي اين کشور در هر کشوري وارد شده، فحشا و فساد و تجارت مواد مخدر در آن کشور افزايش يافته است؛ تاريخ نمونه‌هاي زيادي از اين موارد را در کره جنوبي، فيليپين، ژاپن و تايلند به ياد دارد، "کاترين مون" نويسنده آمريکايي از دانشگاه کلمبيا مي‌نويسد که آمريکا براي بالا بردن روحيه نظاميان خود که از شدت جنگ‌ها خسته و فرسوده شده‌اند، اقدام به افزايش و رونق تجارت فحشا در مناطقي مي‌کنند که خود در آنها مستقر هستند.
عراق نيز به عنوان کشوري که نيروهاي اشغالگر حضور طولاني مدت خود را در آن حفظ کرده‌اند از اين قاعده مستثني نبود و‌ بلافاصله بعد از اشغال عراق، بخش حفاظت شده شهر بغداد که سفارت آمريکا نيز در آن قرار دارد، با حضور گسترده مراکز فساد مواجه شد، اين مراکز در پوشش قهوه خانه، آسايشگاه‌ها و پانسيون هاي زنانه و رستوران‌ها فعاليت مي‌کردند، اما در نهان به گسترش و رواج فساد و فحشا مي‌پرداختند.

راهبرد آمريکا در زمينه گسترش فساد در عراق
نکته قابل توجه در اينجاست که آمريکا گسترش فساد در جامعه عراق را به عنوان يکي از استراتژي‌هاي بلند مدت خود در اين کشور تعريف کرده است که اين راهبرد، از ابعاد مختلف قابل بررسي است. يکي از مهم‌ترين دلايل گسترش فحشا در عراق آزادي به مفهوم بي قيد و بندي است که مدعيان آزادي براي اين کشور آورده‌اند، غافل از اينکه در کشوري که هرج و مرج در آن موج مي‌زند، با اضافه شدن بي‌بند و باري معجوني تلخ و مصيبت‌بار براي مردم آن ايجاد خواهد کرد که تا سالها خلاصي از آن ممکن نخواهد بود.
مسأله دومي که در گرايش آمريکايي‌ها به گسترش فساد در مناطق تحت مأموريت خود مهم است، موضوع ارضاي جنسي نظاميان اين کشور است که در کشورهاي ديگر به عمليات نظامي گمارده شده‌اند، اين در حالي است که در مدتي حتي تا بيش از 150 هزار نظامي آمريکايي دور از خانه و کاشانه و زن و همسر در عراق مشغول خدمت بودند که همين موضوع مي‌طلبيد تا با افزايش قاچاق زنان و دختران جوان براي مقاصد پليد جنسي اندکي روحيه از دست رفته آنها را در عراق تسلي دهند.
نکته مهمي که در اين زمينه قابل بررسي است اين است که آمريکايي‌ها از همان ابتدا سعي کردند تا زير ساخت‌هاي رشد و توسعه علمي را در اين کشور بخشکانند و يکي از مهم‌ترين ابزارهاي آنان در اين زمينه علاوه بر ترور و مهاجرت اجباري دانشمندان و نخبگان اين کشور ايجاد فضايي مسموم و آلوده بود که بتواند جوان‌ها را در دام خود گرفتار کند و آنها را از پرداختن به مسايل اساسي کشور و سرسپردگي آن به قدرت‌هاي خارجي بازدارد.
به همين منظور نظاميان آمريکايي از همان آغاز ورود به عراق و تسلط بر بغداد راهکارهاي مختلف در زمينه گسترش خانه‌هاي فساد، علني کردن مظاهر بي بند و باري و ايجاد فقر به عنوان يکي از مهم‌ترين بسترهاي رشد فشاد را در دستور کار خود قرار دادند.
به عنوان مثال "ماندانا هندسي" يک مشاور انگليسي است که در سال 2003 ميلادي به دست اين کشور وارد عراق شد، وي در ابتدا خود را فعال در زمينه حقوق بشر زنان عراق معرفي کرد و تلاش زيادي کرد تا زناني را که به اعتقاد وي تحت خشونت‌هاي خانوادگي و قبيله‌اي قرار داشتند، از زير اين استبداد رها کند،‌ وي با سوء‌استفاده از فضاي موجود در برخي خانواده‌هاي عراقي نظير ضرب و شتم زنان به دست مردان، آنها را عليه خانواده‌هاي خود شوراند و در راستاي همين اهداف خيرخواهانه! محل اقامتي را براي آنان در نظر گرفت تا در آنجا به راحتي و به دور از فشارهاي رواني زندگي کنند، البته مدتي نگذشت که اين مکان‌ها که در ابتدا آسايشگاه زنان نام داشت، به محلي براي عيش و نوش و شهوتراني‌هاي آمريکايي‌ها تبديل شد و زناني که براي فرار از گودال زندگي به اين آسايشگاه‌ها پناه برده بودند، در چاهي فرو افتادند که بيرون آمدن از آن ناممکن مي‌نمود. آنها با اين حيله کثيف به بردگي جنسي کشيده شدند، بطوريکه "پاتريک کوکبرن" تحليلگر و نويسنده که از محل زندگي آنها ديدن کرده، مي‌گويد که ديوارهاي اين محل مملو از شعارهايي بود که اين زنان عليه اشغالگران نوشته بودند. به اين ترتيب يکي از اولين خانه‌هاي فساد با مديريت آمريکايي و انگليسي در منطقه حفاظت شده سبز بغداد تشکيل شد.
"بيگرد قاسم " يک فعال حقوق زنان در عراق است، وي در گفتگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اين تجاوزات و جنايات آمريکايي‌ها در عراق اظهار داشت: پس از اينکه‌ ما نسبت به‌ تجاوز سربازان آمريکايي به زنان در عراق اعتراض کرديم، ژنرال آمريکايي در کمال خونسردي به ما گفت که به‌ سربازان ما حق بدهيد، آنها چندين ماه‌ است که‌ از زنان آمريکايي دور هستند و اين گونه‌ رفتار نيز کاملاً طبيعي است و اصلاً اشکالي ندارد.
اين فعال حقوق زنان درباره‌ نقش آمريکا در اين موضوع تصريح کرد: آمريکايي‌ها خود عامل اصلي تجاوز به‌ زنان عراقي هستند، آنها زنان جوان را که‌ از تنگدستي مي‌نالند، اغفال کرده‌ و از صحنه‌هاي تجاوز به آنها در سربازخانه‌ها فيلم تهيه‌ مي‌کنند.
بر اساس گزارشي که‌ مجله‌ "تايم " آمريکايي در آخرين شماره‌ خود منتشر کرد، بسياري از دختران عراقي که‌ به‌ دست خانواده‌ هاي خود به‌ باندهاي قاچاق فروخته‌ مي‌شوند، باکره‌ بوده‌ و سن آنها زير 16 سال است.

آمار وحشتناک بهره‌کشي‌هاي جنسي از زنان عراق
آمارهاي منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف در زمينه بهره‌کشي جنسي نظاميان آمريکا از زنان عراقي به شدت تکان دهنده است، اين در حالي است که طبيعتا بخش مهمي از اتفاقاتي که روزانه در عراق روي مي‌دهد، به دليل ماهيت اين تجاوزات مخفي مي‌ماند و بسياري از قربانيان اين حوادث، آن را مانند کابوسي در ذهن خود دفن مي‌کنند.
گزارش‌هاي بين‌المللي مرتبط با سازمان ملل حکايت از آن دارد که سالانه بيش از 4000 زن عراقي ربوده مي‌شوند که به صورت تقريبي در هفته بالغ بر 5 تا 10 نفر مي‌شود، بيشتر اين افراد نيز در معرض تجاوز به عنف قرار مي‌گيرند، کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نيروهاي آمريکايي و انگليسي را مسئول تجاوز به دهها زن عراقي دانسته و سازمان عربي حقوق بشر اين آمار را 57 نفر از ميان زنان بالغ و 27 مورد عليه کودکان اعلام کرده است.
اين در حالي است که دکتر "شذي جعفر از اعضاي موسس هيئت زنان عراقي معتقد است که زناني که بازداشت مي‌شوند، يا مورد تجاوز به عنف واقع شده و يا به کشورهاي همسايه فروخته مي‌شوند.
"محمد ادهم" رئيس کميته اسرا و زندانيان عراق نيز با اين موضوع هم عقيده است، وي اعلام کرده که مي‌تواند اسناد دهها حالت تجاوز به عنف در زندان ابوغريب را ارائه کند.
"ايمان خميس" مدير مرکز بين‌المللي رصد رفتارهاي اشغالگران در عراق نيز با تاييد اين اظهارات به ذکر يک نمونه وحشتناک از اين تجاوزات اشاره کرده و مي‌‌گويد که به عنوان نمونه به يک زن عراقي بيش از 17 مرتبه در مقابل چشمان آمريکايي ها تجاوز شده بود.
در عراق بيش از 36 زندان وجود دارد که به اذعان کارشناسان عراقي زندان ابوغريب يکي از بهترين و خوش رفتارترين زندان‌ها با زندانيان به شمار مي‌رود، کميته بين‌المللي مبارزه با انزوا با همکاري دانشگاه بروکسل آمار وحشتناک ديگري را ارئه کرده و اعلام نمود که در عراق بيش از 10 هزار زن در زندان و بازداشت هستند که به 95 درصد آنان تجاوز شده است، بقيه نيز در معرض تهديد به تجاوز قرار گرفته‌اند.
علت اين موضوع هم اين است که با توجه به عقايد اسلامي مردم عراق، نيروهاي آمريکايي تجاوز به زنان را يکي از سخت‌ترين شکنجه‌ها براي گرفتن اعتراف از آن‌ها مي‌دانند.
اينها تنها بخش‌هايي از جنايات نظاميان ‌آمريکايي در عراق است. اتهام يک نظامي به تجاوز به چند دختر نوجوان در عراق، اتهام پنج نظامي به تجاوز به يک زن عراقي از بصره، اقدام چهار نظامي به تجاوز به يک زن شوهر دار در منزلش و تجاوز به 24 زن عراقي از سوي نظاميان آمريکايي تنها بخش‌هايي از اين جنايات است.
رسانه‌هاي مختلف در حالي تعداد زنان مورد تجاوز قرار گرفته را ده ها هزار نفر اعلام مي‌کنند که بسياري از اين اقدامات به علل مختلف افشا نمي‌شود. ترس از آبرو ريزي، تعصبات قبيله‌اي، تهديد از سوي نظاميان آمريکايي بعد از اقدام، خودکشي تعدادي از افراد سوءقصد شده و يا فرار آنها به مکان‌هاي نامعلوم و همچنين کشته شدن قربانيان به دست نظاميان آمريکايي و معدوم کردن اجساد آنها مانع از افشاي بسياري ديگر از اين جنايات مي‌شود و دستيابي به آمار دقيق از اين پديده شوم را غيرممکن مي‌سازد.

نقش شرکت‌هاي امنيتي آمريکا در تجارت فحشا
"دبرا مک‌نات" نويسنده و تحليلگر مسايل منطقه در مقاله‌اي در سايت کانترپانچ به بررسي نقش شرکت‌هاي امنيتي در قاچاق زنان و دختران عراقي براي فعاليت‌هاي جنسي پرداخته است.
نويسنده اين مقاله مي‌نويسد که يکي از تغييرات کليدي به وجود آمده در نيروهاي نظامي آمريکا در سال‌هاي اخير، به حضور گسترده پيمانکاران بخش خصوصي باز مي‌گردد. تعداد افراد تحت پوشش اين پيمانکاران از تعداد سربازان آمريکايي حاضر در خاک عراق فراتر رفته است. لذا توجه عمومي به نقش اين پيمانکاران در مناطق جنگي متحده معطوف گرديده است. اما نکته‌اي که در اين ميان به آن توجهي نشده اين حقيقت است که اين شرکت‌هاي پيمانکاري، چگونه در زمينه فعاليت‌هاي قاچاق زنان انجام وظيفه مي‌کنند؟
به عنوان مثال کارکنان شرکت "دين کورپ" به قاچاق زنان در جنگ بوسني مشهور بودند و گفته مي‌شود که اين شرکت در عراق نيز فعاليت‌هاي مشابهي دارد.
شرکت دين کورپ، يک شرکت امنيتي است که مأموريت اعلام شده آن آموزش پليس جديد عراق و اداره زندان‌ها و ساماندهي به دستگاه قضايي در عراق بوده است و البته تخصص اصلي اين شرکت پيش از اين در جذب دختران نوجوان بوسني و هرزه‌گوين به فعاليت‌هاي جنسي براي نيروهاي ناتو و تجارت مواد مخدر در کلمبيا و شکنجه زندانيان در ابوغريب بوده است.
"کاترين بولکوفاک" افسر بازنشسته پليس آمريکا يکي از اعضاي اين شرکت بوده که هنگامي که فعاليت اين شرکت در زمينه اداره فاحشه خانه‌ها و مراکز قاچاق زنان و دختران را فاش کرد، از کار خود اخراج شد؛ "بن جانسون" کارمند ديگر همين شرکت نيز سرنوشتي مشابه بولکوفاک پيدا کرد و البته به علت بالا نگرفتن موضوع در آستانه پذيرفتن مأموريت‌هاي جديد در عراق قبل از آغاز هياهو و خارج از دادگاه اين سازمان موفق شد تا او را ساکت کند.
در يکي از رسوايي‌هاي اين شرکت "باري هالي" يکي از کارمندان آن به کميسيون سياسي و دموکراسي کنگره آمريکا شکايت کرده و گفت که يکي از همکاران وي به علت استفاده نکردن از خودروي ضد گلوله در مأموريتي که نياز به اين خودرو داشت، کشته شد، اين در حالي است که در آن زمان خودروي ضدگلوله شرکت توسط مدير اين شرکت مأمور انتقال چند فاحشه از کويت به هتل‌هايي شده بود که تحت اختيار اين شرکت امنيتي در بغداد فعاليت مي‌کرد.
پايگاه خبري داربابل در مقاله‌اي که در سال 2009 ميلادي روي خروجي خود منتشر کرده، نقش آمريکا را در تشويق به تجارت زنان و دختران در اين ابعاد بررسي مي‌کند:
- توسعه گروهک‌هاي مختلف متخصص ربودن دختران و کودکان در ازاي مبالغ مالي.
- انتشار بيکاري در کشور و عدم وجود فرصت‌هاي شغلي به علت پيامدهاي ناشي از اشغال.
- شرکت دادن مسؤولان ارشد احزاب حاکم در تجارت زنان و دختران.
- تشويق به تجارت انسان با تخريب ارزش‌هاي اخلاقي و از هم پاشيدن خانواده و جامعه عراق.
- سرمايه گذاري بر روي دخترهاي مهاجر خارجي و به کارگيري آنها براي سازمان‌هاي جاسوسي خود.
- تهيه آلبوم عکس از دختران جوان براي انتخاب آسان تر سوژه هدف

در شهر بغداد و در منطقه‌اي که سفارت آمريکا در آن واقع گرديده و به منطقه سبز شهرت يافته است، از همان آغاز اشغال عراق چندين فاحشه خانه افتتاح شد. ارتش ايالت متحده ادعا مي‌کرد که بصورت رسمي اعلام کرده است که ورود نيروهاي اين کشور به حوزه فعاليت‌هاي روسپي‌گري ممنوع است، البته حوزه اجراي اين قانون که در ژانويه سال 2006 ميلادي از سوي جرج بوش رئيس‌جمهور وقت آمريکا امضا شد، شرکت‌هاي پيمانکار خصوصي را شامل نمي‌شد.
به همين علت اين شرکت‌ها در وب‌سايت‌هاي مخصوص فحشا، امکان دسترسي همگان به زنان عراقي و خارجي را در شهر بغداد و يا مناطق پيراموني پايگاه‌هاي نظاميان آمريکايي فراهم مي‌نمايند.
يکي از پيمانکاران استخدام نيروي انساني که در منطقه سبز فعاليت مي‌کند، در اين زمينه مي‌گويد: ما عوامل ميانجي عراقي زيادي داشتيم که دختران زيباي عراقي را براي ما فراهم مي‌کردند. از سوي ديگر، در نامه الکترونيکي يکي از مديران شرکت‌هاي پيمانکاري خصوصي اذعان گرديده است که تعدادي از زنان چيني، فيليپيني و اروپايي شرقي، براي نيروهاي آمريکايي و غربي به اين کشور آورده شده اند. به گفته خانم "سارا مندلسون"، مقامات نظامي عموما چشمان خود را بر روي سوء استفادهاي جنسي نظاميان از زنان مي‌بندند، چرا که آنان خواهان ارتقاي روحيه پرسنل خويش هستند. موثرترين راه جهت مخفي نگاه داشتن اين سوء استفاده‌ها، ناديده گرفتن آن است، کاري که به خوبي از سوي مقامات نظامي انجام مي‌گردد.
در اوايل اشغال عراق به دست نيروهاي آمريکايي نامه نگاري ميان کميسارياي امنيت و تعاون اروپا درآمريکا با وزارت خارجه اين کشور انجام شد، در اين نامه از اقدامات اين وزارت در زمينه جلوگيري از گسترش فحشا در عراق سوال شده بود، چرا که تجربه نشان مي‌داد که هر جا که نظاميان آمريکايي وارد مي‌شدند، قاچاق انسان به علت مسايل جنسي و فساد و فحشا افزايش قابل توجهي به خود مي‌گرفت. اين اتفاق نشان مي‌دهد که توجه به اين پديده در ميان مقامات آمريکايي از همان آغاز مطرح بوده است، اما از همان زمان هيچ تلاشي براي عدم گسترش اين فعاليت‌ها صورت نگرفت و دولت آمريکا در گزارش‌هاي ساليانه خود با توجه به آمارهاي فزاينده قاچاق انسان در عراق تنها سعي کرد تا دولت اين کشور را در اين زمينه متهم کند.
به اين ترتيب بود که با تلاش و توطئه‌هاي پشت پرده آمريکا فروش فيلم‌ها و تصاوير و مجلات مستهجن به صورت کاملا عادي در کوچه‌هاي بغداد رواج يافت و تجاوز به کودکان که در تمامي اديان و قوانين کشورهاي مختلف ممنوع و محکوم است، با وجود اشغالگري و هرج و مرج درعراق به صورت کاملا عادي رواج پيدا کرد. چرا که در کشور اشغال شده هيچ چيز براي اشغالگران ممنوع نيست.

فقر ناشي از اشغال و گسترش تن‌‌فروشي
همان گونه که ديديد بخشي از عوامل گسترش فساد و قاچاق زنان و دختران در عراق ناشي از خواست و اراده مستقيم آمريکايي‌ها بوده است، اما بخشي ديگر از اين عوامل به صورت غيرمستقيم به اشغال عراق توسط آمريکا مرتبط مي‌شود.
حمله نيروهاي ائتلاف به سرکردگي آمريکا و انگليس به عراق به بهانه مبارزه با تروريسم و توسعه دموکراسي در يک کشور تحت حکومت ديکتاتوري که تا ديروز متحد تمام عيار آنان بود، وضع اقتصادي مردم قحطي زده عراق را که تا پيش از آن به لطف سياست‌هاي جهاني نان شب نيزبراي خوردن نداشتند، بدتر و بغرنج تر کرد. بطوريکه زنان بي‌سرپرست عراق را به هشت ميليون افزايش داد.
زنان بي‌سرپرست و خانواده‌هاي فقير در يک کشور جنگ زده تحت اشغال که هيچ اميدي براي زنده بودن تا ساعتي ديگر ندارند، بايستي از چه منبعي کسب درآمد کنند؟ اينچنين بود که توسعه دموکراسي آمريکايي، با گسترش آمار فزاينده روسپي‌گري در عراق رابطه تنگاتنگ يافت. بسياري از زنان و دختران جوان عراق، در اين گيرودار به اميد زندگي بهتر به خارج از عراق و کشورهاي همجوار (سوريه، امارات متحده عربي، اردن و ...) رفته و بسياري از آنان نيز قرباني تجارت مقاطعه کاران و دلالان جـنسـي شده يا در خود عراق به عنوان تأمين کننده جنسـي نيروهاي اشغالگر به صنعت فحشا سپرده شدند.
از سوي ديگر با وجود بيش از 150 هزار نظامي آمريکايي در عراق درخواست براي به کارگيري اين افراد در راستاي ارضاي اين نظاميان نيز افزايش چشم‌گيري يافته بود، علاوه بر آن به علت‌هايي که در بالا به آن اشاره شد، انحطاط گسترده‌اي در زمينه فرهنگ و اخلاق اجتماعي در دوره بعد از اشغال عراق به وجود آمد که خود پشتوانه‌اي محکم براي گسترش فحشا و قاچاق زنان و دختران در اين کشور مي‌شد.

کودکان عراق، قربانيان جنايت‌هاي جنسي آمريکايي‌ها
تجاوز به کودکان و نوجوانان يکي ديگر از ابعاد جنايات نيروهاي آمريکايي در کشور اشغالي عراق است.
زندان و بازداشت کردن نوجوانان و کودکان به بهانه‌هاي واهي و قرار دادن آنها در شرايطي بسيار سخت و همراه با تهديدات مختلف و تجاوزات جنسي از هديه‌هايي بود که آمريکا و هم پيمانانش که همواره مدعي دموکراسي و آزادي هستد، براي عراقي‌ها آوردند.
افزايش ميزان اين جنايات به حدي بود که حتي محافل آمريکايي نيز ديگر تاب سکوت در برابر آن را نداشته و نظاميان خود را به علت اين جنايات مورد بازخواست قرار دادند، در همين راستا نشريه اينترنتي "ديلي‌کاس" به نقل از "سيمورهرش" روزنامه‌نگار معروف آمريکايي نوشت که زنان عراقي زنداني در ابوغريب براي اقوام خود پيغام فرستاده بودند که «بياييد به خاطر اتفاقي که افتاده، مرا بکشيد و راحت کنيد» که منظور آنان تجاوز به فرزندانشان بود که هنگام اسارت همراهشان بوده‌اند.
برپايه همين گزارش، زندانبانان در مقابل ديدگان اين مادران عراقي و دوربين‌هاي خود به بچه‌هاي آنان تجاوز کرده‌اند و بدتر از همه در آن فيلم ها که در معرض ديد عموم قرار نگرفته، صداي جيغ کودکاني شنيده مي‌شود که از درد به خود مي‌پيچند.
"لينزي گراهام" سناتور آمريکايي در جلسه استماع کنگره نسبت به شکنجه و تجاوز به عنف به کودکان عراقي در زندان‌هاي اشغالگران به شدت انتقاد کرد. روزنامه انگليسي گاردين نيز از افزايش تجارت کودکان در عراق و قاچاق آنها به کشورهاي خارجي براي مقاصد پليد جنسي خبر داد.
خبرنگار اين روزنامه در اين زمينه مي‌افزايد که سالانه بيش از 150 کودک عراقي با قيمت‌هاي متفاوتي بين 286 دلار و 5720 دلار در بازارهاي سياه به فروش مي‌رسند. البته اين روزنامه تصريح کرد که دستيابي به آمار واقعي در اين زمينه بسيار مشکل است، اما چيزي که مي‌توان گفت اين است که تجارت کودکان از سال 2005 ميلادي به ميزان بيش از30 درصد افزايش يافته است.
علاوه بر قاچاق به علت مسائل جنسي برخي از کودکان نيز به علت‌هاي ديگري نظير فروش اعضاي بدن به خارج قاچاق مي‌شوند. سوداگران اين بازار هم افرادي هستند که غالبا يا کودکان را از راه خريداري از پدر و مادر و يا ربايش آنها به دست مي‌آورند و در شبکه‌هاي مخوف قاچاق آنها را به خارج از کشور منتقل مي‌کنند. در گزارش ديگري که شبکه رسانه‌هاي منطقه‌اي از اوضاع کودکان در عراق منتشر کرده، آمده است که اين کودکان از سوءاستفاده‌هاي جنسي رنج مي‌برند.
بر اساس گزارش گاردين زندان‌ کودکان در عراق گنجايش بيش از 250 نفر را ندارد و اين در حالي است که در مقطعي زندانيان آن به بيش از 315 نفر رسيده و اين افراد بصورت فشرده و بدون تهويه زندگي مي کنند و حتي اجازه رفتن به حمام را هم ندارند. به همين علت بود که ديده بان حقوق بشر در گزارشي از رفتار اشغالگران در زندان‌هاي کودکان عراقي انتقاد کرده و نوشت که آمريکايي‌ها بايد با کودکان بازداشت شده بر اساس قوانين مربوط به خود آنها رفتار کنند.
با وجود تمام اين تجاوزات باز هم اشغالگران و سازمان‌هاي بين‌المللي که در زمينه اين جنايات عليه بشريت سکوت کرده و دم بر نمي‌آورند در کمال بي شرمي، روزي را به عنوان "روز جهاني کودک" نامگذاري کرده و مدعي حمايت از کودکان در تمام دنيا هستند!