به گزارش مشرق، سيد مرتضي بختياري در گفتگو با مهر، با بيان اينکه ?? درصد دليل مراجعات مردم به وزارت دادگستري و ملاقات با وزير دادگستري در سفرهاي استاني بي اطلاعي از قوانين حقوقي است گفت: با آگاهي و آموزش حقوقي به مردم بيشتر مراجعات به دادگاهها و اطاله دادرسي کاهش مي يابد.
وي افزود: متاسفانه در سفرهاي استاني مردم از اطاله دادرسيها ناراضي اند به همين دليل قوه قضائيه در حال تدوين آيين نامه اي است تا جرائم خاص (قتل، تجاوز به عنف، زورگيري و...) که موجب برهم زدن امنيت و آرامش مردم مي شود به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد.
وزير دادگستري از وکلا درخواست کرد تا راه را براي مردم مسدود نکنند هرچند که حضور وکيل موجب استحکام پرونده مي شود ولي اگر وکيل به اين نتيجه رسيد که موکلش صاحب حق نيست موجب اطاله دادرسي نشود و بداند که در آن دنيا بايد پاسخگو باشد واين پول حلال نيست.
بختياري از کانون وکلا خواست تا وکلايي را که مفسده ايجاد مي کنند و روند پرونده ها را از مسير اصلي خود خارج مي کنند مرزبندي کرده و با آنها برخورد کنند.
وزير دادگستري از تدوين طرح وکيل خانواده در دستگاه قضائي کشور خبر داد و افزود: با اجراي اين طرح خانواده هاي ايراني همانند حق داشتن پزشک خانواده از حق داشتن وکيل خانواده بهره مند مي شوند.
وي افزود: وکلاي خانواده از بهترين و درست کارترين وکلا انتخاب مي شوند تا مردم با اطمينان خاطر براي پاسخگويي به مسائل حقوقي خود به وکيل مراجعه کنند که براي تحقق اين طرح به همکاري کانون وکلا نيازمنديم.
بختياري در مورد اختلاف نظر ميان کانون سردفتران (دفترخانه ها) و راهنمايي و رانندگي در مورد ثبت سند خودرو گفت: دولت به دنبال اين است که فرايندهاي پاسخگويي به مردم شفاف روشن و کوتاه باشد و اينکه يک شهروند براي دريافت يک سند بايد به چند مرجع مراجعه کند قبول ندارد.
وي با بيان اينکه من هم با کانون سردفتران و هم با راهنمايي و رانندگي در مورد ثبت سند خودرو نشست داشته ام، گفت: با توجه به تاکيد دولت بر الکترونيکي کردن خدمات دولتي چرا بايد ثبت سند خودرو طولاني شود؟ لذا پيشنهاد دولت به اين دو نهاد اين است که بايد با استفاده از فنآوري روز زمان صدور سند خودرو را کاهش دهند و اين نياز به توافق طرفين دارد تا تمامي مراجعات مردم در يک مکان انجام شود.
بختياري با درخواست از رسانه ها براي تاکيد بر اجراي کامل بيمه شخص ثالث گفت: در صورت اجراي کامل بيمه شخص ثالث حتي يک زنداني ديه به زندانهاي کشور وارد نمي شود.
وي افزود: در اجراي صحيح اين قانون رسانه ها هر دستگاهي را که قصور مي کند معرفي کنند.
