به گزارش مشرق به نقل از ایسنا،  عبدالمحمد دلپریش - مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران - گفت: وزیر نفت دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران افزود: بر این اساس گروه‌هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه‌دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.

دلپریش با اعلام این که هم اکنون در حال مطالعه و بررسی نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت هستیم، گفت: قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت در اولویت نیست و تاکید بر انواع قراردادهای دیگر از جمله بیع متقابل است که در صنعت نفت تجربه شده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که در قراردادهای بیع متقابل ریسک تولید بر عهده پیمانکار است، افزود: در این نوع از قراردادها تامین سرمایه، رسیدن به اهداف تولید، مطالعه و توصیف دقیق مخزن بر عهده پیمانکار است و در نتیجه هر چه شناخت مخزن و برنامه تولید از آن دقیق‌تر شود می‌توان برای سال‌های زیادی برداشت از مخزن را به صورت صیانتی انجام داد.

وی با تاکید بر این که در مرحله نخست توسعه مخزن، حفظ منافع آن در اولویت است، گفت: در قراردادهای بیع متقابل اولیه نیز پس از تهیه طرح جامع اولیه توسعه مخزن، این طرح باید به تصویب کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شورای اقتصاد می‌رسید و قاعدتا اگر تولید صیانتی نباشد در مراحل اولیه قرارداد از توسعه مخزن جلوگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا، وزیر نفت بیش از این اعلام کرده بود که تغییر در قرار‌داد‌های نفتی با هدف اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه یادآور شد: این قرار‌داد‌ها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم و یا این‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج‌فارس داده می‌شود، متفاوت است.

زنگنه با تاکید بر این‌که باید از قرار‌داد‌ها و الگوهایی استفاده کنیم که با شرایط کشور سازوکار است، تاکید کرد: استفاده از الگوهایی مانند آنچه در کشور‌های شمال دریای خزر استفاده می‌شود مورد تایید نیست چون نیروی انسانی، مدیران و پیمانکاران ایرانی قابل مقایسه با توانایی‌های کشور‌های مورد نظر نیست.