گروه اقتصادی مشرق- رقم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، یکی از چالش‌های سال‌های اخیر میان کشاورزان و دولت بوده است.
به علت نرخ بالای تورم در چند سال گذشته، کشاورزانی که فروش گندم مهمترین عامل درآمدی آن‌ها است، انتظار داشته‌اند که با فروش گندم به قیمت مناسب، حداقل قدرت خرید خود را حفظ کنند.
اما در مقابل این خواسته کشاورزان، دولت‌ها معمولا از ترس تبعات افزايش قیمت خريد تضميني گندم که شامل گران شدن مشتقات گندم از جمله آرد و به تبع آن نان، شيريني و ... است، از بالا بردن بهای خرید تضمینی متناسب با تورم ابا داشته‌اند.
این ماجرای دنباله‌دار موجب شده که سال به سال از قدرت خرید کشاورزان کاسته شده که تبعات ناگواری چون کاهش تولید و افزایش واردات محصولات کشاورزی خصوصا گندم را به دنبال داشته است.
تا یکی دو سال پیش هم دولت که پشتش به واردات گندم ارزان‌قیمت خارجی، گرم بود توجهی به مشکلات گندم‌کاران داخلی نداشت تا این که از سال 1390 با اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش سه برابری قیمت دلار، هم واردات گندم دشوار شد و هم هزینه تمام‌شده آن برای دولت بالا رفت.
در نهایت در سال گذشته اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که دولت مجبور شد برای واردات گندم خارجی تقریبا دو برابر قیمت خرید تضمینی از کشاورزان داخلی، هزینه کند. این مسئله که مستقیما ناشی از سوءمدیریت دولتی ها بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرد.
پاسخ دولت دهم به انتقادات هم البته سکوت بود ،چون سوءتدبیر رخ‌داده در این ماجرا آنقدر آشکار بود که دولتمردان سابق دیگر مجالی ندیدند این موضوع را به گردن «دیگران» بیندازند.
با پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی، جرقه مطالبات کشاورزان پس از سال‌ها زده شد و دولت یازدهم هم با تصمیمی قابل تقدیر رأی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم داد.
بدین ترتیب طبق آن چه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، با تصویب هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1393-1392 هر کیلو 1050 تومان تعیین شد. پیش از این دولت دهم، این رقم را 720 تومان تعیین کرد که در روزهای پایانی آن را به 800 تومان افزایش داده بود.
نکته مهم آن است که بررسی تاریخی 20 سال اخیر نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین‌تر بوده، سطح زیر کشت آن هم کاهش یافته که موجب افزایش واردات شده است.
امسال هم به گفته رئیس‌جمهور، کشور مجبور به واردات 7.5 میلیون تن گندم خواهد بود. این در حالی است که در سال 1383 کشور توانست به خودکفایی در تولید گندم برسد ولی متاسفانه با بی‌تدبیری‌های رخ‌داده، این خودکفایی از کف رفت؛ هرچند افرادی همچون عیسی کلانتری (وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی و دولت اول خاتمی) معتقدند خودکفایی سال 1383 از همان ابتدا هم مشخص بود که پایدار نخواهد ماند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی تاکید کرده‌اند و انتظار می‌رود دولت جدید برای این مهم، چاره‌اندیشی کند.
«به گمان من، يكى از بزرگترين جرائم و گناهان رژيم محمّدرضا پهلوى، عبارت بود از اينكه كشور را از لحاظ فنّى، صنعتى و اقتصادى، وابسته نگهداشت و وابسته‌تر كرد. سرنوشت يك كشور را در نانش، در گندمش، در سيلوى گندمش، در وسيله آرد كردن گندمش، در مواد غذاييش و در همه چيزش، به خارج وابسته كرد! شما از اين مواد غذايى و نان بگيريد، تا ساير چيزها، ايران به خارج از مرزها وابسته شد؛ به طورى كه اگر يك وقت دشمنان اراده كنند، بتوانند اين ملت را از همه چيز محروم كنند. كسى كه اين‌طور كشورى درست كند و اداره نمايد و به اين‌جا برساند، خيانتى مرتكب شده است كه هيچ خيانت ديگرى جز آن‌كه در همين سطح باشد، با آن قابل مقايسه نيست.»
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار جمعی از كارگران و معلمان 1377/02/09
به علت نرخ بالای تورم در چند سال گذشته، کشاورزانی که فروش گندم مهمترین عامل درآمدی آن‌ها است، انتظار داشته‌اند که با فروش گندم به قیمت مناسب، حداقل قدرت خرید خود را حفظ کنند.
اما در مقابل این خواسته کشاورزان، دولت‌ها معمولا از ترس تبعات افزايش قیمت خريد تضميني گندم که شامل گران شدن مشتقات گندم از جمله آرد و به تبع آن نان، شيريني و ... است، از بالا بردن بهای خرید تضمینی متناسب با تورم ابا داشته‌اند.
این ماجرای دنباله‌دار موجب شده که سال به سال از قدرت خرید کشاورزان کاسته شده که تبعات ناگواری چون کاهش تولید و افزایش واردات محصولات کشاورزی خصوصا گندم را به دنبال داشته است.
تا یکی دو سال پیش هم دولت که پشتش به واردات گندم ارزان‌قیمت خارجی، گرم بود توجهی به مشکلات گندم‌کاران داخلی نداشت تا این که از سال 1390 با اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش سه برابری قیمت دلار، هم واردات گندم دشوار شد و هم هزینه تمام‌شده آن برای دولت بالا رفت.
در نهایت در سال گذشته اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که دولت مجبور شد برای واردات گندم خارجی تقریبا دو برابر قیمت خرید تضمینی از کشاورزان داخلی، هزینه کند. این مسئله که مستقیما ناشی از سوءمدیریت دولتی ها بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرد.
پاسخ دولت دهم به انتقادات هم البته سکوت بود ،چون سوءتدبیر رخ‌داده در این ماجرا آنقدر آشکار بود که دولتمردان سابق دیگر مجالی ندیدند این موضوع را به گردن «دیگران» بیندازند.
با پایان دولت دهم و روی کار آمدن دولت روحانی، جرقه مطالبات کشاورزان پس از سال‌ها زده شد و دولت یازدهم هم با تصمیمی قابل تقدیر رأی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم داد.
بدین ترتیب طبق آن چه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، با تصویب هیئت وزیران، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1393-1392 هر کیلو 1050 تومان تعیین شد. پیش از این دولت دهم، این رقم را 720 تومان تعیین کرد که در روزهای پایانی آن را به 800 تومان افزایش داده بود.
نکته مهم آن است که بررسی تاریخی 20 سال اخیر نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین‌تر بوده، سطح زیر کشت آن هم کاهش یافته که موجب افزایش واردات شده است.
امسال هم به گفته رئیس‌جمهور، کشور مجبور به واردات 7.5 میلیون تن گندم خواهد بود. این در حالی است که در سال 1383 کشور توانست به خودکفایی در تولید گندم برسد ولی متاسفانه با بی‌تدبیری‌های رخ‌داده، این خودکفایی از کف رفت؛ هرچند افرادی همچون عیسی کلانتری (وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی و دولت اول خاتمی) معتقدند خودکفایی سال 1383 از همان ابتدا هم مشخص بود که پایدار نخواهد ماند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و سایر محصولات کشاورزی تاکید کرده‌اند و انتظار می‌رود دولت جدید برای این مهم، چاره‌اندیشی کند.
«به گمان من، يكى از بزرگترين جرائم و گناهان رژيم محمّدرضا پهلوى، عبارت بود از اينكه كشور را از لحاظ فنّى، صنعتى و اقتصادى، وابسته نگهداشت و وابسته‌تر كرد. سرنوشت يك كشور را در نانش، در گندمش، در سيلوى گندمش، در وسيله آرد كردن گندمش، در مواد غذاييش و در همه چيزش، به خارج وابسته كرد! شما از اين مواد غذايى و نان بگيريد، تا ساير چيزها، ايران به خارج از مرزها وابسته شد؛ به طورى كه اگر يك وقت دشمنان اراده كنند، بتوانند اين ملت را از همه چيز محروم كنند. كسى كه اين‌طور كشورى درست كند و اداره نمايد و به اين‌جا برساند، خيانتى مرتكب شده است كه هيچ خيانت ديگرى جز آن‌كه در همين سطح باشد، با آن قابل مقايسه نيست.»
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار جمعی از كارگران و معلمان 1377/02/09
