به گزارش مشرق به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری طرح دولت برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.
هیئـت وزیران در جلسه 17 شهریورماه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گـذاری و اشتغال و ایـجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکـصد و سی و هشـتم قانـون اساسی جمهـوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.
۲ـ بانک‌های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
۳ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین‌منظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهای‌توسعه‌ای افزوده می‌شود.
۴ـ به منظور تأمین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (۲۴) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (۳۳) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
۵ ـ بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می‌باشند.
۶ ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهای توسعه‌ای افزوده می شود.
۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.
ب- تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش به مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه.
تبصره 1- تصمیمات کارگروه لازم الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایرت مقررات صد در صد کالا را ترخیص نماید.
تبصره 2- در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام نماید.
هیئـت وزیران در جلسه 17 شهریورماه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گـذاری و اشتغال و ایـجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکـصد و سی و هشـتم قانـون اساسی جمهـوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.
۲ـ بانک‌های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرحهای تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام نمایند.
۳ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین‌منظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهای‌توسعه‌ای افزوده می‌شود.
۴ـ به منظور تأمین منابع طرحهای زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (۲۴) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (۳۳) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.
۵ ـ بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت می‌باشند.
۶ ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکتهای مذکور به فهرست شرکتهای توسعه‌ای افزوده می شود.
۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.
ب- تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش به مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه.
تبصره 1- تصمیمات کارگروه لازم الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایرت مقررات صد در صد کالا را ترخیص نماید.
تبصره 2- در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام نماید.
