گروه اقتصادی مشرق -مرکز پژوهشهای مجلس، نتایج نظرخواهی از 290 تشکل اقتصادی درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را منتشر کرد که براساس آن، 97 درصد تشکلها با اجرای سریع و یکباره فاز دوم هدفمندی یارانهها مخالفت کردهاند.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش محیط کسب و کار در ایران در زمستان 1391 که اخیرا منتشر شده است، نتیجه ارزیابی 290 تشکل اقتصادی مشارکتکننده نشان میدهد مجموعا 49 درصد از تشکلهای اقتصادی خواهان توقف اجرای هدفمندی یارانه ها بودهاند، 48 درصد موافق اجرای با شیب ملایم و تدریجی آن بودهاند و فقط 3 درصد هم با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشتهاند.
طبق نتایج پایش زمستان 1391، مهمترین توقع تشکلهای اقتصادی از قانون بودجه و سیاستهای اقتصادی سال 1392، کاهش تورم است به طوری که 96 درصد از پاسخدهندگان این گزینه را انتخاب کرده و تنها 4 درصد خواهان افزایش بودجه عمرانی بودهاند.
همچنین 71 درصد تشکلهای اقتصادی، سوءمدیریت داخلی را عامل بیثباتی قیمتها در اقتصاد کشور خواندهاند و 27 درصد هم رای به تحریمهای خارجی و 2 درصد هم رای به هدفمندی یارانهها دادهاند.
البته ناگفته نماند که این نظرسنجی در زمانی انجام شد که هنوز دولت دهم بر سر کار بود و احتمال میرود در وضع فعلی، نگاه تشکلهای اقتصادی به اوضاع اقتصادی کشور تفاوت کرده باشد.
همچنین مخالفت اکثر تشکلهای اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز احتمالا ناشی از بیم آنها از طرح جنجالی دولت دهم برای اجرای یکباره فاز دوم هدفمندی یارانهها با هدف پرداخت یارانه نقدی 250 هزار تومانی بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش محیط کسب و کار در ایران در زمستان 1391 که اخیرا منتشر شده است، نتیجه ارزیابی 290 تشکل اقتصادی مشارکتکننده نشان میدهد مجموعا 49 درصد از تشکلهای اقتصادی خواهان توقف اجرای هدفمندی یارانه ها بودهاند، 48 درصد موافق اجرای با شیب ملایم و تدریجی آن بودهاند و فقط 3 درصد هم با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشتهاند.
طبق نتایج پایش زمستان 1391، مهمترین توقع تشکلهای اقتصادی از قانون بودجه و سیاستهای اقتصادی سال 1392، کاهش تورم است به طوری که 96 درصد از پاسخدهندگان این گزینه را انتخاب کرده و تنها 4 درصد خواهان افزایش بودجه عمرانی بودهاند.
همچنین 71 درصد تشکلهای اقتصادی، سوءمدیریت داخلی را عامل بیثباتی قیمتها در اقتصاد کشور خواندهاند و 27 درصد هم رای به تحریمهای خارجی و 2 درصد هم رای به هدفمندی یارانهها دادهاند.
البته ناگفته نماند که این نظرسنجی در زمانی انجام شد که هنوز دولت دهم بر سر کار بود و احتمال میرود در وضع فعلی، نگاه تشکلهای اقتصادی به اوضاع اقتصادی کشور تفاوت کرده باشد.
همچنین مخالفت اکثر تشکلهای اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز احتمالا ناشی از بیم آنها از طرح جنجالی دولت دهم برای اجرای یکباره فاز دوم هدفمندی یارانهها با هدف پرداخت یارانه نقدی 250 هزار تومانی بوده است.