به گزارش مشرق به نقل از فارس، سامان قطبی، مدیر عامل شاپرک ضمن اعلام این خبر گفت: گام نخست انتقال تراکنش‌ها به منظور انتقال تمامی تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های حضوری به شاپرک در سال ۱۳۹۱ انجام شد ولی در آن مقطع زمانی الزامی برای انتقال تراکنش‌های بدون حضور کارت در نظر گرفته نشده بود در نتیجه بخشی از این تراکنش‌ها یعنی تراکنش‌های بدون حضور کارت همچنان از طریق بانک‌ها و مستقیما از طریق شتاب انجام می شود.

وی در توضیح انواع تراکنش‌های غیر کارتی گفت: این پرداخت‌ها انواع مختلفی دارد ولی مهمترین آن پرداخت‌های اینترنتی و پرداخت‌های موبایلی است.

قطبی ادامه داد: پرداخت‌های اینترنتی در ایران هنوز سهم بزرگی از پرداخت‌های روزمره را به خود اختصاص داده اند ولی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که با توسعه تجارت الکترونیکی، نیاز به این نوع از پرداخت‌ها افزایش یافته است تا جایی می توان گفت بدون این نوع پرداخت، تجارت الکترونیکی ایجاد و گسترش نمی یابد.

مدیر عامل شاپرک در پاسخ به این پرسش که میزان امنیت این روش از پرداخت چقدر است، گفت: با توجه به این واقعیت که در پرداخت‌های اینترنتی معمولا خریدار و فروشنده یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تنها از طریق ارائه اطلاعات کارت، عملیات پرداخت صورت می گیرد، ریسک این نوع پرداخت به مراتب بیشتر است و از این رو نیاز به رعایت استانداردهای سخت گیرانه تر و داشتن انضباط نیز افزون تر است چنانچه آمار تقلب و سوءاستفاده‌ها نیز نشان می دهد که معمولا به نسبت میزان استفاده، نفرات بیشتری در فضای اینترنتی قربانی این گونه جرایم می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خدمات پرداخت اینترنتی توسط همان شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت که پیشتر موفق به اخذ مجوزها موقت فعالیت از بانک مرکزی شده اند ارائه می شود، گفت: در حال حاضر و پس از گذشت زمانی که توسط بانک مرکزی برای قطع ارائه سرویس توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده، تنها پی اس پی‌هایی که علاقه مند به ارائه این خدمات باشند، پس از بررسی و ممیزی دروازه پرداخت اینترنتی آنها مجاز به ارائه این خدمات می باشند ولی در آینده احتمال دارد پی اس پی‌های تخصصی به این منظور ایجاد شود. همچنین الزامی به ارائه این خدمات توسط تمامی پی اس پی‌ها وجود ندارد و تنها شرکت‌هایی که مایل به ارائه این خدمات باشند در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

قطبی در مورد تفاوت‌هایی که در شاپرک برای پرداخت‌ها اینترنتی و پایانه‌های فروش فیزیکی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در اینترنت ریسک‌های بیشتری وجود دارد و برای حمایت خریدار باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود. به عنوان مثال در اکثر سیستم‌های پرداخت زمان تسویه با پذیرنده اینترنتی طولانی تر از زمان تسویه با پذیرندگان معمولی می باشد. کارمزد‌های بالاتر و همچنین اخذ تعهدات و تضامین از این پذیرندگان نیز از دیگر مواردی است که در آینده به آنها توجه خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مشکلاتی که در حوزه تراکنش‌های فیزیکی مبتنی بر کارت، پیش از فعالیت شاپرک وجود داشت، گفت: واقعیت این است که رقابت بازارشکنانه نه تنها قواعد کسب و کار را در ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروش دستخوش تغییر کرده بود بلکه در حوزه پرداخت‌های اینترنتی هم ناهنجاری‌هایی به دنبال داشت. حذف کارمزدهای پذیرندگان، استفاده از دروازه‌های پرداخت اینترنتی متعلق به بانک‌های مختلف در یک فروشگاه اینترنتی، کنترل ضعیف بر عملکرد پذیرندگان و امکان پذیر نبودن نظارت به منظور کاهش جرایم مواردی هستند که همچنان در این حوزه به چشم می خورند.

مدیرعامل شاپرک در مورد سرمایه گذاری لازم برای تراکنش پرداخت از طریق اینترنت هم افزود: شاید در نگاه اول به نظربیاید که سرمایه گذاری زیادتری باید برای پایانه‌های فیزیکی انجام شود در حالی که این هزینه برای پرداخت‌های اینترنتی کمتر است اما چنین نیست؛ ممکن است هزینه‌های مستقیم ارائه این خدمات کمتر باشد اما رعایت استانداردها و الزامات امنیتی آن هزینه بر است همچنین پوشش ریسک‌ها که در این حوزه بیشتر است، نیاز به صرف مبالغ بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در عین حال لازم است به تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده نیز توجه شود. در اقتصاد قیمت تمام شده برای یک کالا بستگی به کمیابی و روش‌های تهیه آن دارد در حالی که ارزش کالا ناشی از نیازی است که توسط آن برطرف می گردد. پرداخت‌های اینترنتی دقیقا برعکس است با وجودی که ممکن است قیمت تمام شده آن در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر باشد ولی چون از الزامات تجارت الکترونیکی و خرید و فروش در فضای اینترنت به حساب می آید، از ارزش بالایی برخوردار است. به همین خاطر هم در اغلب کشورها کارمزدهای نسبتا بالاتری نسبت به سایر روش‌ها برای پرداخت‌های اینترنتی در نظر گرفته می شود.