به گزارش مشرق به نقل از فارس، کمیته حقوقی گروه اخوان المسلمین در واکنش به اقدام یک دادگاه مصری در صدور حکم ممنوعیت فعالیت این گروه، آن را از اساس غیر قانونی دانست.
«بهاء عبدالرحمن» عضو کمیته حقوقی حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین اعلام کرد که وکلای اخوان پیش از آنکه اقدامی حقوقی در این زمینه داشته باشند، دلایل صدور چنین حکمی را بررسی می‌کنند.
«فتحی تمیم» یکی از اعضای تیم وکلای گروه اخوان تأکید کرد که با بررسی دلایل اولیه صدور چنین حکمی این حکم قابل تجدید نظر است و او به شخصه از وجود دادخواستی از سوی حزب مجتمع برای انحلال اخوان آگاهی نداشته است.
«محمد علی بشر» یکی از رهبران اخوان المسلمین نیز تأکید کرد که گروه اخوان المسلمین امید خود را برای دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران سیاسی کشور از دست نخواهد داد و راهکارهای امنیتی راه به جایی نخواهند برد.
وی افزود: حکم دادگاه امور ضرب الاجل قاهره قابل اجرا نیست زیرا این دادگاه صلاحیت لازم برای صدور چنین حکمی را ندارد و اخوان اعتراض خود را تحت عنوان «نداشتن صلاحیت لازم» اعلام خواهد کرد و در حال حاضر نیز تمام پایگاه‌های اخوان در سراسر کشور مسدود شده‌اند.
وکلا و اعضای وابسته به گروه اخوان المسلمین اعلام کردند که حکم دادگاه قاهره برای ممنوعیت فعالیت‌های اخوان غیر قابل اجرا است زیرا دادگاه صلاحیت لازم برای آن را ندارد.
