گروه بین‌الملل مشرق - مسلم است كه بسياري اين سؤال را مطرح مي كنند كه چرا اخيرا فرانسه محل رقابت كشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه قطر شده است. جاذبه هاي فرانسه باعث شده، عرب هاي خليج فارس به سمت اين كشور كشيده شوند، به ويژه اينكه فرانسه با آثار تاريخي خود به عنوان مثال خيابان "شانزه ليزه" بهترين مكان براي گردشگران و سرمايه گذاران است. اين خيابان در مركز شهر پاريس هر سال ميليون ها گردشگر را به خود جذب مي كند و آنان از خريد در مركز تجاري "اليزه 26" و غیره لذت مي برند.
ولي به‌رغم "جادوي پاريسي" این خیابان هيچ كدام از اين جاذبه ها متعلق به فرانسويان نيست؛ بلكه همه آنها متعلق به خاندان سلطنتي ثروتمند كشور كوچك قطر است كه ثروت آنها ناشي از منابع طبيعي فراوان است كه حدود 5 هزار كيلومتر با فرانسه فاصله دارد و قطری ها آنها را در اختیار دارند.
اين اقدام ماه آوريل گذشته با انتقادات زيادي از جانب برخي سياستمداران حكومت سوسيالسيتي "فرانسوا اولاند" مواجه شد. "برنارد كازينوف"، وزير برنامه و بودجه اين توافقنامه را استثنائي خواند و گفت: "ما نمي خواهيم، چنين مسئله اي بار ديگر تكرار شود". برخي ديگر اين سوال را مطرح كردند كه براي بالا بردن شاخص اقتصادي مي توان با درآمدهاي مالياتي از دست رفته را جبران كرد؟ دولت مي گويد كه توافقنامه را بررسي مي كند؛ ولي يك مسئول در وزارت دارايي فرانسه به رويترز گفت كه علني كردن املاك خريداري شده توسط قطر شرط نشده كه در نتيجه آن برآورد حجم ماليات غير ممكن است.
اسناد قضائي و احضاريه هاي تشكيلاتي و آمارهايي كه رويترز بدان دست يافته، میزان املاك و مستغلات قطر را روشن مي كند. اين خبرگزاري 40 مورد از املاكي كه قطري ها در فرانسه به ارزش 5.9 ميليارد يورو ( 7.8 ميليارد دلار) طي ده سال اخير خريداري كرده اند، را رصد كرده است. 4.8 ميليارد يورو از اين مبلغ از سال 2008 به بعد است كه با قيمت هاي فعلي ارزش آن به حدو د 6.3 ميليارد يورو مي رسد.
كشور قطر و صندوق مستقل آن حدود 10 ملك به ارزش حدود 3 ميليارد يورو دارد، به گفته رويترز مالكيت ساير املاك متعلق به خاندان سلطنتي آل ثاني است. 9 مورد از اين املاك متعلق به صندوق شخصي "شيخ حمد بن خليفه آل ثاني"، امير سابق قطر و 6 مورد نيز متعلق به فرزندان وي از جمله امير فعلي است. ساير املاك نيز متعلق به خويشاوندان و يا بازرگاناني مثل "غانم بن سعد آل سعد" است كه روابط مستحكمي با خاندان آل ثاني دارند.
به گزارش رويترز، با محاسباتي كه توسط سه كارشناس صورت گرفته، بدون امضاي توافقنامه مذكور و با قيمت هاي اواخر سال 2012 دولت فرانسه مي توانست با فروش يكجاي اين املاك و بر اساس پايين ترين ضريب مالياتي حداقل 145 ميليون يورو ماليات دريافت كند، اين مبلغ كمتر از ميزان صادرات گاز قطر در يك روز است؛ ولي در فرانسه معادل دستمزد 4500 معلم يا پرستار است.
"جيل كيبل"، استاد مركز مطالعات سياسي پاريس مي گويد: دستاوردهاي مالي قطر نشان مي دهد كه چگونه اين كشور با صرف ثروت هاي خود در فرانسه، در این کشور نفوذ كرده؛ ولي در عين حال اين امر باعث ايجاد اختلافاتی نيز شده است.
وي افزود: قطر استراتژي سرمايه گذاري با بيشترين سرعت را در دوران دولت سابق فرانسه در پيش گرفت که اين امر منجر به واكنش هاي منفي در میان فرانسوی ها شده است.
در سال 2008 پارلمان فرانسه تركيب مالياتي كه منجر به تشويق سرمايه گذاران قطري در بخش املاك مي شود را ستود و گفت: اين مسئله بدون ترديد به نفع اقتصاد فرانسه است. توافقنامه امضا شده داراي چند بند براي تشويق به تبادل اطلاعات و جلوگيري از سوء استفاده است، البته فرانسه توافقنامه هاي مشابهي با كشورهاي نفت خيز مثل كويت و عربستان نيز دارد.
از زمان امضاي توافقنامه، قطري ها به شكل ويژه اي در فرانسه فعاليت مي كنند. اعضاي خاندان حاکم در قطر ده ها مورد املاك از مركز تجاري ويرجن گرفته تا هتل مارتينز در شهر كن، باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن و زمين هاي كشاورزي نورماندي را خريداري كرده اند.
فيليپ شواليه مدير بنگاه هاي املاك فرانسه مي گويد: با وجود چنين مزاياي مالياتي قطري ها تنها كساني هستند كه در حال حاضر اقدام به خريد املاك و مستغلات مي كنند؛ اگر مي توانستم امتيازهاي بيشتر را در اختيار آنها قرار مي دادم.
طبق توافقنامه مذكور املاك متعلق به كشور قطر از ماليات بر سود سرمايه – مبلغ اين ماليات كمتر از 34.4 درصد نيست - معاف هستند؛ يعني اينكه سود ناشي از فروش املاك در فرانسه چه مالكيت مستقيم بر آن داشته باشند و يا از طريق شركت هاي وابسته اقدام به خريد آن كنند، معاف هستند. سرمايه گذاران قطري براي معافيت از ماليات از بخش خصوصي استفاده مي كنند، به اين شرط كه املاك در يك شركت سرمايه گذاري كه 20 درصد از سرمايه آن چيزي غير از ملك باشد، را حفظ كنند. اين توافقنامه همچنين شامل تمام قراردادهايي است كه از ژانويه 2007 منعقد شده است.
طبق آمارهاي شركت "آنفست منت بروبرتي دات بانك"، به دلايلي از جمله سرمايه گذاري قطري ها، قيمت املاك از سال 2008 حدود 14 درصد افزايش يافته است.
آمارهاي بازار املاك انگليس از شركت "كاپيتال آناليتكس" فعال در زمينه پژوهش هاي املاك نشان مي دهد كه شايد فرانسه در جذب سرمايه هاي قطر به انگليس برسد و طبق آمار، قطري ها از سال 2008 حدود 4.5 ميليارد يورو ( معادل 5.9 ميليارد دلار) در زمينه املاك تجاري و پروژه هاي اعلام شده در انگليس هزينه كرده اند. مسئولان تجاري سابق فرانسه و تحليلگران تقليد از انگليسي ها را يكي از دلايل امضاي این توافقنامه دانسته اند.
در سال 2008 توليدكنندگان نفت به خاطر جهش ناگهاني قيمت ها غرق در ثروت بودند؛ در حالي كه مناطقي مثل لندن، نيويورك و پاريس دچار بحران مالي بودند. تعداد زيادي از پايتخت هاي كشورهاي غربي تمايل به جذب سرمايه گذاري داشتند و پاريس به سرمايه گذاري اسلامي تشويق مي كرد و توافقنامه مذكور را راهي براي تحريك چرخه رشد اقتصادي خود مي دانست. "جان فاربز"، از مشاوران املاك ساكن لندن مي گويد: دليل امضاي چنين توافقنامه اي انگيزه پاريس براي رسيدن به لندن در اين زمينه است.
با مراجعه به بيش از ده توافقنامه مالياتي دو جانبه با قطر، مشاهده می کنیم، ايرلند تنها كشور اروپایی بود كه براي قطر معافيت هاي مشابهي را از سال 2012 در نظر گرفت. قطري هاي در كشور خود ماليات بر درآمد شخصي ندارند؛ ولي برخي شركت ها تا سقف ده درصد از فروش املاك ماليات پرداخت مي كنند. "چارلز بير"، مدير عامل شركت مشاور املاك "آلفايرز اند مارشال" مي گويد: معافيت هاي مالياتي حتي با معيارهاي توافقنامه هاي فرانسوي بسیار سخاوتمندانه نشان می دهد، چنين سطحي از بخشندگي در امضاي توافقنامه با ديگر كشورها، اگر نگوييم بي نظير ولي نادر است.
گذشته از شانزاليزه هتل "پننسيولا" به عنوان شاهدي است بر اينكه توافقنامه مذكور به سرمايه گذاران قطري توجه ويژه اي داشته است. قرار است اين هتل پس از بازسازي كه شش ماه طول خواهد كشيد در سال 2014 افتتاح شود. پيش از اين، این هتل مركز تجاري متعلق به دولت فرانسه بود كه در زمان فروش آن در سال 2007 به بانك قطري 460 ميليون يورو قیمت آورد تا به صندوق مستقل قطري كه در زمينه هتل فعاليت مي كند، واگذار شود.
بعد از فروش آن و زماني كه شركت هتلداري هنگ كنك و شانكهاي 20 درصد از سهام آن را به ارزش 100 ميليون يورو خريدند، قيمت آن افزايش يافت و به 500 ميليون يورو رسيد، در اواخر سال 2012 طبق آمارهاي "آي. پي. دي" قيمت كل ساختمان 550 ميليون يورو برآورد شد. كارشناسان املاك بر اين باورند كه معاملات املاك فاخر كه توافقنامه هاي مالياتي بدان تشويق مي كنند، در اصل به نفع تعداد محدودي از سرمايه گذاران است، "اوليويه دوبارك" وكيل مقيم پاريس مي گويد: هميشه به ما مي گويند كه چنين توافقنامه هايي به منظور تشويق سرمايه گذاري در فرانسه است؛ ولي چنين داراهايي به نفع اقتصاد كشور نيست، به نظر مي رسد كه ماليات براي همه به جز قطري ها افزايش يافته است.
وزارت دارايي فرانسه مي گويد: نمي توان املاك خريداري شده توسط عربستان و كويت كه معاف از ماليات هستند را حساب كرد؛ چرا كه آمار آنها مثل املاك خريداري شده توسط قطري ها غير علني است، مسئولان دولتي عربستان و كويت از هر گونه توضيح در اين مورد شانه خالي مي كنند، برخي قانونگذاران فرانسه اعتقاد دارند كه كشورهاي حوزه خليج فارس در مورد امتيازات مالياتي با يكديگر رقابت مي كنند. قطر به عنوان پيشرو از كويت براي مذاكرات دوباره در مورد توافقنامه 2008 بهره برداري مي كند و امروز امارات متحده عربي به دنبال فشار بر فرانسه جهت برخورداري از امتياز قطر در اين كشور است.
"ناتالي جوليه"، عضو مجلس سنا از جريان ميانه رو "نورماندي" كه در اثناي ماموريتش در خليج فارس با مسئولين اماراتي ملاقات كرده، مي گويد: اماراتی ها ناراضي هستند؛ چراكه معتقدند قطري ها از امتيازات بهتري نبست به آنها در مورد معافیت های مالياتی در فرانسه دست پيدا کرده اند.
او بر اين باور است كه امتيازدهي هاي فرانسه بيش از حد است و نارضايتي همسايگان قطر به خاطر توافقنامه امضا شده است؛ او مي گويد: "كسري بودجه آزادي عمل را از ما گرفته است، قطري ها در اينجا اقدام به خريد املاك مي كنند در حالي كه ما ميراث خانوادگي خود را مي فروشيم".
ماليات در فرانسه مسئله بسيار مهمي است. طبق آمارهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در سال 2010 چهل و سه درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور از ماليات حاصل شده است، اين در مقايسه با درآمد 25 درصدي آمريكا و 35 درصدي انگليس از ماليات است. به بركت خدمات بهداشتي رايگان و اعتماد بالا در اين كشور، دولت ها توانسته اند افكار عمومي را به افزايش ماليات جهت كاستن از كسري بودجه بالغ بر 90 ميليارد يورويي قانع كنند.
غير ممكن است كه نسبت به فعاليت سرمايه گذاران قطري با سرمايه هاي خود در فرانسه آگاه شويم. مالكان زيادي از شركت هاي هلدينگ (مادر) استفاده مي كنند؛ مسئله اي كه تحقيق در معاملات را بسيار دشوار مي كند و اگر شركتي اقدام به خريد شركت ديگر كند هيچ اثري از آن باقي نمي ماند.
يكي از اين شركت ها مدعي است كه در سال 2009 توسط "محمد احمد علي جاسم آل ثاني"، مشاور وزارت خارجه قطر و "تركي احمد علي جاسم آل ثاني" كه در اسناد معاملات از او به عنوان شهروند قطري ياد شده، تاسيس شده است. اسناد مشاوران املاك نشان مي دهد كه شركت مذكور يك باب منزل كه داراي 6 اتاق خواب و در كنار گردشگاهي در نزديكي كوه هاي آلپ و مجهز به حوض استحمام با آب گرم در هواي آزاد است را به قيمت 1.2 ميليون يورو خريداري كرده است، بعد از ده ماه - در ژوئيه 2010 – احمد تمام سهم خود كه بالغ بر 40 درصد كل اموال شركت بود، را به تركي فروخته است و شركت نيز هيچ تعهدي در مورد ارائه گزارش مالي سالانه ندارد، از اين رو اين معامله غير شفاف است.
اين موجب شده تا احساس نفرت نسبت به قطري ها در فرانسه افزايش يابد. در سال گذشته قطر در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هايي در مناطق فقير نشين اعلام آمادگي كرد؛ ولي با مخالفت برخي سياسيون فرانسوی مواجه شد؛ آنها ترس اين دارند كه يك قدرت بيگانه در ميان فقرا صاحب نفوذ شود. بعد از آن صندوق قطر با بانك فرانسوی "كيس دي ديپو" به توافقاتی رسید، اگرچه تاكنون هيچگونه سرمايه گذاري با اين بانك انجام نداده است.
در ماه مه، "جان اف لوكونت"، عضو مجلس سنا از حزب سوسياليست – حزب فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه – در مورد معافيت هاي مالياتي از دولت سوال كرد، مسئله اي كه فرانسه را به مكان وسوسه انگيز مالياتي براي قطر تبديل كرده است.
برخي ديگر از نمايندگان پارلمان فرانسه مثل "اريك بوكيه"، از حزب سوسياليست و برخي اعضاي حزب اولاند خواستار ارائه آمار روشن از ميزان خسارت خزانه فرانسه شدند و "ماريون لوبان"، نماينده جريان راستگرا خواستار لغو توافقنامه شد.
"كريم اميل بيطار"، عضو مركز روابط بين الملل و استراتژيك پاريس مي گويد: به مرحله اي رسيده ايم كه قطر تمام ترس هاي فرانسه از اسلام و ترس از اينكه اين كشور استقلال و تماميت ارضي خود را از دست خواهد داد، يك جا جمع كرده است. يك مسئول در وزارت دارايي فرانسه مي گويد كه مذاكره مجدد در مورد توافقنامه به معني قرباني كردن مزايا است و بازگشت به مذاكره اولويت هاي استراتژيك ما خواهد بود.
ولي به‌رغم "جادوي پاريسي" این خیابان هيچ كدام از اين جاذبه ها متعلق به فرانسويان نيست؛ بلكه همه آنها متعلق به خاندان سلطنتي ثروتمند كشور كوچك قطر است كه ثروت آنها ناشي از منابع طبيعي فراوان است كه حدود 5 هزار كيلومتر با فرانسه فاصله دارد و قطری ها آنها را در اختیار دارند.
خاندان سلطنتي قطر ماه آگوست گذشته يك مركز تجاري زنجيره اي و فاخر را با نشان تجاري "برنتون" به قميت 1.7 ميليارد يورو (2.23 ميليارد دلار) خريداري كرد. در گذشته يكي از جاذبه هاي كشور انگليس براي قطري ها اين بود كه اين كشور از سود سرمايه گذاران خارجي از جانب فروش املاك و مستغلات ماليات دريافت نمي كرد، پنج سال پيش قطر توافقنامه مشابهي را با فرانسه نوشت و "نيكولا ساركوزي"، رئيس جمهور سابق فرانسه در سال 2008 چنین توافقنامه ای را امضا كرد. اين بهترين دستاورد قطر در اين كشور است؛ چرا كه سرمايه گذاران قطري از پرداخت ماليات بر سود ناشي از فروش املاك معاف شدند. به گفته انجمن خيريه "آپي پير" اين يك اقدام بحث برانگيز است؛ چراكه 3.6 ميليون نفر از ساكنان آن از نداشتن محل سكونت نامناسب رنج مي برند.
اين اقدام ماه آوريل گذشته با انتقادات زيادي از جانب برخي سياستمداران حكومت سوسيالسيتي "فرانسوا اولاند" مواجه شد. "برنارد كازينوف"، وزير برنامه و بودجه اين توافقنامه را استثنائي خواند و گفت: "ما نمي خواهيم، چنين مسئله اي بار ديگر تكرار شود". برخي ديگر اين سوال را مطرح كردند كه براي بالا بردن شاخص اقتصادي مي توان با درآمدهاي مالياتي از دست رفته را جبران كرد؟ دولت مي گويد كه توافقنامه را بررسي مي كند؛ ولي يك مسئول در وزارت دارايي فرانسه به رويترز گفت كه علني كردن املاك خريداري شده توسط قطر شرط نشده كه در نتيجه آن برآورد حجم ماليات غير ممكن است.
اسناد قضائي و احضاريه هاي تشكيلاتي و آمارهايي كه رويترز بدان دست يافته، میزان املاك و مستغلات قطر را روشن مي كند. اين خبرگزاري 40 مورد از املاكي كه قطري ها در فرانسه به ارزش 5.9 ميليارد يورو ( 7.8 ميليارد دلار) طي ده سال اخير خريداري كرده اند، را رصد كرده است. 4.8 ميليارد يورو از اين مبلغ از سال 2008 به بعد است كه با قيمت هاي فعلي ارزش آن به حدو د 6.3 ميليارد يورو مي رسد.
كشور قطر و صندوق مستقل آن حدود 10 ملك به ارزش حدود 3 ميليارد يورو دارد، به گفته رويترز مالكيت ساير املاك متعلق به خاندان سلطنتي آل ثاني است. 9 مورد از اين املاك متعلق به صندوق شخصي "شيخ حمد بن خليفه آل ثاني"، امير سابق قطر و 6 مورد نيز متعلق به فرزندان وي از جمله امير فعلي است. ساير املاك نيز متعلق به خويشاوندان و يا بازرگاناني مثل "غانم بن سعد آل سعد" است كه روابط مستحكمي با خاندان آل ثاني دارند.
به گزارش رويترز، با محاسباتي كه توسط سه كارشناس صورت گرفته، بدون امضاي توافقنامه مذكور و با قيمت هاي اواخر سال 2012 دولت فرانسه مي توانست با فروش يكجاي اين املاك و بر اساس پايين ترين ضريب مالياتي حداقل 145 ميليون يورو ماليات دريافت كند، اين مبلغ كمتر از ميزان صادرات گاز قطر در يك روز است؛ ولي در فرانسه معادل دستمزد 4500 معلم يا پرستار است.
"جيل كيبل"، استاد مركز مطالعات سياسي پاريس مي گويد: دستاوردهاي مالي قطر نشان مي دهد كه چگونه اين كشور با صرف ثروت هاي خود در فرانسه، در این کشور نفوذ كرده؛ ولي در عين حال اين امر باعث ايجاد اختلافاتی نيز شده است.
وي افزود: قطر استراتژي سرمايه گذاري با بيشترين سرعت را در دوران دولت سابق فرانسه در پيش گرفت که اين امر منجر به واكنش هاي منفي در میان فرانسوی ها شده است.
در سال 2008 پارلمان فرانسه تركيب مالياتي كه منجر به تشويق سرمايه گذاران قطري در بخش املاك مي شود را ستود و گفت: اين مسئله بدون ترديد به نفع اقتصاد فرانسه است. توافقنامه امضا شده داراي چند بند براي تشويق به تبادل اطلاعات و جلوگيري از سوء استفاده است، البته فرانسه توافقنامه هاي مشابهي با كشورهاي نفت خيز مثل كويت و عربستان نيز دارد.
از زمان امضاي توافقنامه، قطري ها به شكل ويژه اي در فرانسه فعاليت مي كنند. اعضاي خاندان حاکم در قطر ده ها مورد املاك از مركز تجاري ويرجن گرفته تا هتل مارتينز در شهر كن، باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن و زمين هاي كشاورزي نورماندي را خريداري كرده اند.
فيليپ شواليه مدير بنگاه هاي املاك فرانسه مي گويد: با وجود چنين مزاياي مالياتي قطري ها تنها كساني هستند كه در حال حاضر اقدام به خريد املاك و مستغلات مي كنند؛ اگر مي توانستم امتيازهاي بيشتر را در اختيار آنها قرار مي دادم.
طبق توافقنامه مذكور املاك متعلق به كشور قطر از ماليات بر سود سرمايه – مبلغ اين ماليات كمتر از 34.4 درصد نيست - معاف هستند؛ يعني اينكه سود ناشي از فروش املاك در فرانسه چه مالكيت مستقيم بر آن داشته باشند و يا از طريق شركت هاي وابسته اقدام به خريد آن كنند، معاف هستند. سرمايه گذاران قطري براي معافيت از ماليات از بخش خصوصي استفاده مي كنند، به اين شرط كه املاك در يك شركت سرمايه گذاري كه 20 درصد از سرمايه آن چيزي غير از ملك باشد، را حفظ كنند. اين توافقنامه همچنين شامل تمام قراردادهايي است كه از ژانويه 2007 منعقد شده است.
طبق آمارهاي شركت "آنفست منت بروبرتي دات بانك"، به دلايلي از جمله سرمايه گذاري قطري ها، قيمت املاك از سال 2008 حدود 14 درصد افزايش يافته است.
آمارهاي بازار املاك انگليس از شركت "كاپيتال آناليتكس" فعال در زمينه پژوهش هاي املاك نشان مي دهد كه شايد فرانسه در جذب سرمايه هاي قطر به انگليس برسد و طبق آمار، قطري ها از سال 2008 حدود 4.5 ميليارد يورو ( معادل 5.9 ميليارد دلار) در زمينه املاك تجاري و پروژه هاي اعلام شده در انگليس هزينه كرده اند. مسئولان تجاري سابق فرانسه و تحليلگران تقليد از انگليسي ها را يكي از دلايل امضاي این توافقنامه دانسته اند.
در سال 2008 توليدكنندگان نفت به خاطر جهش ناگهاني قيمت ها غرق در ثروت بودند؛ در حالي كه مناطقي مثل لندن، نيويورك و پاريس دچار بحران مالي بودند. تعداد زيادي از پايتخت هاي كشورهاي غربي تمايل به جذب سرمايه گذاري داشتند و پاريس به سرمايه گذاري اسلامي تشويق مي كرد و توافقنامه مذكور را راهي براي تحريك چرخه رشد اقتصادي خود مي دانست. "جان فاربز"، از مشاوران املاك ساكن لندن مي گويد: دليل امضاي چنين توافقنامه اي انگيزه پاريس براي رسيدن به لندن در اين زمينه است.
با مراجعه به بيش از ده توافقنامه مالياتي دو جانبه با قطر، مشاهده می کنیم، ايرلند تنها كشور اروپایی بود كه براي قطر معافيت هاي مشابهي را از سال 2012 در نظر گرفت. قطري هاي در كشور خود ماليات بر درآمد شخصي ندارند؛ ولي برخي شركت ها تا سقف ده درصد از فروش املاك ماليات پرداخت مي كنند. "چارلز بير"، مدير عامل شركت مشاور املاك "آلفايرز اند مارشال" مي گويد: معافيت هاي مالياتي حتي با معيارهاي توافقنامه هاي فرانسوي بسیار سخاوتمندانه نشان می دهد، چنين سطحي از بخشندگي در امضاي توافقنامه با ديگر كشورها، اگر نگوييم بي نظير ولي نادر است.
گذشته از شانزاليزه هتل "پننسيولا" به عنوان شاهدي است بر اينكه توافقنامه مذكور به سرمايه گذاران قطري توجه ويژه اي داشته است. قرار است اين هتل پس از بازسازي كه شش ماه طول خواهد كشيد در سال 2014 افتتاح شود. پيش از اين، این هتل مركز تجاري متعلق به دولت فرانسه بود كه در زمان فروش آن در سال 2007 به بانك قطري 460 ميليون يورو قیمت آورد تا به صندوق مستقل قطري كه در زمينه هتل فعاليت مي كند، واگذار شود.
بعد از فروش آن و زماني كه شركت هتلداري هنگ كنك و شانكهاي 20 درصد از سهام آن را به ارزش 100 ميليون يورو خريدند، قيمت آن افزايش يافت و به 500 ميليون يورو رسيد، در اواخر سال 2012 طبق آمارهاي "آي. پي. دي" قيمت كل ساختمان 550 ميليون يورو برآورد شد. كارشناسان املاك بر اين باورند كه معاملات املاك فاخر كه توافقنامه هاي مالياتي بدان تشويق مي كنند، در اصل به نفع تعداد محدودي از سرمايه گذاران است، "اوليويه دوبارك" وكيل مقيم پاريس مي گويد: هميشه به ما مي گويند كه چنين توافقنامه هايي به منظور تشويق سرمايه گذاري در فرانسه است؛ ولي چنين داراهايي به نفع اقتصاد كشور نيست، به نظر مي رسد كه ماليات براي همه به جز قطري ها افزايش يافته است.
وزارت دارايي فرانسه مي گويد: نمي توان املاك خريداري شده توسط عربستان و كويت كه معاف از ماليات هستند را حساب كرد؛ چرا كه آمار آنها مثل املاك خريداري شده توسط قطري ها غير علني است، مسئولان دولتي عربستان و كويت از هر گونه توضيح در اين مورد شانه خالي مي كنند، برخي قانونگذاران فرانسه اعتقاد دارند كه كشورهاي حوزه خليج فارس در مورد امتيازات مالياتي با يكديگر رقابت مي كنند. قطر به عنوان پيشرو از كويت براي مذاكرات دوباره در مورد توافقنامه 2008 بهره برداري مي كند و امروز امارات متحده عربي به دنبال فشار بر فرانسه جهت برخورداري از امتياز قطر در اين كشور است."ناتالي جوليه"، عضو مجلس سنا از جريان ميانه رو "نورماندي" كه در اثناي ماموريتش در خليج فارس با مسئولين اماراتي ملاقات كرده، مي گويد: اماراتی ها ناراضي هستند؛ چراكه معتقدند قطري ها از امتيازات بهتري نبست به آنها در مورد معافیت های مالياتی در فرانسه دست پيدا کرده اند.
او بر اين باور است كه امتيازدهي هاي فرانسه بيش از حد است و نارضايتي همسايگان قطر به خاطر توافقنامه امضا شده است؛ او مي گويد: "كسري بودجه آزادي عمل را از ما گرفته است، قطري ها در اينجا اقدام به خريد املاك مي كنند در حالي كه ما ميراث خانوادگي خود را مي فروشيم".
ماليات در فرانسه مسئله بسيار مهمي است. طبق آمارهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در سال 2010 چهل و سه درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور از ماليات حاصل شده است، اين در مقايسه با درآمد 25 درصدي آمريكا و 35 درصدي انگليس از ماليات است. به بركت خدمات بهداشتي رايگان و اعتماد بالا در اين كشور، دولت ها توانسته اند افكار عمومي را به افزايش ماليات جهت كاستن از كسري بودجه بالغ بر 90 ميليارد يورويي قانع كنند.
غير ممكن است كه نسبت به فعاليت سرمايه گذاران قطري با سرمايه هاي خود در فرانسه آگاه شويم. مالكان زيادي از شركت هاي هلدينگ (مادر) استفاده مي كنند؛ مسئله اي كه تحقيق در معاملات را بسيار دشوار مي كند و اگر شركتي اقدام به خريد شركت ديگر كند هيچ اثري از آن باقي نمي ماند.
يكي از اين شركت ها مدعي است كه در سال 2009 توسط "محمد احمد علي جاسم آل ثاني"، مشاور وزارت خارجه قطر و "تركي احمد علي جاسم آل ثاني" كه در اسناد معاملات از او به عنوان شهروند قطري ياد شده، تاسيس شده است. اسناد مشاوران املاك نشان مي دهد كه شركت مذكور يك باب منزل كه داراي 6 اتاق خواب و در كنار گردشگاهي در نزديكي كوه هاي آلپ و مجهز به حوض استحمام با آب گرم در هواي آزاد است را به قيمت 1.2 ميليون يورو خريداري كرده است، بعد از ده ماه - در ژوئيه 2010 – احمد تمام سهم خود كه بالغ بر 40 درصد كل اموال شركت بود، را به تركي فروخته است و شركت نيز هيچ تعهدي در مورد ارائه گزارش مالي سالانه ندارد، از اين رو اين معامله غير شفاف است.
اين موجب شده تا احساس نفرت نسبت به قطري ها در فرانسه افزايش يابد. در سال گذشته قطر در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هايي در مناطق فقير نشين اعلام آمادگي كرد؛ ولي با مخالفت برخي سياسيون فرانسوی مواجه شد؛ آنها ترس اين دارند كه يك قدرت بيگانه در ميان فقرا صاحب نفوذ شود. بعد از آن صندوق قطر با بانك فرانسوی "كيس دي ديپو" به توافقاتی رسید، اگرچه تاكنون هيچگونه سرمايه گذاري با اين بانك انجام نداده است.
در ماه مه، "جان اف لوكونت"، عضو مجلس سنا از حزب سوسياليست – حزب فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه – در مورد معافيت هاي مالياتي از دولت سوال كرد، مسئله اي كه فرانسه را به مكان وسوسه انگيز مالياتي براي قطر تبديل كرده است.
برخي ديگر از نمايندگان پارلمان فرانسه مثل "اريك بوكيه"، از حزب سوسياليست و برخي اعضاي حزب اولاند خواستار ارائه آمار روشن از ميزان خسارت خزانه فرانسه شدند و "ماريون لوبان"، نماينده جريان راستگرا خواستار لغو توافقنامه شد.
"كريم اميل بيطار"، عضو مركز روابط بين الملل و استراتژيك پاريس مي گويد: به مرحله اي رسيده ايم كه قطر تمام ترس هاي فرانسه از اسلام و ترس از اينكه اين كشور استقلال و تماميت ارضي خود را از دست خواهد داد، يك جا جمع كرده است. يك مسئول در وزارت دارايي فرانسه مي گويد كه مذاكره مجدد در مورد توافقنامه به معني قرباني كردن مزايا است و بازگشت به مذاكره اولويت هاي استراتژيك ما خواهد بود.
