به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، افزود: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند.
حبیبی در خصوص ابهام بانک‌ها درباره بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، گفت: اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می‌گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضا می‌کردند. اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌شود، مدیر قبلی صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود، بنابراین ضامن ممنوع‌الخروج نخواهد شد.
وی افزود: مدیران قبلی که به اعتبار امضای ظهر اسناد، ممنوع‌الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.
حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانک‌ها تاکید شده است که از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده کنند، تصریح کرد: طی این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع‌الخروجی نکند، بانک مرکزی راسا در این زمینه اقدام می‌کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.
وی درباره نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل گفت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است. اما این گونه موارد را نمی‌توان به صورت تلفنی برطرف کرد و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از50 میلیون به 200 میلیون تومان افزایش یافت.
