به گزارش مشرق به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارائی شادا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از سه عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست.

طیب‌نیا در ادامه گفت: این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کردکه برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدید کننده شرایط کنونی است.

وی در خصوص تاثیر تحریم بر فضای عمومی اقتصاد کشور نیز گفت: تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست  بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسایل و بروز آن ها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است.

از همین روست که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یک اشتباه استراتژیک است که توجه و توان خود را صرفاٌ بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم چرا که با این کار تمرکز خود را بر روی عوامل ایجاد کننده از دست می دهیم.

وی در ادامه افزود:ساختار نامناسب اقتصادی کشور به عنوان یک عامل ایجاد کننده، خود را در استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی، سهم غیر قابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت ، سرمایه گذاری خارجی ناکافی و نقش اندک بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی و محیط نامناسب کسب و کار نشان می دهد، لذا تا زمانی که این متغیرهای ایجاد کننده کنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه پذیر و ضعیف است و در برابر عوامل درونی و بیرونی متلاطم می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با ابراز امیدواری از همدلی و پشتیبانی مردم عزیز کشورمان در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید گفت:امید آن دارم که مسوولان و مردم عزیز ایران به تحلیل درست عوامل موثر بر شرایط اقتصادی بپردازندتا بتوانیم همزمان با کنترل عوامل تشدید کننده به اصلاح عوامل ایجاد کننده نیز بپردازیم .

وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی به موضوع تحریم اشاره کرد و گفت: تصور غلطی است که با برداشته شدن تحریم ها همه مشکلات اقتصادی کشور حل می شود، چنین تصوری یک خیال باطل است، مادامی که نتوانیم در داخل تمامی مشکلات ساختاری، سیاستی و نیز شرایط نامناسب بین المللی را حل کنیم، نباید از مذاکرات سیاسی انتظار رفع مشکلات ساختاری و کاستی ها در سیاستگذاری اقتصادی را داشته باشیم، متاسفانه برداشت های نامناسبی از این جملات در رسانه ها و افکار عمومی شده است.