به گزارش مشرق، حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور، 145 بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از 10 زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال 2011 زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زيرشاخص‌های بهبود فضای کسب و کار حذف شده و مجدد رتبه کشورها براساس این 9 شاخص تعدیل شده که بر همین اساس، از سال 2012 زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع 10 شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخص‌های فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریم‌هایی که بر علیه ایران وضع شده است و جهت گیری این تحریم‌‎ها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخص‌هایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نيست.

وی با بيان اينكه  سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصريح كرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویت‌های کشور است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاكيد كرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست‌گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اينكه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.

وي به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره كرد و گفت:  رويه ها بايد ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهاي بين المللي بوده و جريان اطلاعات را تسهيل كند، همچنين کليه بخش‌هايي که به نحوي در امر تجارت خارجي مشارکت دارند بايد بتوانند به آساني به کليه قوانين و اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند.

صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نياز بايد با ديد بازرگاني تهيه شده و علاوه بر آن نيازهاي بخش ترانزيت و حمل و نقل را نيز برآورده كند، ضمن اينكه بايد اسناد و مدارک مورد نياز و داده هاي غير ضروري حذف شده و کاغذ بازيها به حداقل برسند.

وي، عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی طبق گزارش بانک جهانی را شش عامل دانست و گفت: ايجاد و يا ارتقای سيستم پنجره واحد تجاري الکترونیکی ، ارتقای سيستم مديريت گمركات و مديريت مبتني بر ريسك بهبود عمليات بندري، كاهش تعداد  اسناد تجاري، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي کالا و انعقاد موافقتنامه هاي همكاري فرامرزي از جمله عوامل موثر بر شاخص تجارت فرامرزی است.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده ای به منظور ایجاد تسهیل در تجارت در سطح کشور انجام شده است، تصريح كرد: تصویب قانون جدید امور گمرکی که می تواند نقطه تحولی در اصلاح همه فعالیتهای فیزیکی مربوط به ورود و صدور کالا باشد، از اقدامات مهم در اين راستا است.

وي ادامه داد: حذف فرآیند سنتی ثبت سفارش کالا و الکترونیکی شدن این مراحل در سازمان توسعه تجارت ایران، تأسیس نقطه تجاری ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات تجاری مورد نیاز جامعه تجاری کشور توسط نقطه تجاری ایران به متقاضیان داخلی و خارجی از اقدامات كشور در تسهيل تجارت خارجي است.

صافدل، اعزام رایزن‌های بازرگانی ایران به تعدادی از کشورهای دنیا و امکان برقراری ارتباط مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان با آنها و ارتباط بین سیستم بانکی کشور، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران را از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در تسهيل تجارت خارجي دانست.

وي در پايان افزود: مجهز شدن سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از نهادهای تجاری کشور به سیستم گردآوری و انتشار آنلاین اطلاعات تجاری و امکان لینک شدن به سازمان‌های بازرگانی بین­المللی به طور همزمان از فعاليت‌هايی است كه در راستاي آسان شدن تجارت خارجي صورت گرفته است.