هفته گذشته ولی الله سیف در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور،صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور را به عنوان دو کارشناس و متخصص برای عضویت در شورای پول واعتبار پیشنهاد کرد.

رئیس جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرد تا دوره عضویت پرویزیان و فرزین در شورا پایان یابد.

عضویت کارشناسان پولی در شورا عضویت حقیقی به حساب می آید. محمد نهاوندیان قبلا نیز به دلیل ریاست اتاق ایران عضو شورای پول و اعتبار بود اما عضویتی که به نمایندگی از این نهاد بر عهده داشت عضویت حقوقی به حساب می آید. با انتخاب نهاوندیان به عنوان کارشناس پولی در شورای پول و اعتبار او هم زمان عضو حقوقی و حقیقی شورا به حساب می آید.

البته شنیده ها حاکی از این است که بانک مرکزی با اطلاع از اینکه نهاوندیان به زودی از اتاق ایران کنار می رود وی را به عنوان عضو حقیقی شورا پیشنهاد داده است.