بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، طبق مجوزي که يکي از مسئولان ارشد دولتي به يکي از وزراي اقتصادي دولت با استناد به ماده ۳۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ابلاغ کرده، اين وزير در سفر دو روزه خود به کشوري در شمال درياي خزر مي تواند از هواپيماي اختصاصي استفاده کند. در اين گزارش همچنين آمده است که بين درخواست اين وزير و صدور مجوز تنها چند ساعت تفاوت وجود دارد که در سيستم اداري کشور کمتر پيش مي آيد.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران که به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تصويب شده، مبلغ پنج هزار و 50 ميليارد ريال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد که بخشي از آن به مبحث هزينه اي و بخشي به صورت تملک دارايي هاي سرمايه اي خواهد بود.