به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، روابط عمومی ‌بانک مرکزی اعلام کرد: حسب شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای رویکرد کلی دولت یازدهم مبنی بر ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، گزارش مبسوطی تحت عنوان «سیاست‌های پولی پیشنهادی» را به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود.

گزارش یادشده در حوزه سیاست‌گذاری پولی نیز مانند هر گزارش سیاستی دیگر، عمدتاً بر تبیین وضعیت جاری اقتصاد کشور و لزوم ایجاد سازگاری میان اقتضائات موجود و رویکردهای سیاستی استوار بود. در این راستا، گزارش مزبور در سه بخش جداگانه شامل «مروری بر آخرین تحولات اقتصاد کشور»، «طرح مسکن مهر و آثار پولی آن» و «سیاست‌های پولی پیشنهادی» تنظیم شده بود که در سه جلسه پیاپی به‌ترتیب در تاریخ‌های ۷/۸/۱۳۹۲، ۱۴/۸/۱۳۹۲ و ۲۱/۸/۱۳۹۲ به‌استحضار اعضای محترم شورای پول و اعتبار رسید و تلاش شد اعضای شورا در جریان مشروح تحولات گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور قرار گیرند. گزارش مذکور از حیث جامعیت و توجه و زمانی که اعضای شورای پول و اعتبار مصروف آن داشتند، در چند سال اخیر کم‌سابقه بوده است.

بخش اول گزارش یادشده به تبیین آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش واقعی اقتصاد، نرخ تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اختصاص داشت. در این بخش، ضمن تحلیل آخرین اطلاعات و ارقام حساب‌های ملی کشور، تحولات درون‌بخشی اقتصاد مانند بخش صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی و... و الزامات سیاستی تحولات یادشده مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حوزه وظایف سازمانی بانک مرکزی، در این بخش از گزارش، آخرین اطلاعات موجود در خصوص شاخص‌‌های قیمتی و همچنین متغیرهای پولی و اعتباری کشور با جزئیات مربوطه برای اعضای شورا تبیین گردید.

لازم به توضیح است در راستای وظایف سازمانی و مأموریت‌های بانک مرکزی، بخشی از اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد کشور و بخشهای پولی و بانکی که در گذشته به‌دلایلی انتشار آنها با وقفه مواجه شده بود، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی در اولین فرصت نهایی گردیده جهت استفاده سیاست‌گذاران، کارشناسان و به‌طور کلی عموم مردم منتشر شده که حاوی اطلاعات و حقایق مهمی از وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه سال ۱۳۹۱ بوده است.

با توجه به اثرپذیری شدید تحولات پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی کشور از نحوه تأمین مالی طرح مسکن مهر، بخش دوم گزارش به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویه موجود در این زمینه و آثار مترتب بر آن اختصاص داشت. در این بخش ضمن مروری مختصر بر تحولات طرح مسکن مهر از آغاز تاکنون، اثر خالص تأمین مالی طرح مسکن مهر بر متغیرهای عمده پولی کشور در سالهای گذشته و همچنین برآوردی از آثار پولی طرح مزبور در سال جاری در سناریوهای مختلف، ارائه گردید.

بررسی آمار و ارقام موجود در این زمینه حاکی از ٱن است که به‌دلیل اتخاذ رویه ناسالم و رویکرد ناصحیح در تأمین مالی طرح مزبور، طی سالهای اخیر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به‌طور مرتب افزایش یافته و پایه پولی و نقدینگی کشور را با رشدهای شدیدی مواجه ساخته است، به‌گونه‌ای که مطابق آخرین آمار موجود، حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در اواخر آبان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که حدود ۴۳ درصد از کل پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

آثار شدید تأمین مالی طرح مسکن مهر بر پایه پولی و نقدینگی علاوه بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد، سیاست‌گذاری پولی در سالهای اخیر را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. تبعات و ابعاد گسترده ناشی از تأمین مالی طرح مسکن مهر ایجاب می‌نماید که با حمایت دولت و مجلس، هرچه زودتر راه‌کارهای برون‌رفت از شرایط به وجود آمده، طراحی و اجرا گردند. در این راستا تیم کارشناسی بانک مرکزی به‌طور مستمر تحولات طرح مذکور را پایش و آثار آن را ارزیابی می‌نماید.

بخش سوم که در عین حال مهمترین بخش گزارش مزبور را تشکیل می‌داد، به بحث مهم نرخ سود بانکی اختصاص داشت. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در طول ماه‌های گذشته و همراه با افزایش نرخ تورم، به‌تدریج نرخ‌های سود واقعی (اعم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی) منفی‌تر شده که حاکی از استمرار و تشدید پدیده «سرکوب مالی» در بخش پولی و بانکی کشور می‌باشد.

بر اساس مبانی نظری موجود، «سرکوب مالی» به‌واسطه ایجاد محدودیت بر فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها، زمینه تضعیف چرخه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد. همچنین نرخ سود واقعی منفی از یک‌سو، بسترهای رانت‌جویانه تسهیلاتی را ایجاد می‌نماید و از سوی دیگر با اجحاف در حق سپرده‌گذاران، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

البته به‌خلاف القای صورت گرفته در گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار، ترسیم وضعیت نرخ سود واقعی و سرکوب مالی تنها دغدغه و معیار بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت موجود نبوده و این بانک مجموعه‌ای از ملاحظات نظری و تجربی را در این خصوص مد نظر داشته که به‌وضوح برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح گردید که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در همین زمینه نیز فرصتی برای عضو ناظر شورا فراهم گردید تا به ارائه گزارش خود در خصوص نرخ‌های سود بانکی بپردازد. ایشان در گزارشی که به اعضای شورا ارائه نمودند، به مواردی همچون عدم تأثیرپذیری پس‌انداز ملی از تحولات نرخ سود واقعی اشاره داشتند که البته این موضوع در گزارش بعدی ایشان که انتشار عمومی یافت نیز به‌نوعی مورد تأکید قرار گرفته است.

صرف‌نظر از این مطلب که ایشان مفهوم پس‌انداز ملی و سپرده‌های بانکی را به‌اشتباه یکسان قلمداد نموده‌اند، تحلیل ایشان در این زمینه نیز گویای تمامی زوایای موضوع نمی‌باشد؛ چرا که افزایش حجم سپرده‌های بانکی در طول سالهای گذشته عمدتاً از رشد بی‌رویه نقدینگی متأثر بوده است. در مقابل تغییرات نرخ سود واقعی بیشتر از آن که بر حجم سپرده‌های بانکی مؤثر باشد،‌ ماندگاری آن را متأثر می‌سازد.

بنابراین در گزارش مذکور یک مفهوم حسابداری با تحلیل اقتصادی خلط مطلب گردیده بود. طبیعتاً در صورت کاهش نرخ سود واقعی یا منفی شدن آن، تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در سپرده‌های با ماندگاری کمتر افزایش خواهد یافت و این تمایل در شرایط تشدید نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌ها، بیشتر خواهد بود. در مراحل بعد، کاهش ماندگاری سپرده‌های بانکی به‌واسطه کاهش منابع مطمئن قابل قرض بانک‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت تحدید رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

اثر منفی افزایش نرخ سود بانکی بر هزینه واحدهای تولیدی و افزایش هزینه‌های تولید و تورم از این محل، یکی از مهمترین مواردی بوده که مدافعین کاهش نرخ سود بانکی در سالهای گذشته به آن استناد می‌نموده‌اند. افزایش نرخ‌های سود بانکی و اثر آن بر هزینه بنگاه‌های تولیدی، در سال جاری نیز موضوع اختلاف نظر میان مدافعین و مخالفین افزایش نرخ‌های سود بانکی بوده و بر همین اساس برخی از تشکل‌های تولیدی خواستار تثبیت وضعیت موجود و عدم تعدیل نرخ‌های سود بانکی بوده‌اند.

این در حالی است که مطابق محاسبات متعدد انجام شده و بر اساس صورت‌های مالی تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صنعتی و معدنی فعّال در بورس اوراق بهادار، هزینه‌های تأمین مالی (سود و کارمزد پرداختی) سهم بالایی در هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات این واحدها ندارد. هرچند که مخالفین تعدیل نرخ‌های سود بانکی، در این زمینه به وضعیت بهتر مالی شرکت‌های بورسی و سهولت دسترسی این شرکت‌ها به منابع مالی و در نتیجه عدم تناسب شاخص‌های یادشده با وضعیت سایر واحدهای تولیدی اشاره دارند، لیکن نتایج یک مطالعه میدانی که در خارج از بانک مرکزی تهیه شده است، نیز مؤید این امر بوده که سهم هزینه‌های تأمین مالی در ساختار هزینه‌ای واحدهای تولیدی به‌عنوان یک عامل از مجموعه عوامل مدنظر سیاست‌گذار، در حدی نیست که مانع از توجه به سایر ابعاد سیاست‌گذاری در این زمینه شود و لذا نباید در این زمینه اغراق گردد.

در عین حال باید توجه داشت که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی با مشکلات عدیده دیگری نظیر گرانی و کمبود مواد اولیه، تأمین ارز مورد نیاز و انتقالات ارزی، کمبود تقاضا برای محصولات تولیدی، تکنولوژی ناکارآمد و... مواجه هستند که در مقایسه با هزینه تأمین مالی از اولویت به‌مراتب بالاتری برخوردار هستند. مجموعه این نتایج، گویای این موضوع است که در حال حاضر ساختار هزینه واحدهای تولیدی اثرپذیری بالایی از نرخ‌های سود بانکی ندارد.

در مقابل بر اساس شواهد نظری و تجربی می‌توان گفت که در شرایط فعلی تعدیل نرخ‌های سود بانکی و تقویت فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها از این محل، می‌توانند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روان‌سازی تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته باشد و از فعالیت‌های اختلال‌زا و رانت‌طلبانه جلوگیری نماید.
در عین حال بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا در تنظیم سیاست‌های پولی خود ضمن توجه به الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در این زمینه، به اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیشِ‌رو نیز توجه داشته باشد. ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مواردی است که قانون‌گذار در آن به تبیین قاعده‌ای برای تعیین نرخ سود بانکی پرداخته که به‌نوعی سازگار با مبانی نظری سیاست‌گذاری پولی در نرخ‌های تورم پایین و باثبات است.

مطابق ماده مزبور شورای پول و اعتبار موظف گشته نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به‌میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. بر همین اساس لازم است نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعیین ‌شود. با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۱ (۳۰.۵ درصد) و پیش‌بینی‌های موجود از نرخ تورم سال ۱۳۹۲، برای التزام به این ماده قانونی لازم است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله در سال جاری در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد تعیین شود.

در این صورت و با توجه به حاشیه منطقی نرخ سود تسهیلات نسبت به سود سپرده‌‌های بانکی، در چارچوب این ماده قانونی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر تعیین خواهد شد که به‌نظر این بانک در شرایط کنونی و بدون همراهی اقدامات اصلاحی در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها، اصلاح نرخ سود طبق این قاعده اثر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد و به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود.
چنین نرخ‌های سود بالایی علاوه بر اختلال در فرایند سرمایه‌گذاری کشور، مخاطرات زیادی از جمله حرکت بانک‌ها به‌سمت فعالیت‌های پرریسک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ناکارآمد شدن ابزار وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش تمایل بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی و... را به‌همراه خواهد داشت.

نتایج حاصل از به‌کارگیری قواعد نظری در خصوص تعیین نرخ سود از جمله قاعده فیشر (که به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود طبیعی توجه دارد) و قاعده تیلور (که هم‌زمان به دو مقوله نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توجه دارد) نیز حاکی از این بود که توجه صرف به قواعد مذکور بدون لحاظ شرایط اقتصادی کشور و ماهیت شوکهای وارده به اقتصاد، می‌تواند سیاست‌گذار را به سیاست‌های نامناسبی رهنمون سازد و لازم است تا کنار قواعد نظری به تحولات درونی اقتصاد، افق پیش‌رو و مختصات بومی اقتصاد توجه شود که اتفاقاً مورد توجه ویژه گزارش ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار بوده است.

نتایج منفی حاصل از التزام محض به ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد نظری علاوه بر این‌که مورد تأکید گزارش ارائه شده بود، مورد تأیید اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز قرار داشت و همه اعضای شورا به اتخاذ راه‌کارهای مناسب برای دریافت مجوزهای مربوطه از مجلس شورای اسلامی به‌منظور اصلاح این ماده قانونی تأکید داشتند.

در مجموع نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی را می‌توان به این صورت خلاصه نمود که تبعیت محض از الزامات قانونی و قواعد نظری موجود در زمینه نرخ‌های سود بانکی در شرایط کنونی لزوماً به‌صلاح اقتصاد کشور نبوده ولی در عین حال لازم است شفافیت لازم در عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برقرار گردد و شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که فعالین بازار پول (سپرده‌گذاران، بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات) با اطلاعات نامتقارن و شرایط مبهم روبه‌رو باشند.

ازاین‌رو به‌خلاف آنچه القا شده، پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عمدتاً بر شفاف‌سازی و تقویت انضباط در بازار پول و نه افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، استوار بوده است. در این راستا بانک مرکزی معتقد است ضمن توجه به ارتقای رقابت سالم میان بانک‌ها، باید از رقابت غیرسازنده و بی‌انضباطی در شبکه بانکی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، از آنجا که تداوم عدم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، اقتصاد را در یک چرخه تورمی قرار می‌دهد، این بانک معتقد است در صورت التزام دولت به رعایت انضباط مالی ــ که خوشبختانه در شرایط فعلی مورد تأکید دولت محترم است ــ شرایط لازم برای کاهش تورم مهیا خواهد شد و در آن صورت موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی به‌طور جدی در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار خواهد گرفت.

در گزارش بانک مرکزی به مقوله نرخ سود اوراق مشارکت نیز توجه و تأکید شده بود که در صورت ضرورت بهره‌گیری از این ابزار، لازم است نرخ سود و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت متناسب با شرایط جاری اقتصاد کشور بازبینی شود. عملکرد بسیار ضعیف فروش اوراق مشارکت در ماه‌های اخیر حاکی از عدم جذابیّت اوراق یادشده برای سرمایه‌گذاران بوده است.

با توجه به تأمین بخشی از منابع مالی بودجه مصوب دولت در سال جاری از محل انتشار اوراق مشارکت، عدم توفیق در فروش اوراق مشارکت یادشده، اجرای پروژه‌های عمرانی دولت را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در همین راستا در گزارش ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که نرخ بازدهی اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با رویکرد ارتقای جذابیّت این اوراق در تناسب با نرخ‌های سود سپرده مورد عمل در بازار پول مورد بازبینی قرار گیرد، تا به این وسیله شرایط رقابت بهتری برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی دولت فراهم گردد.

درعین‌حال با توجه به دغدغه بانک مرکزی در خصوص جایگزینی احتمالی اوراق جدید با اوراق مشارکت منتشره قبلی، ساختار نرخ سود اوراق مشارکت به‌گونه‌ای تنظیم و پیشنهاد شده بود تا انگیزه جایگزینی اوراق جدید با اوراق قدیم به حداقل برسد. بنابراین به‌خلاف اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی در این زمینه نیز نگاهی جامع و در پیشنهادات سیاستی خود به جوانب مختلف این موضوع توجه داشته است. با این وجود، پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه توسط اعضای شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی به‌مصلحت دانسته نشد و در نهایت شورا با توجه به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، تنها با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و واگذاری اختیار تعیین شرایط آن (نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط) به رئیس‌کل این بانک موافقت نمود.

در مجموع می‌توان این‌گونه بیان داشت که موارد ارائه شده در گزارش این بانک، اعم از محاسبات نرخ سود واقعی و موضوع تشدید سرکوب مالی و همچنین نتایج التزام به قواعد قانونی و نظری، همگی با توجه به لزوم بررسی همه‌جانبه موضوع و ارائه تصویری جامع از اثرات و پیامدهای تصمیمات به شورای محترم پول و اعتبار صورت پذیرفته است. این امر در زمره اصول حرفه‌ای و کارشناسی بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ کما این‌که با توجه به شرایط کنونی کشور، این بانک عدم سازگاری نتایج حاصله از برخی رویکردها با شرایط اقتصادی کشور را به اعضای محترم شورا اعلام نموده است.

بدیهی است هیچ‌گاه بررسی ابعاد مختلف نرخ‌های سود بانکی، به‌معنی التزام و یا تبعیت محض بانک مرکزی از الزامات و برخی قواعد نظری تعیین نرخ سود نبوده است و این بانک در تنظیم سیاست‌های پولی خود به مختصات بومی کشور و از همه مهمتر به شرایط خاص اقتصاد کشور در حال حاضر و منشأ تورم و شوکهای وارده به اقتصاد توجه ویژه دارد؛ چرا که روابط و اصول علمی که به‌نوبه خود ارزشمند و مورد توجه هستند در شرایط داخلی هر اقتصادی معنی پیدا می‌کند و ممکن است به‌کارگیری آنها در شرایط مختلف اقتصادی، نتایج یکسانی را به دست ندهند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه مورد تأیید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

توجه به سازگاری سیاست‌های پیشنهادی با شرایط جاری و بومی اقتصاد از حیث تمایز بین بحث‌ها و جدل‌های علمی و مقوله سیاست‌گذاری نیز حائز اهمیت است. آنچه مسلم است، موارد اختلاف نظر در علم اقتصاد و به‌طور کلی علوم انسانی کم نیست و در بعضی مواقع شدت اختلاف در مبانی نظری اقتصاد به‌حدی است که در عمل اتخاذ تصمیم را با مشکل مواجه می‌سازد.

لحاظ یک سازوکار شورایی برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های پولی در اغلب اقتصادهای دنیا را نیز می‌توان به همین ویژگی علم اقتصاد و لزوم همه‌جانبه‌نگری و پرهیز از یک‌سویه انگاری در تصمیم‌سازی نسبت داد. بدیهی است وضعیت یادشده در مواقع لحاظ اولویت‌های سیاستی و اجتماعی به‌مراتب پیچیده‌تر خواهد شد. این درحالی است که در مجادلات علمی به این ملاحظات کمتر توجه می‌شود. بر این اساس،‌ عدم اجماع در مطالعات نظری و تجربی مانند آنچه در گزارش یکی از اعضای محترم ناظر شورای پول و اعتبار منعکس شده، امری طبیعی قلمداد می‌شود؛ لیکن پذیرش این موضوع نباید به توصیه انفعال و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری منجر شود و حتی در چنین شرایطی نیز سیاست‌گذار باید بتواند با لحاظ تمامی جوانب علمی و تجربی موجود و ویژگی‌های اقتصاد مورد نظر، در نهایت سیاست مناسب را تجویز و اجرا نماید.

بر این اساس، بانک مرکزی در تنظیم گزارش خود به دشواری‌های تصمیم‌گیری و دغدغه‌های اعضای محترم شورا نیز توجه داشته و در همین راستا سیاست‌های پیشنهادی خود را در سناریوهای مختلف و با ذکر عوارض مثبت و منفی مترتب بر هریک از این سناریوها، تنظیم نموده بود.

در خاتمه خاطرنشان می‌سازد، به‌خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزی در گزارش خود بیش از هرچیز بر ایجاد سازگاری میان تحولات اقتصادی کشور و رویکردهای سیاستی متخذه، ارتقای شفافیت عملیات بانکی و جلوگیری از تخلفات در بازار پول و لزوم رعایت انضباط مالی از سوی دولت و کاهش تورم برای فراهم‌سازی زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی تأکید داشته است.

بر این اساس، بانک مرکزی به‌عنوان پیشنهاد کننده سیاست‌های پولی به شورای محترم پول و اعتبار، پیوسته خود را ملزم می‌داند سیاست‌های پیشنهادی خود در این زمینه را در چارچوب یک گزارش جامع‌نگر، واقع‌بینانه و غیرمغرضانه از واقعیت‌های اقتصادی کشور برای اعضای محترم شورا تبیین نماید. این رویکرد در گزارش‌های آتی بانک مرکزی نیز مورد توجه خواهد بود و این بانک سعی خواهد نمود تا با اتخاذ رویکردی فعال و منعطف در سیاست‌گذاری پولی، حداکثر سازگاری میان سیاست‌های پولی پیشنهادی و شرایط اقتصادی کشور را مد نظر قرار دهد.