گروه اقتصادی مشرق- بعد از گذشت بیش از 100 روز از شروع فعالیت دولت یازدهم و تکمیل شدن کابینه دولت تدبیر و امید،زمان را مناسب دیدیم تا در سلسله گزارشاتی به معرفی اجمالی دیدگاه ها، سوابق و تفکرات اقتصادی افراد حاضر در دولت بپردازیم ،در قسمت اول و دوم این گزارش به بررسی سوابق و دیدگاه های مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور یازدهم در امور اقتصادی و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی پرداختیم و در قسمت سوم این گزارش سوابق عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از نظرتان می گذرد :

انتخاب عباس آخوندی برای وزارت راه از سوی روحانی، هرچند با استدلال سابقه یک دوره وزارت او در دولت هاشمی رفسنجانی و سوابق اجرایی دیگر همراه بود، اما برخی مدعی هستند که این انتخاب، سهمیه ناطق نوری در دولت روحانی است، زیرا آخوندی باجناق ناطق است.

 
* تولد در نجف، تحصیل در لندن، وزارت در تهران

"عباس آخوندی" در سال 1336 در خانواده‌ای روحانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علوی ایرانیان در زادگاه خود گذراند و چندی بعد به همراه خانواده به ایران نقل مکان کرد.
 
آخوندی تحصیلات متوسطه را در قم و تهران به اتمام رساند و پس از سپری کردن این دوران، در سال 1356 وارد دانشکده فنی تهران شد.
 
وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت و پس از آن به انگلیس رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند.

 
* سوابق اجرایی

آخوندی در مرداد سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است.
 
وي در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد و همچنین در جهاد سازندگی مسئولیت امور استان‌ها را بر عهده داشت که پس از شروع جنگ تحمیلی مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ را نیز برعهده گرفت.
 
آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رئیس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است، وي علاوه بر مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی که در عرصه‌های مختلف به عهده داشته است، در بخش آموزش نیز فعالیت دارد و در دانشکده مطالعات جهان علاوه بر عضویت در هیات علمی، در گروه بریتانیا نیز تدریس می‌کند.
 
برخی از سمت‌ها و فعالیت‌های اجرایی دکتر عباس آخوندی:
 
وزیر مسکن و شهرسازی (1372 - 1376)
 
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور (وزارت علی‌اکبر ناطق نوری - 1361)
 
قائم مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما
 
دبیر شورای امنیت کشور
 
رئیس شورای تامین ویژه غرب کشور
 
رئیس ستاد مرزها
 
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر
 
رئیس شورای هماهنگی امور افاغنه
 
برگزارکننده انتخاب اولین دوره مجلس خبرگان
 
برگزارکننده چهارمین دوره ریاست جمهوری ایران
 
برگزارکننده دومین دوره مجلس شورای اسلامی
 
رئیس بنیاد مسکن
 
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
 
عضو شورای رقابت (1388 تاکنون)
 
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی (چندین دوره)
 

* آخوندی و دولت احمدی‌نژاد

با توجه به مسئولیت احمد آخوندی در ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 و به وزارت رسیدن او در دولت روحانی، شاید خیلی‌ها اینطور فکر کنند که آخوندی هم از جمله مدیران اصلاح‌طلبی بوده که در دولت احمدی‌نژاد به طور کامل از عرصه‌های اجرایی و مدیریتی، کنار گذاشته شده بود اما حقیقت این گونه نیست. آخوندی در طول دولت‌های نهم و دهم، در حاشیه دولت احمدی‌نژاد مسؤولیت‌ها و وظایف مهمی را عهده‌دار بود.

آخوندی مسؤول تدوین پیش‌نویس مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت نهم بود یعنی لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. البته پیش‌نویسی که آخوندی در دوره وزارت دانش جعفری تدوین کرد، در دولت و مجلس دستخوش تغییرات زیادی شد.

به هر حال مسؤولیت تدوین لایحه اصل 44 که قرار بود انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد کند، مسؤولیت بالایی محسوب می‌شد که نصیب آخوندی شد. بر اساس همین سابقه بود که او در سال 1390 پژوهشی با عنوان «اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی» منتشر کرد.

زمانی که وی در دولت نهم بر سر کار بود یعنی در سال 1385 توانست عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات جهان در دانشگاه تهران شود و او همچنین از سال 1388 به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به عضویت شورای رقابت درآمد و از سال 1389 تاکنون نیز عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان دوره پنجم است. با اینکه اکثریت اعضای شورای رقابت، دولتی هستند اما در دولت دهم، آخوندی به نایب رئیسی شورای رقابت هم رسید.
 


* حواشی سیاسی

حضور فعال آخوندی در ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و حضور وی در ابتدای فتنه سال 1388، مهمترین حواشی سیاسی زندگی وی محسوب می‌شود. این مسئله‌ در زمان بررسی صلاحیت آخوندی به هنگام رأی اعتماد به کابینه روحانی، به صحن علنی مجلس هم کشیده شد. مخالفان آخوندی، بیژن نوباوه و علی‌اصغر زارعی بودند. نوباوه در نطق خود به موضوعات تخصصی در حوزه راه و شهرسازی اشاره داشت و علی اصغر زارعی بیشتر نطق خود را حول موضوع فتنه 88 متمرکز کرده بود.
 
نطق زارعی البته حاوی اطلاعاتی بود که برای اولین بار منتشر شد، اما نکته قابل تامل سکوت آخوندی در مواجهه با سوالات مطرح‌شده از سوی نماینده تهران بود.
 
علی‌اصغر‌ زارعی در ابتدای سخنرانی خود گفت: مواردی را آقای نوباوه مطرح کردند و بنده دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم. از سال 61 تا 71 سیاست مسکن، عرضه زمین به مردم بود تا آنها بتوانند مسکن تولید کنند و در واقع منظور این بود که مردم خودشان در تولید مسکن مشارکت کنند.
 
وی ادامه داد: از سال 72 که آقای آخوندی وزیر راه شد تولید مسکن کاهش پیدا کرد و در نتیجه قیمت زمین و مسکن سه برابر شد و از سال 75 به بعد هزینه مسکن قسمتی از هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص داد.

 از طرف دیگر از مشارکت مردم در ساخت مسکن جلوگیری شد و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن کاهش پیدا کرد و کم‌کم بحران مسکن به وجود آمد و اجازه‌نشینی‌ها افزایش پیدا کرد.

زارعی در خصوص عملکرد مواضع سیاسی آخوندی تصریح کرد: آقای آخوندی بعد از دوران وزارت برای طی کردن دوره اقتصاد سیاسی با بورس وزارت نفت به خارج از کشور رفت و در پیگیری‌هایی که کردیم آقای زنگنه نیز اعلام کرد که هزینه این بورس از محل بودجه در اختیار وزیر نفت تامین شده است بدون اینکه آقای آخوندی در وزارت نفت عضو باشد.
 
علی اصغر زارعی در ادامه به نقش آخوندی به عنوان نماینده موسوی در شورای نگهبان اشاره داشت: "آقای آخوندی بیشتر از اینکه یک شخصیت مهندس راه و ساختمان باشد، یک شخصیت سیاسی است و در اینترنت نیز عمده مقالات وی در حوزه سیاسی و اقتصاد سیاسی است و بارزترین بحث سیاسی آخوندی مربوط به انتخابات 88 می شود و در انتخابات آن سال نیز آخوندی نماینده آقای موسوی در شورای نگهبان بود و با توجه به اینکه بنده نیز در هیئت نظارت این شورا حضور داشتم، آنچه که بنده مشاهده می‌کردم که از ابتدای روز جمعه که پیامک‌ها قطع شد، آقای آخوندی اعتراض شدیدی به قطع پیامک‌ها داشت و طی تماس‌هایی که داشت اصرار می‌کرد با دفتر رهبری تماس گرفته و فشار آورده شود تا ارسال پیامک‌ها باز شود."
 
* اعلام نتایج از سوی آخوندی 9 ساعت زودتر از پایان رای گیری

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: بنده در همان زمان به آقای آخوندی اعتراض کردم که چرا فضا را اینگونه می‌کنید و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی برای همه قطع شده است و از ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه (رای‌گیری) آقای آخوندی تماس‌هایی که می‌گرفت و یا تماس‌هایی که با وی گرفته می‌شد، اعلام می‌کرد که بگویید آقای موسوی با 60 درصد آرا جلوتر است، بنده نیز دوباره به وی اعتراض کردم که آقای آخوندی چرا جامعه را ملتهب می‌کنید و مردم هنوز پای صندوق‌های رای هستند و رای‌گیری ادامه دارد، اجازه دهید رای‌گیری تمام شود و نتیجه از صندوق‌ها استخراج شود و آخوندی به بنده گفت که به شما هیچ ربطی ندارد و وقتی اعتراض بنده را دید، باقی تماس‌ها را در راهروی شورای نگهبان با تلفن همراه انجام می‌داد.

زارعی افزود: در ساعت 22 روز رای‌گیری آقای کدخدایی از آخوندی پرسید که آیا آقای موسوی در مصاحبه با رسانه‌های خارجی اعلام پیروزی کرده است که آخوندی با حرکت سر تأیید کرد و آقای کدخدایی اعلام کرد که کار اشتباهی انجام شده و هنوز مردم پای صندوق‌های رأی حضور دارند. البته از آن به بعد با توجه به اخباری که از روستاها می‌آمد و میزان رای موسوی را بسیار کم گزارش می‌کردند، آخوندی در شورای نگهبان باقی نماند و شورا را ترک کرد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: در واقع آقای آخوندی و امثال دوستان آقای آخوندی در حالی که هنوز مردم پای صندوق‌های رأی بودند تصویری برای آقای موسوی ایجاد کردند که کار تمام شده و موسوی پیروز انتخابات شده است و در ادامه موسوی ساعت 10 شب در حالیکه مردم تهران پای صندوق بودند اعلام پیروزی کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه نمایندگان کاندیداها در 26 خرداد سال 88 با رهبر انقلاب اظهار داشت: در آن جلسه آقایان آخوندی، زنگنه و نجفی حضور داشتند.
 
با توجه به اینکه رهبر انقلاب فرمودند هر فرد مجاز است صحبت‌هایی که می‌خواهد مطرح کند که برخی در آن جلسه حرف از ابطال در انتخابات و برخی دیگر سخن از حکمیت به میان آوردند و آقای آخوندی در آن جلسه گفت "اگر صندوق‌های رای چندین دفعه شمارش کنیم نتیجه انتخابات تغییر نمی‌کند" و به نوعی تقلب در انتخابات را رد کرد و بعد از صحبت‌های مفصلی که صورت گرفت، در انتها حضرت آقا فرموند ابطال انتخابات تودهنی به مردم است و بنده به هیچ وجه از حقوق مردم عقب‌نشینی نمی‌کنیم و حکمیت نیز ضرورتی ندارد و شما نیز بیانیه دهید و راه خود را از اغتشاشاگران جدا کنید و حضرت آقا فصل‌الخطاب را قانون و شورای نگهبان مشخص کردند.
 
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد فرمایشاتی داشتند آقایان آخوندی و زنگنه در 30 خرداد نامه‌ای به رئیس‌ مجلس نوشتند و دوباره بحث حکمیت را مطرح کردند. البته این نامه هیچ اشکالی نداشت و نظراتشان را در یک نامه خصوصی گفته بودند اما اشکال اینجاست که در 27 تیرماه حدود یک ماه بعد آقایان آخوندی و زنگنه این نامه را به سایت‌ها می‌دهند و آن را علنی می‌کنند و در آن نامه آمده بود که اگر در موقعیت‌های استراتژیک مقامات ملی درست‌تر تصمیم گرفته بودند، چگونه می‌توانستیم امروز شاهد بحران موجود نباشیم.
 
زارعی تاکید کرد: مواضعی که آقای آخوندی داشتند با ادعای این که می‌گویند بعد از خطبه‌ها هیچ حرکتی نداشتند، تطابق ندارد. بنده معتقدم که این دوستان جزء عواملی هستند که این صحنه را بوجود آوردند و جوانان ما را به ابهام رساندند و فضا غبارآلود شد. سهم آقایان آخوندی و زنگنه در این اتفاق حقیقتا کم نیست، چرا که قوه قضائیه و دستگاه اطلاعاتی به خوبی این مسائل را بررسی نکردند و افرادی که در پشت صحنه مدیریت می‌کردند در حاشیه ماندند و معتقدم با این تفاسیر جناب آقای آخوندی و آقای زنگنه نمی‌توانند در دولتی که ملتزم است در بالاترین سطح حکومت مسئولیت اجرایی را برعهده بگیرد، حضور داشته باشند.


* آخوندی پس از رای اعتماد

به رغم افشاگری‌ها درباره نقش آخوندی در فتنه سال 1388،نمایندگان مردم با رای شکننده به وی اعتماد کردند. او بلافاصله پس از رای آوردن اقدام به موضع‌گیری علیه طرح مسکن مهر کرد که هم‌اکنون یکی دو میلیون خانوار کشور چشم امید به این طرح دارند.

آخوندی، مسکن مهر را عامل تورم خواند و از توقف آن خبر داد. پس از انتقادات گسترده نمایندگان مجلس، آخوندی اظهار داشت که دولت قصد دارد طرحی موسوم به مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کند. اما اظهارات بعدی مسئولان وزارت راه نشان داد که «مسکن اجتماعی» دولت یازدهم تنها ۲.۵درصد مردم را صاحب مسکن می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد مطرح کردن مسکن اجتماعی بیشتر با هدف کاستن از فشارها نسبت به توقف مسکن مهر صورت گرفته است و دولت یازدهم برنامه خاصی برای خانه‌دار کردن مردم ندارد.

در پایان این گزارش قسمت هایی از اظهارنظرهای  آخوندی در روزهای اخیر از نظرتان می گذرد:

* طرح جامع مسکن در سال ۸۵ تهیه شده است و مدتی است که به‌روز نشده است بنابراین درخواست کرده‌ام، طرح جامع مسکن به‌روزتر شود.

*هنوز رقم ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در طرح مسکن اجتماعی قطعی نیست و قاعدتاً مطالعاتی که قرار است صورت گیرد در آنجا مطالب جدیدی را مطرح می‌کنیم.

* اجرای مسکن اساساً توسط دولت نباید صورت گیرد بنابراین باید به فکر راهکارهای جدید باشیم از جمله اینکه شهرداری‌ها، حساب ۱۰۰ امام و خیرین مسکن‌ساز را فعال کنیم.

*عرضه مسکن در حال حاضر بسیار خوب است، لذا نیازی به دخالت دولت در بازار نیست و وقتی عرضه در بازار زیاد است، دلیلی بر افزایش قیمت وجود ندارد.

*من نمی‌توانم در خصوص کاهش بیشتر قیمت مسکن نظری بدهم، اما همیشه گفته‌ام که با قیمت دستوری مخالف هستم و نظر بنده این است که باید عرضه در بخش مسکن فراوان شود.

*در مشهد قرار بود محدوده شهر 22 هزار هکتار باشد اما حالا محدوده قانونی این شهر 29 هزار هکتار است و جمعیت 2 میلیونی آن به بالای سه میلیون نفر افزایش یافته و در تهران، شیراز، اصفهان و سایر کلانشهرها هم همین وضعیت است و ما نمی توانیم تمام ایران را در 7 یا هشت شهر متمرکز کنیم این با شعارهای  تمرکززدایی ما در تضاد است.

*تقسیمات کشوری در سطح دهیاری ها پایین آمده و در بخش هایی تقسیمات دو گانه است. شهرداری ها تقسیمات خود را دارند، آموزش و پرورش یک تقسیم دارد، مخابرات و آب و برق نیز تقسیمات دیگر. ما باید خدمات را یکپارچه تعریف کنیم. این حرف شعاری و سخت نیست باید به دنبال ادغام فرمانداری و شهرداریها باشیم و ........

برای مشاهده آخرین تغییرات مدیران در وزارت راه و شهرسازی کلیک کنید

پایان قسمت سوم

 ادامه معرفی تیم اقتصادی دولت را در گزارش‌های آینده خواهید خواند ان‌شاءالله.