رئیس مجلس 18 آذرماه قانون مذکور را به روحانی ابلاغ کرده بود.

متن نامه رئیس لاریجانی به روحانی و نیز رئیس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره1ـ متن زیر جایگزین بند (7ـ2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می‌شود:

7ـ2ـ کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره2ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2ـ3) الحاق می‌شود:

تبصره4ـ از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره3ـ صدر جزء (1ـ27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

1ـ27ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9ـ‌101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

تبصره2ـ دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره4ـ در جزء (5ـ27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.

تبصره5 ـ منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش می‌یابد.

تبصره6 ـ به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد.

تبصره8 ـ

الف ـ احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی