مشرق-- شايد بتوان مدعي شد برخلاف فصل دوم، روزانه‌نگاري وزير کشور دولت وقت (از تاريخ شنبه 9 دي ماه 1357 تا شنبه 11 بهمن همين سال) از صراحت و صداقت بيشتري برخوردار است.
اين ويژگي محسوس خاطره‌نگاري آقاي حاج سيدجوادي، هر محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر را در نگاه اول به سبب دربرگيري بخش کوتاهي از زندگي و حيات سياسي اين شخصيت متأثر مي‌سازد؛ زيرا تعدد منابع در زمينه خاطره‌نگاري (از سوي عناصر درگير در رخدادهاي مهم) به ويژه اگر در مقام نگارش آنها حفظ امانت و رعايت اصول شده باشد، مي‌تواند بسياري از ابهامات تاريخي را برطرف سازد.
به طور کلي در مورد نوع نگرش سياسي اعضا و هواداران «نهضت آزادي ايران» بحث‌هاي گوناگوني را به ويژه در سه دهه گذشته شاهد بوده‌ايم. اين مباحث گاهي بر نيروهاي صديق اين جريان بسيار سنگين آمده و بر همين اساس قضاوت‌ها در زمينه بررسي و نقد عملکردها، به ويژه پيرامون ضعف‌ها و تبعات نوع گرايش‌هاي اين حزب، بعضاً ناعادلانه پنداشته ‌شده است. در اين ميان به طور قطع يکي از بهترين منابع براي تحقيقي منصفانه و قضاوتي قرين به صحت در مورد فعاليت‌هاي اين نحله فکري، آثار به جاي مانده از نيروهاي مؤثر اين تشکيلات سياسي است. در اين راستا خاطرات شخصيتي چون آقاي صدرحاج سيدجوادي به شناخت ويژگي‌هاي فکري و سلائق سياسي شخصيت‌هاي وارسته نهضت (به لحاظ فردي) و متمايز ساختن نيروهاي غيرصديق اين جريان- که از عرصه تمايلات انديشه‌اي به فرهنگ غرب فراتر رفتند و به وادي مناسبات زيانبار و مخل استقلال کشور غلتيدند- کمک شايان توجهي خواهد نمود.
بسياري از محققان بر اين امر واقفند که نهضت آزادي ايران به عنوان حزبي از احزاب تشکيل دهنده «جبهه ملي» و تا حدودي متأثر از مشي آن، در مبارزات سياسي خود توجه ويژه‌اي به معادلات بين‌المللي داشته است. به عبارت ديگر، در هر مقطعي از تاريخ معاصر که از سوي قدرت خارجي مؤثري در ايران فضايي براي فعاليت سياسي به ‌رسميت شناخته مي‌شد يا انجام تغييراتي سطحي و روبنايي ضرورت مي‌يافت، اين جريان به طور چشمگيري بر فعاليت‌هاي خود مي‌افزود و بالعکس زماني که قدرت خارجي مسلط بر ايران را مخالف اعتراض عملي عليه استبداد حاکم شده مي‌يافتند، رسماً سياست «صبر و انتظار» را در پيش مي‌گرفتند.

براي مثال، برنامه کارتر براي ايجاد رفرم‌هاي سطحي در کشورهاي تحت سلطه آمريکا در سال 1356 و تأثيرات آن در برخي گروه‌هاي سياسي در ايران مي‌تواند از جمله مصاديق اين بحث به حساب آيد. در اين راستا خاطرات آقاي صدرحاج سيدجوادي نيز ملاک مناسبي براي قضاوت در زمينه اين تاثيرات متقابل خواهد بود. در فرازهايي از اين کتاب خوانندگان عمده فعاليت‌هاي سياسي نيروهاي نهضت آزادي را در پيوند و به تعبير ديگر با اتکا به نيروهاي خارجي مي‌يابند: «بر اثر شکايت اهالي نجف‌آباد به آقاي آيت‌الله منتظري و رجوع ايشان به «جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر»... ساعت 9 پرواز کرديم و ساعت 10 به اصفهان ساعت 5/10 به نجف آباد رسيديم و راستي صحنه‌هائي ديديم که انسان رقت مي‌کرد و اشک از چشمان سرازير مي‌شد... در بيمارستان تحقيق ما تمام شد. به محض اينکه از آنجا خارج شديم يک کامانکار شهرباني پر از پاسبان و سرپاسبان آمدند جلوي بيمارستان و چهار نفر از ما: رالف شونمن و مهندس اقبال و دکتر متين دفتري و اين جانب را مقداري کتک زده و دوربين و ضبط‌ها را گرفته و بردند شهرباني.» (صص21-20)، «ساعت 9 در دفتر جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر حاضر شديم (دکتر علي اصغر سيدجوادي- ميناچي- دکتر تابنده- دکتر لاهيجي) هيئت اجرائيه، به اضافه آقاي مهندس عباس اميرانتظام منتظر آمدن آقاي کاتم آمريکايي شديم که براي بررسي مسائل ايران آمده است.» (ص28)، «هيئت آمريکايي مرکب از سه نفر به سرپرستي رمزي کلارک که به ايران آمده و امروز صبح به قزوين رفته بودند و همراه آنها آقاي سيدعلينقي اخوي براي ترجمه رفته بود مراجعت کرده و اخوي ساعت 10 شب به منزل من آمد و شرح مسافرت را داد که خيلي براي آمريکايي‌ها جالب و ديدني بود.» (ص63)، «کريم سنجابي دبير کل وقت جبهه ملي... مي‌گويد: در اين هنگام آقاي مهندس بازرگان و چند نفر ديگر پيشنهاد کردند که جمعيتي به اسم طرفداران حقوق بشر تشکيل بدهيم... در همين ايام بود که از طرف سازمان حقوقدانان بين‌المللي، شخصي که به نظرم، اگر اشتباه نکنم، به نام ويليام باتلر وارد ايران شد و در منزل احمد صدر حاج سيدجوادي... دعوتي از کميته جمعيت به عمل آمد که در آنجا جمع شديم... از آنجا دريافتم که تشکيل اين جمعيت ما مرتبط با سوابقي است و با دستگاههاي خارج هم ارتباط دارد و از آن تاريخ به بعد بنده در اين جمعيت طرفداران حقوق بشر ايران شرکت نکردم.» (ص169) و ...
البته ويراستار محترم کتاب به دلايل مشخصي‌ ترجيح داده‌اند قسمت اصلي اين جمله را از وسط فراز نقل شده خارج کنند و به جاي آن نقطه‌چين بگذارند. با مراجعه به اصل کتاب خاطرات آقاي دکتر کريم سنجابي عبارت حذف شده را مرور مي‌کنيم: «وقتي بنده وارد آنجا شدم و دختر آقاي مهندس بازرگان مترجم جلسه بود و انگليسي را با رواني صحبت مي‌کرد، متوجه شدم که اين آقاي باتلر در جمع رفقاي مهندس بازرگان بيگانه نيست و به اصطلاح سلمان منا اهل البيت است و با آنها از سوابق کارها و فعاليت مشترکشان صحبت مي‌کند.» (خاطرات سياسي دکتر کريم سنجابي، انتشارات صداي معاصر، چاپ اول، سال 1381، ص315) برخلاف ويرايشگر محترم که حسابگرانه در ذکر منابع و مآخذ اعمال سليقه کرده است، خوشبختانه در اين زمينه آقاي صدر با صداقت و صراحت در فرازهاي متعددي اتکاي نيروهاي نهضت آزادي به عوامل سازمان‌هاي غربي به ويژه آمريکايي را بازتاب مي‌دهد. البته همان‌گونه که اشاره شد، ميزان اين پيوندهاي آشکار نيز به‌گونه‌اي بوده که بعضاً با اعتراض شخصيت‌هايي چون دکتر کريم سنجابي مواجه ‌شده است. بدون ترديد اين ارتباطات را مي‌بايست به دو دسته متمايز و متفاوت از يکديگر تقسيم کرد؛ زيرا بخشي از اين روابط مبتني بر همان تفکر و بينش نهضت آزادي يعني اعتماد فوق‌العاده به عناصر غربي پايه‌گذاري ‌شده است و در چارچوب آن شخصيت‌هايي چون مرحوم بازرگان، دکتر سحابي، صدرحاج سيد جوادي و ... به نمايندگان آمريکا اتکا مي‌کردند. اما با توجه به مستندات پيش‌روي نمي‌توانيم بخش ديگري از ارتباطات اعضاي نهضت آزادي با عوامل بيگانه را بر همين اساس ارزيابي کنيم. براي نمونه آقاي صدر مي‌نويسد: «علت اينکه مهندس اميرانتظام را من خبر کرده بودم اين بود که کاتم در سالهاي بين 38 تا 41 و 1342 در سفارت آمريکا در تهران سمت مهمي داشت که غالباً با اعضاي نهضت مقاومت ملي ايران تماس داشت... مهندس عباس اميرانتظام با کاتم تماس داشت و واسطه بود.» (ص28)
هرچند آقاي صدر به درستي نمي‌داند مسئوليت ريچارد کاتم در سفارت آمريکا چه بوده است، اما با صداقت خاص خويش اذعان ‌دارد که اميرانتظام رابط نهضت آزادي با اين آمريکايي بوده که «سمت مهمي» در سفارت آمريکا در تهران داشته است. براي روشن شدن اين واقعيت که اين عضو نهضت آزادي طي سال‌هاي طولاني رابط چه مقام و جايگاهي در سفارت آمريکا بوده و اين فرد مهم يعني آقاي کاتم از اين طريق چگونه بر افرادي از نهضت آزادي که به دليل سلامت فردي داراي مقبوليتي بودند تاثير مي‌گذاشته، مي‌بايست بر تحولات دو مقطع تاريخي مهم يعني دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت و دوران انقلاب اسلامي مروري گذرا داشته باشيم. اما قبل از آن به دو نکته بايد اشاره کرد؛ اول اينکه فعاليت‌هاي آقاي کاتم در ايران در پوشش ديپلماتيک از سال 38 آغاز نمي‌شود بلکه وي در جريان نهضت ملي نفت در تهران بوده است. همچنين دليل اهميت سمت ايشان را بايد عضويت در سازمان اطلاعات آمريکا (سيا) دانست. آقاي يرواند آبراهاميان در مورد آقاي کاتم و نقش وي در به شکست کشاندن نهضت ملي شدن صنعت نفت مي‌نويسد: «سيا در تهران يک مامور جوان به نام ريچارد کاتم (cottam) نيز داشت. اين جوان با استعداد بعدها استاد علوم سياسي دانشگاه ييتسبورگ پنسيلوانيا شد. او اطلاعات مختلفي را نه تنها در مورد حزب توده بلکه در خصوص حزب زحمتکشان بقايي و حزب راستي افراطي آريا و سومکا (حزب ناسيونال سوسياليست کارگران ايران) جمع‌آوري کرده بود... کاتم همچنين مقالاتي را براي چاپ در روزنامه‌هاي مزدبگير به رشته تحرير درمي‌آورد. در يکي از اين مقالات ادعا شده بود که فاطمي قبلاً محکوم به سوءاستفاده از اموال شده، به همجنس‌بازي معروف است و دين خود را به مسيحيت و همچنين به بهاييت تغيير داده است. اين اتهامات، فاطمي را در ديد بنيادگراها دست کم به سه بار اعدام محکوم مي‌نمود. جاي تعجب نيست که فدائيان اسلام سعي کردند وي را به قتل برسانند. سيا همچنين بي‌علاقه نبود که براي مصدق اصل و نسب يهودي دست و پا کند.» (کودتاي 28 مرداد 1332 در ايران، نوشته يرواند آبراهاميان، ترجمه لطف‌الله ميثمي، مجله چشم‌انداز ايران، شماره 25، سال 1383)
بدون ترديد يکي از عوامل اساسي شکست نهضت ملي شدن صنعت نفت در ايران نفوذ عوامل بيگانه به صفوف جريانات سياسي کشور و خط‌دهي برنامه‌ريزي شده براي ايجاد اختلاف و مأيوس کردن مردم از مبارزه با سلطه بيگانه بود. افرادي چون ريچارد کاتم از طريق ابراز همراهي با گروه‌هاي مختلف به آنان نزديک مي‌شدند و بر قوت‌ها و ضعف‌هاي آنان اشراف اطلاعاتي مي‌يافتند. اين اطلاعات، دشمنان ملت ايران را قادر مي‌ساخت تا نقش مؤثرتري در ضربه زدن به اتحاد جامعه ايفا کنند. همان‌گونه که مي‌دانيم اتحاد و اتفاق سه رکن تأثيرگذار (روحانيت به رهبري آيت‌الله کاشاني، ملّيون به رهبري دکتر مصدق و تشکل عملياتي و مردمي فداييان اسلام به رهبري نواب صفوي) نهضت ملي شدن صنعت نفت را به اهداف خود نزديک ساخت، اما با هدف قرار گرفتن اتحاد اين سه رکن شرايط لازم براي کودتا فراهم شد.

قابل تأمل آنکه علاوه بر تلاش عوامل خارجي براي نزديک شدن به برخي تشکل‌هاي سياسي، اعضايي از آنان نيز همت ويژه‌اي در جلب نظر مراجع غربي داشته‌اند. برخي اسناد سفارت آمريکا گوياي اين واقعيت است: «صورت مذاکرات- سري - شرکت کنندگان: مهندس مهدي بازرگان، جبهه آزاديبخش ملي، محمدتوکلي، مهندس ساختمان، جبهه آزاديبخش ملي، جان.دي.استمپل، سفارت آمريکا- زمان و مکان: 30 مه 1978- 9/3/57- خانه شخصي در دروس. موضوع: مذاکرات بيشتر با مقامات نهضت آزادي ايران. من به گرمي توسط توکلي و بازرگان خوشامد گفته شدم... توکلي به ميان حرفم دويد و گفت که مسئله‌اي هست که مقدم بر هر چيز بايد روشن شود: آيا مديريت کارتر «کانال جداگانه‌اي» در سفارت دارد؟ در جواب کنجکاوي من گفت که نهضت شنيده بود که مديريت کارتر منابع «خاص خود» را در سفارت دارد... من سپس به بازرگان اظهار داشتم که صحبتهايمان را فقط با سفير، قائم‌مقام سفير و مشاور سياسي در ميان مي‌گذارم... بعد از يک صحبت مختصر با بازرگان، توکلي موضوع صريحتري را اظهار داشت. نهضت آزادي مي‌خواست که پاسخگوي تمايل ما براي اطلاع بيشتر از نهضت باشد. آنها اميد داشتند که تبادلات مفصل صادقانه ادامه يابد (او بر کلمه صادقانه تاکيد ورزيد) اما آنها حتي آمادگي داشتند به طور يکجانبه به ما اطلاعات بدهند، زيرا که نهضت اعتقاد دارد که انجام اين کار به نفع اوست. او اشاره کرد زماني که ريچارد کاتم کارمند وزارت خارجه بود، نهضت اطلاعات زيادي در اختيار او گذارد و به اين کار ادامه مي‌دهد. نهضت فکر مي‌کرد که در آن مورد اين کار خيلي سودمند بوده است... رفتار توکلي امروز بعد از ظهر آشکارا نشان داد او يکي از اعضاي محترم کادر مرکزي نهضت آزادي است. بازرگان در دو يا سه مورد موضوع را به او واگذار و او هم از جانب خودش نه به عنوان مترجم صرف، صحبت نمود. کارمند بخش سياسي: استمپل». (اسناد لانه جاسوسي آمريکا، کتاب سوم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سال 1386، صص8-105)
ساير اسناد نيز اين واقعيت را تأييد مي‌کنند که آقاي ريچارد کاتم که در دهه 30 آقاي اميرانتظام رابط وي با نهضت بوده و از اين طريق اطلاعات زيادي را در اختيار عامل سيا قرار مي‌داده، همچنان در جريان انقلاب اسلامي نيز به عنوان يک عامل اطلاعاتي عمل ‌کرده است: «از سفارت آمريکا تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن- گزارشگر: پاترسون- تاريخ 28ژانويه1979-8/11/57 موضوع: تماسهاي پيشنهاد شده، تمام متن محرمانه است. از شما قدرداني مي‌کنيم اگر شماره تلفن برادر مشاور خميني، بني‌صدر را دوباره امتحان کنيد. ما شماره 847956 را دريافت کرده‌ايم و اين شماره او نيست. اگر کاتم شماره ديگري براي بني‌صدر ندارد، لطفاً بپرسيد که آيا او کانالهاي ديگري (دوستان، همکاران، خويشان) را مي‌شناسد که پاترسون بتواند از طريق آنها با بني‌صدر تماس بگيرد. از کاتم براي ليست تشکر کنيد- سوليوان» (همان، کتاب دوم، ص476)
برخلاف آنچه جريان نهضت آزادي و برخي منابع ترويج مي‌دهند که آقاي کاتم بعد از کودتا از عملکرد خود در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، نادم شد، اسناد مربوط به دوران اوج‌گيري و پيروزي انقلاب اسلامي به وضوح ثابت مي‌کند که وي همچنان يکي از مشاوران کليدي سياست سلطه‌طلبانه آمريکا بر ايران بوده است: «از سفارت آمريکا در تهران به آژانس روابط بين‌الملل در واشنگتن دي.سي. فوري- تاريخ 10- سپتامبر 79-19 شهريور 58- خيلي محرمانه موضوع: ايران: محيط ارتباطات – مساله توضيحي 1- (تمام متن خيلي محرمانه)... 4- ما معتقد هستيم که نياز مبرم کنوني ما يک «کارمند امور فرهنگي عالي» به اضافه يک ايرانشناس است که فارسي را خيلي خوب بداند و يک رابط عالي باشد. چنين شخصيتي براي پر کردن فاصله ارتباطي و فعاليت براي ايجاد ارتباط فرهنگي خصوصاً در بخش دانشگاه و حتي شايد در ميان رهبريت اسلامي ضروري است. به اين منظور پيشنهاد مي‌کنم که با ريچارد کاتم براي توصيه افراد مناسب تماس گرفته شود.» (همان، کتاب سوم، ص463)
براساس اين اسناد نقش آقاي کاتم در جريان کودتاي 28 مرداد 1332 و در دوراني که مستقيماً در ايران حضور داشت، حتي پس از پايان مأموريتي با پوشش ديپلماتيک، در معادلات ايران همچنان استمرار داشته و وي در چارچوب برنامه‌هاي آمريکا براي ايجاد انحراف در روند انقلاب اسلامي فعال بوده است.
ارتباطات چنين افراد کار آزموده و مجربي با برخي فعالان سياسي در ايران اين باور را در واشنگتن تقويت کرده بود که هر زمان ضروري پنداشتند مي‌توانند با استفاده از غفلت و فريب، بار ديگر کودتايي را در ايران به اجرا درآورند. همان‌گونه که بعدها براي همگان روشن شد در حالي‌که آمريکايي‌ها با تمام توان برنامه کودتا را با هماهنگي دولت بختيار دنبال مي‌کردند، همچون مقدمه‌سازي کودتاي 28 مرداد به مليون اطمينان مي‌دادند کودتا از برنامه‌هاي واشنگتن حذف شده است. ارائه اطلاعات غلط و خلاف واقع از سوي کاتم به رهبران نهضت آزادي مورد اشاره آقاي صدر قرار گرفته است: «... همچنين کاتم مي‌گفت که قرار بود 60 نفر کارشناس آمريکايي ضدشورش که در جنگهاي ويتنام هم شرکت داشته‌اند به ايران بيايند ولي اين فکر از بين رفت و نيز قرار بود با يک کودتاي نظامي شاه مجدداً قدرت را به دست گيرد ولي اين فکر هم که مربوط به گروه يک بود عملي نشد.» (ص29)
تأثيرات اين القائات عوامل سيا را مي‌توان در روز بيست بهمن 1357 ديد. در اين روز فرمانداري نظامي تهران ساعات ممنوعيت عبور و مرور را افزايش داد تا بتواند شرايط را براي کودتا در آن شب فراهم سازد و اگر نبود نفوذ فوق‌العاده امام در ميان توده‌هاي مردم و تبعيت بي‌چون و چراي اقشار مختلف از منويات و تدابير ايشان، يک‌بار ديگر فريب آمريکايي‌ها کارساز مي‌افتاد؛ زيرا مهندس بازرگان و تحت تأثير دريافت‌هاي ايشان، آيت‌الله طالقاني در چنين شرايط خطيري مردم را به ترک صحنه و رعايت مقررات حکومت نظامي فرا مي‌خوانند. روايت حوادث اين روز را از زبان جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني پي مي‌گيريم: « شب بيست و يکم بهمن ناگهان شهر حالت عادي خود را از دست داد و اضطراب و نگراني بر مردم شهر تهران حکمفرما شد. گزارش رسيد يک دسته از افراد گارد جاويدان با حمله به پادگان دوشان‌تپه به طرف سربازان تيراندازي مي‌کنند و سربازان با فرياد «الله اکبر» از مردم تقاضاي کمک دارند... آيت‌الله طالقاني نيز در پيامي از طرفين قضيه مي‌خواهد که به ستيزه‌جويي و درگيري خاتمه دهند... اما، افشاکننده‌ترين خبر، اعلاميه فرمانداري نظامي تهران بود که از راديو پخش شد و ساعات منع عبور و مرور را افزايش داد. به موجب اين اعلاميه از ساعات چهار و نيم عصر تا پنج بامداد، رفت و آمد در تهران و حومه ممنوع شد... امام با طمأنينه خاصي فرمودند: «بايد بگوئيم، مردم فرمان حکومت نظامي را اطاعت نکنند» اين سخن امام بر نگرانيهاي جمع ما افزود. آيت‌الله طالقاني و مهندس بازرگان تأکيد داشتند که اگر چنين شود، حتماً حمام خون راه مي‌افتد. به همين دليل تلاش کردند که نظر امام را تغيير دهند، اما موفق نشدند. امام تصميم خودشان را گرفته بودند. بيانيه‌ دادند و از ارتشي‌هايي که به مردم پيوسته بودند، حمايت و تشکر کردند و از بخشي از نيروهاي مسلح انتقاد کردند و به مردم هم گفتند: «اعلاميه امروز حکومت نظامي خُدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نکنند... اين فرمان امام يک وديعه آسماني بود. در آن لحظه اين تصميم بسيار مهم و سرنوشت‌ساز بود و بايد آن را اوج حرکت و تصميمات مهم امام در راه هدايت انقلاب دانست؛ اگر مردم به خانه‌ها مي‌رفتند، قطعاً نيروهاي مسلح خيابانها را اشغال مي‌کردند و بر اوضاع مسلط مي‌شدند... مطلع شده بوديم که با هدايت و همفکري ژنرال هايزر آمريکايي و با حضور برخي از فرماندهان ارتش، از جمله بدره‌اي و حبيب‌اللهي، فرماندهان نيروي زميني و دريايي رژيم، «گروه کودتا» تشکيل شده است. اين گروه که با جلب نظر شاه و چراغ سبز آمريکا، خود را براي کودتا آماده مي‌کرد، ستاد کار خود را در پادگان لويزان مستقر کرده بود و به نظر مي‌رسيد که عمليات خود را هم از چشم فرماندهان ديگر پنهان کرده باشند. از کارهاي برنامه‌ريزي شده اين گروه اعلان حکومت نظامي و کاهش ساعت رفت و آمد مردم بود...» (انقلاب و پيروزي، کارنامه و خاطرات سالهاي 1357و1358 هاشمي‌رفسنجاني، به کوشش عباس بشيري، سال 1383، صص6-182)
در مورد ابعاد و وسعت طرح کودتا و چگونگي مقابله مردم با آنان در درگيري‌هاي وسيع خياباني در آن شب تاريخي منابع مختلف سخن گفته‌اند؛ لذا به دليل پرهيز از اطاله کلام از آن درمي‌گذريم و صرفاً بر اين نکته تأکيد مي‌ورزيم که اگر امام همان اعتماد آقاي مهندس بازرگان به نمايندگان آمريکا را مبناي تصميم‌گيري‌ها در روند انقلاب اسلامي قرار مي‌دادند، مي‌توان حدس زد که صرفاً در ابعاد انساني چه فاجعه‌اي رخ مي‌داد. بدون شک در آن شب اگر تهران بيدار نبود و هر حرکتي را در نطفه خفه نمي‌کرد، قتل عام گسترده‌اي به وقوع مي‌پيوست؛ زيرا ملت در برابر دستگيري رهبر خود توفان‌وار به خيابان‌ها مي‌ريخت و حتي با جنايتي در اين حد نيز خشم توده‌هاي مردم قابل کنترل نبود. در صورت موفقيت کودتا يک‌بار ديگر همان خسارتي بر اين مرز و بوم وارد مي‌آمد که با اعتماد دکتر مصدق به قول سفير آمريکا (که با کودتا مخالفند و جلوي آن ‌را مي‌گيرند) متوجه کشور شد. طيف نهضت آزادي علي‌رغم برخورداري از يک تجربه تاريخي پرهزينه همچنان به نمايندگان آمريکا حسن ظن داشتند که اين ريشه در مباني فکري و نوع نگاه آنها به غرب داشت. آقاي صدر در اين زمينه کنه مشکل را بيان مي‌کند: «مهندس مي‌گفت من تمام اشخاص را با حسن نيت و حسن‌ظن مي‌نگرم و اظهارات آنها را با حسن قبول تلقي مي‌کنم (اگر منطقي و قابل قبول باشد) و نسبت به اتفاقات و مسائلي که پيش مي‌آيد داراي سوءظن نيستم مگر خلاف اين مطلب پيش بيايد ولي بعضي آقايان اينطور نيستند، باز هم اضافه کرد که مثلاً اظهارات نمايندگان آمريکا و يا سران ارتش را که نسبت به بعضي از مسائل اظهار توافق مي‌کنند من آن را با سوءظن نمي‌نگرم.» (صص7-136)
حسن ظن به نمايندگان کشوري که يک‌بار با توسل به فريب، کودتايي را بر ملت ايران تحميل کردند، آيا مي‌تواند ريشه در آموزه‌هاي ديني يا تدابير بشري داشته باشد؟ جالب اينکه اين اعتماد بيش از حد حتي اعتراض دبيرکل جبهه ملي را به دنبال داشت، اما همچنان تداوم ‌يافت. اين اعتماد غيرمنطقي بدون شک متوجه شهروندان معمولي آمريکا نمي‌شد بلکه نمايندگان دولتي را در بر مي‌گرفت که اهداف سلطه‌طلبانه آن دستکم به لحاظ تجربه‌هاي تاريخي کاملاً شناخته شده بود، و در دو بعد تأثيرات منفي آن را مي‌توان رصد کرد: اول؛ تلاش براي منحرف کردن جامعه از مسير استقلال و دوم؛ نتايج مخرب آن بر نيروهاي سست بنياد نهضت آزادي.
خوشبختانه به دليل عدم پايگاه اجتماعي وسيع تمايلات فکري و سياسي نهضت آزادي در ميان اقشار مختلف، اين حسن ظن به عوامل قدرت‌هاي سلطه‌گر، نتوانست در روند مبارزات استقلال‌طلبانه ملت ايران انحرافي ايجاد کند. حال آن‌که اگر ملت رهبري نهضت آزادي را در جريان قيام سراسري خود برمي‌گزيد، با هدايت غيرمستقيم افرادي چون ريچارد کاتم، ويليام باتلر و ... به چاه ويلي گرفتار مي‌آمد که بيرون آمدن از آن سال‌ها طول مي‌کشيد. برخلاف اين وجه، تاثيرات مخرب اين نگاه دستکم بر برخي اعضاي نهضت آزادي قابل کتمان نيست. آيا نتايج همراه کردن و مرتبط ساختن عناصري چون کاتم- که در جنگ رواني و حيله و نيرنگ بسيار کارآمدند- با افراد فاقد باورهاي قوي ملي و ديني همچون عباس اميرانتظام، قابل پيش‌بيني نبود؟ آيا به تعبير آقاي دکتر سنجابي «سلمان منا» قلمداد کردن معاون سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا (سيا) در جلسات خصوصي لطمات جدي به سلامت سياسي نيروهاي نهضت وارد نمي‌ساخت؟
شخص آقاي عباس اميرانتظام به اعتراضات اعضاي برجسته نهضت به تغييرات وي اشاره دارد: «بارها دکتر ابراهيم يزدي به من گفت که اگر او نخست‌وزير بود، هرگز مرا براي همکاري در هيئت دولت موقت دعوت به کار نمي‌کرد. تنها دليلي که من از حرفهاي او درک کردم اين بود که من در نظر او مسلمان غيرمذهبي بودم و شباهتي با اکثريت اعضاي مذهبي هيئت دولت نداشتم.» (آن سوي اتهام، خاطرات عباس اميرانتظام، انتشارات نشرني، 1381، جلداول، ص39) متفاوت شدن معاون نخست‌وزير دولت موقت از ساير اعضاي اين جريان صرفاً اعتراض آقاي يزدي را برنيانگيخته بود بلکه ساير اعضاي نهضت نيز از وي برائت مي‌جستند که از آن‌جمله است اطلاعيه رسمي مهندس سحابي در نفي اميرانتظام که آن‌را در اختيار جرايد قرار داد: «روزنامه کيهان در يکي از شماره‌هاي خود در صفحه آخر، ستون دست راست، اطلاعيه‌اي را منتشر کرد مبني بر اينکه اميرانتظام عضو نهضت آزادي نيست... در يک لحظه به ذهنم رسيد که مهندس سحابي اين اطلاعيه را منتشر کرده است، وقتي به ايشان رسيدم، سؤال کردم که چرا اين کار را کردي؟! ايشان جواب داد: مگر تو عضو حزب بودي؟» (همان، ص 35) البته به دليل همين عدم همخواني آقاي اميرانتظام با اعضاي شناخته شده نهضت به لحاظ قيود فردي، شخصيت‌هاي بزرگي چون امام و آيت‌الله طالقاني نيز به آقاي بازرگان توصيه مي‌نمودند تا وي از معاونت نخست‌وزيري کنار گذاشته شود: «... شبيرخاقاني اين مسئله را به شکل ديگري به اطلاع قم و آيت‌الله خميني رسانيده بود که باعث ناراحتي ايشان شد و به مهندس بازرگان تأکيد کرد که من را از کابينه خارج کند... مهندس بازرگان پاسخ داد که يا مهندس اميرانتظام هست و من هم هستم يا اگر او برود، من هم خواهم رفت. آيت‌الله طالقاني نيز که از جريان مطلع شده بود با لحن خشني مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب مهندس بازرگان همان بود که به آيت‌الله خميني گفته بود.»(همان، ص26)
بنابراين حتي قبل از کشف ارتباطات ويژه آقاي اميرانتظام با آمريکايي‌ها، به دليل بروز برخي تاثيرات ارتباطات درازمدت پنهان با عوامل بيگانه، از يک سو برخي نيروهاي نهضت با حضور او در حزب و دولت موقت علناً مخالفت ورزيدند و از ديگر سو برخي شخصيت‌هاي فرا حزبي به آقاي بازرگان توصيه ‌کردند که وي را از خود دور سازد. اما متأسفانه آقاي بازرگان به اين نصايح مشفقانه در اين مقطع نه تنها توجهي نکرد بلکه حتي بعد از آشکار شدن ارتباطات تهديد کننده مصالح ملي، بر مبناي همان حسن‌ظن، به دفاع بي‌دريغ از معاون خود پرداخت. در اين زمينه اگر آنچه آقاي اميرانتظام ادعا مي‌کند صحت داشته باشد در سال 1332 دقيقاً بعد از کودتاي 28 مرداد که تنفر ملت ايران از آمريکا در اوج خود بود و دانشجويان به سفر پيروزمندانه نيکسون به تهران اعتراض خونين داشتند و جوانان در دانشگاه تهران هدف گلوله قرار مي‌گرفتند، سردمداران و دارندگان بينش حسن‌ظن به آمريکا به آقاي اميرانتظام اجازه ‌دادند هرچند وقت يک‌بار با مأمور سفارت آمريکا (که نمي‌توانست مأمور اطلاعاتي نباشد) تماس برقرار کند؛ آن‌هم نه بر اساس يک برنامه خاص.
امير انتظام در اين زمينه در نامه‌اي به نماينده دادستان کل انقلاب مي‌نويسد: «در سفري که نيکسون به ايران آمد کميته مرکزي نهضت مقاومت ملي تصميم گرفت نامه اعتراضيه براي او بنويسد و هم‌زمان نيز اعتراضات وسيعي در تهران از طرف نهضت انجام گرفت. براي رساندن اين نامه به سفارت آمريکا، نهضت مقاومت به من ماموريت داد که آن را به سفارت تحويل دهم. ‍ در زمان تسليم نامه، کسي که در سفارت آمريکا نامه را از من گرفت شخصي بود به نام «ريچارد کاتم» که خودش را عضو سياسي سفارت معرفي کرد و گفت که او و عدة زيادي در سفارت از نقشه کودتا خبر نداشتند و بعد که فهميدند با آن مخالفت کردند و نسبت به ملت ايران ابراز همدردي کرد. ضمناً پيشنهاد کرد چنانچه نهضت مقاومت بپذيرد، هر چند وقت يک‌بار همديگر را ببينيم. پيشنهاد او را با کميته مرکزي نهضت مقاومت طرح کردم. تصويب کردند که بر حسب ضرورت او را ببينم و به همين دليل هر وقت نهضت، مطلبي را صلاح مي‌دانست که به‌عنوان اعتراض بدهد، به کاتم داده مي‌شد و به من مأموريت مي‌دادند که او را ببينم. جمعاً چند بار بنا به دستور نهضت مقاومت ايشان را ديدم و مشکلات و مصائب ناشي از کودتا را که بر مردم ايران تحميل شده بود به او منعکس مي‌کردم و او هميشه ابراز همدري مي‌کرد. بعد از چندي هم که از ايران رفت. قبل از رفتن گفت که بعنوان اعتراض به سياست دولت آمريکا از سفارت و وزارت امور خارجه آمريکا استعفا خواهد داد و به کار تدريس خواهد پرداخت.» (همان، ص67) در اين روايت، هم خلاف واقع‌گويي‌هاي آقاي کاتم و هم آقاي اميرانتظام براي هر خواننده‌اي با هر سطح از سواد سياسي کاملاً بيّن است. براي نمونه با وجود اذعان به ارائه پيشنهاد «هرچند وقت يکبار همديگر را ببينيم» از طرف آقاي کاتم، هرگز به ملاقات‌هايي که به دعوت وي صورت ‌مي‌گرفته است و موضوعات مورد بحث در آن اشاره‌اي نمي‌شود. همچنين ادعا مي‌شود «او و عدة زيادي در سفارت از نقشه کودتا خبر نداشتند و بعد که فهميدند با آن مخالفت کردند» در حالي‌که براساس اسناد، کاتم يکي از عناصر مؤثر در کودتاي 28 مرداد بوده است.
براي ارزيابي ادعاي آقاي اميرانتظام مبني بر بي‌اطلاعي عده زيادي از ديپلمات‌هاي مستقر در سفارت آمريکا از کودتا مروري بر مطلب تحقيقي آقاي يراوند آبراهاميان مي‌کنيم: «از سوي ديگر، آمريکايي‌ها نيز سهم خود را به کودتا پرداخت نمودند، مهم‌ترين آورده آنها ساختمان سفارتخانه بود. پس از اکتبر 1952- يعني زماني که مصدق با استناد به مداخلات انگلستان در امور ايران، روابط ديپلماتيک با لندن را قطع کرد- اهميت ويژه‌اي پيدا نمود. طبق محاسبه وزارت خارجه انگلستان، تعداد پرسنل برخوردار از وضعيت ديپلماتيک در سفارت ايالات متحده به 59 تن مي‌رسيد، در حالي که اين رقم در مورد سفارت شوروي 21 نفر، سفارت فرانسه 9 نفر و سفارت خود آن کشور پيش از تعطيلي 21 نفر بود. روشن بود که افراد سيا در سفارتخانه با عناوين معمول وابسته فرهنگي، مطبوعاتي، امور کار و تجاري حضور دارند. آمريکايي‌ها همچنين 123 مشاور نظامي در ارتش و ژاندارمري داشتند. اين نيروها که از سال 1942 ماموريت خود را در ايران آغاز کردند، تحت رهبري ژنرال مک کلور (mc clur) متخصص جنگ‌هاي رواني بودند که به تازگي از کره به ايران اعزام شده بود. اين افراد با افسران عملياتي به طور روزانه ارتباط برقرار مي‌کردند و خصوصاً با فرماندهان دسته‌هاي تانک در تماس بودند. از سال 1946، پنتاگون به طور منظم شروع به صدور تانک به ايران کرد. فقط در سال 1952، 42 تانک شرمن به ايران صادر و حدود 300 افسر ايراني براي آموزش‌هاي مربوطه به امريکا اعزام شدند. سفارت آمريکا در سال 1952 با خوشحالي گزارش کرد که حتي افسران دست چين شده توسط دولت مصدق نيز به مستشاران آمريکايي دوستي و وفاداري نشان داده‌اند.
مک‌کلور و همکارانش در مراحل تدارک کودتا با افسران کليدي ارتش- حتي ژنرال تقي رياحي رئيس ستاد مشترک و مورد اعتماد مصدق- تماس گرفتند. متخصص اصلي سيا در امور ايران ويلبر بود. او که اغلب به عنوان «جاسوس جنتلمن» شناخته مي‌شد، در حقيقت يک مامور مخفي حرفه‌اي بود که از دهه 1930 تحت عناوين مختلف- از قبيل باستانشناس، متخصص تاريخ هنر و کارشناس نسخ جعلي- به خاورميانه سفر مي‌نمود. موفقيت قبلي وي اين بود که شاعر معروف ايراني و مقيم مسکو به نام لاهوتي را تا دم مرگ پيش برد. ويلبر خاطرات وي را جعل نمود و منتشر ساخت و ادعا کرد که اين خاطرات به صورت مخفيانه از مسکو ربوده شده است... سيا دست‌کم چهار مامور محلي مهم داشت: سرهنگ عباس فرزانگان، احسان لنکراني و دو جاسوس معروف به برادران بسکو (Boscoes)، سرهنگ فرزانگان که افسر ستاد بود به تازگي پس از گذراندن دوره فشرده عمليات مخفي در واشنگتن، به ايران بازگشته بود. فرزانگان پس از کار در ستاد مشترک، بيشتر افسران عملياتي در تهران را مي‌شناخت. لنکراني از فعالان حزب توده بود که مشکل مواد مخدر داشت. اگرچه او در رده رهبران حزب حضور نداشت، اما از يک خانواده سرشناس بود و به عنوان يک انقلابي افراطي شناخته مي‌شد. به عبارت ديگر، او بهترين نامزد براي جاسوسي بود. برادران بسکو که ويلبر آنها را کيواني و جلالي مي‌ناميد، به احتمال زياد همان فرخ کيواني و علي جلالي بودند. نفر اول خبرنگار روزنامه اطلاعات و نفر دوم رابط روزنامه ديلي تلگراف بود و همچنين مجله ايران‌پرستان را منتشر مي‌ساخت. اين دو نفر با باشگاه ورزشي تاج و همچنين با وزنه برداران، لوطي‌ها و چاقوکشان عضو زورخانه‌هاي سنتي ارتباط داشتند. آنها وجوه دريافتي از سيا را نه تنها در روزنامه‌هاي خود بلکه در ديگر روزنامه‌ها از قبيل کيهان، ملت ايران، ملت ما، آرام، ستاره اسلام و آسياي جوانان خرج مي‌کردند. روزولت در خاطرات خود به اين نکته اشاره مي‌کند که سيا از برادران بسکو خواسته بود که در روز ورود هريمن به تهران در ژوئيه 1951 به گردهمايي حزب توده حمله کنند. نکته‌اي که وي نگفته آن است که حمله مزبور منجر به تلفات سنگين شد و از طرفداران حزب نازي در آن استفاده به عمل آمد.» (کودتاي 28 مرداد 1332 در ايران، يرواند آبراهاميان، ترجمه لطف‌الله ميثمي، مجله چشم‌انداز، شماره 25، 1383)
همچنين ابراز برائت آقاي کاتم از کودتا و در اعتراض به سياست‌هاي آمريکا وزارت خارجه را ترک گفتن، فريبي بيش نيست که اسناد حکايت از آن دارند. قابل توجه آن که وي حتي در دوران انقلاب اسلامي مشاور برجسته سياست سلطه بر ايران است.
موضوع ديگري که در خاطرات آقاي صدر به طور مفصل به آن پرداخته شده است بحث وجود دو ديدگاه در مورد انتقال قدرت در آستانه فروپاشي کامل رژيم پهلوي است: «مردم به صورت راهپيمايي و انواع ظهور و تظاهري که کرده‌اند به امام خميني اختيار کامل داده و ايشان با اختيار کاملي که به اين نحو از مردم دريافت داشته‌اند، دستور تشکيل شوراي ملي را خواهند داد و اين شورا، پس از رفتن شاه با انجام يک رفراندوم، نوع حکومتي را که مردم مي‌خواهند، از مردم سئوال مي‌کنند و هر نوع که مردم مي‌پسندند و اظهار نظر کردند مقدمات همان نوع حکومت از طرف آن شورا ترتيب داده مي‌شود. مثل اينکه مجلس مؤسسان بنا به انتخاب مردم تشکيل و قانون اساسي حکومت جمهوري تدوين مي‌گردد و راه دوم اينکه شاه يک نفر نايب‌السلطنه طبق اصل... قانون اساسي (غير از شهبانو) از بين مليون صالح تعيين مي‌کند و آن نايب‌السلطنه ترتيب رفراندوم و انتخاب مؤسسان و غيره را مي‌دهد. قرار شد آقاي بني‌صدر اين دو راه را بنويسند و به من بدهند تا مورد مطالعه قرار گيرد و علت هم اين بود که آقاي جان آمريکايي روز سه‌شنبه مي‌پرسيد اگر ما آمريکايي‌ها با شما موافق باشيم و بخواهيم با توجه به جنبه قانوني بودن قضيه راه‌حل انتقال قدرت حکومت را پياده کنيم. شما چه طرح و نقشه‌اي در اين مورد داريد که نتيجه آن امروز به اين شرح گرفته شد ولي به نظر من... شايد راه‌حل اولي مورد قبول آمريکايي‌ها قرار نگيرد.» (ص54)
ويراستار خاطرات آقاي صدر در ادامه براي روشن‌تر شدن اين بحث مي‌نويسد: «استمپل برخي تلاشها براي انتقال قانوني قدرت را در فصول و صفحات مختلف کتاب خود توضيح داده است، در يک جا مطالبي نوشته که در ارتباط با اين بخش از يادداشتهاي جناب استاد صدر حاج سيدجوادي است. او مي‌نويسد: «تحت چنين شرايطي، کميته دفاع از آزادي و حقوق بشر براي مذاکرات و پيدا کردن راه‌حل‌ها به صورت مهمترين ابزار سازماني درآمد. تمام گروههاي مخالف ميانه‌رو در آن نماينده داشتند. گروه از احترام برخوردار بود، و به دليل انتقادي که از موارد نقض حقوق بشر به عمل مي‌آورد براي شاه کاملاً شناخته شده بود... پيشنهاداتي دادند که همه حاکي از تشکيل شوراي سلطنت بود. آنها مي‌گفتند کساني که براي شوراي سلطنت انتخاب مي‌شوند هم بايد مورد تأييد و پسند باشند و هم از عناصر حکومت نباشند تا هنگام خروج شاه براي گذراندن تعطيلات و يا به طور دائم بتوانند قدرت را به دست گيرند.» (ص192) اما چون رهبري انقلاب به طور کلي نظام دست نشانده را نامشروع و غيرقانوني مي‌دانستند و اجازه به رسميت شناخته شدن هر نهاد وابسته به رژيم پهلوي را نمي‌دادند، تمايل نهضت براي مشارکت در شوراي سلطنت با مخالفت ايشان مواجه شد: «بعد از جلسه به اتفاق رفتيم به دفتر آقاي دکتر يدالله سحابي و ديديم دکتر علي اميني نزد آقاي دکتر است. بعد از رفتن او، ما جريان ملاقات خود را با آقاي جان امريکايي به اطلاع دکتر رسانيديم و قرار شد براي انجام هر دو قسمت بنده مأمور اقدام باشم. بدين شرح که بعد از نهار رفتيم منزل آقاي شيخ مرتضي مطهري و از منزل ايشان با پاريس تماس گرفتيم و هر دو مطلب را بيان کردم. يکي اينکه اعلاميه‌اي از طرف امام خميني راجع به منع آدم‌کشي و پاک کردن حساب خصوصي و کشت و کشتار افراد ساواکي و افسران صادر شود. ديگر اينکه راجع به پيشنهاد محرمانة دکتر اميني به دکتر سحابي که ايشان به فرمان شاه عضو شوراي سلطنتي بشوند، آقاي خميني چه نظري دارد؟ دکتر يزدي نسبت به مطلب اول قول عمل و اقدام داد ولي راجع به مطلب دوم گفت فعلاً نظر امام خميني مخالف با هرگونه قبول پست و شغل است که از طرف شاه مخلوع و دولت غيرقانوني پيشنهاد مي‌شود.» (ص50)
زماني که اين خط‌دهي عوامل آمريکايي براي پيوند زدن رژيم پهلوي با برخي از چهره‌هاي موجه نهضت آزادي- که با امام بيعت کرده بودند- در چارچوب شوراي سلطنت به نتيجه نرسيد، سياست انحرافي ديگري پي گرفته شد و آن پيوند زدن بختيار با تغييرات سياسي مورد مطالبه مردم بود. اگر اين ترفند دشمنان استقلال ملت به نتيجه مي‌رسيد هر نوع تغييري کاملاً در کنترل کامل آمريکايي‌ها قرار مي‌گرفت و آنان مي‌توانستند ضمن حفظ اهرم‌هاي قدرت، بعد از فروکش کردن امواج انقلاب مجدداً ديکتاتوري را بازگشت دهند. براساس روايت آقاي صدر اولين بار سفير آمريکا چنين بحثي را با آقاي بازرگان مطرح مي‌سازد: «آقاي مهندس بازرگان مقدار مختصري از شرح ملاقات خود را با سفير آمريکا در منزل فريدون سحابي با حضور آقاي موسوي اردبيلي، بي‌حضور صاحب‌خانه بيان کرد و بطور خلاصه اينکه آقاي سوليوان سفير امريکا قبول دارد که اين جنبش يک انقلاب بوده و به پيروزي رسيده و شاه را بيرون رانده و شاه ديگر برنمي‌گردد ولي بايد آقايان به بختيار مهلت بدهند تا او بتواند از طريق راه‌حلهاي قانوني (قانون اساسي) به مردم امريکا بگويد که يک کار قانوني انجام شده و تغيير رژيم هم مانعي ندارد... معذلک بهتر است که از طريق قانون اساسي باشد. يعني خود اين دولت رفراندوم کند يا مجلس مؤسسان مرکب از جمع هر دو مجلس، تغيير رژيم را رأي بدهد... به منزل آقاي موسوي‌ اردبيلي رفتيم. آقايان (اعضاي شوراي انقلاب) آمدند. از روحانيون فقط آقاي بهشتي و آقاي دکتر باهنر و مهدوي‌کني بودند... با آقاي موسوي اردبيلي در مورد يافتن يک راه‌حل عاقلانه قانوني بحث کرديم و پيشنهاد آقاي لامبراکيس امريکائي را که به سرلشکر قرني گفته بود مطرح کرديم. پيشنهاد اين بود: ‌«بقية وزراي کابينه از طرفداران امام اشغال شود. از جمله پست وزارت کشور و رفراندوم از طرف دولت در مدت کوتاهي اعلام شود و طرفداران امام علاوه بر اينکه در کابينه هستند در رفراندوم هم نظارت کامل انجام دهند و دولت حتي از سازمان ملل هم نماينده‌اي براي نظارت بخواهد». در اطراف اين پيشنهاد بحث مختصري شد و به اتفاق آراء رد شد.» (صص120-119)
در اين جلسه پيشنهاد آقاي لامبراکيس که چگونگي عملياتي کردن سخن جناب سفير است مطرح و به اتفاق آرا رد مي‌شود. علت اينکه حتي يک‌ نفر از اعضاي نهضت آزادي در بحث‌هاي شوراي انقلاب پيرامون اين موضوع به آن رأي نمي‌دهد کاملاً روشن است؛ زيرا همگان مي‌دانستند که آمريکا به دنبال آن است که خروش مردم را براي پايان دادن به بساط استبداد و سلطه بيگانه از تب و تاب بيندازد، سپس آن‌را به کانالي منحرف سازد که همه ابزارهاي قدرت در آن در اختيار اوست؛ به اين ترتيب در يک چرخة نه چندان طولاني مدت، امور به تدريج به روال گذشته خود باز مي‌گشت. اما اکنون بايد ديد با وجود اينکه در مقام استدلال و در فضاي بحث‌هاي منطقي هيچ‌يک از نيروهاي برجسته نهضت آزادي از برنامه منحرف کردن انقلاب به وادي طراحي شده توسط آمريکايي‌ها دفاع نمي‌کند، چرا در لايه‌هاي پنهان اين تشکل تلاش چشمگيري براي عملي شدن اين ترفند آمريکايي‌ها صورت مي‌گيرد؟ جناب آقاي ويراستار اثر براي توجيه اين امر مي‌نويسد: «استاد صدر حاج سيدجوادي در اين باره چنين توضيح دادند: «چون بختيار در انجام مهمترين شرط نخست‌وزيري‌اش، يعني بيرون فرستادن شاه از کشور موفق شده بود و ما فکر مي‌کرديم دارد در مسير خواست مردم گام برمي‌دارد، طرحي به نظرمان رسيد به اين صورت که بختيار به خدمت امام برسد و استعفاي خود را تقديم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختيار نگران عدم قبول امام بود. به او قول داديم در اين صورت عين نامه و امضاي او را پس مي‌دهيم، قبول کرد، متن استعفا را برايش فرستاديم و پس از دستکاريهايي به خط خود که عين آن نزد من است آن را فرستاد و موافقت شد، ولي وقتي که آن را براي بختيار فرستاديم، حاضر به امضا نشد. اين درست در روز پنج‌شنبه قبل از کشتار تهران بود. يادآوري مي‌کنم تا آن وقت، يعني در نخست‌وزيري بختيار، کشتاري در تهران اتفاق نيفتاده بود.» (مصاحبه مطبوعاتي وزير کشور، آقاي احمد صدرحاج سيدجوادي، کيهان، مورخ 13 اسفند 1357).» (صص5-254)
در اين زمينه بايد گفت اولاً محمدرضا پهلوي به دنبال اوج‌گيري نهضت ملت ايران و مؤثر واقع نشدن کشتار مردم براي خارج شدن از کشور لحظه‌شماري مي‌کرد. زيرا وي به دليل عدم شناخت مسائل سياسي و بيگانه بودن با جريان‌هاي مختلف نمي‌توانست اصولاً با پديده پيچيده‌اي مثل انقلاب مواجه شود. در مواجهه با يک انقلاب سراسري کشتار يکي از ابزارهاي قدرت به حساب مي‌آيد. آنچه مي‌تواند بيش از اعمال خشونت- که عمدتاً انقلاب را شعله‌ورتر مي‌سازد- مثمر ثمر واقع شود، ايجاد اختلاف بين نيروهاي مؤثر در انقلاب، دنبال کردن طرح خدعه و فريب، عقب‌نشيني‌هاي تاکتيکي و... است. محمدرضا پهلوي به دليل بيگانه بودن با مطالعه و اينکه همواره مسائل پيچيده سياسي را براي وي آمريکايي‌ها حل و فصل مي‌کردند، قادر نبود در برخورد با انقلاب کار مؤثري جز کشتار انجام دهد. آقاي نراقي (مشاور خانم فرح ديبا) عجز شاه را در بي‌اثر بودن کشتار اين‌گونه بيان مي‌کند: «در اين موقع، شاه که گوئي ناگهان به وخامت اوضاع پي برده باشد، با حالتي منفعل و تسليم شده، به سمت من خم شد و گفت: «با اين تظاهرکنندگاني که از مرگ هراسي ندارند، چه کار مي‌توان کرد، حتي انگار، گلوله آنها را جذب مي‌کند.
ـ دقيقاً، به همين دليل است که ما نمي‌توانيم به کمک نظاميان آنها را آرام سازيم.» (از کاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقي، ترجمه سعيدآذري، انتشاراتي رسا، سال 1370، ص154)
شاه آموخته بود که در بحران‌هاي گسترده همچون نهضت ملي شدن صنعت نفت ابتدا تهران را ترک کند و در نقطه‌اي از کشور اقامت جويد، سپس از کشور خارج شود تا آمريکايي‌ها و انگليسي‌ها مسائل را حل و فصل و زمينه بازگشت وي به قدرت را فراهم کنند. در جريان انقلاب اسلامي که حرکت توده‌هاي ملت بسيار وسيع‌تر و رهبري آن بسيار هوشمندانه‌تر و با انسجام‌ بيشتري بود، محمدرضا پهلوي به دليل عدم ‌آشنايي با ديدگاه‌هاي گروه‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي فکري و ... قدرت مانوري نداشت جز محوّل کردن همه امور به آمريکايي‌ها.
بنابراين خروج از کشور – آن‌هم براي مدتي کوتاه- تمايل محمدرضا پهلوي بود، کما اينکه هنگام تلاش امريکايي‌ها براي مذاکره با نيروهاي جبهه ملي به منظور پذيرش نخست‌وزيري، اولين فرد، آقاي دکتر صديقي، شرط پذيرش اين پست را عدم ترک کشور از سوي محمدرضا پهلوي عنوان کرد که مورد قبول شاه قرار نگرفت. هوشنگ نهاوندي در اين زمينه مي‌نويسد: «ديدار «صديقي» و شاه، به گونه‌اي بسيار رضايت‌بخش صورت گرفت. خود «صديقي» روز بعد، آن را با جزئياتش برايم شرح داد. شاه همه‌ي استعداد خود در جذب مخاطبانش را در مورد اين دانشگاهي گران‌قدر به کار گرفته بود. به او قول داده بود که همه چيز کاملاً در اختيار وي خواهد بود و نيروهاي انتظامي و ارتش از او پشتيباني خواهند کرد... هنگامي که پس از ديدارهاي از سر احترام با شهبانو، بازگشت تا باز با شاه ملاقات کند، فقط يک شرط را مطرح کرد: «شاه از تهران دور شود، ولي کشور را ترک نکند.» به آن ترتيب، دست رئيس دولت در انجام آنچه مي‌خواست، باز مي‌ماند. همراه با اين خواهش از شاه که ايران را ترک نکند، به او پيشنهاد کرد به پايگاه دريايي «بندرعباس» در تنگه‌ي «هرمز» برود... شاه اين شرط را رد کرد... (آخرين روزها، دکتر هوشنگ نهاوندي، ترجمه بهروز صوراسرافيل و مريم سيحون، شرکت کتاب، آمريکا، سال 1383، ص291)
حتي مظفر بقايي نيز از محمدرضا پهلوي خواسته بود که کشور را ترک نکند و در صورت نگراني از تظاهرات وسيع مردم براي مدتي در پايگاه هوايي همدان اقامت جويد: «اردشير زاهدي... سپهبد «ربيعي» فرمانده‌ي نيروي هوايي، «شيرواني» و «بقايي» (که شيرواني خود به دنبالش رفته و او را آورده بود). اين چهار تن به گفتگو پرداختند تا طرح «بقايي» را به سرانجام برسانند. او، مي‌خواست که شاه پايتخت را ترک کند، ولي در کشور، در «پايگاه وحدتي» در همدان، که پايگاهي بسيار مجهز بود بماند.»(همان، ص293)
احسان نراقي نيز به بي‌ارتباط بودن بختيار با تصميم محمدرضا به خروج از کشور اشاره کرده است: «شاه در واقع مي‌خواست مسئوليت عزيمت خويش را به گردن ديگران بيندازد، حال هر که مي‌خواهد باشد، بختيار، آمريکائي‌ها، خدا مي‌داند، يا هرکس ديگر...» قبول پيشنهاد صديقي و ماندن در کشور، نياز به دگرگوني شديد رواني داشت که براي گناه خود بزرگ‌بيني که او ساليان دراز مرتکب شده بود، جنبه نوعي مجازات و پس دادن تقاص پيدا مي‌کرد. به منظور آنکه تحت چنين آزمايش سختي قرار نگيرد، شاه ترجيح مي‌داد کشور را ترک کند و يکي از اغوا کننده‌ترين تاج و تخت‌هاي دنيا را رها سازد. به همين دليل، اطمينان دارم او، حتي قبل از پيشنهاد نخست‌وزيري به بختيار تصميم خود را گرفته بود.» (از کاخ شاه تا زندان اوين، ص236)
بنابراين نسبت دادن خارج ساختن محمدرضا پهلوي از کشور به عنوان يکي از خدمات بختيار براي توجيه به رسميت شناختن نخست‌وزيري وي چندان مقبول نخواهد افتاد، به‌ويژه که خط‌دهي آمريکايي‌ها در اين زمينه کاملاً محسوس است. جالب اينکه در اين ايام حتي جبهه ملي طي بيانيه سه ماده‌اي رژيم پهلوي را نامشروع اعلام کرده بود: «خلاصه سه ماده مذکور اين بود: :[1] سلطنت کنوني به سبب تجاوز به قانون اساسي و حذف آزادي‌هاي لازمه مشروطيت فاقد پايگاه قانوني و شرعي است. [2] تا زماني که وضع سلطنت استبدادي کنوني باقي است جنبش ملي و اسلامي ايران حاضر به شرکت در هيچ ترکيب حکومتي نخواهد بود... [3] اين بود که: نظام مملکت ايران بايد با مراجعه به آراء عمومي معلوم بشود.» (خاطرات سياسي دکتر کريم سنجابي، ص329)
ثانياً در چنين شرائطي که استبداد در حال فروپاشي کامل است نهضت آزادي به بختيار قول مي‌دهد تلاش خواهد کرد امام او را به عنوان نخست‌وزير منصوب محمدرضا پهلوي بپذيرد و وي در اين ملاقات استعفاي خود را تسليم دارد به شرط آنکه رهبري انقلاب هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. ثالثاً به بختيار تضمين داده مي‌شود اگر امام مجدداً وي را به نخست‌وزيري تعيين نکرد عين دستخط استعفا را به وي باز خواهند گرداند.
اين تدابير که دقيقاً در راستاي عملي ساختن برنامه آمريکا براي منحرف کردن قيام ملت ايران بود احتمالاً توسط عناصري در نهضت دنبال مي‌شد که به دليل ارتباط طولاني با عوامل بيگانه چندان به مصالح ملي نمي‌انديشيدند. امام بعد از خنثي شدن اين ترفند به آقاي بازرگان مي‌نويسند: «فقط در صورت اعلام استعفاي بختيار، قبل از ديدار، خواه در تهران، خواه در پاريس، ملاقات امکان‌پذير است. صحيح نبود نخست‌وزير (بختيار) را بپذيرم و درست هم نبود که بيايد و نپذيرم. با شما (بازرگان) هم اگر مي‌آمد و نمي‌پذيرفتم بدتر مي‌شد، لذا ملزم بودم که بنويسم. مطمئن باشيد که کسي به شما اين ظن را نمي‌برد، جبران خواهم کرد.» (صص271-270)
اين عبارت امام «که کسي به شما اين ظن را نمي‌برد» بدين معناست که درون نهضت کساني در هماهنگي با بختيار مترصد بودند امام را در مقابل عمل انجام شده‌اي قرار دهند و ايشان با هوشمندي آن‌را منتفي ساختند و به بازرگان دلداري دادند که کسي ظن مشارکت در اين ترفند را متوجه شما نخواهد ساخت. جالب اينجاست که براساس روايت آقاي بختيار نيز زماني که وي اين برنامه را با آقاي بازرگان در ميان مي‌گذارد، بلافاصله اين جمله بر زبان مهندس مي‌آيد که «آيت‌الله خميني خيال مي‌کند ما با اين کار برايش دامي گسترانيده‌ايم.» ويراستار محترم اين فراز را به نقل از آخرين نخست‌وزير محمدرضا پهلوي اين‌گونه روايت مي‌کند: «بختيار، خود در خاطراتش مدعي شده است که: «...با بازرگان مشورت کردم، جوابش اين بود:- فکر بسيار خوبي است، ولي ترتيبش را چطور بدهيم، چون [آيت‌الله] خميني خيال مي‌کند ما با اين کار برايش دامي گسترانيده‌ايم- کافي است مقدمات را درست بچينيم. همان کاري را خواهد کرد که با سنجابي کرد، يعني مي‌گويد: اول امضا کنيد، بعد بياييد، يعني قبل از اينکه درش را حتي نيمه باز کند، استعفاي شما را خواهد خواست- خود ما، متن پيام را تهيه مي‌کنيم، چون طبعاً من به شرايطي اينچنيني تن نخواهم داد...» (يکرنگي، شاپور بختيار، چاپ خارج کشور- متن افست داخلي- صفحات 191تا 193). (صص270-269)
در اين فراز کاملاً روشن است که بختيار به هيچ وجه قصد استعفا قبل از ديدار با امام نداشته است، بعد از ديدار نيز او حداقل به برخي از اهدافش يعني به رسميت شناخته شدن توسط رهبري انقلاب مي‌رسيد. به زعم طراحان اين برنامه اگر در اين ملاقات امام تداوم نخست‌وزيري بختيار را تأييد مي‌کردند همه اهداف تأمين شده بود و مسير انقلاب عوض مي‌شد و به دامان امريکا مي‌افتاد؛ زيرا علاوه بر محفوظ ماندن شاکله ابزارهاي قدرت آمريکا در ايران همچون ارتش، سيستم امنيتي و ... مديريت اجرايي مطالبات مردم نيز در چارچوب رژيم پهلوي استمرار مي‌يافت. به اين ترتيب در يک بازي درازمدت، فرصت لازم براي درهم شکستن پايه‌هاي وحدت و انسجام بي‌نظير مردم مشتاق پايان دادن به استبداد و سلطه بيگانه در کشور که توفندگي يک نهضت سراسري تاريخي را موجب شده بود، به دست مي‌آمد. اما اگر در اين ملاقات، امام نخست‌وزيري بختيار را تاييد نمي‌کردند از يک سو همان‌گونه که آقاي صدر با صداقت تمام ابراز مي‌دارد متن دستخط استعفا - که به امانت نزد زعماي نهضت آزادي نگهداري مي‌شد- بدون اطلاع کسي از محتواي آن عيناً به جناب نخست‌وزير مسترد مي‌گشت و از سوي ديگر انقلاب با مشروعيت بخشيدن به رژيم پهلوي يک گام از موضعش عدول کرده بود. بنابراين در هر دو حالت، بختيار و طراحان اين ترفند به يک موفقيت دست مي‌يافتند. هرچند هوشمندي امام آنچه را در چارچوب يک اقدام چندجانبه صورت گرفته بود خنثي ساخت، اما جا دارد در حاشيه مطالعه خاطرات ارزشمند جناب آقاي صدر، بر اين تجربه بسيار خطير تأمل لازم را داشته باشيم. بدون شک از آنجا که بختيار آخرين تير ترکش آمريکا براي ايجاد انحراف در نهضت مردم به حساب مي‌آمد- فردي که سال‌ها به درون جبهه مليون نفوذ داده شده و براي روز بحران حفظ گشته بود- سرمايه‌گذاري سياسي همه‌جانبه‌اي براي حفظ او صورت مي‌گرفت. يکي از دلايل به تعويق افتادن کودتاي طراحي شده توسط آمريکايي‌ها اميد فراوان به موفقيت بختيار در منحرف ساختن نهضت مردم بود. ساليوان در گزارشي به وزارت امور خارجه آمريکا شرح مذاکرات استمپل با اميرانتظام را در اين زمينه اين‌گونه بيان مي‌دارد: «انتظام گفت: خميني در حال حاضر مشروعيت هيچ ارگاني را نمي‌پذيرد، نه شوراي سلطنت، نه نخست‌وزير و نه مجلس. مامور سفارت بي‌پرده گفت که شايد وقت آن است که کسي به خميني توضيح دهد که توافق و سازش تنها راه حل جدي اجتناب از خونريزي است. به نظر نمي‌رسد که دولت آماده تسليم باشد و يا ارتش به آن اجازه چنين کاري را حتي، اگر بخواهد، نمي‌دهد. تلاش خميني به منظور تشکيل يک دولت رقيب بعد از ورودش مي‌تواند خطرناک باشد. انتظام بعد از کمي تامل پرسيد: که آيا منظور از اين حرف احتمال وقوع کودتاست؟ مامور سفارت گفت: که اين احتمال کاملاً از صحنه بيرون نرفته است، در روزهاي اخير (احتمال وقوعش هست) هيچ‌کس، نه ارتش، نه آمريکا و نه مخالفين حقيقتاً نمي‌خواهند که کار به اينجا بکشد... ساليوان.» (سند شماره 1/1077، اسناد لانه جاسوسي، کتاب اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، سال 1386، ص509)
اما همگان واقف بودند که به سبب اتحاد مستحکم و صفوف يکپارچه مردم، کودتا در اين مقطع به معني يک قتل عام گسترده و برانگيختن همه جهان اسلام عليه آمريکا، و در نهايت پرداخت هزينه‌اي بسيار سنگين است. هيچ‌کس تضمين نمي‌داد که اين قتل عام بتواند انقلاب را در ايران سرکوب کند. همه کارشناسان طرفدار آمريکا بر اين باور بودند اين اقدام انفجاري عظيم و غيرقابل مهار را به دنبال خواهد داشت؛ لذا بي‌دليل نيست که برخي از نيروهاي نهضت آزادي به‌شدت در پي دستيابي به توافق سياسي ميان امام و بختيار مي‌افتند. در حالي‌که رهبري انقلاب به هيچ وجه حاضر نيست نخست‌وزير محمدرضا پهلوي را به رسميت بشناسد اين توافق سياسي بدون ترفند ممکن نخواهد بود. ساليوان در سند ديگري در گزارش خود به وزارت خارجه آمريکا برنامه افرادي چون اميرانتظام را در اين زمينه اين‌گونه توصيف مي‌کند: «... عضو نهضت آزادي، انتظام، معتقد است که بختيار بايد يک معامله کامل سياسي در پاريس انجام دهد، چون در غير اين صورت وقتي که موقع توافق در تهران برسد، او گروگان ارتش خواهد بود. يک سناريو بختيار را نشان مي‌دهد که به نوعي از خميني حرف‌شنوي دارد و رضايت آيت‌الله مبني بر اينکه تا زمان برگشت و سناريو بعدي بختيار توافق را جور مي‌کند و براي آرام کردن ارتش و استقبال از امام برمي‌گردد.» (همان، ص511) در گزارش ديگري ساليوان نظر اميرانتظام را در مورد کساني که در پاريس مي‌توانند به اين سازش کمک کنند بدين‌گونه به واشنگتن منعکس مي‌سازد: «اميرانتظام گفت: اين مسئله مهم است که خميني به ايران آورده شود و افراد واسطه کنار گذاشته شوند. مأمور سفارت: که منظور اشخاصي که در پاريس هستند، مي‌باشند؟ انتظام خيلي با دقت جواب داد يزدي خوب است و او (انتظام) مدت زيادي است که او را مي‌شناسد، مامور سفارت نسبت به بقيه همراهان خميني نظر انتظام را خواست، و روشن است که او چيزي را نمي‌گفت مگر چيزهاي خوب و بنابراين هيچ چيز نگفت. رهبران مذهبي داخل کشور و نهضت آزادي خيلي ميانه‌روتر از گروه پاريس هستند، موقعيت مملکت را بهتر درک مي‌کنند و احترام سالمتري براي توانايي‌هاي چپي‌هاي راديکال دارند تا گروه پاريس. مامور سفارت نهضت آزادي را تشويق کرد که مناسبات را ترتيب دهد. انتظام گفت: او خودش مقام مسئول نهضت آزادي است که با بختيار مذاکره کرده است و مايل است که هرگاه ضرورت داشته باشد، مجدداً آن کار را بکند. فعلاً نهضت آزادي فعاليتش را در ايجاد تفاهم با نيروهاي امنيتي متمرکز کرده است مذاکرات با اين نتيجه که نهضت آزادي به تلاشهاي خود براي رسيدن به توافق خواهد افزود و آنهايي که باعث درهم شکستن توافق مي‌شوند، شناسايي خواهد کرد و آمريکا هم خواهان عدم خشونت در مقابله با مردم خواهد شد. پايان گرفت... سوليوان» (همان، ص514)
اسناد به روشني اين واقعيت‌ را تأييد مي‌کنند که نه افراد داراي سلامت فردي نهضت آزادي، بلکه افرادي از اين حزب که ارتباطات گسترده آنها با آمريکاييان علاوه بر گرايش‌هاي فکري، شاخص‌هاي منافع ملي‌شان را دستخوش تغيير کرده بود، در اجرايي کردن اين ترفند نقش داشته‌اند.
آقاي ابراهيم يزدي علاوه بر آنچه آقاي اميرانتظام در مورد ايشان مي‌گويد در اين زمينه ضمن ابراز ناراحتي از انتشار موضع امام مبني بر ضرورت استعفاي بختيار قبل از ملاقات در روايات خود دچار تناقضاتي است که احتمال مشارکت وي را در اين برنامه تقويت مي‌کند. ديدگاه‌هاي اين فعال نهضت آزادي در بخش توضيحات ويراستار کتاب اين‌گونه بيان شده است: «دکتر يزدي ضمن بر شمردن تبعات و آسيبهاي مترتب بر اين اتفاق، درباره اين موضوع، يعني اعلامية مورخ 8 بهمن 1357 آيت‌لله خميني (مندرج در جلد 5 صحيفه امام، ص536) مي‌گويد: «... بلافاصله آنجا، در خود نوفل‌لوشاتو، اين اطلاعيه کوچک آقاي خميني را گرفتند و براي همه خبرگزاريها پخش کردند. انتشار اين اطلاعيه، عملاً برنامه را برهم زد. اگر بختيار در ايران استعفا مي‌داد که ديگر نخست‌وزير نبود و اهميتي نداشت بيايد پاريس. او يک شهروند عادي شده بود، مثل خيلي از ايرانيان که مي‌آيند پاريس. خواست مي‌آيد، نخواست نمي‌آيد، ديگر آن اهميت خودش را نداشت و اگر هم در تهران استعفا مي‌داد نخست‌وزير نبود و ديگر ارتش به او اجازه نمي‌داد که با هواپيماي نظامي به پاريس بيايد.» (صص268-267)
آقاي ابراهيم يزدي در اين زمينه عامدانه خود را به تغافل زده است؛ زيرا هيچ‌کس مطالبه نکرده بود که بختيار در تهران استعفا دهد. تمام وابستگان به رژيم پهلوي همچون رئيس شوراي سلطنت در پاريس قبل از ملاقات با رهبري انقلاب رسماً استعفا مي‌دادند و کپي آن‌را به دفتر امام ارسال مي‌کردند، سپس ملاقات صورت مي‌گرفت. آقاي يزدي در اين فراز دوبار تکرار مي‌کند که اگر بختيار در تهران استعفا مي‌داد سفر به پاريس هيچ‌گونه ارزشي نداشت. اين‌گونه طفره رفتن از اصل حقيقت و طرح مسئله‌اي که به هيچ‌وجه شرط ملاقات نبوده است به خوبي روشن مي‌سازد برنامه‌اي که امام آن‌را بر هم زد برگزاري ديداري بين امام و بختيار به عنوان نخست‌وزير محمدرضا پهلوي بوده است وگرنه آقاي بختيار حتي دقايقي قبل از ملاقات با امام در پاريس مي‌توانست استعفا دهد. ويراستار محترم به دلايلي کاملاً مشخص براي خوانندگان سعي کرده است موضوع را غامض‌ کند تا کشف حقيقت به سهولت امکان پذير نباشد.

وي ضمن معتقد خواندن بازرگان به انتقال مسالمت‌آميز قدرت، تلاش ايشان را براي استعفاي بختيار در همين راستا قلمداد مي‌سازد. در حالي‌که اين دو موضوع به هيچ‌وجه همسنخ نبودند. آن‌گونه که همگان از «انتقال مسالمت‌آميز قدرت» استنباط مي‌کنند، منظور استفاده از ساختار رژيم پهلوي براي انجام هر تغييري بود که شرط اول آن مشروع دانستن رژيم پهلوي بود. همان‌گونه که اشاره شد، در آن مقطع حتي جبهه ملي رژيم پهلوي را مشروع نمي‌دانست. به همين دليل نيز بعد از پيوند رسمي بختيار با رژيم پهلوي بلافاصله وي را از جبهه ملي اخراج کرد. اينکه آقاي بازرگان براي استعفاي بختيار تلاش مي‌کرد امري پسنديده و مستحسن است و هرگز از آن تلقي اعتقاد به انتقال مسالمت‌آميز قدرت نمي‌شود. در آن ايام همه دلسوزان کشور تلاش داشتند تا نهادها و سازمان‌هاي تشکيل دهنده شاکله رژيم پهلوي را از طريق واداشتن افراد به استعفا به تعطيلي بکشانند. استعفاي نمايندگان مجلس شوراي ملي، استعفاي رئيس‌ شوراي سلطنت و... دقيقاً به دليل قانوني ندانستن رژيم پهلوي صورت مي‌گرفت، يعني دقيقاً عکس آنچه ويراستار محترم مي‌خواهد وانمود سازد: «آنچه در اين زمينه قطعي و مسلم است اينکه مهندس بازرگان براي انتقال مسالمت‌آميز قدرت و استعفاي بختيار تلاش بسياري انجام داد و اساساً معتقد به ختم خشونت و گذار قانوني از سلطنت به جمهوري بود. استمپل مي‌گويد: «... بازرگان از طرف نهضت آزادي، چند روز با اميدواري کامل براي ترتيب دادن بازگشت پيروزمندانه خميني، با بختيار تماس گرفت. او تشويش خود را از قصد بختيار، مبني بر ادامه حکومت- با اين ارتش متزلزلي که در پشت سر او ايستاده بود- ابراز داشت. روز 22 ژانويه، ناصر ميناچي که به آيت‌الله شريعتمداري نزديک بود، براي قطعي کردن بازگشت خميني بدون دخالت ارتش، با بختيار ملاقات کرد. پاسخ مبهم بود. دولت و ارتش خواستار مذاکره با رهبران اسلامي بودند، اما حاضر به معامله نبودند.» (درون انقلاب ايران، همان، صفحات 237-238). اما دکتر يزدي بر خلاف استمپل معتقد بود که بختيار پذيرفته است استعفا دهد و در واقع حاضر به معامله بود: «... بله، راضي بود، منتها وقتي که شلوغش کردند، ديگر معنا نداشت بيايد. بعد از آن کشتار جلوي دانشگاه رخ داد و آقاي خميني هم گفت که بختيار ديگر دستش به خون مردم آغشته شد و من نمي‌پذيرمش. بر فرض هم بيايد، استعفا هم بدهد، نمي‌پذيرم.» (دکتر يزدي، همان، صص 9-268)
ظاهراً بر اساس برنامه‌ريزي‌اي که به کمک افرادي از نهضت آزادي در داخل و در پاريس صورت گرفته بود، صرفاً ابقا بختيار دنبال مي‌شد. همان‌گونه که اشاره کرديم، خوشبختانه صداقت آقاي صدر برنامه ‌فريبي را که آقاي يزدي نيز در درون آن تعريف مي‌شد آشکار مي‌سازد: «طرحي به نظرمان رسيد به اين صورت که بختيار به خدمت امام برسد و استعفاي خود را تقديم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختيار نگران عدم قبول امام بود. به او قول داديم در اين صورت عين نامه و امضاي او را پس مي‌دهيم.» اين بدان معني است که با دو پيش فرض استعفاي بختيار منتشر مي‌شد؛ اول آنکه امام او را در مقام نخست‌وزير پهلوي دوم بپذيرد، و دوم في‌المجلس وي به عنوان نخست‌وزير مورد تاييد خود ابقا کند. جالب اين که با اين شرائط هم در نهايت استعفانامه امضا نمي‌شود ولي وقتي که آن را براي بختيار فرستاديم، حاضر به امضاء نشد»

بايد اذعان داشت که تلاش آقاي يزدي براي وارونه نشان دادن حقيقت بيش از هر چيز نقش‌آفريني ايشان را در طرح فريب به اثبات مي‌رساند. جالب آنکه آقاي يزدي در گفتگو با نشريه «ايران فردا» که آقاي ويراستار محترم در بخش توضيحات به نقل آن پرداخته است در تعارض با روايات ديگرش تصريح مي‌کند که قرار بود بختيار استعفا را تسليم امام نمايد (يعني امام او را به رسميت بشناسد) و سپس خود را در اختيار امام قرار دهد: «پس از پذيرفتن نخست‌وزيري از سوي بختيار، که با واکنش‌هاي زيادي ازسوي مخالفان رژيم شاه همراه بود، زمزمه استعفاي او مطرح شد، دوستان نهضت و دوستاني که در شوراي انقلاب بودند، آمدند طرحي دادند مبني بر اينکه يک کاري بکنيم که بختيار هم مثل سيدجلال تهراني استعفا بدهد. مهمترين مسئله براي ما در آن تاريخ اين بود که مرحله انتقال قدرت با حداقل تلفات و خونريزي صورت بگيرد... دوستاني که در ايران بودند با بختيار صحبتهاي مفصلي کردند و متن‌هاي مختلفي تهيه شد. آقاي مهندس بازرگان زنگ زدند و به پاريس و چهار- پنج آلترناتيوي را که پيش‌بيني کرده بودند اطلاع دادند و طرح مورد قبول دوستان داخل را نيز توضيح دادند که عبارت بود از اينکه بختيار مي‌رود به پاريس، استعفايش را در پاريس مي‌دهد به آقاي خميني، مبني براينکه اين مسئوليت را از طرف شاه پذيرفتم، فقط براي اينکه اين بن‌بست سياسي حل بشود، اما حالا که شاه رفته است و انقلاب در آستانه پيروزي است، خود را در اختيار رهبر انقلاب قرار مي‌دهم... منتها در اينجا يک چيزي اتفاق افتاد که موضوع را به هم زد ابتدا قرار بود بختيار با هواپيماي نظامي اختصاصي از ايران بيايد به پاريس، چون که بعد از خروج شاه از ايران، فرودگاه بسته شده بود. در پاريس ابتدا استعفا بدهد، بعد به ديدن آقاي خميني بيايد. اما حادثه‌اي اتفاق افتاد که نفهميديم از کجا سرچشمه گرفت؛ بعضيها مي‌گويند آقاي خلخالي! ولي بعضيها مي‌گويند کسان ديگري بوده‌اند و خلخالي آلت دست آنها بوده است. ولي در هر حال موضوع اين بود که به آقاي خميني، ساعت 5/10-11 شب زنگ مي‌زنند که گفته شده است که شما بختيار را به عنوان نخست‌وزير مي‌پذيريد؟ آقاي خميني هم همان شب يک چيزي نوشتند و اين را تکذيب کردند، گفتند من بختيار را به عنوان نخست‌وزير نمي‌پذيرم.» (گفتگو با دکتر يزدي، ايران فردا، همان). (صص262-261)
آقاي يزدي در اين مصاحبه دو قول کاملاً متفاوت را در معرض قضاوت قرار مي‌دهد. خواننده به سهولت مي‌تواند دريابد که کدام به حقيقت نزديکتر است. اگر توافق آن‌گونه باشد که در انتهاي اين فراز آمده يعني بختيار در پاريس قبل از ملاقات با امام استعفا دهد، چرا امام مي‌بايست اطلاعيه‌اي صادر و اعلام کنند که «من بختيار را به عنوان نخست‌وزير نمي‌پذيرم». بايد يادآور شد آقاي سيدجلال تهراني در پاريس قبل از ديدار امام استعفاي خود را از شوراي سلطنت اعلام کرد.
ويراستار محترم بدون کمترين اشاره‌اي به تناقض‌گويي‌هاي آقاي ابراهيم يزدي و ارتباطات پرمسئله‌ افرادي چون اميرانتظام با بيگانگان تلاش کرده تا آيت‌الله بهشتي را به داشتن روابط اعلام نشده با آمريکايي‌ها متهم سازد: «در فضاي ضدامپرياليستي صدر انقلاب که همگان در خصومت افراطي با آمريکا از يکديگر سبقت مي‌جستند، کشف هر نوع رابطه‌اي به مثابه جرمي نابخشودني تلقي مي‌شد. کما اينکه گفتگوهاي مهندس بازرگان و وزير خارجه‌اش با زيبگنيو برژينسکي مشاور رئيس‌جمهور آمريکا، ضربه‌اي سهمگين به نخست‌وزير و دولت موقت وارد کرد. در مورد دکتر بهشتي نيز همين فضاي سنگين و اتهامات افراطي وجود داشت. تنها تفاوت اين بود که اطلاعات مربوط به بازرگان و اقران وي، درباره گفتگو با آمريکايي‌ها و سران ارتش، صريح و بي‌پرده منتشر مي‌شد، اما آنچه مربوط به مرحوم بهشتي بود در لفاف ابهام و همراه با شايعات بسيار بيان مي‌گرديد.» (صص246-245)
تذکر چند نکته در اين زمينه خالي از لطف نخواهد بود؛ اول آنکه ادبيات به کار گرفته شده در اين عبارت برگرفته از ادبيات انقلابيون فصلي نادم است که به مقتضاي شرايط زماني عمل مي‌کنند وگرنه هرگز ملت ايران با آمريکايي‌ها برخوردي افراطي نداشتند بلکه در جريان انقلاب اسلامي جز تعداد معدودي ترور که توسط مجاهدين خلق صورت گرفت هرگز کسي متعرض اتباع آمريکايي نشد، در حالي‌که کودتاگران، استقلال و شئونات ملت ايران را نشانه رفته و با تشکيل ساواک، استبداد را به بدترين شکل حاکم کرده بودند، سال‌ها منابع ايران غارت و فقير و تنگدستي حاکم شد، هر اعتراضي عليه سلطه آمريکا صورت مي‌گرفت به سبوعانه‌ترين شکلي سرکوب مي‌شد و به همين دليل سال‌ها نخبگان کشور در تبعيد يا زندان به سر ‌بردند. در سفر نيکسون به تهران در سال 1332 با اشاره مستقيم وي اعتراضات بسياري به خاک و خون کشيده شد و اين رويه تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت. ويليام شوکراس در اين زمينه مي‌نويسد: «اسکورت رياست‌جمهوري به منظور پرهيز از تظاهرات، تهران را دور زد و از طريق تپه‌هاي خالي از سکنه شمال شهر به فرودگاه رفت. اما حتي در آنجا دانشجويان در انتظارش بودند. اتومبيلهاي رسمي زير باران سنگ قرار گرفت. به دنبال اين واقعه صدها دانشجو طبق توصيه نيکسون جمع‌آوري و بازداشت شدند.»(آخرين سفر شاه، ص204)
اکنون بايد ديد در پاسخ به اين حجم عظيم از جنايات و هزاران تعرضي که به اين مرز و بوم صورت گرفت ملت ايران بعد از پيروزي کدام اقدام تندروانه را عليه اتباع آمريکايي داشت؟ حتي يک گزارش نمي‌توان يافت که ملت ايران اقدام تلافي‌جويانه‌اي بعد از پيروزي داشته باشد. متأسفانه دولت آمريکا نه تنها از اين همه بزرگواري شرمنده نشد و استقلال اين مرز و بوم را محترم نشمرد که مجدداً همان تحرکات زمان نهضت ملي شدن صنعت نفت را براي عملي کردن کودتايي جديد دنبال کرد. غائله‌سازي‌ها در استان‌ها، اختلاف‌افکني‌ها در ميان صفوف ملت، ايجاد گروهک‌هاي رنگارنگ به ظاهر مارکسيستي، ترور شخصيت‌هاي کليدي انقلاب در پوشش گروه‌هايي که بعدها مشخص شد با سفارت آمريکا مرتبط بوده‌اند و ... از جمله اقداماتي بود که ملت ايران را نسبت به استمرار سياست‌هاي غيراصولي آمريکا حساس مي‌ساخت. اين که ادعا شود «خصومت افراطي با آمريکا» در ابتداي انقلاب حاکم بوده است به نوعي توهين به فهم عمومي جامعه ايران از اقدامات خصمانه سياستمداران آمريکايي است. آيا با ناديده گرفتن حجم انبوهي از عملکردهاي ضدايراني دولت آمريکا مي‌توان ملت ايران را به خصومت بي‌دليل با آمريکا متهم ساخت؟
نکته دوم (که يادآوري آن ضروري به نظر مي‌رسد) اين که اعتراضات گسترده مردم به سياست‌هاي دولت موقت که کابينه را مجبور به استعفا کرد محدود به ملاقات نخست‌وزير با مشاور رئيس‌جمهور آمريکا نبود، بلکه در شرايطي که همگان شاهد عملکرد خصمانه واشنگتن بودند؛ اقداماتي چون تلاش براي حفظ هيئت مستشاري آمريکا در ايران، پافشاري بر حفظ سپهبد مقدم رئيس ساواک، مماشات با جريانات غربگرايي که خط تجزيه را در برخي استان‌هاي کشور دنبال مي‌کردند و منصوب نمودن مسؤلاني که با اين جريانات به لحاظ فکري همراه بودند، ميدان‌دار شدن افرادي در دولت موقت که به دليل ارتباطات غيراصولي با آمريکا و باورهاي غيرهمگون با مطالبات و اعتقادات ملت انقلاب کرده، حتي برخي اعضاي نهضت آزادي آنها را صالح نمي‌دانستند و ... اين خلاف واقع است که مخالفت اقشار مختلف – اعم از دانشگاهي، کارمند، بازاري و ... - با عملکرد ضعيف و انحرافي نهضت آزادي را محدود به يک ملاقات عنوان کنيم.
نکته سوم در مورد دکتر بهشتي است. ويراستار محترم به‌گونه‌اي وانمود مي‌سازد که گويا ملاقات‌هاي اين شهيد بزرگوار با برخي مسئولان لشکري و کشوري و ديپلمات‌هاي خارجي در قبل از انقلاب بسان ملاقات‌هاي افرادي چون اميرانتظام بوده است، به‌طور مسلم نفس ملاقات مورد سؤال نيست بلکه چگونگي و کيفيت ملاقات‌ها مدنظر است.
کافي است صرفاً به حجم ملاقات‌هاي آقاي اميرانتظام با ديپلمات‌هاي آمريکايي در سفارتشان در ماه‌هاي پاياني عمر رژيم پهلوي توجه شود. گويي ايشان هيچ‌گونه وظيفه‌اي جز روشن کردن امور براي عوامل به ظاهر ديپلمات سفارت آمريکا نداشتند. تازه اين جدا از محتواي اين ديدارهاست که عمدتاً در آن مصالح غربگرايان و در راس آن کاخ سفيد ملحوظ است. خوشبختانه جناب آقاي صدر صادقانه به نوع ملاقات‌هاي عزتمندانه شهيد بهشتي اشاره دارد: «در شوراي انقلاب بحث راجع به آمدن امام خميني بود و ملاقات آقاي دکتر بهشتي و مهندس بازرگان با ارتشبد قره‌باغي و سپهبد مقدم و متاسفانه آقاي دکتر بهشتي حاضر نشدند که در جاي ديگري جز منزل خودشان با آقايان تماس داشته باشند.» (ص90) صرف‌نظر از آنکه دکتر بهشتي در نهايت جان خود را در پاي دفاع از مصالح ملت داد و به دليل مواضع اصولي‌اش در آتش خشم آمريکا سوخت، به گواه آقاي صدر کسي که از چنين موضع عزتمندي حاضر به ملاقات مي‌شود هرگز در مسير تأمين مصالح بيگانگان قرار نمي‌گيرد. حال اين موضع‌گيري را با خط گرفتن از آمريکايي‌ها و تکرار مواضع آنها مقايسه کنيم.
همان‌گونه که اشاره شد، آقاي سوليوان در ملاقاتي به روشني پيشنهاد پيگيري مطالبات از مجاري قانوني را مطرح مي‌سازد و مي‌گويد: «آقايان به بختيار مهلت بدهند تا او بتواند از طريق راه‌حلهاي قانوني (قانون اساسي) به مردم آمريکا بگويد که يک کار قانوني انجام شده و تغيير رژيم هم مانعي ندارد... يعني خود اين دولت رفراندوم کند يا مجلس مؤسسان مرکب از جمع هر دو مجلس، تغيير رژيم را راي بدهد.» (ص119) همچنين در نقل به مضمون آقاي صدر از نامه بختيار به امام آمده است: «دکتر بختيار اميدوار است امام اجازه بدهند هر تغييري که منظور نظر ايشان است از طريق قانوني و دموکراتيک عملي گردد.» (ص91) براي درک تأثير ملاقات‌ها بر نيروهاي نهضت آزادي کافي است مواضع آنان را در اين زمينه مدنظر قرار دهيم. حتي امروز بعد از روشن شدن ترفندهاي آمريکا براي حفظ رژيم پهلوي از طريق مهره‌اي چون بختيار، ويراستار محترم کتاب براي پوشاندن خطاهاي سياسي نهضت آزادي به دفاع از مواضعي مي‌پردازد که تأمين کننده نظرات بيگانگان بود: «تلاشهاي چندي صورت مي‌گرفت و فلسفه آن، تغيير قانونمند و به دور از خشونت نظام، براي کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از هرگونه خونريزي و خسارت و گسيختگي اجتماعي و انتظامي بود. اما هيچيک از اين تلاشها به نتيجه نرسيد. تمايلات راديکال، اين نوع تلاشها را سازشکاري مي‌دانست و به صور مختلف با آن مخالفت مي‌کرد.» (توضيحات و يادداشتهاي ويراستار، ص259)
در اين زمينه بايد چند نکته را يادآور شد؛ اولاً چگونه مي‌توانيم مدعي شويم که با قانوني اعلام کردن رژيم پهلوي مطالبات مردم به صورت کم هزينه‌تر محقق مي‌شد در حالي‌که مردم در تظاهرات 4 ميليوني در تهران و به همين نسبت در شهرستان‌ها عدم مشروعيت آن را فرياد زده بودند. امروز ديگر ترديدي باقي نمانده که آمريکا با روي کار آوردن بختيار با شعار رسيدن به مطالبات عمومي از طريق قانون به دنبال دستيابي به زمان براي خارج کردن مردم از صحنه بود تا بعد از مدتي با سرکوبي شديد ملت، مجدداً با رفرمي سطحي مناسبات گذشته را حفظ کند. ثانياً در شرايطي که نهضت سراسري مردم از مرحله آگاهي به عدم مشروعيت رژيم پهلوي گذشته بود آيا مواضع نهضت آزادي در اين زمينه بزرگترين امتياز به استبداد و آمريکاييان نبود؟ در هر نهضتي تلاش و مجاهدت زيادي صورت مي‌گيرد تا اهداف آن نهضت تبديل به وجدان عمومي شود. قاطبه مردم از سال 56 به بعد ديگر رژيم پهلوي را کاملاً‌ نامشروع و غيرقانوني مي‌دانستند و همان‌گونه که اشاره شد به تبع اين خواست عمومي جبهه ملي نيز طي اطلاعيه‌اي رژيم پهلوي را نامشروع خواند و هر نوع همکاري با آن را حرکتي نابخشودني اعلام ‌کرد. حال چگونه است که مواضع نهضت آزادي در ارتباط با قانوني خواندن دولت بختيار اقدامي مترقي خوانده مي‌شود، در صورتي‌که نتيجه‌اي جز انحراف در خيزش سراسري ملت و دادن فرصت به دشمن براي مسلط شدن بر امور نداشت؟ ثالثاً ادعا مي‌شود راه‌حل‌هاي متأثر از خط‌دهي سوليوان براي کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از هرگونه خونريزي و خسارت بوده است. دستکم در يک مورد يعني حوادث روز بيست بهمن 57 کذب اين سخن به خوبي روشن شد. اگر آنچه آقاي بازرگان از روي حسن‌ظن به سران ارتش و ديپلمات‌هاي آمريکا پذيرفته بود يعني اينکه کودتا منتفي است مورد پذيرش ملت نيز قرار مي‌گرفت برنامه کودتا با دستکم يک ميليون کشته و زخمي به اجرا درمي‌آمد. بنابراين اگر منصفانه‌ در مقام تجليل از مديريت مدبرانه امام برنمي‌آييم دستکم از سياست‌هايي که دشمنان ديکته کننده آن بوده‌اند نيز دفاع نکنيم.
همچنين جا دارد در اين زمينه نکته‌ ديگري را خدمت عزيزاني يادآور شويم که ظاهراً براي ابراز ندامت هيچ‌گونه حدي (؟) قائل نيستند و آن بحث ريشه تاريخي عدم مشروعيت رژيم پهلوي است. کساني که در سال 57 عنوان مي‌نمودند هر نوع تغييري بايد از مجراي قانوني يعني دولت بختيار صورت گيرد آيا توجه داشتند که ملت را به چه بازگشتي دعوت م