گروه اقتصادی مشرق - محمدرضا نعمت‌زاده این اظهارنظر را در جلسه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح کرد، یعنی در قلب مرکز فعالان اقتصادی کشور. این نخستین حضور عمومی نعمت‌زاده پس از برکناری از مدیریت طرح سبد کالا از سوی روحانی به حساب می‌آمد.
با توجه به این که مواضع دولتمردان نقش اثرگذاری در تصمیمات فعالان اقتصادی دارد، اظهار عجز یک وزیر در برابر تحریم‌های اقتصادی، خصوصاً وزیری که بخش اعظم اقتصاد کشور از صنعت گرفته تا معدن و بازرگانی در حیطه تصمیمات اوست، گرای کاملاً منفی به فعالان اقتصادی می‌دهد.
در دولت احمدی‌نژاد نیز برخی مسئولان اقتصادی کم‌کاری‌های خود را به پای تحریم‌ها می‌گذاشتند و تلاش داشتند با اغراق در اثرات تحریم‌ها، کارنامه منفی خود را پوشش دهند.
به عنوان مثال، محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در اوج بحران ارزی ادعا کرد که ایران در شرایط شعب ابیطالب قرار دارد. پس از این اظهارنظر، رهبر معظم انقلاب با خطاب قرار دادن مسئولان، تاکید کرد که در شرایط «شعب ابی طالب» نیستیم بلکه در شرایط «بدر و خیبر» هستیم.
اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در حالی بود که مهم‌ترین انتقاد به عملکرد وی، اطاعت کامل از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و باز گذاشتن راه دخالت مسئولان غیرمتخصص در مسائل پولی و بانکی بود.
متأسفانه همین روحیه را می‌توان در دولتمردان جدید به وفور یافت که ظاهرا نعمت‌زاده پیشگام آنهاست. وزیر صنعت دولت یازدهم در حالی به بزرگنمایی تحریم‌ها می‌پردازد، که بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس و کارشناسان به وی، عملکرد نامناسب و تصمیمات غیرکارشناسی او در حوزه‌هایی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد.
نحوه توزیع سبد کالا که به برکناری او از مسئولیت این طرح انجامید، نمونه آشکاری از سوء مديريت او در اداره زیر مجموعه خود است. وی و همراهانش در وزارت صنعت، از محاسبات ساده درباره نحوه توزیع سبد کالا نیز غافل بودند و طرحی که قرار بود به کمک معاش مردم بیاید، نهایتاً به زیر پا گذاشتن عزت و کرامت میلیون‌ها ایرانی منتهی شد.
در هر حال، نعمت‌زاده همچنان تلاش دارد با نامطلوب نشان‌دادن شرایط بخش صنعت کشور در دولت قبل، ناکارآمدی‌های شش‌ماهه خود را بپوشاند، اما عملکرد وی از دید نمایندگان مجلس، مخفی نمانده و طرح استیضاح او همچنان مطرح است.
در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابلاغ شده بعيد است افرادی چون نعمت‌زاده با اين روحیات در برابر تحریم‌ها بتوانند مرد عمل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
با توجه به این که مواضع دولتمردان نقش اثرگذاری در تصمیمات فعالان اقتصادی دارد، اظهار عجز یک وزیر در برابر تحریم‌های اقتصادی، خصوصاً وزیری که بخش اعظم اقتصاد کشور از صنعت گرفته تا معدن و بازرگانی در حیطه تصمیمات اوست، گرای کاملاً منفی به فعالان اقتصادی می‌دهد.
در دولت احمدی‌نژاد نیز برخی مسئولان اقتصادی کم‌کاری‌های خود را به پای تحریم‌ها می‌گذاشتند و تلاش داشتند با اغراق در اثرات تحریم‌ها، کارنامه منفی خود را پوشش دهند.
به عنوان مثال، محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در اوج بحران ارزی ادعا کرد که ایران در شرایط شعب ابیطالب قرار دارد. پس از این اظهارنظر، رهبر معظم انقلاب با خطاب قرار دادن مسئولان، تاکید کرد که در شرایط «شعب ابی طالب» نیستیم بلکه در شرایط «بدر و خیبر» هستیم.
اظهارنظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در حالی بود که مهم‌ترین انتقاد به عملکرد وی، اطاعت کامل از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و باز گذاشتن راه دخالت مسئولان غیرمتخصص در مسائل پولی و بانکی بود.
متأسفانه همین روحیه را می‌توان در دولتمردان جدید به وفور یافت که ظاهرا نعمت‌زاده پیشگام آنهاست. وزیر صنعت دولت یازدهم در حالی به بزرگنمایی تحریم‌ها می‌پردازد، که بیشترین انتقادات نمایندگان مجلس و کارشناسان به وی، عملکرد نامناسب و تصمیمات غیرکارشناسی او در حوزه‌هایی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد. نحوه توزیع سبد کالا که به برکناری او از مسئولیت این طرح انجامید، نمونه آشکاری از سوء مديريت او در اداره زیر مجموعه خود است. وی و همراهانش در وزارت صنعت، از محاسبات ساده درباره نحوه توزیع سبد کالا نیز غافل بودند و طرحی که قرار بود به کمک معاش مردم بیاید، نهایتاً به زیر پا گذاشتن عزت و کرامت میلیون‌ها ایرانی منتهی شد.
در هر حال، نعمت‌زاده همچنان تلاش دارد با نامطلوب نشان‌دادن شرایط بخش صنعت کشور در دولت قبل، ناکارآمدی‌های شش‌ماهه خود را بپوشاند، اما عملکرد وی از دید نمایندگان مجلس، مخفی نمانده و طرح استیضاح او همچنان مطرح است.
در شرایطی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابلاغ شده بعيد است افرادی چون نعمت‌زاده با اين روحیات در برابر تحریم‌ها بتوانند مرد عمل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
