به گزارش مشرق ،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنای دولت، کاهش یا افزایش قیمت خودرو در سال 93 نیست بلکه خودروسازان با افزایش تیراژ تولید، قیمت را کنترل خواهند کرد.
غلامرضا شافعی در خصوص قیمت خودرو در سال 93 گفت: بنای دولت برای قیمت خودرو در سال آینده، کاهش یا افزایش نیست، البته خودرو نیز همچون سایر کالاهای دیگر، از عوامل بازار تبعیت می کند و امیدواریم با افزایش میزان تولید از یک سو و تامین نقدینگی خودروسازان از سوی دیگر در کنار واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان، بتوان قیمت را در سطح متعادلی نگاه داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دارایی های غیرمولد خودروسازان باید واگذار شود، چراکه در چنین حالتی هزینه های سربار کاهش خواهد یافت ولی اینکه قیمت ممکن است کاهش یابد یا تثبیت شود، برای سال آینده باید منتظر شرایط تورم باشیم؛ چراکه به طور طبیعی نرخ تورم و افزایش هزینه های دستمزد حادث خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان هم اکنون نیروی سربار شاغل دارند، تصریح کرد: به دلیل اینکه حجم تولید پایین است، نیروهای شاغل در خودروسازان سربار هستند ولی خودروسازان از اخراج آنها خودداری کرده و بار هزینه ای را به دوش کشیده اند.
به گفته شافعی، تامین مالی به خود خودروسازان واگذار شده است و دولت تامین منابع مالی خودروسازان را تقبل نمی کند؛ البته خودروسازان بنا به استناد قانون مدعی هستند که اگر دولت قیمت را تثبیت می کند، باید جبران هزینه کند که تاکنون این ادعا به جایی نرسیده است.
غلامرضا شافعی در خصوص قیمت خودرو در سال 93 گفت: بنای دولت برای قیمت خودرو در سال آینده، کاهش یا افزایش نیست، البته خودرو نیز همچون سایر کالاهای دیگر، از عوامل بازار تبعیت می کند و امیدواریم با افزایش میزان تولید از یک سو و تامین نقدینگی خودروسازان از سوی دیگر در کنار واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان، بتوان قیمت را در سطح متعادلی نگاه داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دارایی های غیرمولد خودروسازان باید واگذار شود، چراکه در چنین حالتی هزینه های سربار کاهش خواهد یافت ولی اینکه قیمت ممکن است کاهش یابد یا تثبیت شود، برای سال آینده باید منتظر شرایط تورم باشیم؛ چراکه به طور طبیعی نرخ تورم و افزایش هزینه های دستمزد حادث خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان هم اکنون نیروی سربار شاغل دارند، تصریح کرد: به دلیل اینکه حجم تولید پایین است، نیروهای شاغل در خودروسازان سربار هستند ولی خودروسازان از اخراج آنها خودداری کرده و بار هزینه ای را به دوش کشیده اند.
به گفته شافعی، تامین مالی به خود خودروسازان واگذار شده است و دولت تامین منابع مالی خودروسازان را تقبل نمی کند؛ البته خودروسازان بنا به استناد قانون مدعی هستند که اگر دولت قیمت را تثبیت می کند، باید جبران هزینه کند که تاکنون این ادعا به جایی نرسیده است.