به گزارش مشرق، شیخ "میثم السلمان" رئیس واحد آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین، در همایش"سیاست پاکسازی فرقه ای در بحرین" اظهار داشت: در برخی کشورهای عربی و اسلامی سیاستمدارانی که تعهد دینی یا مذهبی ندارند، از فرقه گرایی برای دستیابی به منافع اقتصادی وسیاسی خویش سوء استفاده می کنند.
وی با تاکید بر اجرای سیاست پاکسازی فرقه ای در بحرین توسط رژیم آل خلیفه، خاطر نشان کرد: انقلاب مردم بحرین، فراتر از فرقه گرایی است و آنان در چارچوپ اعتراض های مردمی موسوم به "بهار عربی" قیام کردند و آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر را خواستار شدند و در این راستا قیام مردم تونس و مصر بزرگ ترین محرک و مشوق آن ها بود.
همایش"سیاست پاکسازی فرقه ای در بحرین" را بخش مطالعات آکادمیک مرکز آیت الله خویی در تاریخ 6 مارس 2014 در لندن برگزار کرد.
شیخ سلمان در سخنرانی خود درباره تبعیض فرقه ای رژیم آل خلیفه ضد شیعیان بحرین تاکید کرد: این سیاست تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه، با جلوگیری از استخدام شیعیان در وزارتخانه های دفاع و کشور، نمود پیدا کرده است.
وی افزود: حکومت گزینه فرقه گرایی را برای ایجاد صف بندی فرقه ای در داخل و خارج برگزیده است تا به سرکوب جنبش مردمی بحرین برای انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی مشروعیت دهد.
رئیس واحد آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین در ادامه بیان داشت: فرقه گرایی و اعمال آن در نهادهای دولتی - مانند وزارتخانه های دفاع، کشور، دادگستری و دیگر نهادهای رسمی - برای جامعه بین المللی، سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی محرز شده است.
شیخ سلمان سپس توضیح داد که در تعریف تبعیض فرقه ای، سه سطح، شناخته شده است که عبارتند از: سطح نخست، تبعیض از طریق برخورد نابرابر با مردم بر پایه گرایش های مذهبی آن ها. بر این اساس، یک فرقه از انسان ها، در رتبه و جایگاه اجتماعی پایین تر از پیروان مذاهب دیگر قرار می گیرند.
وی افزود: سطح دوم، عبارت از منزوی کردن شهروندان و دور داشتن آن ها از پست های مذهبی به سبب داشتن مذهبی خاص است. این سطح از فرقه گرایی راه را برای سطح سوم هموار می کند. در سطح سوم، پاکسازی فرقه ای نهادهای دولتی و موسسات خصوصی و غیر خصوصی از طایفه مشخصی از جامعه در دستور کار قرار می گیرد.
رئیس واحد آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین با بیان این مطلب تصریح کرد: گزارش های داخلی و بین المللی ثابت می کند که رژیم آل خلیفه، سطح سوم از فرقه گرایی یعنی پاکسازی نهادهای دولتی و غیردولتی از شیعیان را در دستور کار قرار داده است.
وی سپس به آمار هولناک و ارقام نگران کننده پاکسازی فرقه ای در بحرین اشاره کرد که در گزارش دیده بان حقوق بشر بحرین در اکتبر 2013 ثبت شده است.
به گفته شیخ سلمان این گزارش نشان می دهد که میزان اشتغال شیعیان در دیوان پادشاهی، گارد ملی، وزارت دفاع، شورای عالی دفاع، شورای عالی زنان و موسسه خیریه پادشاهی به کمتر از 1% کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش، تنها 15 درصد از پست های حساس و مهم در شرکت های بزرگ دولتی - مانند شرکت هواپیمایی خلیج (فارس)، بانک مرکزی و بانک توسعه، شرکت نفت بحرین (بابکو)، شرکت ارتباطات (بتلکو)، شرکت آلومنیوم (آلبا)، شرکت اتومبیل رانی"فرمول1" و دفتر خدمات مدنی را شیعیان در دست دارند.
عضو ارشد دیده بان حقوق بشر بحرین در این خصوص افزود: آیا معقول است که تنها 7 قاضی شیعه در بحرین وجود داشته باشد و در مقابل مذاهب محترم دیگر 100 قاضی داشته باشند. آیا این مساله، مؤید فرقه گرایی در تشکیلات قضایی بحرین نیست؟
این در حالی است که 70 درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند.
وی با تاکید بر اجرای سیاست پاکسازی فرقه ای در بحرین توسط رژیم آل خلیفه، خاطر نشان کرد: انقلاب مردم بحرین، فراتر از فرقه گرایی است و آنان در چارچوپ اعتراض های مردمی موسوم به "بهار عربی" قیام کردند و آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر را خواستار شدند و در این راستا قیام مردم تونس و مصر بزرگ ترین محرک و مشوق آن ها بود.
همایش"سیاست پاکسازی فرقه ای در بحرین" را بخش مطالعات آکادمیک مرکز آیت الله خویی در تاریخ 6 مارس 2014 در لندن برگزار کرد.
شیخ سلمان در سخنرانی خود درباره تبعیض فرقه ای رژیم آل خلیفه ضد شیعیان بحرین تاکید کرد: این سیاست تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه، با جلوگیری از استخدام شیعیان در وزارتخانه های دفاع و کشور، نمود پیدا کرده است.
وی افزود: حکومت گزینه فرقه گرایی را برای ایجاد صف بندی فرقه ای در داخل و خارج برگزیده است تا به سرکوب جنبش مردمی بحرین برای انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی مشروعیت دهد.
رئیس واحد آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین در ادامه بیان داشت: فرقه گرایی و اعمال آن در نهادهای دولتی - مانند وزارتخانه های دفاع، کشور، دادگستری و دیگر نهادهای رسمی - برای جامعه بین المللی، سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی محرز شده است.
شیخ سلمان سپس توضیح داد که در تعریف تبعیض فرقه ای، سه سطح، شناخته شده است که عبارتند از: سطح نخست، تبعیض از طریق برخورد نابرابر با مردم بر پایه گرایش های مذهبی آن ها. بر این اساس، یک فرقه از انسان ها، در رتبه و جایگاه اجتماعی پایین تر از پیروان مذاهب دیگر قرار می گیرند.
وی افزود: سطح دوم، عبارت از منزوی کردن شهروندان و دور داشتن آن ها از پست های مذهبی به سبب داشتن مذهبی خاص است. این سطح از فرقه گرایی راه را برای سطح سوم هموار می کند. در سطح سوم، پاکسازی فرقه ای نهادهای دولتی و موسسات خصوصی و غیر خصوصی از طایفه مشخصی از جامعه در دستور کار قرار می گیرد.
رئیس واحد آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین با بیان این مطلب تصریح کرد: گزارش های داخلی و بین المللی ثابت می کند که رژیم آل خلیفه، سطح سوم از فرقه گرایی یعنی پاکسازی نهادهای دولتی و غیردولتی از شیعیان را در دستور کار قرار داده است.
وی سپس به آمار هولناک و ارقام نگران کننده پاکسازی فرقه ای در بحرین اشاره کرد که در گزارش دیده بان حقوق بشر بحرین در اکتبر 2013 ثبت شده است.
به گفته شیخ سلمان این گزارش نشان می دهد که میزان اشتغال شیعیان در دیوان پادشاهی، گارد ملی، وزارت دفاع، شورای عالی دفاع، شورای عالی زنان و موسسه خیریه پادشاهی به کمتر از 1% کاهش یافته است.
بر پایه این گزارش، تنها 15 درصد از پست های حساس و مهم در شرکت های بزرگ دولتی - مانند شرکت هواپیمایی خلیج (فارس)، بانک مرکزی و بانک توسعه، شرکت نفت بحرین (بابکو)، شرکت ارتباطات (بتلکو)، شرکت آلومنیوم (آلبا)، شرکت اتومبیل رانی"فرمول1" و دفتر خدمات مدنی را شیعیان در دست دارند.
عضو ارشد دیده بان حقوق بشر بحرین در این خصوص افزود: آیا معقول است که تنها 7 قاضی شیعه در بحرین وجود داشته باشد و در مقابل مذاهب محترم دیگر 100 قاضی داشته باشند. آیا این مساله، مؤید فرقه گرایی در تشکیلات قضایی بحرین نیست؟
این در حالی است که 70 درصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند.
