به گزارش مشرق ،غلامحسین شافعی در آخرین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این‌که رقم‌های متفاوتی از معوقات بانکی اعلام شده خاطرنشان کرد: این در حالی است که باید ارقام به صورت دقیق روشن شود.وی با اشاره به این‌که برخی آمارها از وجود 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خبر می‌دهد اظهار داشت: این در حالی است که در برخی دیگر از آمارها این رقم 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
شافعی با تأکید بر این‌که باید با شفافیت میزان بدهی اصلی و جرایم بانکی روشن شود تصریح کرد: از سوی دیگر باید به‌طور مشخص اعلام شود که از این مبلغ چقدر متعلق به بخش خصوصی واقعی کشور و بویژه بخش تولید است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اعلام رقم‌هایی مبنی بر بدهی‌های معوق بانک‌ها باید بین بنگاه‌های بحران‌زده و شماری که از شرایط سوء‌استفاده می‌کنند تفاوت قائل شده و با یک ممیزی به واحدهای تولیدی بحران‌زده حساب آن‌ها را از سوء‌استفاده‌کنندگان جدا کرد.
او با اشاره به این‌که باید مشخص شود آنهایی که منابع بانکی را در جهت خلاف اهداف تعیین شده هزینه کرده‌اند چه کسانی هستند گفت: این افراد از شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند ولی توانایی پرداخت بدهی خود را دارند اما این کار را نمی‌کنند. باید با این افراد برخورد شود و بین آن‌ها با کسانی که شرایط آن‌ها را به این روز انداخته تفاوت قائل شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان تعریف جامع و کاملی از اقتصاد مقاومتی در دیدار با دانشجویان اعلام کردند و به گفته ایشان اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط فشار دشمنی‌ها و خشونت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
به گفته وی، نقطه عطف اقتصاد مقاومتی می‌تواند افزایش سهم تولید، صادرات و تقویت رقابت پذیری با هدف رشد پویا در کشور باشد.
.
شافعی با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد خاطرنشان کرد: بدین معنی که زمینه حضور مردم را در اقتصاد فراهم کرده و با کمک مردم بتوان به سمت پیشبرد اهداف و شکوفایی اقتصاد حرکت کرد. وی با تأکید بر این‌که اقتضای دستیابی به چنین هدفی و مردمی کردن اقتصاد توانمندسازی بخش خصوصی است، تصریح کرد: در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود حضور بخش خصوصی باید مدنظر قرار گرفته و تعامل راهبردی بین حاکمیت و بخش خصوصی شکل گیرد.
وی با بیان این‌که در ارتباط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به ظرفیت‌های قانونی توجه داشت، تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی به اندازه کافی وجود دارد اما از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.
شافعی با اشاره به این‌که انگار یکی از مشکلات اصلی توانایی نداشتن در تعامل است، بیان کرد: در شرایط اجرای اقتصاد مقاومتی باید قانون گریزی در کشور محو شود. بحث دولت، حکومت و جامعه مجزا نیست و اگر همه ذینفعان به بازی گرفته نشوند هدف‌ها محقق نمی‌شود.
شافعی همچنین با اشاره به «کمپین نه به یارانه» گفت: شماری از اتاق‌های بازرگانی نظیر اتاق بازرگانی همدان، کرمانشاه و شهرکرد اعلام کرده‌اند که مجموعه تشکل‌های اقتصادی آن‌ها کتباً اعلام کرده‌اند که می‌خواهند از دریافت یارانه انصراف دهند. وی افزود: این افراد پیش از این نیز یارانه دریافت نمی‌کردند ولی می‌خواهند رسماً آن را اعلام کنند و هدف آن‌ها نیز کمک به تولید و اقشار کم درآمد جامعه است.
منبع: روزنامه ایران
