گروه سیاسی مشرق - هنگامی که خبر انعقاد توافقنامه ژنو در صبح 24 نوامبر 2013 منتشر شد، واکنش های متعدد و البته متفاوتی در سطوح مختلف کشورمان صورت گرفت. برخی خوشبین به نتایج و دستاوردهای آن در ابعاد داخلی و خارجی کشور بودند و برخی نیز بی اعتمادی به امریکا را مانع تحقق منافع ملی پنداشتند.
در این میان، گروهی نیز با گذار از اصل توافق مذکور، به واکاوی روندهای اجرای سند مذکور و گمانه زنی در مورد مسیر فرارو در چشم انداز روابط متقابل از بی اعتمادی تا اعتماد و از تقابل تا تعامل پرداختند. هرچند فاصله میان این مواضع در ابتدا محسوس به نظر می رسید اما پس از دور دوم تحریم های یکجانبه امریکا در سال 2014، دیدگاه ها در خصوص برخی ابعاد مساله هسته ای از جمله رفتارشناسی امریکا و رهیافت زیاده خواهانه این کشور، به سمت وحدت و هم افزائی پیش رفته است.
در این رویداد، دیپلماسی هسته ای کشور با حفظ همان روند تعاملی خود، به اعتراض علیه خط مشی واشنگتن پرداخت و در همین راستا، نماینده دولت حافظ منافع این کشور را به وزارت امور خارجه فراخواند تا اعتقاد کشور به مغایرت این اقدامات با توافق ژنو را هرچند ناظر بر روح این سند باشد، بیان داشته و اعتراض رسمی در این زمینه را به ایالات متحده منعکس نماید. این واکنشی جدید و بدیع بلکه موثر نسبت به سیاست خارجی تهاجمی امریکا در فضای بعد از توافق ژنو بود.
پس از این رویداد، مقامات عالی سیاست خارجی کشور بارها از خوش بین نبودن به مذاکرات، بی اعتمادی به امریکا و همچنین دشواری های فراروی مذاکرات جامع سخن گفته اند. در این زمینه، وزیر خارجه، معاون حقوقی بین المللی این وزارتخانه و دوشنبه جاری نیز رئیس فعلی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، به طرح و استمرار این رویه پرداختند و دشواریهای چشم انداز مذاکرات آتی را به نوع و ماهیت رفتاری امریکا منتسب نمودند.
دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل که در ششمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران در مورد مذاکرات ایران و 1+5 نکات بدیعی را معطوف به رویکرد مطالبه گری ایران از طرف های دیگر ابراز داشت.
وی افزود: «ایران در چارچوب تعهداتی که در توافقنامه ژنو داده است پایبند خواهد بود اما همه اعضای 1+5 به خصوص کشور آمریکا به تعهدات خود پایبند نیستند چراکه تعهداتی که در ژنو داده‌اند را نقض می‌کنند». خطاب اصلی وی به ناقضین توافقنامه ژنو، امریکا بود که با تحریمهای یکجانبه مکرر، تعهد خود برای خاتمه یکجانبه گرائی در اعمال فشار اقتصادی بر تهران را زیر پاگذاشته است.
در واقع، این چندمین باری است که مقامات دولتی از نقض توافقنامه ژنو توسط امریکا به واسطه تحریم های جدید (یا همان تجدید و گسترش فهرست اشخاص تحت تحریم) نام برده و نسبت به آن اعتراض نموده اند. با این حال، نکته بدیع در دیدگاه دکتر ولایتی، توصیف حقوقی رویه امریکا در تجدید تحریم ها به مثاله «نقض توافقنامه ژنو و تعهدات آن» است که مرحل های فراتر از «نقض روح» این سند به شمار میرود. تاکید وی بر پایبندی ایران به مذاکرات و تعهدات توافق ژنو، در ادامه دیدگاهی است که رهبری در همین خصوص قبل از مذاکرات وین مطرح کرده بود. بر این اساس، ایران اصل التزام به تعهدات داوطلبانه توافق شده در سند مذکور را پیشه کرده است. وزیر امور خارجه نیز در بعد از سفر اشتون گفته که «ما مصمم بودن و اراده سیاسی خود را نشان داده‌ایم. اکنون زمان اینست که طرفهای دیگر به تعهدات خود عمل کنند». به واقع، دیپلماسی در مذاکرات هفته آینده با 1+5، رفتار متعهدانه از سوی طرفهای دیگر را توقع و انتظار دارد.
از این رو، نوعی گفتمان ملی در توصیف موضع و عملکرد امریکا در قبال توافقنامه ژنو و همچنین در رویکرد مطالبه گری و توقع داری از طرف های دیگر، در حال شکل گیری تدریجی و گسترش است که این عملکرد را نقض توافقنامه ژنو (و تخلف از تعهدات ناشی از آن) می شمارد.
با این اوصاف، امریکا در ادامه این روند با موانعی بیشتر از پیش مواجه خواهد بود. زیرا به احتمال زیاد، تیم هسته ای نیز همین رویکرد را در مذاکرات آتی پی خواهد گرفت و دستگاه دیپلماسی هم در قبال هرگونه تکرار تحریم های جدید سکوت نخواهد کرد (و نباید سکوت کند) بلکه شاید هم واکنش به سطحی جدی تر ارتقا یابد.
از این رو، تحولات مذکور بر برآوردهای قبلی امریکا از ظرفیت های تحمل طرف ایرانی در مذاکرات هسته ای تاثیر جدی خواهد گذاشت و به تغییر آنها منجر خواهد شد. بی توجهی سیاست خارجی و هسته ای امریکا به تمهید گفتمان ملی علیه این سبک رفتاری این کشور در قبال ایران، هزینه های دیپلماسی هسته ای را برای آن کشور بیشتر خواهد کرد.
برخی کانون های فکری امریکائی، طی هفته های جاری با بررسی و رصد تحولات در سیاست خارجی ایران و تقویت یکصدائی در بی اعتمادی به امریکا که عمدتاً نشات گرفته از اقدامات متناقض و متخلفانه این کشور در تجدید تحریم ها بوده است، نسبت به ادامه روند مذکور هشدار داده اند.
به نظر می رسد که تحقق نگاه جامع و افق مفهومی ادراکی مشترک یا گفتمان ملی در زمینه پدیده های راهبردی، رمز موفقیت در سیاست خارجی و داخلی است و از این رو، تعمیق و توسعه این نگاه در سایر ابعاد مساله هسته ای و مذاکرات راجع به آن نیز بر ظرفیت ها و فعلیت های دیپلماسی ملی خواهد افزود.
در این زمینه، دستاوردسازی مثبت از توافقنامه ژنو و روندهای بعدی مترتب بر آن بر پایه تامین و تضمین منافع ملی (از جمله تحکیم حقوق اساسی هسته ای کشور) به عنوان مرکزثقل نگاه رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای، اولویتی است که به وجود و فعال سازی چنین گفتمانی در سطح ملی نیاز جدی خواهد داشت.
در این میان، گروهی نیز با گذار از اصل توافق مذکور، به واکاوی روندهای اجرای سند مذکور و گمانه زنی در مورد مسیر فرارو در چشم انداز روابط متقابل از بی اعتمادی تا اعتماد و از تقابل تا تعامل پرداختند. هرچند فاصله میان این مواضع در ابتدا محسوس به نظر می رسید اما پس از دور دوم تحریم های یکجانبه امریکا در سال 2014، دیدگاه ها در خصوص برخی ابعاد مساله هسته ای از جمله رفتارشناسی امریکا و رهیافت زیاده خواهانه این کشور، به سمت وحدت و هم افزائی پیش رفته است.
در این رویداد، دیپلماسی هسته ای کشور با حفظ همان روند تعاملی خود، به اعتراض علیه خط مشی واشنگتن پرداخت و در همین راستا، نماینده دولت حافظ منافع این کشور را به وزارت امور خارجه فراخواند تا اعتقاد کشور به مغایرت این اقدامات با توافق ژنو را هرچند ناظر بر روح این سند باشد، بیان داشته و اعتراض رسمی در این زمینه را به ایالات متحده منعکس نماید. این واکنشی جدید و بدیع بلکه موثر نسبت به سیاست خارجی تهاجمی امریکا در فضای بعد از توافق ژنو بود.
پس از این رویداد، مقامات عالی سیاست خارجی کشور بارها از خوش بین نبودن به مذاکرات، بی اعتمادی به امریکا و همچنین دشواری های فراروی مذاکرات جامع سخن گفته اند. در این زمینه، وزیر خارجه، معاون حقوقی بین المللی این وزارتخانه و دوشنبه جاری نیز رئیس فعلی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، به طرح و استمرار این رویه پرداختند و دشواریهای چشم انداز مذاکرات آتی را به نوع و ماهیت رفتاری امریکا منتسب نمودند.
دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل که در ششمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی شرکت کرده بود، در جمع خبرنگاران در مورد مذاکرات ایران و 1+5 نکات بدیعی را معطوف به رویکرد مطالبه گری ایران از طرف های دیگر ابراز داشت. وی افزود: «ایران در چارچوب تعهداتی که در توافقنامه ژنو داده است پایبند خواهد بود اما همه اعضای 1+5 به خصوص کشور آمریکا به تعهدات خود پایبند نیستند چراکه تعهداتی که در ژنو داده‌اند را نقض می‌کنند». خطاب اصلی وی به ناقضین توافقنامه ژنو، امریکا بود که با تحریمهای یکجانبه مکرر، تعهد خود برای خاتمه یکجانبه گرائی در اعمال فشار اقتصادی بر تهران را زیر پاگذاشته است.
در واقع، این چندمین باری است که مقامات دولتی از نقض توافقنامه ژنو توسط امریکا به واسطه تحریم های جدید (یا همان تجدید و گسترش فهرست اشخاص تحت تحریم) نام برده و نسبت به آن اعتراض نموده اند. با این حال، نکته بدیع در دیدگاه دکتر ولایتی، توصیف حقوقی رویه امریکا در تجدید تحریم ها به مثاله «نقض توافقنامه ژنو و تعهدات آن» است که مرحل های فراتر از «نقض روح» این سند به شمار میرود. تاکید وی بر پایبندی ایران به مذاکرات و تعهدات توافق ژنو، در ادامه دیدگاهی است که رهبری در همین خصوص قبل از مذاکرات وین مطرح کرده بود. بر این اساس، ایران اصل التزام به تعهدات داوطلبانه توافق شده در سند مذکور را پیشه کرده است. وزیر امور خارجه نیز در بعد از سفر اشتون گفته که «ما مصمم بودن و اراده سیاسی خود را نشان داده‌ایم. اکنون زمان اینست که طرفهای دیگر به تعهدات خود عمل کنند». به واقع، دیپلماسی در مذاکرات هفته آینده با 1+5، رفتار متعهدانه از سوی طرفهای دیگر را توقع و انتظار دارد.
از این رو، نوعی گفتمان ملی در توصیف موضع و عملکرد امریکا در قبال توافقنامه ژنو و همچنین در رویکرد مطالبه گری و توقع داری از طرف های دیگر، در حال شکل گیری تدریجی و گسترش است که این عملکرد را نقض توافقنامه ژنو (و تخلف از تعهدات ناشی از آن) می شمارد.
با این اوصاف، امریکا در ادامه این روند با موانعی بیشتر از پیش مواجه خواهد بود. زیرا به احتمال زیاد، تیم هسته ای نیز همین رویکرد را در مذاکرات آتی پی خواهد گرفت و دستگاه دیپلماسی هم در قبال هرگونه تکرار تحریم های جدید سکوت نخواهد کرد (و نباید سکوت کند) بلکه شاید هم واکنش به سطحی جدی تر ارتقا یابد.
از این رو، تحولات مذکور بر برآوردهای قبلی امریکا از ظرفیت های تحمل طرف ایرانی در مذاکرات هسته ای تاثیر جدی خواهد گذاشت و به تغییر آنها منجر خواهد شد. بی توجهی سیاست خارجی و هسته ای امریکا به تمهید گفتمان ملی علیه این سبک رفتاری این کشور در قبال ایران، هزینه های دیپلماسی هسته ای را برای آن کشور بیشتر خواهد کرد.
برخی کانون های فکری امریکائی، طی هفته های جاری با بررسی و رصد تحولات در سیاست خارجی ایران و تقویت یکصدائی در بی اعتمادی به امریکا که عمدتاً نشات گرفته از اقدامات متناقض و متخلفانه این کشور در تجدید تحریم ها بوده است، نسبت به ادامه روند مذکور هشدار داده اند.
به نظر می رسد که تحقق نگاه جامع و افق مفهومی ادراکی مشترک یا گفتمان ملی در زمینه پدیده های راهبردی، رمز موفقیت در سیاست خارجی و داخلی است و از این رو، تعمیق و توسعه این نگاه در سایر ابعاد مساله هسته ای و مذاکرات راجع به آن نیز بر ظرفیت ها و فعلیت های دیپلماسی ملی خواهد افزود.
در این زمینه، دستاوردسازی مثبت از توافقنامه ژنو و روندهای بعدی مترتب بر آن بر پایه تامین و تضمین منافع ملی (از جمله تحکیم حقوق اساسی هسته ای کشور) به عنوان مرکزثقل نگاه رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای، اولویتی است که به وجود و فعال سازی چنین گفتمانی در سطح ملی نیاز جدی خواهد داشت.
